گوناگون

آزمون نفرت

هلندی‌ها در حالی امروز پای صندوق‌های رأی می‌روند که نتایج آرایشان می‌تواند قطب‌نمای خوبی برای چشم‌انداز آتی صعود نیروهای سیاسی پوپولیستی به رأس ارکان قدرت در قاره سبز باشد. آنچه فردا از پس نتایج انتخابات عمومی هلند بیرون خواهد آمد، به احتمال فراوان عرصه سیاسی فرانسه، آلمان و چه‌بسا ایتالیا را که دیر یا زود خود به صحنه آزمون لیبرال دموکراسی و اتحادیه اروپایی بدل خواهند شد، تحت‌تأثیر قرار خواهد داد؛ چراکه توفیق احتمالی حزب راست افراطی، مهاجرستیز و ضدمسلمان آزادی به رهبری گیرت ویلدرز می‌تواند به سیاق دو تحول بزرگ سال گذشته میلادی ازجمله همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، جنبش‌ها و جریان‌های مشابه را جسارت و اطمینان بیشتری ببخشد.

البته دراین‌میان مختصات سیاست بین‌الملل پای بازیگر جدیدی را نیز به رقابت‌های انتخاباتی هلند باز کرده است: ترکیه و دولت رجب‌طیب اردوغان که درست سربزنگاه به یکی از محورهای مجادله در انتخابات پارلمانی هلند بدل شده‌اند. تهدید دولت عدالت و توسعه به اعمال تحریم‌های گسترده سیاسی و اقتصادی علیه آمستردام در نتیجه ممانعت مقامات هلندی از حضور دو وزیر ترک در گردهمایی‌های تبلیغاتی در روتردام، نه‌تنها روابط دو کشور را یک ماه مانده به همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی در ترکیه دچار تنش بی‌سابقه‌ای کرده، بلکه عملا بر آتش آن دست احساسات بیگانه‌ستیز و اسلام‌هراسانه‌ای دمیده است که سال‌هاست سنت مدارای لیبرالیستی جامعه هلندی را به چالش کشیده و بالتبع، مورد سوءاستفاده سیاست‌مداران پوپولیست آن کشور واقع شده است. اما این فقط حزب آزادی و رهبر راست افراطی آن نیست که با بیان وعده‌هایی مانند تعطیلی مساجد و ممنوعیت قرآن، بر موج نفرت سوار شده است. در سوی مقابل، حزب حاکم آزادی و دموکراسی خلق و رهبر لیبرال آن مارک روته که هم‌اکنون نخست‌وزیر کشور است نیز درصدد برآمده‌اند تا در بحبوحه مجادله دیپلماتیک با ترکیه، خود را در جایگاه محافظان ارزش‌های هلندی در برابر فشار اسلام‌گرایی نشانده و به جای مقاومت در برابر دیدگاه‌ها و مواضع ویلدرز، تاکتیک زورآزمایی در جلب آرای راست‌گرایان افراطی را در پیش گیرند. درنتیجه جای تعجب نیست که آخرین نظرسنجی‌ها پیش از برگزاری انتخابات امروز نشان از آن دارد جدای از احزاب ملی‌گرا، برنده اصلی نزاع دیپلماتیک با آنکارا محافظه‌کارانی هستند که برای باقی‌ماندن در رأس قدرت، اکنون شاید حتی سفت‌وسخت‌تر از حزب آزادی به مخالفت با سیاست‌های باز مهاجرتی برخاسته‌اند.
نتایج نظرسنجی روز دوشنبه مؤسسه موریس دوهوند حاکی از پیشتازی حزب آزادی و دموکراسی خلق با ١٨درصد آرا بوده است؛ نتایجی که اگر در انتخابات امروز محقق شود، ٢٧ کرسی از مجموع ١۵٠ کرسی پارلمان را نصیب یاران روته خواهد کرد. اما این فقط حزب حاکم نیست که با رشدی دودرصدی در آرای خود مواجه شده است. حزب آزادی نیز با رشدی ١,۵درصدی نسبت به نظرسنجی هفته گذشته، ١۶درصد آرا، معادل ٢۴ کرسی پارلمانی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که میانگین نتایج نظرسنجی‌های معتبر در سطح ملی، اگرچه این دو حزب رقیب را به‌ترتیب با ١۶.٢درصد و ١٣.۴ درصد در رتبه‌های اول و دوم نشانده، اما نشانگر تفاوتی چشمگیر در آرای آنان قبل و پس از مجادله دیپلماتیک با ترکیه نیست. بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از کارشناسان هلندی، از جمله تام لوورس، تحلیلگر سیاسی و بنیان‌گذار مؤسسه نظرسنجی پایلینگویژر، نتایج نظرسنجی‌ها را ضدونقیض‌تر از آن بدانند که بخواهند درباره تأثیر بحران دیپلماتیک بر انتخابات عمومی اتفاق نظر داشته باشند. اما در‌این‌بین جدای از وضعیت دو حزب پیشتاز، احزاب دیگر هلندی تقریبا روند باثباتی را طی کرده‌اند. احزاب میانه «سوسیال‌دموکرات» و «دموکرات۶۶» در حالی همچنان با سهم ١٢ و ١١درصدی در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند که احزاب «سوسیالیست» و «چپ‌سبز» نیز با مشاهده بیشترین رشد در میزان آرا، در رده‌های بعدی قرار گرفته و اکنون از شانس خوبی برای حضور احتمالی در دولت‌های ائتلافی برخوردارند.
شرق

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا