انکار زندانی سیاسی؛ دروغ آشکار
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اندازه کافی، دروغ فاحش حکومت اسلامی را آشکار می‌کند و می گوید : «در ایران زندانی سیاسی نداریم». وی در ادامه سخنانش گفته است: «اصطلاح جرم سیاسی درست نیست و غربی‌ها آن را به کار می‌برند تا به تخلف قانونی تقدسی بدهند.» این نخستین بار نیست که سخنانی از این دست را از زبان محمد جواد لاریجانی می‌شنویم. زندانیان سیاسی- عقیدتی و حصر شدگان همچنان در حبس و حصر باقی است. سران رژیم همواره، به‌تکرار و به‌مناسبت‌های گوناگون به‌تمجید از کارنامهٔ نکبت‌بار و خونین جمهوری اسلامی پرداخته و می‌‌پردازد و از آن دفاع کرده و می‌کند. هدف از تکرار تمامی این سخنان تلاشی است بی‌ثمر ! مطالبهٔ آزادی فوری و بی‌قیدو شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی، یکی از اهداف نیروهای سیاسی، مترقی و آزادیخواه میهن ماست…
رادیو آلمان: محمد جواد لاریجانی در پاسخ به این پرسش که آیا او مسولیتی در قبال زندانیان سیاسی دارد یا خیر پاسخ داد، در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد. لاریجانی خواستار اجرای فرمان “آتش به اختیار” رهبر جمهوری اسلامی شد.
ایلنا گزارشی از حضور خبرنگار خود در نشست خبری محمد جواد لاریجانی منتشر کرد. بر اساس این گزارش، خبرنگار ایلنا از رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرسیده است: «با توجه به مسئولیتی که جنابعالی دارید، آیا درباره وضعیت حقوق بشری زندانیان سیاسی داخل کشور هم اقدام کرده‌اید؟»
خبرنگار ایلنا در ادامه پرسش خود به اخباری مبنی بر نگه‌داری زندانیان سیاسی در بند مجرمان مواد مخدری و اعدامی‌ها، و همچنین به محروم بودن نرگس محمدی “از دیدار با فرزندان خود برای مدتی”، و اعتصاب غذای برخی زندانیان سیاسی اشاره کرده و خطاب به لاریجانی گفته است: «آیا جنابعالی یا همکاران شما با این افراد ملاقات و گزارش‌هایی برای رعایت حقوق این افراد برای ارائه به مسئولان عالی قضایی تهیه کرده‌اید؟»
از پاسخ‌های نماینده حقوق بشر جمهوری اسلامی چنین برمی‌آید که نهاد تحت نظارت او در موارد یادشده اقدام نکرده است. ایلنا به نقل از لاریجانی می‌نویسد: «ما در کشور عنوان زندانی سیاسی نداریم. اگر جرم سیاسی نهایی شود ممکن است این اتهام مطرح شود.»
زندانی سیاسی، “واژه‌ای غربی”
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در ادامه سخنانش گفته است: «اصطلاح جرم سیاسی درست نیست و غربی‌ها آن را به کار می‌برند تا به تخلف قانونی تقدسی بدهند.»
او همچنین تاکید کرده است: «ما برای آزاردهی، متهمان را در کنار کسی قرار نمی‌دهیم. این اتهام بدی است که به قوه قضاییه می‌زنند.»
این سخنان در حالی مطرح می شود که سه هفته پیش علی خامنه‌ای، ولی فقیه رژیم، در سالگرد درگذشت خمینی، سخنانی گفت که با سیاست‌های سرکوب‌گرانهٔ حکومت در طول نزدیک به چهار دهه ارتباط مستقیم داشت.” [خبرگزاری تسنیم، ۱۴ خردادماه].
اکنون دیگر بر همگان آشکار است که از ابتدای برقراری حکومت اسلامی در ایران تا به امروز ، عزمی برنامه‌ریزی‌شده برای حذف دگراندیشان وجود داشته و دارد.
رژیم اسلامی حاکم رژیمی ضد مردمی و حافظ منافع اقلیت حاکم است و نیروهای فعال در جناح‌های حکومتی آن در رابطه با تمامی سرکوب‌های صورت گرفته مسئول بوده و در انجام آن‌ها اتفاق نظر دارند. تا کنون هم یا از این سرکوب‌گری‌ها دفاع کرده‌اند یا اگر دفاع نکرده‌اند سکوت کرده‌اند. در دهه‌های شصت ،هفتاد، هشتاد و دهه کنونی، با اینکه خشونتی به غیر از اوایل دهه شصت از جانب «مجاهدین خلق » ، از سوی نیروهای اپوزیسیون مترقی و مردمی صورت نگرفت، اما حاکمیت در رویارویی با خواست‌های به‌حق نیروهای سیاسی و مترقی و فعالان اجتماعی نهایت خشونت و اعمال سرکوب را در شکل و شمایل گوناگون به‌کار گرفت. محدود کردن سرکوب‌ها به دههٔ شصت با توجیه آن‌ها با اقدام به خشونت از سوی اپوزیسیون مترقی، موضع‌گیری‌ای ریاکارانه در پیراستن چهره‌یی منزه و بی‌گناه از حاکمیت اسلامی است. نکته‌یی دیگر که در این‌باره باید بر آن تاکید کرد این است که این نخستین بار نیست که سخنانی از این دست را از زبان علی خامنه‌ای و یا محمد جواد لاریجانی می‌شنویم. زندانیان سیاسی- عقیدتی و حصر شدگان همچنان در حبس و حصر باقی است. سران رژیم همواره، به‌تکرار و به‌مناسبت‌های گوناگون به‌تمجید از کارنامهٔ نکبت‌بار و خونین جمهوری اسلامی پرداخته و می‌‌پردازد و از آن دفاع کرده و می‌کند. هدف از تکرار تمامی این سخنان تلاشی است بی‌ثمر ! مطالبهٔ آزادی فوری و بی‌قیدو شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی، یکی از اهداف نیروهای سیاسی، مترقی و آزادیخواه میهن ماست.
