اخبار

مبادا فرانسوی‌ها بر نفت ایران حاکم شوند/ نگرانیم برخی منافع ایران را در کیسه خارجی‌ها بریزند

نکته دوم این است که در این قرارداد چه مقدار از امور قراردادی طبیعی و در چارچوب قواعد پیش رفته است، و چقدر آن فسادآلود بوده است؟ نگرانی ما این است که افرادی با دلالی، واسطه‌گری و یا رشوه‌خواری و برای دریافت سود بیشتر، منافع ملت ایران را در کیسه یک شرکت خارجی بریزند…

سید‌حسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه مبادا یک شرکت فرانسوی امروز بر نفت کشور ما حاکم شود، گفت: نگرانی ما این است که افرادی برای دریافت سود بیشتر، منافع جمهوری اسلامی و ملت ایران را در کیسه یک شرکت خارجی بریزند.
وی با اشاره به داد و ستد نامتوازن در توافق برجام عنوان کرد: در جریان برجام هیچ‌کس مخالف مذاکره نبود و همه طرفدار این بودند که توافق و مذاکره انجام شود؛ ولی ایراد در این بود که چه چیزی توافق شد، در قرارداد توتال نیز مسئله ما این است که بخشی از این قرارداد محرمانه است، بنابراین باید دید اگر فردا این بخش محرمانه افشا شود آیا ما خوشحال می­‌شویم یا ناراحت؟

نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همان‌طور که ما امروز قراردادهای دوران قاجار را نقد می‌کنیم و می‌گوییم آیا قاجارها عقل نداشتند که چنین قراردادهایی را بستند، نکند ۵۰ سال بعد کسانی بیایند قراردادهای ایران و توتال را بررسی کنند و بگویند این چه قراردادی است که منعقد شده است؟ در واقع مشکل ما این است که مبادا همچون شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی که در گذشته بر نفت ما حاکم شدند یک شرکت فرانسوی نیز امروز بر نفت کشور ما حاکم شود.

نقوی ‌تأکید کرد: نکته دوم این است که در این قرارداد چه مقدار از امور قراردادی طبیعی و در چارچوب قواعد پیش رفته است، و چقدر آن فسادآلود بوده است؟ نگرانی ما این است که افرادی با دلالی، واسطه‌گری و یا رشوه‌خواری و برای دریافت سود بیشتر، منافع جمهوری اسلامی و ملت ایران را در کیسه یک شرکت خارجی بریزند.

وی با بیان اینکه برخی ادعا می‌کنند که ما اسنادی داریم که در رابطه با توتال نیز فساد اتفاق افتاده است، تصریح کرد: موضع قوه قضائیه موضع خوبی بود و اعلام کرد که اگر کسی اسناد و مدارکی مبنی بر تخلفات توتال دارد ارائه کند تا در محاکم رسیدگی شود، درخواست ما هم از همه کسانی که اطلاعاتی در این زمینه دارند این است که اسناد خود را ارائه دهند تا قوه قضائیه بتواند آن‌ها را پیگیری کند، که اگر این فساد اثبات شود باید در قرارداد تجدیدنظر صورت بگیرد، یعنی حتماً منافع ملی در نظر گرفته نشده و ما متضرر می‌شویم.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا