بین‌المللی

افغانستان در مسیر بی‌ثباتی

انفجار یک تانکر، مملو از چند تن مواد منفجره در محله «وزیر اکبرخان» در بخش دیپلمات‌نشین کابل، بار دیگر موضوع امنیت و وضعیت اقتدار دولت افغانستان را به تیتر یک خبرهای جهانی تبدیل کرد.

هرچند حوادث تروریستی و حملات سریالی به مناطق مهم افغانستان در سال‌های اخیر امر تعجب‌آوری تلقی نمی‌شود، اما وسعت و شدت حمله، آن هم در یک منطقه به‌شدت حفاظت‌شده در قلب پایتخت بیش از همیشه پیچیدگی شرایط و وضعیت این کشور همیشه درگیر آشوب و خشونت را در شرایطی که نیروهای ائتلاف بین‌المللی و ناتو در حال تقویت جایگاه نظامی خود هستند، به تصویر می‌کشد. متأسفانه اقتدار و تسلط دولت مرکزی بعد از انتخابات پرمناقشه ریاست‌جمهوری که منتج به روی‌کارآمدن یک حکومت دوگانه «ریاست‌جمهوری – رئیس اجرائی» شد، نه‌تنها به ثبات این کشور در هم فروپاشیده کمک نکرد که حتی همین دوگانگی خود نیز موجب اخلال بیشتر در انتظام امور هم شد. از یک طرف «اشرف‌غنی»، رئیس‌جمهوری پشتون افغانستان، با مجموعه معاونان قومی متحد خود، بعد از یک سال از زمان صدارت هم‌اکنون معاون‌اول خود ژنرال «عبدرالرشید دوستم» از قوم ازبک را بعد از حبس خانگی به ترکیه تبعید کرده است و «احمد ضیاء مسعود» از قوم تاجیک و نماینده فوق‌العاده رئیس‌جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب را با استناد به اصل ۶۴ قانون اساسی که عزل و نصب کارمندان ارشد را در اختیار رئیس‌جمهوری می‌گذارد، از کار برکنار کرد. از طرف دیگر «عبدالله عبدالله»، رئیس اجرائی حکومت، نیز هم‌زمان با تشدید اختلافات با نهاد ریاست‌جمهوری و با متحدان نزدیک خود ازجمله جناح سیاسی حامی او، تقریبا به یک مهره اضافی در چرخ‌دنده‌های ماشین زنگ‌زده دولتی تبدیل شده است. این تصویر معیوب از سیستم حکومتداری افغانستان امروز که بنا بر گزارش تمامی نهادهای بین‌المللی ازجمله نهاد امدادرسانی سازمان ملل متحد «یوناما» و سازمان نظارت آمریکایی «سیگار» درگیر فساد سازمان‌یافته و همچنین واگذری بیش از یک‌سوم خاک کشور به گروه طالبان است و دولت مرکزی هم تنها بر شهرهای بزرگ و راه‌های مواصلاتی مهم تسلط دارند، گویای هرج‌ومرج حاکم بر افغانستان است.
از سال ٢٠٠١ میلادی که متعاقب حمله تروریستی ١١ سپتامبر، ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا به افغانستان حمله نظامی کرد تا امروز که ١۶ سال می‌گذرد این حوزه بحران تصویر یک پروژه شکست‌خورده را از خود نشان می‌دهد که در چارچوب آن تاکنون هر طرح و برنامه تاکتیکی برای تثبیت ثبات موفق نبوده است و شکاف و گسست در حوزه سیاسی، اجتماعی، نظامی و امنیتی را حتی افزایش داده است.
در این سال‌ها همه توجهات فقط معطوف به پیشروی و پسروی در «حوزه میدانی جنگ» شده است و هیچ استراتژی‌ای در چارچوب مصالحه ملی و تعیین عادلانه سهم نیروها در مناسبات قدرت حول یک توافق جمعی با محوریت قانون اساسی انجام نشده است. مشکل افغانستان بر خلاف درک موجود در عرصه عمومی فقط مربوط به اختلافات درونی این کشور نبوده و درواقع خاک این کشور طبق عرف منازعات خاورمیانه میدان بازی قدرت‌های منطقه و بین‌المللی هم است. دور تسلسل باطل افزایش و کاهش نیروهای ائتلاف خارجی ازجمله ناتو در افغانستان تا به امروز هیچ دستاورد ملموسی نداشته چراکه اساسا استراتژی این نیروها روی پیروزی‌های میدانی استوار بوده درحالی‌که مشکل افغانستان در وهله اول تابع تاریخ اجتماعی و شکاف‌های قومی–مذهبی در این کشور بوده و نیروهای درگیر از دولت مرکزی گرفته تا «طالبان» و امروز گروه صادراتی «داعش» به واسطه عدم سیاست‌ورزی صحیح از سطح گروه‌های مسلح منازعه، تبدیل به جنبش‌های اجتماعی تخریبگر شده‌اند. طالبان افغانستان که گفته می‌شود بیش از یک‌سوم خاک افغانستان را در اختیار دارند و همواره با حمله به شهرهای مهم مانند قندوز موفق به تسخیر چندروزه آن می‌شوند، بدون تردید بخش مهمی از معادله خونین افغانستان هستند که بدون در‌نظرگرفتن آن نه‌تنها ثبات به این کشور برنمی‌گردد که حتی بستر ظهور گروه‌های دهشت‌افکن دیگر مانند داعش را هم فراهم می‌کند. حضور و قدرت‌گیری داعش در یک سال اخیر در این کشور جدا از عزم بسیاری از نیروهای فرامنطقه برای گشودن جبهه جدیدی در معادلات کنونی ناشی از همین عدم درک و نادیده‌گرفتن واقعیات عینی درون جامعه افغانستان است. طالبان بیش از آنچه یک نیروی ایدئولوژیک و ستیزه‌جو همچون القاعده و داعش باشد، یک نیروی تابع ناسیونالیسم پشتون است که اگر از همان ابتدا از زاویه تنظیم مناسبات قدرت در حوزه درک ماهیت همین ناسیونالیسم با آن برخورد می‌شد، هم‌اکنون افغانستان شاهد این روزهای مصیبت‌بار نبود.
در اعتراض به حمله کاملا برنامه‌ریزی‌شده به منطقه دیپلماتیک کابل، دو روز بعد در روز جمعه صدها معترض در تجمع اعتراضی به خیابان آمده و به سوی ارگ ریاست‌جمهوری حرکت کردند. در این اعتراض که از طرف بعضی از گروه‌ها و احزاب مخالف اشرف‌غنی هم حمایت می‌شد متأسفانه در میانه حرکت خود به سوی ارگ به‌وسیله نیروهای امنیتی به گلوله بسته شدند و حداقل پنج نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. یکی از کشته‌شدگان این حرکت اعتراضی پسر «محمد علم ایزدیار»، معاون مجلس سنای افغانستان، بود که خشم بسیاری از مقامات دولتی جناح مخالف رئیس‌جمهوری را به همراه داشت.
اما داستان بی‌ثباتی پایتخت افغانستان به همین‌جا ختم نشد و روز شنبه در مراسم تدفین «سالم ایزدیار»، بسیاری از مقامات حکومتی ازجمله عبدالله‌عبدالله، احمد ضیاء مسعود و «ربانی»، وزیر خارجه کشور، در صف اول نمازگزاران قرار داشتند که الزاما می‌بایست سطوح حفاظتی به‌شدت افزایش می‌یافت اما سه مهاجم انتحاری با منفجرکردن خود موجب کشته‌شدن حداقل شش نفر و زخمی‌شدن بیش از صد نفر دیگر شدند.
این در حالی بود که به دلیل فضای متشنج کابل تمام نیروهای امنیتی و نظامی به حالت آماده‌باش کامل درآمده بودند و درضمن در مراسم تدفین نیز بسیاری از مقامات ازجمله رئیس اجرائی حضور داشتند. بدون تردید مقامات دولتی و امنیتی افغانستان از قبل می‌دانستند وضعیت امنیتی کابل بسیار متشنج است و حال این سؤال مطرح می‌شود که در چنین شرایطی که همه نیروهای امنیتی و نظامی در آماده‌باش کامل برای حفاظت از مناطق مهم کابل قرار دارند و همچنین با حضور بسیاری از مقامات ارشد حکومتی در مراسم تدفین سالم ایزدیار به‌تبع باید دامنه اقدامات حفاظتی چندین برابر بوده باشد، چگونه سه نیروی انتحاری بدون هیچ مزاحمتی در صفوف نمازگزاران مراسم قرار گرفته و جلیقه‌های انفجاری خود را در بین جمعیت منفجر می‌کنند.
احتمال اینکه مقاماتی از درون حکومت و نیروهای امنیتی در همدستی با تروریست‌ها قرار داشته باشند بسیار زیاد است و به همین دلیل طی روزها و هفته‌های آتی اختلافات حول این موضوع ارگ ریاست‌جمهوری را زیر فشار خردکننده قرار خواهد داد. از طرف دیگر حملات انتحاری در مراسم تدفین به دلیل حضور جناح مخالف رئیس‌جمهوری در آن، سؤالات زیادی را موجب می‌شود که آیا این حملات نوعی از تسویه‌حساب در بالاترین سطوح نهادهای حاکمیتی نبوده است؟ رئیس‌جمهوری افغانستان که به‌شدت زیر ضرب انتقادات حول عدم لیاقت قرار دارد، ضمن ابراز تأسف نسبت به این حادثه در پیامی ضمن پذیرش لزوم «اصلاحات اساسی» در حوزه حکومتداری، می‌گوید: «کاستی‌هایی در کار مسئولان وجود دارد و باید اصلاحاتی اساسی هم در دستگاه‌های امنیتی و هم در سایر ادارات انجام شود و با مقصران در هر پست و مقامی به‌شدت برخورد خواهد شد».
این پیام آقای غنی و اظهارات عبدالله عبدالله در جواب به درخواست مردم برای کناره‌گیری طبق معمول سنت حکومتداری در این کشور بلازده تنها نوعی از فرافکنی و سعی در اقناع معترضان خشمگینی است که بعد از تجربه ١۶ساله رهبران بی‌لیاقت و ناکارآمد همچنان از پرداختن به اصل مشکلات و پایان‌دادن به فساد گسترده در سیستم حکومتی طفره می‌روند.
در ماه‌های اخیر سطح تنش و خشونت‌ها در افغانستان از یک روند رشدیابنده برخوردار شده است و به نظر می‌رسد تسلط دولت مرکزی بر اوضاع هرچه بیشتر در حال تضعیف‌شدن است. حملات مداوم گروه طالبان به والسوالی‌ها در ولایات ناآرام ازجمله هلمند، قندوز، ننگرهار و همچنین تهاجم به مراکز قدرت سیاسی و نظامی این کشور، تنها نمونه‌هایی از این وضعیت هشداردهنده است.
در چند ماه گذشته با قرارداد صلح بین دولت مرکزی و «گلبدین حکمتیار» از رهبران جهادی و جنگ‌طلب پشتون بسیاری امیدوار بودند چشم‌اندازی برای کاهش تنش‌ها گشوده شود، اما روند امور نشان می‌دهد او مهره اصلی شطرنج بحران افغانستان نیست. این در حالی است که بستر تنش و خشونت در افغانستان جدا از تقابل یک دولت مرکزی ضعیف و فاسد با گروه واپس‌گرای طالبان، در چارچوب گسست و شکاف‌های قومی – مذهبی تا حدود زیادی به نقش‌آفرینی شبه‌نظامیان مسلح مرتبط با تجارت مواد مخدر، فساد گسترده در هرم و قاعده نظام بوروکراتیک دولتی، مصونیت قدرت جهادیست‌ها و جنگ‌سالاران قبیله و شاید مهم‌تر از همه سودآوربودن جنگ افغانستان برای اعمال هژمونی قدرت‌های فرامنطقه‌ای جهت استفاده از کارت «بی‌ثباتی افغانستان» و «تروریسم» در رقابت‌های ژئوپلیتیک منطقه ارتباط پیدا می‌کند.
در ماه‌های گذشته یک‌سری از مذاکرات بین چین، روسیه و پاکستان برای یافتن راه‌حل بحران افغانستان انجام گرفت که به دلیل اهمیت نیروهای شرکت‌کننده می‌توانست بخشی از راه‌حل اساسی برای برون‌رفت از بن‌بست موجود باشد. اما نارضایتی آمریکا و ناتو از طرح دولت افغانستان نیز با عکس‌العمل منفی نسبت به آن، اهمیت و تأثیرگذاری این پروژه را در نطفه خفه کرد. این در حالی بود که دو کشور چین و روسیه به دلیل منافع راهبردی و حفظ ثبات کشور خود، با فشار به پاکستان به‌عنوان کشوری که بیشترین نقش را در حمایت از طالبان دارد، می‌توانستند تا حدود زیادی مسیر مهار بحران را مهیا کنند. با توجه به تحولات جدید به نظر می‌رسد استراتژی متحدان غربی و ناتویی هم‌پیمان با دولت مرکزی در کابل یک برنامه شکست‌خورده است که تجربه ١۶ سال اخیر هرگونه توهم در این‌باره را می‌زداید. به همین دلیل دولت مرکزی افغانستان باید در چارچوب عدم تمرکز قدرت و پایان‌دادن به نادیده‌گرفتن واقعیت‌های تاریخی و سیاسی کشور طی همکاری با کشورهای همسایه، فارغ از دیکته قدرت‌های فرامنطقه‌ای در قالب ائتلاف کنونی و پیمان ناتو، عمل کرده و همچنین با سمت‌گیری برای فدرالیزه‌کردن نظام سیاسی به سوی یک مصالحه ملی پیش برود.
اردشیر زارعی‌قنواتی

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا