سایه سنگین قراردادهای موقت/این حکایت باز هم «ناتمام» ماند

سایه سنگین قراردادهای موقت در حالی ادامه دارد که بارها از سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت کار گفته شده است و دولت یازدهم نیز در این زمینه اقدامی انجام نداد.

سایه سنگین قراردادهای موقت در حالی ادامه دارد که بارها از سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت کار گفته شده است و دولت یازدهم نیز در این زمینه اقدامی انجام نداد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع ساماندهی قراردادهای کار در ماده ۷ قانون کار عنوان شده که بر اساس آن دو تکلیف بر عهده دولت و کارفرمایان گذاشته شده است. نخست اینکه بر اساس تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید حداکثر مدت موقت برای کارهایی که جنبه غیرمستمر دارد را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند» که این ماده قانونی در دوره‌های مختلف مسئولیت وزاری کار پس از تصویب قانون کار همچنان معطل مانده و تاکنون خبری از تهیه آیین‌نامه مربوط به تعیین این مدت نیست.

علاوه بر این، بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود»؛ اما به دلیل اینکه در بخشی از این ماده آمده «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود» کارفرمایان با رای از دیوان عدالت اداری تفسیر می‌کنند که پس می‌توان با کارگران قرارداد موقت امضا کرد! از طرف دیگر کارفرمایان معتقدند، در این شرایط اقتصادی امکان انعقاد قراردادهای بلند مدت وجود ندارد.

با این حال به اعتقاد نمایندگان تشکل‌های کارگری، در حال حاضر بسیاری از ظرفیت‌های قانون کار مغفول مانده و بسیاری از مواد این قانون۲۶ ساله به دلیل سوء برداشت‌ها اجرایی نشد به عنوان مثال با سوء برداشتی که از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صورت گرفت قراردادهای موقت رواج یافت.