باج‌گیری مدیریتی و «شنود غیرقانونی» برای تامین منافع در شهر
به زودی مخاطبانی که امور مربوط به شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران را دنبال می‌کنند با نام یکی از موسسات و شرکت‌های تابع شهرداری که کمتر اسمی از آن شنیده شده آشنا خواهند شد.
یک منبع مطلع در شهرداری معتقد است که شرکت «ارتباطات مشترک شهر» در طول چندسال گذشته به محل بده-بستان و زدوبندهای اغلب اقتصادی جریان نزدیک به محمدباقر قالیباف با اپراتورهای تلفن همراه کشور بدل شده است.
به باور بسیاری از منتقدان عملکرد «محمدباقر قالیباف» درمقام شهردار تهران، این شرکت و نحوه اداره آن که در دوره گذشته با لابی نزدیکان شهردار در شورای شهر چهارم همیشه از دستورکار شورا خارج شده از حساسیت‌های لازم برای جلب توجه اعضای جدید این نهاد نظارتی برخوردار است. از این حیث موسسه فوق می‌بایست در مورد توجه اعضای شورای پنجم تهران قرار بگیرد تا مردم (به واسطه پرتو افکندن اعضای شورای شهر در دوره جدید به نقاط تاریک این شرکت تحت امر شهرداری) بدانند که در این شرکت چه می‌گذرد؟
نخستین مورد به گفته یکی از مدیران ارشد شهرداری، اعطای مجوز برای آنتن‌های بی‌تی اس و هماهنگی برای نصب آنتن‌های غیر قانونی درظاهر از وظایف این شرکت است، اما حضور نمایندگانی از همراه اول، ایرانسل، تالیا و نیاز رایتل به تعامل با این شرکت و علاقه‌های شخصی مدیرعامل شرکت به تجسس و دسترسی غیرقانونی به اطلاعات و احوال شخصی مدیران شهرداری، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی منتقد قالیباف سبب شد تا «سیدعلیرضا سیداردوبادی» به عنوان مدیرعامل با لابی و اقدامات غیرقانونی بتواند با همکاری برخی افراد در اپراتورهای تلفن همراه به
الف: لیست مکالمات
ب: پرینت پیامک‌ها
– گرفتن کد تایید نرم افزارهایی همچون تلگرام، اینستاگرام افراد مشخصی (از مدیران عالی تا کارمندانی که از او انتقاد می‌کنند)
دست پیدا کند وبا ارائه این موارد به عنوان مستندات یا زمینه حذف و برکناری مدیر را فراهم کرده یا از او باج‌خواهی کند. این روحیهٔ تجسس اردوبادی البته با استقبال افرادی در لایه نزدیکان قالیباف مواجه شده و آن‌ها نیز بنابر نیازسنجی خود و شهردار درخصوص، به او ماموریت‌های متعددی در این مورد داده‌اند.
اردوبادی تا پیش از انتخاب به عنوان مدیرعامل این شرکت در سال ۱۳۹۰، به‌عنوان مشاور اجرایی و مدیر حوزه معاونت اداری و مالی شهرداری تهران مشغول به کار بود، او که با «حسین محمدپور زرندی» به شهرداری آمده بود باجمع آوری مدارک و شواهدی از ارتباطات و مکالمات محمدپور زرندی به ویژه ارتباط نامشروع او با چند زن و ارائه آن‌ها به محمدپور زرندی و تهدید وی توانست در سال ۱۳۸۹ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات مشترک شهر از محمدپور زرندی حکم بگیرد و به این شرکت برود.
اردوبادی که با تجسس توانست از مشاور اجرایی به عضویت هیئت مدیره شرکت پولساز و پرنفوذی نظیر شرکت «ارتباطات مشترک شهر» برسد، با استفاده از ساده‌لوحی و البته غفلت «مهدی عباسعلی» (مدیرعامل وقت) توانست مستندات و شنودهایی ازفساد‌مالی و ارتباطات غیراخلاقی عباسعلی با یکی از مدیران زن در همان شرکت را به روش خودش تهیه و به محمدپور زندی ارائه کند و در مدتی کمتر از یک سال عباسعلی را حذف و خودش حکم مدیرعاملی را از محمدپور زرندی بگیرد.
عباسعلی از اعضای ستاد انتخاباتی قالیباف تلاش‌های زیادی کرد تا از طریق نزدیکان قالیباف برای اردوبادی مشکل ایجاد کند، اما اردوبادی با مستندات خود او را حذف کرد.
اردوبادی با زیر نظر گرفتن و کنترل کارکنان و مدیران شرکت باعث ایجاد فضای خفقان و ترس و پرونده سازی شده است و هیچ کس توان مقابله با او راندارد.
به‌گفته‌ی یک منبع مطلع او با جمع‌آوری اطلاعات و شنود غیرقانونی مکالمات هم از کارمندان و مدیران زیر دستش سند و مدرک کافی دارد و هم از مدیران بالا دستی و هم برای آن‌ها که نزدیکان قالیباف بخواهند مستندات و مدارک جمع‌آوری می‌کند و با این شیوه توانسته از سال ۱۳۹۰ تا الان یعنی ۶ سال بدون هر گونه سابقه و تخصصی این شرکت را در چنگ خود نگه‌دارد.
دیگر سمت اردوبادی «مشاور مدیرعامل بانک شهر» است، شغلی که «محمدپور زرندی» برای در کنترل داشتن اردوبادی به او داده تا دم دستش باشد، اما همین دم‌دست بودن با روحیه تجسس و شنود دوست اردوبادی باعث شده تا او بتواند با اعمال نفوذ غیر قانونی به پرینت حساب و اطلاعات مالی بسیاری از مدیران شهرداری، که از قضا همه هم مشتری بانک شهر هستند، دست پیدا کند.
دسترسی او به روند دسترسی غیرقانونی به اطلاعات ادامه دهد و از این طریق علاوه بر منافع خود به مدیران کوته‌نظری که برای حذف دیگران به اطلاعات و شنودهای غیر قانونی نیازمند هستند) را تامین کند.
به‌جرأت می‌توان مدعی شد اردوبادی نمونه‌ای بارز از تضییع و پایمال حق شهروندی و تجسس غیر قانونی در شهر برای تامین منافع است، نمونه‌ای که زیاده خواهی‌های نزدیکان قالیباف باعث ازدیاد و رونق کاسبی آن‌ها شده‌اند و شورای پنجم باید در مواجه با این افراد قاطعانه برخورد کند.
Amadnews
