“اخراج فله‌ای” روزنامه‌نگاران؛ “کودتای رهبر” در دانشگاه آزاد
چندین روزنامه‌نگار فعال در توییتر از اخراج ناگهانی خود از زیرمجموعه‌های دانشگاه آزاد – ایسکانیوز، آنا و فرهیختگان – خبر داده‌اند. کاربری شمار اخراج‌شدگان را “مجموعا بیش از ۴۰ نفر” عنوان کرده است.
هم روزنامه‌نگاران اخراج‌‌شده و هم کاربرانی که به این اخبار واکنش نشان داده‌اند، تحولات اخیر دانشگاه آزاد را عامل اخراج خبرنگاران می‌دانند.
هیئت امنای دانشگاه آزاد طی حکمی در سوم اردیبهشت ۱۳۹۶ حمید میرزاده، از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی را از ریاست این دانشگاه برکنار کرد. این هیئت سه روز پیش (یکشنبه، ۲۵ تیر/ ۱۶ ژوئیه) فرهاد رهبر را به اتفاق آرا به عنوان رئیس آینده‌ی دانشگاه آزاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کرد. این در حالی است که رهبر تنها چند روز پیش از معرفی، با حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی به عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد درآمده بود.
ریاست هیئت امنای دانشگاه آزاد را علی‌اکبر ولایتی بر عهده دارد. او وزیر خارجه سابق ایران و مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل است که پس از ریاست جمهوری روحانی در سال ۱۳۹۲، به ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت و پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی (زمستان ۱۳۹۵) به ریاست هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.
فرهاد رهبر که چهره‌ای محافظه‌کار و امنیتی شناخته می‌شود، در جریان مبارزات انتخاباتی امسال (اردیبهشت ۱۳۹۶) در ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی بود. آخرین سمت او دبیری کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی بوده است؛ مجموعه‌ای که ریاست آن با رئیسی است.
رهبر در دولت محمد خاتمی، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات بود؛ در دولت محمود احمدی‌نژاد هم مدتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و پس از آن رئیس دانشگاه تهران.
به همین دلیل اخراج خبرنگاران در روزهای اخیر در پیوند با انتصاب احتمالی این چهره امنیتی به ریاست دانشگاه آزاد ارزیابی می‌شود. کاربری از “دوران سیاه” ریاست او بر دانشگاه تهران نوشته است؛ دورانی که پس از انتخابات جنجال‌برانگیز سال ۱۳۸۸ تشدید شد و در مبارزات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ هم بارها به آن اشاره شد.
همزمان با انتشار خبر اخراج خبرنگاران عکسی از فرهاد رهبر در دیدار با ابراهیم رئیسی منتشر شده است. گفته می‌شود رهبر پس از معرفی برای ریاست دانشگاه آزاد، در نخستین دیدار با یک مقام مهم سیاسی-مدیریتی به ملاقات رئیسی رفته است.
همین موضوع به بحث‌ها درباره “اعمال نفوذ جناح‌های اصولگرا” با اهرم نهادهای انتصابی دامن زده است.
