بیدادگاه های رژیم« ولایی» کماکان جان می‌ستاند
طی هفت سال اخیر بیش از ٣٢٠٠ تن در« حکومت اسلامی »با احکام قضات بیدادگاه‌های «فقه سنتی» به چوبه‌ی دار سپرده شده‌اند…
برپایه‌ی آمارها، اعدام شهروندان متهم به “جرایم امنیتی” اعم از فعالیت‌های سیاسی، مدنی و موارد محاربه و مواد مخدر در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است.
صدور و اجرای این حکم از سوی دادگاهی بوده که اوایل انقلاب موقتا برای محاکمه‌ی سران رژیم سابق تشکیل شده بود.
به گزارش کردستان میدیا، اکنون سازمان حقوق‌بشر ایران با استناد به آمارهای جمع‌آوری شده از “نقش مهم” بیدادگاه‌های«رژیم فقه» در “صدور احکام اعدام” طی سال‌های اخیر خبر داده است.
در آمارها عنوان شده که دادگاه انقلاب مسئول بیش از ٣٢١٠ اعدام از کل ۴٧۴١ اعدامی سال‌های ۲۰۱۰ تا ٢٠١۶ می‌باشد.
روند دادرسی در دادگاه‌های انقلاب به بهانه در مرحله تحقیقات بودن، محرمانه بودن پرونده‌ها یا صلاحیت نداشتن وکیل از دسترسی وکلا به پرونده موکلین از شفافیت کمتری نسبت به دادگاه‌های عمومی برخوردارند.
اختیارات و دخالت نهادهای امنیتی و نظامی در دستگاه قضایی منجر به زیرسوال رفتن آیین دادرسی در دادگاه‌های انقلاب(عدم مشروعیت) شده است.
کشتار گروهی زندانیان سیاسی دهه‌ی شصت یکی از سیاه‌ترین صفحات تاریخ ٣٨ ساله‌ی دادگاه انقلاب در رژیم اسلامی ایران به شمار می‌رود.
