زحمتکشان

سنگینی « کار» و « فقر »روی شانه‌های کودکان

بر اساس آمارهای یونیسف، حدود ۴ میلیون کودک کار در سنین ١٠ تا ١۴ سال در ایران وجود دارد. سازمان بین‌المللی کار هم اعلام کرده حدود ١۴ درصد از کودکان ایرانی مشغول به کار هستند. البته ما سازمان‌های مردم نهاد بسیاری هم در داخل کشور داریم که هر کدام آمار متفاوتی از این موضوع به دست می‌دهند.  اکنونبرپایه  آمار رسمی در میهن مان ایران، حدود دو میلیون کودک کار وجود دارد. آمارهای غیر‌رسمی اما خبر از وجود هفت میلیون کودک کار می‌دهند.کودکان کار اما بنا بر تعریف یک فعال حقوق کودک در ایران «به آن دسته از کودکانی اطلاق می‏‌شود که به دلیل نابسامانی‏‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … از آموزش، بهداشت، تغذیه، امنیت، بازی و دیگر حقوق خود محروم مانده و ناگزیر به کار در کارگاه‌‏ها، خیابان‏‌ها، منازل، مزارع، بنادر، کوره‌‏پز خانه‌‏ها و … هستند…

روز ٢٢ خرداد، مقارن با ١٢ ژوئن هر سال، به نام روز مبارزه با کار کودکان نام‌گذاری شده است. مطابق عرف بین‌المللی، شهروندان زیر ١٨ سال در بسیاری کشورهای جهان کودک حساب می‌شوند و کار کردن آنها، با محدودیت و ممنوعیت همراه است. با این همه، در ایران نه تنها خط قرمز سنی کار کودکان ١۵ سال در نظر گرفته می‌شود، که به دلیل فقدان آمارهای دقیق از تعداد این کودکان، ارایه راه‌حل برای مبارزه با پدیده کار کودکان هم بسیار دشوار می‌شود.  در ایران آمار دقیقی از تعداد کودکان کار وجود ندارد و تقریبا هیچ یک از ارایه‌دهندگان مجموعه پژوهش‌های آماری در جهان، مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، یونیسف و فکت بوک سازمان سیا، آماری در این زمینه ندارند. مرکز آمار ایران هم دست‌کم به شکلی مستمر، آمار مربوط به پدیده کار کودکان را منتشر نمی‌کند.  نکته دیگری که توجه به آن موجب جلوگیری از برخی سوءتفاهم‌ها می‌شود، تمایز میان کودکان کار و کودکان خیابان است. کودکان کار به آن دسته از کودکانی گفته می‌شود که درگیر فعالیت‌های اقتصادی هستند اما الزاما خارج از خانه سکونت ندارند. در مقابل، کودکان خیابان ممکن است در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند و البته طبق تعریف، الزاما در خارج از خانه سکونت دارند. بازماندن از تحصیل نیز مفهوم دیگری است که الزاما با کار کودکان یا اسکان آنها در خیابان هم‌پوشانی ندارد، به این معنی که ممکن است کودکان کار و کودکان خیابان، بازمانده از تحصیل هم باشند یا نباشند.

 

١۴درصد از کودکان ایرانی مشغول به کار هستند
از حسن محمدصادقیان، کارشناس اشتغال و کارآفرینی و پژوهشگر حوزه کار کودکان پرسیدیم چرا پدیده کار کودکان تا این حد دیریاب است و اطلاعات کمی در مورد آن وجود دارد. او به «اعتماد» می‌گوید: «ما باید ابتدا تعریفی از کار کودک ارایه دهیم. کار کودک پدیده‌ای تاریخی و جهانی است، اما نشانه‌های آن را در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته باید جست‌وجو کنیم. در ایران اما متاسفانه مساله کار کودک به عنوان یک مساله اجتماعی تنها اخیرا و در دولت یازدهم بود که مورد توجه و پذیرش قرار گرفته است. بر اساس اسناد بین‌المللی، همه افراد تا زیر سن ١٨ سالگی، کودک محسوب می‌شوند و این تعریف کم و بیش در تمامی حوزه‌هایی که با کودکان سر و کار دارند، اعم از پزشکی، روان‌شناسی و سایر حوزه‌ها هم مورد توافق است. کودکان زیر ۵ سال را اساسا چندان نمی‌توان به کار گماشت و به همین جهت، بازه ۵ تا ١٧ سال را در عرف جهانی، ذیل سن کودکی در نظر می‌گیرند. با این همه، بر اساس قوانین داخلی ما در ایران که سن ١۵ تا ١٧ سالگی را دوران نوجوانی در نظر می‌گیرد، ما به افرادی که در بازه سنی ۵ تا ١۵ سالگی قرار دارند، عنوان کودک اطلاق می‌کنیم. طبیعتا کودکانی که در این سنین قرار دارند و کار می‌کنند، ذیل مفهوم کار کودک قرار می‌گیرند.» وی ادامه می‌دهد: «آن بخش از کاری که با مواد ١٣٨ و ١٨٢ کنوانسیون حقوق کودک در تضاد باشد را عملا می‌توان جزو کار کودک قلمداد کرد. مطابق این مواد، هر نوع مشارکت اقتصادی کودکان زیر ١٢ سال، فعالیت‌های اقتصادی کودکان بالای ١۴ سال در مشاغل سنگین و هر نوع مشارکت اقتصادی در بدترین اشکال کار کودک در زمره کار کودک یا child labor قرار می‌گیرد.» او در ادامه می‌گوید: «بر اساس آمارهای یونیسف، حدود ۴ میلیون کودک کار در سنین ١٠ تا ١۴ سال در ایران وجود دارد. سازمان بین‌المللی کار هم اعلام کرده حدود ١۴ درصد از کودکان ایرانی مشغول به کار هستند. البته ما سازمان‌های مردم نهاد بسیاری هم در داخل کشور داریم که هر کدام آمار متفاوتی از این موضوع به دست می‌دهند. ما البته راه‌هایی برای برآورد تعداد کودکان کار داریم، مثلا اینکه سراغ آمار کودکان بازمانده از تحصیل برویم که احتمالا با آمار کودکان کار همپوشانی داشته باشد.»
اقتصاد غیررسمی، متهم ردیف اصلی
محمدصادقیان به تمایز مفهومی دیگری هم اشاره می‌کند که در برخی موارد موجب بدفهمی شده است و ادامه می‌دهد: «ما باید میان دو مفهوم «child work»  و «child labor» هم تمایز قایل بشویم. مفهوم child work نه تنها برای روح و روان کودک مضر نیست که می‌تواند با پرورش برخی استعدادهای کودک، او را برای ورود به بازار کار آماده کند. کارهای استاد-شاگردی و کارهایی که در خانواده به کودک سپرده می‌شوند، در این دسته قرار می‌گیرند.» محمدصادقیان معتقد است پدیده کودکان کار را می‌توان معلولی از سایر آسیب‌های اجتماعی دانست و نه پدیده‌ای منحصر به فرد. او می‌گوید: «توسعه نامتوازنی که کشور ما برای دهه‌ها درگیر آن بوده است، موجب پدید آمدن برخی آسیب‌های اجتماعی شده که به نوبه خود پدیده کار کودکان را پر رنگ‌تر کرده‌اند. به عنوان مثال، مطابق برآوردها، جمعیت حاشیه‌نشینان در سکونتگاه‌های غیررسمی در اطراف شهر تهران از سال ١٣۶۵ تا سال ١٣٨٨، حدود ۴١ درصد افزایش داشته است. از طرف دیگر به دلیل ماهیت کار فصلی که بسیاری از مهاجرین کلانشهرهایی مانند تهران را به خود جلب می‌کنند، پدیده کودکان کار تشدید شده است. به عنوان مثال، بسیاری از کسانی که در کوره پزخانه‌های اطراف تهران کار می‌کنند کودکانی هستند که به همراه خانواده‌های خود به تهران مهاجرت کرده‌اند و به همین جهت کار کودک در این شغل به شکل بسیار گسترده‌ای دیده می‌شود.» محمدصادقیان به جنبه‌های پنهان کار کودکان هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «پدیده کار کودکان جنبه‌های پنهان بسیار زیادی دارد و شاید به همین دلیل باشد که آمار کودکان کار بسیار کمتر از میزان واقعی برآورد شده است. از طرف دیگر، به دلیل آنکه بخش بزرگی از اقتصاد ایران را می‌توان ذیل عنوان اقتصاد غیررسمی یا اقتصاد موازی در نظر گرفت، ما نمی‌توانیم برآورد دقیقی از کار کودکان در کلیت اقتصاد ایران داشته باشیم. برخی برآوردها نشان می‌دهند که چیزی بین ۴٠ تا ٨٠ درصد از اقتصاد ایران را بخش غیررسمی آن تشکیل می‌دهد و به کار گرفتن کودکان در این بخش غیر رسمی و زیرزمینی و به عنوان مثال در کارگاه‌های کوچکی که ثبت نشده‌اند، در مشاغل خانگی و غیررسمی بسیار رایج است. علاوه بر این، در بخش اشتغال روستایی هم کودکان بسیاری در مشاغلی مانند کشاورزی یا قالیبافی مشغول به کارند که از تعداد دقیق آنها هم آماری در دسترس نیست.»  وی ادامه می‌دهد: «اگر بپذیریم که چیزی بین ۴٠ تا ٨٠ درصد از اقتصاد کشور ما را اقتصاد غیر رسمی تشکیل می‌دهد و تازه آنگاه اگر اقدامات و برنامه‌ریزی‌های نهادهای سیاستگذار را هم بر مبنای واقعیت‌های علمی فرض کنیم، سیاستگذاری‌های ما اثربخشی خودشان را از دست می‌دهند و این موضوع در مورد کار کودکان هم صدق می‌کند.» محمدصادقیان به اتکای مالی و اقتصادی برخی خانوارها در سراسر جهان به کار کودکان هم اشاره می‌کند و معتقد است به همین دلیل مبارزه با پدیده کار کودکان شاید دشوارتر از آن چیزی باشد که به نظر می‌رسد. «بر اساس برآوردهای یونیسف ٢۵٠ میلیون کودک در سراسر جهان مجبور به کارند و از طرف دیگر سازمان بین‌المللی کار هم گزارش داده که ٣۴ تا ٣٧ درصد از درآمد تمامی خانوارهای فقیر در جهان وابسته به کار کودکان است. این یعنی اگر سیاست ما حذف کار کودکان باشد بدون آنکه به سیاست‌های حمایتی مکمل بیندیشیم، عملا نان‌آوران بخش بزرگی از فقرا را حذف کرده‌ایم.»  از محمدصادقیان در مورد راه‌حل‌های حل معضل کار کودکان به عنوان یک آسیب اجتماعی با ابعاد اقتصادی پرسیدیم و شنیدیم: «ما باید توجه کنیم که پدیده کار کودکان، پدیده‌ای چندوجهی است. به همین جهت، علاوه بر فعالیت‌های نهادهای مسوول باید آگاهی‌بخشی را به سطح خود خانواده‌ها هم کشاند، چرا که بنا بر یافته‌های پژوهش‌ها، بخش بزرگی از به کار گمارندگان کودکان خانواده‌های خود آنها هستند. علاوه بر این ما باید توجه داشته باشیم که علل پدیده کار کودک را در جایی به جز خود این معضل می‌توان جست‌وجو کرد. پدیده مهاجرت، پدیده حاشیه نشینی و نیز پدیده کژکارکردی نهاد خانواده که موجب به کارگیری کودکان می‌شود نیز در این موضوع دخالت دارند. از طرف دیگر علاوه بر اقدامات حقوقی و قضایی، باید به اقداماتی مانند توجه به وضعیت تحصیلی و بهداشتی این کودکان هم توجه داشته باشیم و الزاما نباید تمرکزمان را بر برخورد قهری با به کار گمارندگان کودکان بگذاریم. از دیگر سو، می‌توان با ایجاد کمیسیون مشورتی در دانشگاه‌های مناطق و نواحی مختلف کشور که کار تحقیقاتی انجام می‌دهند، مشکل را به شکل بخشی و موضعی مورد بررسی قرار داد.» محمدصادقیان در مورد تجربیات کشورهای دیگر برای رفع معضل کار کودکان هم می‌گوید: «راه‌حل کشورها و نهادهای جهانی هم بسته به اینکه علت این پدیده را چگونه در نظر می‌گیرند، متفاوت خواهد بود. مثلا بانک جهانی از آنجا که نگاه عمدتا اقتصادی دارد، راه‌حل معضل کار کودکان را بر رفع فقر و تقویت بنیان‌های اقتصادی خانوار استوار می‌کند. بانک جهانی علاوه بر این تلاش می‌کند تسهیلات و وام‌هایی را در اختیار دولت‌ها قرار بدهد تا بتوانند با این پدیده مبارزه کنند. سازمان بین‌المللی کار اما عمدتا بر استفاده از تجربیات جهانی و اطلاع‌رسانی تاکید و به عنوان نمونه، توصیه می‌کند که سنوات تحصیل اجباری در مدارس افزایش پیدا کند. در جایی دیگر هم می‌گوید باید نظامی از جریمه و پاداش در رابطه با نهادها و بنگاه‌ها در باب کار کودک وجود داشته باشد. این سازمان همچنین توصیه می‌کند از فرصت‌های ملی مانند رویدادهای ورزشی و رویدادهای هنری مانند تئاترها، برای آگاهی‌بخشی در این مورد استفاده شود. سازمان بین‌المللی کار علاوه بر این معتقد است باید یک نهاد یا واحد مرکزی در دولت برای مبارزه با پدیده کار کودکان ایجاد شود و همه ارگان‌ها ذیل این نهاد واحد فعالیت کنند.» وی ادامه می‌دهد: «یکی از راه‌حل‌های اساسی برای رفع این معضل هم ایجاد فرصت‌های آموزشی برای کودکانی است که از تحصیل باز مانده‌اند و البته برای کشوری که متاسفانه نظام آموزشی آن هر چه بیشتر به سمت آموزش غیرانتفاعی حرکت کرده است، این اقدام با مشکلات بسیاری رو به رو خواهد بود. اجباری کردن تحصیلات ابتدایی البته از آنجایی که رفاه خانواده‌هایی که به کار کودکان وابسته هستند را به خطر می‌اندازد، باید با دقت و ظرافت انجام شود. کار دیگری که می‌توان انجام داد این است که به خانواده‌هایی که کودکان بازمانده از تحصیل خود را به مدرسه می‌فرستند، یارانه بدهیم. از طرف دیگری می‌توانیم به مدارس نواحی‌ای که با معضل بازماندن از تحصیل روبه‌رو هستند، بودجه‌های بیشتری اختصاص بدهیم.»
٩ هزار از میان صدها هزار
فریبا درخشان‌نیا، مدیرکل دفتر رسیدگی به امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به «اعتماد» می‌گوید که در دسترس نبودن آمارهای دقیق از پدیده‌های اجتماعی در ایران، تنها مختص پدیده کودکان کار نیست و بسیاری موضوعات دیگر را هم دربرمی‌گیرد. «در بحث کودکان کار سازمان بهزیستی متولی اصلی است اما با توجه به اینکه در مورد بسیاری از موضوعات، از جمله کارگاه‌های صنعتی کوچک آمار دقیقی وجود ندارد و بخش عمده‌ای از کودکان کار در این کارگاه‌ها مشغول به کار هستند، نمی‌توانیم از تعداد دقیق این کودکان داده‌ای به دست بدهیم.» با وجود نداشتن آمارهای دقیق اما ظاهرا سازمان بهزیستی در سال ١٣٩۵ موفق شده ٩ هزار کودک خیابانی را در سراسر کشور تحت پوشش خود درآورد که البته در مقایسه با جمعیت احتمالا میلیونی این کودکان، رقم ناچیزی است. درخشان‌نیا می‌گوید: «برآوردهای ما نشان می‌دهد حدود ٨٠ درصد از کودکان کار و خیابان خانواده دارند و به دلیل وجود سرپرست قانونی در خانواده، سیاست ما آموزش و مشاوره به کودکان و خانواده‌ها خواهد بود تا دست‌کم بتوانیم از ساعات حضور آنها در خیابان‌ها کم بکنیم.» وی با تاکید بر تمایز میان کودکان کار و خیابان می‌گوید: «کودکان کاری که ما تحت پوشش قرار داده‌ایم عمدتا در خیابان مشغول به کار هستند اما عده بیشتری از کودکان در کارگاه‌های زیر ١٠ نفر مشغول به فعالیت هستند که شرایط کاری بسیار ناگوارتری در مقایسه با کودکان خیابانی دارند.»درخشان نیا ادامه می‌دهد: «سازمان بهزیستی بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه پیش‌نویس سندی برای حمایت از کودکان کار و خیابان را با همکاری سازمان‌های مردم نهاد تهیه کرده است اما اینکه چقدر طول می‌کشد تا این موضوع به بخش اجرایی برسد، چندان روشن نیست. دلیل این موضوع هم این است که نهادهای مختلفی در مورد موضوع کودکان کار دخیل هستند.» مدیرکل دفتر رسیدگی به امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی می‌گوید که عدم همگرایی نهادهای دخیل در موضوع کودکان کار خود به یکی از موانع آسیب زا در مسیر تخفیف پدیده کودکان کار بدل شده است. وی ادامه می‌دهد: «در آیین‌نامه ساماندهی پدیده کودکان خیابانی ١٢ سازمان دخیل در نظر گرفته شده‌اند ولی محور کل کار سازمان بهزیستی است. سازمان‌هایی مانند شهرداری، وزارت کار، سازمان صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش هم از جمله این نهادها هستند. نقش سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی و حتی بین‌المللی مانند یونیسف هم در نظر گرفته شده است.»
سرانه ۵/٢ میلیون تومانی حمایت از کودکان خیابانی
از درخشان نیا پرسیدیم که با توجه به اینکه بخشی از کودکان کار در واقع تنها نان‌آور خانواده خود هستند، مقابله با کار کودکان چه زیانی به اقتصاد خانواده‌هایی از این دست خواهد زد. او می‌گوید: «سیاست ما این است که خانواده‌ها را به گونه‌ای توانمند کنیم که فرد شاغل دیگری کاری را که کودکان به دوش می‌کشند، بر عهده بگیرد. بر همین اساس، به ازای هر نفر مبلغ ۵۵٠ هزار تومان به موسسات مردم نهاد یا خیریه‌ای که متولی آموزش و حمایت از کودکان خیابانی هستند پرداخت می‌شود که البته رقم ناچیزی است، اما ما درصدد افزایش آن هستیم. علاوه بر این، سرانه حمایتی از هر کودک کار در سازمان بهزیستی هم حدود ٢ میلیون تومان است که نسبت به سال گذشته حدود ٨٠ درصد افزایش پیدا کرده است. این رقم برای اشتغالزایی و تامین مایحتاج خانواده در نظر گرفته شده است تا از ساعات حضور کودکان آنها در خیابان‌ها کاهش پیدا کند.»درخشان نیا معتقد است درآمد کار کودکان کار در برخی موارد به اندازه‌ای اغوا‌کننده است که نمی‌توان انتظار داشت خانواده‌های آنها از کار آنها منصرف شوند. «با این همه بنا بر الزامات برنامه ششم توسعه، ما تا پایان برنامه باید کار کودکان در کشور را به میزان ٢۵ درصد کاهش بدهیم. بر این اساس و با توجه به کمبود بودجه‌ای که وجود دارد، باید روی استفاده سازمان‌های مردم نهاد و مشارکت مردمی هم حساب باز کنیم. البته منظور ما از این کمک‌ها صرفا کمک‌های مالی نیست.»
جلوگیری از کار کودک، حمایت از اقتصاد ملی
فرشید یزدانی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان و پژوهشگر حوزه کار کودک هم به «اعتماد» می‌گوید: «به استناد آمار رسمی کشور حدود یک میلیون و ۵٠٠ هزار کودک کار در سنین ١۴ تا ١٨ سال در کشور وجود دارد. این افراد حدود ۴ درصد نیروی کار شاغل را در بر می‌گیرند و طبیعتا در اقتصاد کشور سهم و نقش دارند.»  یزدانی ادامه می‌دهد: «با این همه، برآوردها نشان می‌دهند ارزش افزوده کار کودکان به میزان ۵٠ درصد کمتر از بزرگسالان است و در یک برآورد کلی می‌توان گفت کار کودک برای هر دو سطح اقتصاد کلان و خرد آسیب‌زا است. خانواده برای رفع نیازهای آنی کودک را وارد چرخه اقتصاد می‌کند اما دولت‌ها با نگاه‌های آینده نگرانه و بلند باید نیازهای آنی خانواده را رفع کنند تا زمینه‌های رشد و توانمند‌سازی از کودک سلب نشود و البته با این هدف که کودک امروز و بزرگسال آینده، نقش اثر‌گذاری در اقتصاد ایفا کند.» از یزدانی پرسیدیم آیا می‌توان وجهی مثبت برای کار کودکان در نظر گرفت. او می‌گوید: «کودک کار فردی است که از تحصیل و جامعه‌پذیری و توانمند‌سازی محروم مانده است، چنین فردی در آینده نمی‌تواند کشور را در چرخه تولید و رشد اقتصادی یاری کند. بنابراین تصور اینکه نقش کودکان در اقتصاد بتواند مانعی برای مقابله با اینگونه از فعالیت اقتصادی باشد نادرست بوده و این افراد در آینده به مراتب زیان‌های بیشتری به اقتصاد کلان کشور وارد می‌کنند. سالانه حدود ٢۵ درصد کودکان در چرخه آموزش قرار نمی‌گیرند. دور شدن از آموزش به معنای بازتولید فقر است و این موضوع در میان مدت به زیان اقتصاد تمام می‌شود. از دیگر سو، در اقتصاد خانواده هم همین تعبیر و برآورد قابل تعمیم است بدین معنا که کار کودک یعنی جاودانگی فقر در خانواده چرا که این کودکان پدران و مادران بی‌سواد و کم‌توان آینده خواهند بود که کودکان‌شان را به کار وادار می‌کنند.»یزدانی ادامه می‌دهد: «تحقیقات نشان می‌دهد ٧٠ درصد والدین کودکان کار بی‌سواد هستند. تلاش خانواده برای تامین نان امروز و تامین آن به کمک فرزندان استمرار فقر خانواده و آسیب جدی به اقتصاد خرد کشور است.» این فعال حقوق کودکان ادامه می‌دهد: «حذف کار کودک باید همراه با شیوه‌ای باشد که جایگزین مناسبی برای آن ارایه شود. برای تحقق این مهم نیازی نیست که دولت متحمل هزینه‌های زیادی شود بلکه با ارایه تسهیلات بانکی برای کمک به اشتغال والدین، می‌تواند جایگزین مناسبی برای کار کودک داشته باشد. کمک‌های حمایتی دولت به خانواده‌های نیازمند باعث می‌شود که حذف کار کودک به اقتصاد در مقطع کنونی آسیبی وارد نکند و در بلندمدت نیز در صورت توانمند‌سازی، کودک فرد اثرگذاری در اقتصاد و فرآیند تولید باشد. اگر دولت برنامه جدی و قابل اجرایی برای توانمند‌سازی خانواده ارایه کند که به نظر می‌رسد اقدام دشواری هم نباشد می‌توان با جلوگیری از کار کودک به اقتصاد ملی کشور کمک کرد، بدین معنا که با حذف کار کودک به ویژه با توانمند‌سازی خانواده و والدین کار بزرگسال جایگزین می‌شود. در این حالت هم نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و هم اینکه ارزش افزوده تولید شده توسط فرد بزرگسال بیشتر از کودک خواهد یود.  یزدانی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه درآمد روزانه برخی کودکان کار رقم قابل توجهی است، بنابراین، چگونه خانواده می‌تواند از این درآمد چشم پوشی کند و به حمایت‌های مالی اندک دولت بسنده کند، می‌گوید: «تعداد کودکان با درآمد بالا در قیاس با کل کودکان کار رقم قابل توجهی نیست. همین تعداد اندک خانواده‌هایی که به چنین درآمد و مصرفی عادت کرده‌اند با مکانیزم‌های اصلاحی به کمک ابزارهایی مثل دریافت یارانه هدفمند و نه یارانه فعلی در قبال تحصیل کودک قادر به کنترل هستند. تجربه‌های جهانی هم نشان می‌دهد که با ایجاد عامل انگیزشی در خانواده این رفتار قابل اصلاح و کنترل است. کشورهای توسعه یافته با چنین راهکارهایی توانسته‌اند تعداد زیادی از کودکان را به چرخه توانمند‌سازی برگردانند. این را هم باید اضافه کنم که در کشور ما ابزارهای قانونی لازم برای این مهم وجود دارد.» وی با اشاره به فقدان آمار در رابطه با معضلات اجتماعی می‌گوید: «اغلب فقدان آمار دلیل موجهی برای نداشتن برنامه و حرکت نکردن برای حل این موضوعات است. به گمان من فقدان آمار مساله اصلی نیست، بلکه مسوولان می‌توانند برنامه‌ریزی اجرایی برای حداقل افراد درگیر اسیب‌های اجتماعی ارایه کنند در حالی که این موضوع به دستاویزی برای فعالیت نکردن در این حوزه‌ها بدل شده است.»

روزنامه اعتماد

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا