بحران سیاسی در ونزوئلا در پی انحلال پارلمان
شماری از مقام‌های ونزوئلایی از دادگاه عالی این کشور درخواست کرده‌اند تا انحلال پارلمان این کشور را مورد تجدید نظر قرار دهد. نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا پس از نشست شورای دفاع ملی اعلام کرد که این تصمیم اصلاح شد…
گزارش های منتشر شده حکایت از آن دارد که در اولین ساعات صبح روز شنبه، اول آوریل، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا در سخنرانی که از تلویزیون دولتی آن کشور پخش شد، گفت که «مناقشه» حل و فصل شده است.
دیوان عالی ونزوئلا، روز چهارشنبه، ۲۹ مارس (سه روز پیش)، لایحه پیشنهادی رئیس‌جمهور ونزوئلا درباره امتیازات نفتی را که در پارلمان رد شده بود، تصویب و اعلام کرد که پارلمان صلاحیت ایفای نقش قانونگذاری را از دست داده است.
بیشتر کرسی‌های پارلمان ونزوئلا در اختیار مخالفان دولت است. تصمیم دیوان عالی ونزوئلا باعث خشم و اعتراض عمومی شده و تظاهرات مخالفان را در پی داشته است. از جمله روز جمعه نیروهای ضدشورش با ده‌ها معترض حاضر در راهپیمایی ضددولتی درگیر شدند.
انتظار می‌رود که اعتراضات همچنان ادامه داشته باشد.
منتقدان می‌گویند که اقدام دیوان عالی در سلب اختیار پارلمان، به پیشنهاد نیکلاس مادورو انجام شده است و چنین روندی، کشور را به سوی استبداد خواهد برد. انتقاد متحدان
صبح روز شنبه، اول آوریل و بعد از رئیس‌جمهور ونزوئلا، طارق العیسمی، معاون او در تلویزیون دولتی صحبت کرد و از دیوان عالی خواست تا در حکم خود درباره پارلمان تجدیدنظر کند.
پیش از این واکنش رئیس‌جمهور ونزوئلا و معاون او، لوئیزا اورتگا، دادستان کل ونزوئلا و از متحدان کلیدی رئیس‌جمهور، در یک سخنرانی تلویزیونی و در حالی که نسخه‌ای از قانون اساسی ونزوئلا را رو به دوربین تکان می‌داد، تصمیم دیوان عالی را محکوم کرد. اما پخش سخنرانی او از تلویزیون،نیمه‌تمام ماند.
خانم اورتگا اولین مقام بلندپایه ونزوئلا بوده که از این تصمیم به طور علنی انتقاد کرده است. او سلب اختیارات قانونگذاری از پارلمان را ناقض قوانین کشور توصیف کرد و گفت: «این تصمیم، گسستی در نظام قانون اساسی پدید می‌آورد. وظیفه دارم که نگرانی عمیق خودم را با کشور در میان بگذارم.»
به گفته ویل گرانت خبرنگار بی‌بی‌سی در آمریکای لاتین، این بیانیه غیرمنتظره، به معنای انحراف از خط مشی رسمی مقام‌های نزدیک به دولت است و احتمالا به معنی شکاف در پایگاه آقای مادورو تلقی خواهد شد.
منتقدان، انحلال پارلمان را «کودتایی» می‌دانند که کشور را به سوی استبداد می‌برد.
سازمان کشورهای آمریکایی (او ای اس) این تحول را «آخرین ضربه به دمکراسی» در ونزوئلا توصیف کرده است. قضات دیوان عالی که اعضای آن، طی ۱۸ سال حکومت هوگو چاوز و نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهورهای سابق و کنونی از حزب سوسیالیست در سمت خود منصوب شده‌‌اند، پارلمان را به «عدم تمکین از احکام دادگاه» متهم کرده‌اند.
نیکلاس مادورو ۵۴ ساله در انتخابات سال ٢٠١٣ میلادی که پس از مرگ هوگو چاوز برگزار شد، با اکثریت اندکی به ریاست‌جمهوری انتخاب شد.
در زمان زمامداری او، مشکلات اقتصادی که در طول چهارده سال زمامداری هوگو چاوز به‌تدریج بروز کرده بود، با کاهش بهای نفت شدت گرفت و به تورم لجام گسیخته و کمبود کالاهای اساسی، از جمله غذا و دارو منجر شد. اخیرا آقای مادورو از سازمان ملل متحد خواست تا برای مقابله با مشکلات دارویی ونزوئلا به این کشور کمک کند.
