زحمتکشان

«یک» با «یک» برابر نیست

اکنون وضع آن‌ها که به دلیل اعتراضات، در لرستان از کار بیکار شده‌اند، از همه بد‌تر است؛ یکی از اخراجی‌های لرستان می‌گوید: سال‌ها تحصیل نکردم که حالا بیکار باشم و در مخارج یومیه دربمانم؛ با این همه تخصص و مهارت و سابقه کار، اگر مخابرات نخواهد ما را سرکار خودمان برگرداند، از چه راهی باید امرار معاش کنیم.

“چند سال سابقه کار داری؟

– ده سال.

: چقدر درس خوانده‌ای؟

– کار‌شناس کامپیو‌تر هستم.

: درآمد؟

– بین یک میلیون و دویست تا یک میلیون و دویست و پنجاه….”

این‌ها، صبحت‌های یک کارگر شرکتی مخابرات ایران است که می‌گوید تبعیض ما را بیچاره‌ کرده‌است:

«با همین سابقه کارِ ده ساله، رسمی‌ها بیشتر از سه برابرِ ما عایدی ماهانه دارند؛ حداقل سه میلیون تومان و خورده‌ای می‌گیرند؛ بگذریم از آن‌ها که درآمد ماهانه‌شان، ۶-۷ میلیون تومان است.»

این کارگر شرکتی می‌گوید: قراردادهایی که برایمان می‌آورند، غیرقانونی است، برای همین امضا نمی‌کنیم؛ دارند حداقل دستمزد وزارت کار را به همهٔ ما می‌دهند؛ اصلا طبقه‌بندی مشاغل اجرا نمی‌شود؛ فرقی ندارد دیپلمه باشیم یا کار‌شناس یا حتی فوق لیسانس؛ همه همینقدر می‌گیریم، این ظلم نیست؟

چند ماهی است که اعتراضات کارکنان شرکتی مخابرات نسبت به ساختار تبعیض آمیز مخابرات، عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و عدم عقد قرارداد مستقیم، ادامه دارد؛ چندین بار و هر بار چند صد نفر از سراسر کشور به تهران آمده‌ و مقابل مجلس تجمع کردند؛ چند باری هم دسته دسته در شهرهای مختلف مقابل ادارات مخابرات جمع شدند و خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند. البته خیلی‌ها با کارکنان شرکتی مخابرات، همراه و همدل هستند؛ از رئیس سابق کمیسیون اجتماعی مجلس گرفته تا ملکشاهی‌راد نماینده مردم خرم‌آباد در بهارستان که وعده داده موضوع بازگشت به کارِ یازده کارگر اخراجی مخابراتِ لرستان را دنبال کند.

سلمان خدادادی (رئیس پیشین کمیسیون اجتماعی مجلس) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با تجمعات سریالی کارکنان شرکتی مخابرات گفته است: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، قرار بود دولت تا شهریور ۹۵، کارکنان شرکتی خود را تعیین تکلیف کند که درنهایت پس از مذاکرات، یک سال برای انجام این کار وقت گرفت.

این نماینده مجلس ادامه داده است: دولت بایستی تا آخر شهریور امسال لایحه‌ای به مجلس ارسال کند و تکلیفِ تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتیِ خود، ازجمله کارکنان شرکتی مخابرات را مشخص کند.

به گفته خدادادی قابل توجیه نیست که در یک اتاق، یک دفتر، یک نهاد، یک سازمان و یا یک وزارتخانه، دو نفر کار یکسانی انجام دهند؛ یکی قراردادی باشد و یک میلیون بگیرد؛ ولی دیگری رسمی باشد و سه یا چهارمیلیون درآمد داشته باشد. این نماینده مجلس معتقد است که تبعیض در نهادهای دولتی عادلانه نیست و بایستی بساطش برچیده شود.
براساس اظهارات خدادادی تا شهریورماه بایستی بلاتکلیفی شرکتی‌های مخابرات برطرف شود و دولت لایحه‌ای جهت تعیین تکلیف آن‌ها به مجلس ارسال کند؛ اما تاکنون این وعده‌ها به نتیجه نرسیده‌. درواقع همه این اعتراضات تا امروز نتیجه‌ای نداده که هیچ؛ یازده نفر از کارکنان شرکتی مخابرات لرستان در جریان همین اعتراضات و تجمعات، از کار بیکار شدند؛ یازده نفری که هم تخصص دارند و هم سابقه کار و شاید مهارتشان در کار، کمتر از رسمی‌هایی نباشد که با خیال جمع پشت میز‌هایشان نشسته‌اند و حداقل ماهی سه میلیون تومان دریافتی دارند.

حسین حبیبی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، چندماهی است که درگیر کارِ این شرکتی‌هاست؛ او در ارتباط با وضعیت فعلی این کارکنان می‌گوید: مساله اصلی برمی‌گردد به عدم اجرای طبقه‌بندی مشاغل؛ زمانی که در مخابرات طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کردند، شرکتی‌ها را درست ندیدند و تخصص و تحصیلاتشان را در نظر نگرفتند. حالا ابتدایی‌ترین چاره این است که پرسنل پیمانکاری مخابرات، دقیقا مثل رسمی‌ها طبقه‌بندی شوند.

حبیبی می‌گوید: اینکه در یک کارگاه برای کار مساوی و در شرایط مساوی، کارگر قدیمیِ دائمی یک مزد بگیرد و کارگر قدیمی پیمانکاری، مزدی که خیلی از دستمزد دائمی کمتر است، تجسم بی‌چون و چرای بی‌عدالتی است.

او معتقد است: فشار‌ها برای از ریشه برکندن این بی‌عدالتی کافی نبوده و تجمعات سریالی مخابراتی‌ها هم که فقط به اخراج انجامیده، جواب نداده، پس باید برای فشار آوردن به مخابرات، دنبال راه‌حل بهتری بود.

حبیبی سه راه‌حل مطرح می‌کند: اول تلاش برای ابطال رای دیوان عدالت اداری که پیش از این بخش‌نامه‌های تساوی مزدی را به بهانه عدم امضای وزیر باطل کرده بود؛ دوم فشار بیشتر نمایندگان مجلس به وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات و در ‌نهایت تداوم اعتراضات صنفی با حضور و حمایت همه فعالان کارگری.
اکنون وضع آن‌ها که به دلیل اعتراضات، در لرستان از کار بیکار شده‌اند، از همه بد‌تر است؛ یکی از اخراجی‌های لرستان می‌گوید: سال‌ها تحصیل نکردم که حالا بیکار باشم و در مخارج یومیه دربمانم؛ با این همه تخصص و مهارت و سابقه کار، اگر مخابرات نخواهد ما را سرکار خودمان برگرداند، از چه راهی باید امرار معاش کنیم. منِ تحصیلکرده و متخصص، بروم سر چهارراه بایستم فعلگی کنم؟

با این همه شرکت مخابرات در ماه‌های گذشته نه به تجمعات توجهی کرده، نه به فشارهای نمایندگان مجلس و نه حتی به مکاتبات وزارت کار؛ در ماه‌های گذشته اداره کار استان آذربایجان غربی، ده مکاتبه بی‌پاسخ با مخابرات این استان داشته است؛ در آخرین نامه که در ۲۵ تیرماه ارسال شده، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی از مدیرکل شرکت مخابرات این استان خواسته است که طرح‌طبقه‌بندی مشاغل را برای کارکنان پیمانکاری و قراردادی اجرا کند. در این نامه با اشاره به دَه مکاتبه بی‌پاسخ قبلی از این اداره خواسته شده که سریع‌تر اقدامی صورت دهد؛ چراکه تاکنون همه مکاتبات بی‌پاسخ مانده‌است.
اما مساله‌ی تبعیض، هم کِشدار و دنباله‌دار است و هم در ساختار موجود، مسبوق به سابقه است؛ سالهاست که سایه شوم تبعیض فقط بر سر مخابراتی‌ها نیست؛ در خیلی از ارگان‌ها و نهادهای دولتی، این تبعیض حاکم است؛ در آموزش و پرورش، حق‌التدریسی‌ها گاهی یک سوم رسمی‌ها دستمزد می‌گیرند و کل تابستان را بدون عایدی سر می‌کنند؛ در وزارت بهداشت، وضعیت پرستاران شرکتی از لحاظ امنیت شغلی و کارانهٔ دریافتی، خیلی کمتر از پرستاران رسمی است؛ به همین منوال می‌توان از ارگان‌ها و نهادهای دیگری هم با شرایط مشابه سراغ گرفت. حسین حبیبی معتقد است: تبعیض و عدم رعایت قانون کار یکسان- مزد یکسان، هم برخلاف روح ماده ۳۸ قانون کار است و هم مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ سازمان جهانی کار را نقض می‌کند.

اما در ‌‌نهایتِ امر، حبیبی بر این باور است که پیگیری و درست شدن کار شرکتی‌های مخابرات، می‌تواند نقطه شروعی برای بازگشت به روح قانون کار و درست شدن اوضاع همه کارگران پیمانکاری باشد؛ برای همین است که باید این قضیه را فعالان کارگری با همه توان به پیش ببرند.

ماه‌هاست که شرکتی‌های مخابرات هم معترضند و هم منتظر؛ از شرایط ناراضی‌اند ولی تا اندازه‌ای هم به وعده‌های داده شده امید بسته‌اند؛ آیا نماینده مردم لرستان می‌تواند اخراجی‌های مخابرات را به سرکار برگرداند؟ آیا قبل از تمام شدن مهلتی که تا شهریور، مجلس به شرکت مخابرات داده، اتفاق خوبی رخ خواهد داد و آیا درنهایت، شرکت مخابرات قانع خواهد شد که به مکاتبات اداره کار پاسخ دهد و طبقه‌بندی مشاغل را اجرایی کند؟

گزارش: نسرین هزاره مقدم

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا