اخبار

کابوس مسکن زیر سایه انتخابات ریاست جمهوری: رکود ادامه دارد

در کشور ما، معضل مسکن پیوسته حادتر و حادتر می شود. افزایش سرسام آور اجاره بها از یکسو وسطح نازل دستمزدها و حقوق ها از سوی دیگر، زندگی کارگران و دیگر زحمتکشان بی سر پناه را با پیامدها و دشواری های فاجعه آمیزی رویا روی ساخته است.علی رغم رشد منفی اقتصاد در بخش مسکن درماههای اخیر، کارشناسان می‌گویند که بازار مسکن چشم به نتیجه انتخابات اردیبهشت امسال دارد…

تحلیل بازار مسکن در سال گذشته نشان می‌دهد که روند خروج از رکود صنعت ساختمان تا پایان اسفند «کند» و همراه با «افزایش قیمت» بوده است. بر پایه گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی معاملات مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود پنج درصد به نسبت یک‌سال قبل افزایش داشته است.

برخورداری از مسکن یکی از نیازهای اساسی و حقوق ابتدایی هر فردی است. نیاز و حقی که در جمهوری اسلامی برای میلیون ها خانوار معنا و مفهومی ندارد. بر پایه آمار و ارقام منتشره:«رشد کند مسکن در سال گذشته افزایش نیم درصدی قیمت هر یک متر مربع مسکن در تهران را به صورت ماهیانه به‌دنبال داشته و متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در پایان سال ۲۳۰ هزار تومان گران‌تر شده است.»

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن در سال آینده را در دو سناریو پیش‌بینی کرده است:سناریو نخست از افزایش حجم معاملات از ابتدای تابستان امسال به دلیل افزایش تقاضا و رونق بازار در نیمه نخست حکایت دارد.

اما سناریو دوم وضعیت بازار مسکن را به انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت امسال مرتبط دانسته و برآورد کرده است که  «معاملات مسکن هم در کوتاه‌مدت و هم در میان مدت،نیمه اول امسال، حرکت رو به جلو در مسیر رونق نخواهد داشت و به لحاظ حجم خرید و فروش در موقعیت پیش‌رونق مشابه سال گذشته باقی می‌ماند».

بر این بنیان، با توجه به بحران اقتصادی، اجتماعی ژرف حاکم که بی برنامگی در همه عرصه ها، از جمله مسکن، یکی از شاخص های بازار آن است، در چشم انداز آینده نظام موجود می توان دید که وضع بحران مسکن همچنان وخیم تر خواهد شد. و محرومیت ها و فشار های کمرشکن و مرگبارتازه ای برای زحمتکشان به بار خواهد آورد و طبیعتا زمینه چپاول باز هم بیشتر برای زمین خواران و بورس بازان فراهم خواهد شد. چرا که دولت مدافع صاحبان ثروت و سرمایه نه حاضر است و نه می تواند سدی در برابر غارتگران اجتماعی ایجاد کند.

معضل مسکن در کشور ما زاییده نظام سرمایه داری حاکم و حرص و آز پایان ناپذیر سرمایه داران در غارت زحمتکشان است. در چارچوب نظام سرمایه داری، هیچ رژیمی قادر به حل بنیادی مسئله مسکن نیست و هر اقدامی که می کند و یا هر چاره ای که می اندیشد، از آنجایی که با در نظر گرفتن منافع صاحبان ثروت و سرمایه صورت می گیرد، نه تنها نمی تواند گرهی از این کلاف بگشاید، بلکه گره های کوری تازه ای  به آن می افزاید. در این زمینه، جمهوری اسلامی نموده گویایی می تواند باشد. پس از ۳۸ سال وعده و  وعیدهای از قبیل« این حد اقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد…..همه محرومان باید خانه داشته باشد ، هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد» نگاه کنید به سخنان خمینی در روزنامه جمهوری اسلامی ۲۸/۱۱/۱۳۵۹

مشکل مسکن به صورت «کابوس وحشتناک» جامعه ما را آزار می دهد. حل بنیادی مسئله مسکن تنها با برنامه ریزی های کوتاه مدت و درازمدت و سرمایه گذاری های وسیع دولتی از سوی یک دولت مردمی و دمکرات (حکومت ملی ودموکراتیک با تکیه بر اراده مردم) قابل حل است.و بر این بنیان، هیچگاه رژیم «ولایت فقیه» به عنوان بیانگر منافع کلان سرمایه داران و بزرگ زمین داران، قادر به حل مسئله مسکن نیست.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا