بین‌المللی

پایان «مدل ترک»

آنکارا درصدد چنگ اندازی مجدد بر خاورنزدیک است
رییس جمهوری رجب طیب اردوغان، که می کوشد قدرت خود را در عرصه داخلی تقویت کند، در بین دو مجادله با رهبران اروپایی، به عربستان سعودی و روسیه نزدیک می شود. این موضع گیری تازه نشان دهنده وضعیت حساسی است که ترکیه در زیست بوم منطقه ای خود دارد. به نظر می آید که زمانی که این کشور برنده بزرگ«بهار عرب» بود سپری شده است.

از سال ٢٠١۴، ترکیه تحت ریاست جمهوری آقای رجب طیب اردوغان می کوشد سیاست خارجی خود را بر مبنای تحول در درگیری سوریه، و نیز وضعیت داخلی خود تنظیم کند. در دوران «بهار عرب» در سال ٢٠١١، تجربه بی سابقه «حزب عدالت و توسعه» (AKP)، تشکل اسلامی- محافظه کاری که از سال ٢٠٠٢ قدرت را دردست دارد، به عنوان نمونه ای دموکراتیک برای منطقه درآمده بود. سیاست حسن همجواری که وزیر امور خارجه، احمد داود اوغلو به اجرا گذاشت و تحرک اقتصادی نوظهور و پویا تصویری مثبت از این کشور خاور نزدیک به تصویر می کشید. افسوس! موضع گیری مبهم آنکارا نسبت به جنبش های جهادگر در بحران سوریه، نزدیکی آن با دولت های اسلامی به وجود آمده از تحولات سیاسی درجریان – و مورد اعتراض – در مصر و تونس در بهار سال ٢٠١٣، تظاهرات مردمی در مخالفت با تخریب پارک «گزی» در استانبول این تصویر را کدر و تار کرده است. از سال ٢٠١۵، ترکیه خود را رودررو با مداخله نظامی روسیه در درگیری سوریه دید، درحالی که نیروهای «حزب اتحاد دموکراتیک» (PYD)، یک تشکل کرد سوریه ای وابسته به «حزب کارگران کرد ترکیه» (PKK)، با حمایت غربی ها جایگاهی ممتاز به عنوان حریف قدر «سازمان حکومت اسلامی» (داعش) به دست آورده بودند. ازدیاد و تشدید سوء قصدهای – جهادگران و کردها – در خاک ترکیه به نظر می آمد بهایی است که این کشور برای اقدامات جسورانه خود در مرزهای جنوبی و نفی مطالبات کردهای ترکیه می پردازد.

همه این عوامل آنکارا را به تجدید نظر در موضع دیپلوماتیک و سوق الجیشی خود واداشت و در عرصه تغییرات داخلی، آقای اردوغان کوشید جایگاه و قدرت ریاست جمهوری خود را تحکیم کند (مقاله ضمیه « تکاپوی وسوسه انگیز ازدیاد قدرت» را بخوانید). دیپلوماسی تازه ترکیه که آقای بن علی ایلدیریم نخست وزیر آن را سیاست «بیشتر دوست داشته باشیم تا دشمن» (١) توصیف کرده، برآن است که عمل گرا باشد. با این حال، این سیاست در زمان به قدرت رسیدن آقای دونالد ترامپ در ایالات متحده، کمی بیشتر تعادل شکننده منطقه را به هم زد.

١ – نزدیکی به عربستان سعودی

این تغییر موضع دیپلوماتیک نزدیکی به عربستان سعودی و فاصله گرفتن از ایران را ایجاب می کرد. یکی از نشانه های بارز آن در سال ٢٠١۵، زمانی خود را نشان داد که آقای اردوغان دیداری از کشورهای آفریقایی را قطع کرد تا در مراسم تشییع شاه عبدالله در ریاض شرکت کند و در ترکیه نیز یک روز عزای ملی اعلام کرد. این کرنش، که در ترکیه، به ویژه از جانب اپوزیسیون غیرمذهبی «حزب دموکراتیک خلق ها» (HDP) با واکنش منفی روبرو گردید، از آن پس ترک نشد. در بهار سال ٢٠١۵، رییس جمهوری ترکیه به حمایت موکد از مداخله نظامی سعودی ها در یمن پرداخت و ایران را متهم کرد که می خواهد بر خاور نزدیم «سلطه» یابد (٣). در ژانویه ٢٠١۶، در بازگشت یک سفر عربستان سعودی، اردوغان از محکوم کردن اعدام یک آیت الله شیعه، شیخ نمر باقر النمر توسط مقامات سعودی خودداری کرد. اعدامی که موجب قطع روابط دیپلوماتیک بین ریاض و تهران شد.

این همگرایی ترکیه – سعودی از آنجا تعجب برانگیز بود که تا آن زمان، دولت ترکیه به منطق رودررویی بین شیعه و سنی روی خوش نشان نمی داد. در ماه مارس ٢٠١١، اردوغان از سرکوب قیام در بحرین (که بر ضد شیعیان انجام شده ولی منحصر به آنها نبود) توسط نیروهای «شورای همکاری خلیج» [فارس] (CCG) انتقاد کرده بود. کمی بعد، هنگام یک سفر به عراق، درمقبره حضرت علی [ع] – داماد پیامبر و چهره برجسته شیعه – به نماز ایستاد و به دنیای مسلمان درمورد تفرقه مذهبی هشدار داد. این تغییر موضع نسبت به رقابت فزاینده سعودی- ایرانی تنها منشأ دغدغه های مذهبی نداشت، بلکه هدف آن مساعد کردن زمینه بازگشت آنکارا در بحران سوریه نیز بود. موضوعی که بویژه در دیدارهای مدیران ترک و سعودی درباره آن گفتگو می شود حمایت از بخشی از نیروهای شورشی سوریه است. این درست درحالی است که ترک ها می کوشند آمریکایی ها را ترغیب کنند که از «ارتش آزاد سوریه» (ASL) حمایت بیشتری کند. نیروهایی که از ژوییه ٢٠١١ علیه رژیم بشار اسد می جنگند و سعی می کنند خود را از نیروهای جهادگر تکفیری متمایز کنند (۴).

برای آن که این تغییر موضع کاملا موجه به نظر رسد، دولت ترکیه باید خود را از شرّ تصویر ناگوار متحد داعش، از زمان محاصره شهر سوریه ای کوبانی توسط جهادگران در سپتامبر ٢٠١۴، خلاص کند. در زمان آن جنگ، درحالی که نیروهای کرد «حزب اتحاد دموکراتیک» (PYD) و «حزب کارگران کرد ترکیه» (PKK) با حمایت نیروی هوایی غرب از این شهر دفاع می کردند، ارتش ترکیه حتی اجازه عبور به یکی از محموله های پیشمرگه های کردی که برای کمک از عراق می آمدند نداد. با این حال، پس از سوء قصد (نسبت داده شده به داعش) در شهر مرزی سوروچ در ٢٠ ژوییه ٢٠١۵، ترکیه اجازه داد که ائتلاف بین المللی در جنگ خود علیه نیروهای «خلیفه» [داعش] از پایگاه هوایی هوایی اینجرلیک استفاده کند. این تغییر موضع سرآغاز روندی بود که می باید به ارتش ترک امکان می داد خود را به عنوان قاطع ترین دشمن داعش بنمایاند.

٢ – تداوم موفقیت کردها

در آغاز، این تغییر موضع به زحمت قانع کننده بود، زیرا نیروهای ترک بیشتر از نیروهای داعش، گروه های حزب کارگران کرد ترکیه در شمال عراق، یا حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) در سوریه را (از پاییز به بعد) هدف قرار می دادند. با این حال، ترکیه در پایان سال ٢٠١۵، و به ویژه در سال ٢٠١۶ یکی از نخستین هدف های داعش بود. این کار دولت را واداشت که درعرصه داخلی به اقدام پرداخته و با از هم پاشیدن گسترده سلول های جهادگر توسط پلیس، و نیز در خارج به مقابله با داعش بپردازد. در ماه مه ٢٠١۶، پرتاب پراکنده راکت های کاتیوشا توسط توپخانه داعش بر شهر مرزی کیلیس در طی ماه ها ، به آنکارا بهانه لازم برای وارد کردن خودروهای زرهی خود به خاک سوریه را داد.

در ٢۴ اوت ٢٠١۶، وضعیت شکل دیگری به خود گرفت هنگامی که ارتش ترکیه برای حمایت از شورشیان عرب سوریه، که از سال های پیش آنها را آموزش می داد، بار دیگر در چهارچوب عملیات «سپر فرات» از مرز سوریه گذشت و شهر جرابلس در ساحل غربی فرات را تصرف کرد. این بار به داعش اعلان جنگ داده شد، اما موضع ضد جهادی آنکارا هنوز قانع کننده نبود زیرا هدف این کار نیز جلوگیری از پیوستن نیروهای کرد حاضر درشهرهای منبج (درشرق) به نیروهای کرد منطقه عفرین (در غرب) بود.

ترکیه که از سال ٢٠٠٧ متحد دولت خودمختار اقلیم کردستان عراق بود، به ایجاد یک منطقه مشابه کردنشین در شمال سوریه (روژاوا) با نگرانی می نگریست، بخصوص که این منطقه زیرنفوذ «حزب اتحاد دموکراتیک» (PYD) نزدیک به حزب کارگران کرد ترکیه نیز بود. با این حال، ایده برقراری روابطی مشابه دولت خودمختار اقلیم کردستان عراق با روژاوا از سال ٢٠١٣ در دستور کار بود، زمانی که درعرصه داخلی دولت با حزب کارگران کرد ترکیه درباره صلح گفتگومی کرد. در تابستان سال ٢٠١٣، دو بار آقای صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک به طور غیر رسمی به ترکیه رفت، و حتی موضوع گشایش دفتر حزب خود در آنکارا را مطرح کرد. در آن زمان، راهبرد حزب عدالت و توسعه این بود که کردهای داخلی را در نظام سیاسی ملی مشارکت دهد و با کردهای خارجی عراق و حتی سوریه سیاست حسن همجواری داشته باشد. تحول وضعیت سیاسی داخلی این برنامه را زیر سئوال برد و قدرت حاکم را به تغییر روش درمورد مسئله کردها واداشت.

دربهار سال ٢٠١٣، روند صلح با حزب کارگران کرد ترکیه درسایه رویدادهای سیاسی جنبش اعتراضی «گزی» قرار گرفت. پس از آن نیز کشتی آن به گِل نشست و به ویژه قربانی برنامه پرمشغله انتخابات سال ٢٠١۴ (انتخابات محلی و ریاست جمهوری) و ٢٠١۵ (قانونگذاری) شد. در عراق و سوریه، تهاجم داعش مرزهای کشورها را به هم ریخت و موضع ترکیه دچار ابهام شد. در زمینه تدارک انتخابات مجلس، در فوریه سال ٢٠١۵ موقعیت جدیدی برای نزدیک شدن به «حزب اتحاد دموکراتیک» (PYD) پیش آمد. تامین امنیت منطقه سلیمان شاه توسط کردهای سوریه برای تخلیه ارتش ترکیه، امکان ازسرگیری گفتگوها را پدیدآورد. اما، در همان زمان، آقای اردوغان راه را بر جریان روند صلح با حزب کارگران کرد ترکیه که توسط نخست وزیرش آقای داود اوغلو آغاز شده بود می بست. موفقیت انتخاباتی «حزب دموکراتیک خلق ها» (HDP) در ژوئن ٢٠١۵، که شمار قابل توجهی کرسی نمایندگی در مجلس نصیبش کرده و مانع از آن شده بود که حزب عدالت و توسعه اکثریت مطلق خود را باز به دست آورد، سرانجام رییس جمهوری ترکیه را متقاعد کرد که دربرابر پیشرفت کردها سد و مانع ایجاد کند. با آن که حزب دموکراتیک خلق ها در انتخابات نوامبر ٢٠١۵ موفق به حفظ حضور خود در مجلس شد، در معرض به حاشیه رانده شدن و سرکوبی سیستماتیک قرارگرفت.

در طی تصفیه های پیامد کودتای نافرجام ١۵ ژوییه ٢٠١۶، شمار زیادی از نمایندگان این حزب مترقی، به ویژه رهبران آن: آقای صلاح الدین دمیرتاش و خانم فیگن یوکسداق به زندان افتادند و در معرض خطر حبس ابد به اتهام «همکاری با یک سازمان تروریستی» هستند.

٣ – همگرایی با روسیه

در ماه سپتامبر ٢٠١۵، حمایت گسترده نیروی هوایی روسیه از نیروهای رژیم سوریه و ایران، در رزمایش در مرزهای جنوبی ترکیه، آنکارا را سرآسیمه کرد بویژه از آنرو که بعضی از متحدان غربی آن (مانند فرانسه) به دنبال نزدیکی به مسکو برای مبارزه علیه تروریسم جهادگر بود (۵). در ٢۴ نوامبر ٢٠١۵، ساقط کردن یک هواپیمای اس یو- ٢۴ روسی توسط هواپیماهای اف- ١۶ ترکیه و حمایتی که سرانجام ایالات متحده از آنکارا در انجام این کار کرد به این انزوای فزاینده پایان داد. مناقشه برای مدت شش ماه روابط با روسیه را تیره کرد. بی تردید دغدغه عواقب اقتصادی در عادی سازی این روابط نقش داشت.

اما، بهبود روابط دو همسایه دلیل دیگری هم داشت و آن وخامت روابط با دستگاه مدیریتی آقای باراک اوباما بود. ترک ها به آمریکایی ها ایراد می گرفتند که چرا «حزب اتحاد دموکراتیک» (PYD) را از فهرست سازمان های تروریستی حذف و کردها را «شریک های مسئول» قلمداد کرده است. از پایان ژوئن ٢٠١۶، آقای ولادیمیر پوتین با پذیرش «اظهار تاسف» ترکیه از بدی مناسبات ترکیه و آمریکا استفاده کرد. ١۵ روز بعد، هنگام اقدام به کودتا، او نخستین کسی بود که از همتای ترک خود حمایت کرد.

در تناقض با این وضع، متحد آمریکایی که در نشان دادن واکنش نسبت به کودتا تاخیر کرده و از استرداد آقای فتح الله گولن، که آقای اردوغان او را مغز متفکر کودتاگران معرفی می کرد خودداری می نمود، به دیده بدگمانی نگریسته می شد. آقای مولود چاوش اوغلو، وزیر امور خارجه (۶) می گفت: «ما از مقامات روسیه و به ویژه رییس جمهوری پوتین تشکر می کنیم. روسیه، به خلاف کشورهای دیگر، از ما حمایت بی قید و شرط کرده است».

در ماه اوت ٢٠١۴، آقای اردوغان به مسکو رفت تا روند آشتی را تحکیم کند. نزدیکی دو کشور در ماه ژانویه ٢٠١٧ به نقطه اوج خود رسید. این هنگامی بود که روسیه و ترکیه پس از توفیق در برقراری آتش بس در حلب، کنفرانسی در شهر آستانه قزاقستان با حضور ایران سازماندهی کردند. به این ترتیب، حل بحران سوریه زیرنظر یک کنسرسیوم اروپایی- آسیایی قرار گرفت و برای مدتی از نظرغربی ها دور ماند.

با این حال، این روابط روسیه- ترکیه ابدا قابل اعتماد نیست. روند مذاکرات آستانه نه به رقابت ترکیه- ایران پایان بخشید و نه اختلاف های روسیه – ترکیه درمورد بحران سوریه را حل کرد. به زودی به نظر آمد که، با آن که روسیه خواستار یافتن راه حلی سریع برای درگیری سوریه بود، آنکارا در درجه اول می خواست که فقط خصومت های بین کنشگران آن پایان یابد. از سوی دیگر، با آن که روسیه عملیات «سپر فرات» را تایید کرده بود، اکنون همه راهبرد آن ایجاد مانع در راه مداخله ترک ها در جنوب و به سوی شهر رقه، «پایتخت» خودخوانده داعش بود تا جلوی خطر یک رودررویی کرد- ترک را بگیرد (٧).

درعین حال، دولت ترکیه بی وقفه از تغییر به وجود آمده در ماوراء اتلانتیک [ایالات متحده] استقبال کرد. با این حال، نخستین تماس ها با آقای ترامپ به نتایج محسوسی درمورد استرداد آقای گولن یا قطع روابط آمریکا با «حزب اتحاد دموکراتیک» (PYD) نیانجامید. در منظر یک حمله به رقه، آنکارا کوشیده است واشنگتن را به رهاکردن کردهای سوریه و اولویت دادن به شورشیانی که خود از آنها حمایت می کند متقاعد کند. اما به نظر می رسد که تصرف دشوار شهر الباب (٨) توسط شورشیان مورد حمایت ترکیه نتوانسته دستگاه مدیریتی آمریکا را به کارآمدی این گزینه متقاعد کند. به علاوه، مصالحه ای که در جنوب از راه پیوستن نیروهای دمشق و «حزب اتحاد دموکراتیک» (PYD)صورت گرفته، مورد استقبال مسکو است.

هرچه که باشد، ایالات متحده به نقشی که «نیروهای دموکراتیک سوریه» (اتحادی از «حزب اتحاد دموکراتیک» با دیگر نیروهای شورشی سوریه ای «لاییک») می تواند در حمله نهایی علیه داعش بازی کند (٩) وابسته است. دراین منظر، این احتمال هست که مدیران جدید آمریکایی، مانند پیشینیان خود بکوشند مواضع گاه آشتی ناپذیر متحدان خود (کرد، ترک و ارتش آزاد ترکیه) را آشتی دهند و از رودررویی آنها با نیروهای رژیم سوریه که توسط روسیه حمایت می شوند اجتناب کنند.

به نظر می آید که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) هم به نوبه خود از تغییرات سیاسی واشنگتن جان به دربرده و این در زمانی است که روند مذاکرات آستانه هم محدودیت های خود را نشان داده و ترکیه به دشواری می تواند به تحکیم رابطه با همسایه روس خود، چنان که درپایان دوره ریاست جمهوری آقای اوباما انجام داد ، ادامه دهد. ایجاد همگرایی روسی- آمریکایی حتی این خطر را دارد که استقلال کردهای «حزب اتحاد دموکراتیک» را بیشتر کند. این رابطه متقابل بین مسکو و واشنگتن، به دور از این که یک مزیت باشد، می تواند به صورت یک بار سنگین برای آنکارا درآید (١٠). این درحالی است که باید منتظر ماند و دید آیا تیرگی روابط بین ترکیه و برخی از شریک های اروپایی، از جمله آلمان، عوارض دراز مدت خواهد داشت؟

١- Cf. Sami Kohen, « “Daha çok dost, daha az düᶊman ” nasil olacak ? » (« Comment comprendre “Plus d’amis, moins d’ennemis ” ? »), Milliyet, Istanbul, 27 mai 2016.

٢- مقاله «مردی که خود را یک سلطان می پندارد» ، لوموند دیپلماتیک ژوئیه ٢٠١۶ http://ir.mondediplo.com/article256…

٣- مقاله « آنکارا و تهران، متحد یا رقیب» ، لوموند دیپلماتیک ژانویه ٢٠١٧ http://ir.mondediplo.com/article268…

۴- مقاله «شورشیان سوریه چه کسانی اند؟» ، لوموند دیپلماتیک دسامبر ٢٠١۶ http://ir.mondediplo.com/article264…

۵- مقاله «قمار همه یا هیچ روسیه در حلب » ، لوموند دیپلماتیک نوامبر ٢٠١۶ http://ir.mondediplo.com/article263…

۶- Interview accordée à la chaîne de télévision Haberturk, 25 juillet 2016.

٧- Cf. Murat Yetkin, « Kurdish autonomy in Syria via Russian hands ? », Hürriyet Daily News, Istanbul, 4 mars 2017.

٨- Cf. Cengiz Çandar, « What’s really happening in Syria’s Al-Bab ? », Al-Monitor, Washington, DC, 21 février 2017.

٩- Amberin Zaman, « Turkey, Kurds project confidence as Pentagon plans next Syria moves », Al-Monitor, 23 février 2017.

١٠- Cf. Cengiz Çandar, « Erdoğan caught between Trump, Putin in Syria war », Al-Monitor, 13 février 2017.
تکاپوی وسوسه انگیز ازدیاد قدرت

قانون اساسی مصوب سال ١٩٨٢ ترکیه که درپی یک کودتای نظامی در سال ١٩٨٠ تصویب شده بود، همواره در ترکیه مورد اعتراض بود زیرا در آن ارتش برای خود نقشی تنظیم کننده سیستم قایل شده بود. ولی این اعتراض، که تجدید نظر یا لایحه هایی برای اصلاح قانون اساسی جدید را درپی داشت، از زمان به قدرت رسیدن حزب اسلامی – محافظه کار آقای رجب طیب اردوغان «عدالت و توسعه» تغییر ماهیت داد.

در سال های آغاز دهه ٢٠٠٠، منظر آغاز مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا، قوانین اصلی ترکیه به خاطر اصلاحاتی برای تطبیق با معیارهای اروپایی، در زمینه احترام به آزادی های اساسی تغییر یافت. همچنین، می بایست از سلطه ارتش بر زندگی سیاسی، به ویژه از طریق «شورای امنیت ملی» نیز کاسته می شد. ترکیب و نقش این شورا در بازبینی اکتبر ٢٠٠١ تغییر یافت. با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، این روند ادامه یافت و این کار با تسهیل کاربرد توافق اروپایی حقوق بشر توسط دستگاه قضایی ترکیه و یا قایل شدن به برابری زن و مرد و نیز لغو مجازات اعدام از طریق تجدیدنظر دیگری در قانون اساسی درسال ٢٠٠۴ انجام شد. این اقدامات مترقی همراه با اصلاحاتی در حقوق مدنی و جزایی، و نیز نظامی زدایی از روند قضایی (محدود کردن قدرت قضایی نظامی و مشمولیت نظامیان به حقوق عمومی) انجام شد. حزب عدالت و توسعه، با آن که خاستگاه اسلامی داشت، با آزاد سازی نظام سیاسی ترکیه شگفتی پدید آورد.

در سال ٢٠٠٧، «حزب جمهوی خواه خلق»، تشکل هوادار کمال آتاترک در (ارتش، دادگاه های عالی قضایی، سلسله مراتب دانشگاهی) در راه انتخاب آقای اردوغان به ریاست جمهوری مانع ایجاد کرد و حزب عدالت و توسعه از راه همه پرسی تجدیدنظری در قانون اساسی را به تصویب رساند که دوره ریاست جمهوری را از ٧ سال به ۵ سال کاهش داد و انتخاب رییس جمهوری را از راه رای گیری عمومی میسر ساخت. با این حال، این اصلاح بلافاصله به اجرا در نیامد و عبدالله گل، رییس جمهوری تازه انتخاب شده نقشی حاشیه ای داشت و آقای اردوغان به عنوان نخست وزیر همچنان دولت را اداره می کرد.

درسال ٢٠١٠، همه پرسی دیگری اصلاحاتی در قوه قضاییه، به ویژه با تغییر ترکیب دادگاه قانون اساسی و شورای عالی قضات و دادستان ها به وجود آورد. پس از آن، درسال ٢٠١١ حزب عدالت و توسعه برای سومین بار در انتخابات مجلس قانونگذاری پیروز شد، درحالی که آزادی مطبوعات و استقلال قضایی دستخوش تجاوزهایی بیش از پیش، به ویژه با تحت تعقیب قراردادن روزنامه نگاران و اِعمال سانسور شده بود. در چنین زمینه ای، حزب عدالت و توسعه درصدد برآمد که با مطرح کردن منشأ کودتایی متن قبلی، قانون اساسی تازه ای عرضه کند و دولت به سرعت خواهان یک رژیم ریاستی شد. این برنامه، بیش از آن که تحقق یک خواست پیشین حزب عدالت و توسعه باشد، ترجمان دغدغه آقای اردوغان برای تامین آینده سیاسی خود بود. پس از سه دوره قانونگذاری (دوره حداکثری که در آغاز حزب عدالت و توسعه برای نمایندگان و وزیران خود خواستار بود)، چنین اصلاحی به او امکان می داد نه فقط در قدرت بماند بلکه سلطه خود را نیز افزایش دهد.

با آن که مجلس این لایحه قانون اساسی را کنار نهاد، انتخاب آقای اردوغان با رای گیری عمومی در سال ٢٠١۴، وضعیت را تغییر داد و یک نظام غیررسمی نیمه ریاستی برقرارکرد. رییس جمهوری جدید، مانند پیشینیان خود قدرت منسوخ شده ریاست جمهوری را زنده کرد، ریاست شورای وزیران را به عهده گرفت و بر سیاست احمد داود اوغلو نخست وزیر خود نظارت کرد. ریاستی کردن نظام همچنان برنامه او بود. او امید داشت که در انتخابات مجلس قانونگذاری در ماه ژوئن اکثریتی قاطع به دست آورد و با کسب دوسوم کرسی ها بتواند بدون برگزاری همه پرسی تجدید نظر در قانون اساسی را انجام دهد.

حزب عدالت و توسعه در صدر قرار گرفت ولی نه اکثریت مورد نظر را به دست آورد و نه حتی اکثریتی مطلق [١+۵٠] که بتواند مانند سال های پس از ٢٠٠٢ به اداره کشور ادامه دهد. حزب حاکم با پایان دادن به روند صلح با کردها، بخشی از رای دهندگان کرد خود را ازدست داد و این درحالی بود که با این کار، در جهت مخالف، موجب نارضایتی بیشتر رای دهندگان ملی گرای خود نیز شده بود.

از آنجا که به نظر می آمد نظام ریاستی اثرمنفی بر نتیجه انتخابات داشته باشد، آقای داود اوغلو سعی در تعدیل آن کرد وسرانجام انتخابات زودرس در نوامبر ٢٠١۵ برگزار شد ولی مانند بار قبل نتوانست اکثریت دوسومی موردنظر را به دست آورد. با این حال ترکیه به حالت نظام پارلمانی پیشین بازنگشت، زیرا آقای اردوغان به سرعت بر اوضاع مسلط شد. تفوق ریاست جمهوری با تسویه حساب های داخلی، مانند درگیری با جنبش مذهبی گولن و بازسازی عمیق حزب حاکم همراه شد. آقای اردوغان با مهارت به روی کار آمدن نسلی جدید از کادرها در حزب عدالت و توسعه میدان داد. در ماه مه ٢٠١۶، آقای داود اوغلو ناگزیر شد جای خود را به یکی از وفاداران به رییس جمهوری، بن علی ایلدیریم بدهد که برای این منصوب شده بود که تبدیل نظام به ریاستی، که دود اوغلو هرگز آشکارا از آن حمایت نکرده بود، را سامان دهد.

کودتای نافرجام ١۵ ژوییه ٢٠١۶ تنش های امنیتی را تشدید کرد و در مشروعیت بخشیدن به برنامه ازدیاد قدرت ریاست جمهوری سهم داشت. درچنین حال و هوایی، حزب حاکم توانست «حزب حرکت ملی» (MHP) را به حمایت از برنامه تجدیدنظر حداقلی در قانون اساسی متقاعد کند. در دسامبر ٢٠١۶، مجلس اصلاحیه ای در قانون اساسی را تصویب کرد که شامل ١٨ ماده مربوط به حذف سمت نخست وزیر و تقویت فوق العاده قدرت ریاست جمهوری بود. این اصلاحیه در شرایط بحرانی قدرت های مهمی به مقامات عالی رتبه، وزیران و معاون رییس جمهوری می دهد و رییس جمهوری به آسانی می تواند مجلس را منحل کند. این برنامه که در ١۶ آوریل به همه پرسی گذارده می شود، موجب نگرانی حزب های اپوزیسیون، مطبوعات غیردولتی و انجمن های مدافع حقوق بشر شده است. همچنین، این اصلاحیه شامل تغییراتی در قوه قضاییه (باز هم با تغییر ترکیب دادگاه قانون اساسی و شورای عالی قضات و دادستان ها) است.

کارزار همه پرسی در عرصه ای تنش آمیز برگزار می شود. وضعیت رسانه ها باز هم به نحوی قابل ملاحظه وخیم تر شده است. در پایان سال ٢٠١۶، سازمان های حقوق بشری شمار روزنامه نگاران زندانی در ترکیه را بیش از ٨٠ تن برآورد می کردند که معادل یک سوم روزنامه نگاران زندانی در سراسر دنیا است (١). از زمان کودتای نافرجام سال ٢٠١۶، تصفیه های بی سابقه ای در دستگاه اداری به ویژه آموزش، دادگستری، پلیس و دیپلوماسی انجام شده است. ارتش که برای مدتی طولانی دولتی در دولت بود، اکنون زیر ضرب سنگین رژیم است. بنابراین می توان از آن بیم داشت که ضد قدرت های موجود در ایجاد تعادل در سیستم ناتوان باشند و این در حالی است که چند هفته مانده به برگزاری همه پرسی، پیروزی آقای اردوغان تضمین شده نیست.

اکنون حتی تکثرگرایی سیاسی هم در معرض تهدید است. «حزب حرکت ملی» (MHP) که در گذشته با حزب عدالت و توسعه، به ویژه در زمان لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها، همکاری کرده اکنون دیگر واقعا در اپوزیسیون نیست. مخالفت اولیه این حزب با نظام ریاستی جای خود را به حمایتی قاطع داده زیرا حزب عدالت و توسعه به رییس آن، دولت باچلی، امکان داده که بر انتقادهایی که اقتدارش را تهدید می کرد فائق آید. با این همه، پایه و بخشی از رای دهندگان این حزب راست افراطی به این موضع گیری تازه اعتراض می کنند.

درسوی دیگر صحنه سیاسی، «حزب دموکراتیک خلق ها» (HDP) که مترقی و حامی هدف های کردها است، زیر ضربه سرکوب مداوم قرار دارد. بخشی از مدیران و نمایندگان منتخب این حزب تحت تعقیب قضایی یا در زندان هستند. «حزب جمهوری خواه خلق» (CHP) هوادار کمال آتاترک، نیز با دشواری هایی دست به گریبان است و به سختی می تواند صدای خود را در بیرون از سپهر نفوذ خود به گوش برساند.

با آن که کنشگران غیردولتی (سندیکاها، سازمان های غیر دولتی و مطبوعات) فعال هستند ولی زیر ضربه اقدامات سرکوبگرانه در چهارچوب وضعیت اضطراری قرار دارند. کانون های وکلا، دانشگاهیان و سازمان های زنان دست از اعتراض نمی کشند. اخیرا سازمان های زنان دولت را وادار کردند که یک لایحه قانونی درمورد تایید ازدواج اجباری را پس بگیرد. رسانه های اپوزیسون، به ویژه وابسته به گروه «دوغان» همچنان کار می کنند اما روزنامه نگاران آنها گریزی از خودسانسوری و تحمل ارعاب مداوم ندارند. بنابراین، نظام ریاستی ای که آقای اردوغان خواهان آن است، رژیمی اقتدارگرا است که از هم اکنون بر سال های دموکرات منشی حزب حاکم عدالت و توسعه خط بطلان می کشد.

١- Comité de protection des journalistes, 1er décembre 2016. Sur 259 journalistes emprisonnés dans le monde, 81 le sont en Turquie.
گاه شمار رویدادها

٧ ژوئن ٢٠١۵: حزب عدالت و توسعه با کسب ۶۶.۴٠ درصد از آراء در انتخابات برنده شد.

٢٠ ژوییه ٢٠١۵: انفجار یک بمب در سوروچ (٣٣ کشته). این نخستین سوء قصد «سازمان حکومت اسلامی» (داعش) در ترکیه بود.

ژوییه ٢٠١۵: ترکیه برای نخستین بار به ایالات متحده اجازه استفاده از پایگاه هوایی اینجرلیک برای بمباران مواضع داعش را داد.

١٧ سپتامبر ٢٠١۵: یک دادستان برای آقای فتح الله گولن، متهم به توطئه علیه دولت، درخواست مجازات ٣۴ سال زندان کرد.

١٠ اکتبر ٢٠١۵: سوء قصد تروریستی در جریان برگزاری یک تظاهرات صلح آمیز سازماندهی شده توسط «حزب دموکراتیک خلق ها» (HDP) در آنکارا (١٠٢ کشته).

اول نوامبر ٢٠١۵: حزب عدالت و توسعه با کسب ۵.۴٩ درصد آراء برنده انتخابات زودرس شد.

٢۴ نوامبر ٢٠١۵: ساقط کردن یک هواپیمای روسی توسط اف- ١۶ های ترکیه.

١۵ ژوییه ٢٠١۶: اقدام به کودتای نافرجام نظامی (٢٩٠ کشته و ١۴۴٠ مجروح).

۴ اوت ٢٠١۶: صدور حکم بازداشت آقای گولن، متهم به سازماندهی کودتای نافرجام ماه ژوییه.

٢۴ اوت ٢٠١۶: ترکیه عملیات «سپر فرات» را علیه داعش و «نیروهای دموکراتیک سوریه» (FDS) آغاز کرد.

٣١ اکتبر ٢٠١۶: بازداشت چندین روزنامه نگار روزنامه اپوزیسیون «جمهوریت».

٢٠ دسامبر ٢٠١۶: ترکیه، روسیه و ایران برقراری «آتش بس فراگیر» در سوریه را اعلام کردند.

٢١ ژانویه ٢٠١٧: مجلس لایحه قانون اساسی جدید مبنی بر افزایش قدرت رییس جمهوری را تصویب کرد.

فوریه ٢٠١٧: آغاز محاکمه نظامیان و پلیس هایی که در اقدام به کودتای نافرجام ژوییه ٢٠١۶ شرکت داشتند.
——————–
Jean Marcou
برگردان:
Shahbaz NAKHAEI شهباز نخعی
لوموند دیپلماتیک

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا