گوناگون

تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان

کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، بالاخره درباره اعدام قاچاقچیان موادمخدر تصمیم گرفت و براساس مصوبه‌ای که به تصویب رساند رأی بر تعدیل مجازات اعدام داد. اعدام قاچاقچیان موادمخدر ازجمله موارد حاشیه‌ساز و بحث‌برانگیر سال‌های اخیر بوده است. موافقان این مجازات سنگین معتقدند تنها با چنین مجازات‌هایی می‌توان از شیوع موادمخدر جلوگیری کرد و مخالفان آن، مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر را بازدارنده نمی‌دانند. اکنون بیش از پنج‌هزار قاچاقچی موادمخدر در انتظار اجرای حکم اعدام در زندان‌ها به سر می‌برند. با تصویب قانون جدید که البته باید به تایید مجلس و شورای نگهبان برسد، مجازات اعدام تعدیل می‌شود، هرچند مجازات‌های درجه۲ درنظرگرفته‌شده با قطعیت بیشتری اجرا خواهند شد.

در مجلس نهم بود که طرح کاهش مجازات اعدام خبرساز شد، اما این موضوع با وجود برگزاری جلسات متعدد به نتیجه نرسید، چراکه میان صاحبنظران، متولیان امر در حوزه اعتیاد و… اختلاف‌نظرات بالا گرفت و این طرح از مسیر اصلی خود خارج شد. گرچه این طرح بار دیگر از مجلس دهم سربرآورد، اما این‌بار نیز برای اصلاحات تخصصی‌تر به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع داده شد. پس از ارجاع نیز قید وزن برای تولید، توزیع، حمل، نگهداری و وارد کردن موادمخدر از مجازات اعدام حذف شد و اعدام تنها به سرشاخه‌‌های قاچاق موادمخدر و کسانی که با استفاده از سلاح گرم مرتکب این جرم می‌شوند، اختصاص یافت. این اتفاق با مخالفت زیادی همراه بود، به‌گونه‌ای که مخالفان بر این تاکید داشتند که باید وزن موادمخدر در تعیین مجازات اعدام نقش قابل ملاحظه‌‌ای داشته باشد. پس از آن بود که مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر برای تولید، توزیع، حمل، نگهداری و وارد کردن ۱۰۰کیلوگرم موادمخدر سنتی و ۲کیلوگرم موادمخدر صنعتی تصویب شد و این طرح وارد فاز تازه‌ای برای تعیین‌تکلیف نهایی شد. پس از کش‌وقوس‌های فراوان، روز گذشته طرح تعدیل مجازات اعدام تصویب شد، چراکه گزارش‌های موجود در حوزه اعتیاد حاکی از آن است که مجازات اعدام تاثیر آن‌چنانی در بازدارندگی این جرم نداشته است. روز گذشته، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، از تصویب طرح تعدیل مجازات اعدام در این کمیسیون خبر داد. محمد دهقانی بیان کرد که در اصل با تصویب این طرح، تبدیل مجازات سنگین اما غیرقطعی به مجازات یک درجه سبک‌تر اما قطعی صورت گرفته است که این اصل موضوع است. او افزود: کمیسیون قضائی مجازات سنگین غیرقطعی را به مجازات‌هایی اجرایی تبدیل کرده است که طی آن فرد به ۲۵ تا ۳۰سال زندان محکوم می‌شود که قابل تعویق، تعلیق و تخفیف نیست. شخصی که مرتکب قاچاق موادمخدر شود، مجازات ۲۵ تا۳۰سال زندان برای او در نظر گرفته می‌شود یا اینکه حکم قطعی اعدام می‌گیرد و در هر صورت راه فراری هم ندارد. دهقانی گفت: براساس این قانون از این به بعد فردی که حتی برای اولین‌بار اقدام به قاچاق ۵۰کیلوگرم تریاک و تولید و توزیع یک کیلوگرم موادمخدر صنعتی و ۲کیلوگرم حمل‌ و نگهداری موادمخدر صنعتی کند، به اعدام محکوم خواهد شد. او تاکید کرد: بنابراین قانون مرتکبان جرایم که برای آنان مجازات اعدام یا حبس ابد تعیین شده است و تعداد آنها بالای پنج‌هزار نفر نیز هست، در صورت احراز یکی از این شرایط پیش‌گفته، مفسدفی‌الارض محسوب و به مجازات اعدام و مصادره کل اموال با رعایت تبصره۵ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند و در سایر مواردی که در قانون مذکور اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته شده، مرتکب به بیش از ۲۵ تا ۳۰سال حبس درجه یک و جزای نقدی بیش از یک‌میلیارد ریال تا ۱۰‌میلیارد ریال محکوم می‌شود. او گفت: براساس مصوبه دیروز کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، مواردی که در آن، مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا، حین ارتکاب سلاح سرد یا گرم کشیده یا سلاح گرم را به قصد استفاده حمل کند، نقش سازماندهی، مدیریت یا سرکردگی یا پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری داشته و اگر هم از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸سال با مهجوران برای ارتکاب جرم استفاده کند، محکوم به مجازات اعدام می‌شود. به گزارش خبرآنلاین، او تاکید کرد: کسانی که به جرم حمل موادمخدر کمتر از مقدار گفته‌شده دستگیر شوند و سابقه محکومیت بالای ۱۵سال نداشته باشند نیز اعدام نخواهند شد.

تخفیف مجازات قاچاقچیان عادلانه نیست

روز گذشته معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست‌جمهوری، گفت:‌سوء‌مصرف موادمخدر در ایران سالانه چهار‌هزارنفر را به کام مرگ می‌فرستد. اسدا… هادی‌نژاد، طرح تخفیف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر را عادلانه ندانست و افزود: گفته می‌شود که اعدام قاچاقچی موادمخدر تبعاتی برای خانواده وی که بیگناه هستند دارد؛ باید پرسید سالانه چه تعداد خانواده به‌خاطر عمل قاچاقچیان از هم می‌پاشد؟ او به ایسنا گفت: آیا خانواده افرادی که براثر سوء‌مصرف موادمخدر جان خود را از دست می‌دهند، دچار تبعات نمی‌شوند؟ حق آنان چیست؟

ضرورت تعدیل مجازات اعدام

یک کارشناس اعتیاد، درباره تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: در بحث مقابله با عرضه موادمخدر یکی از نکات مهم در نظر گرفتن تنبیه برای افرادی است که مبادرت به عرضه، تقاضا، حمل‌ونقل و فروش مواد می‌کنند. فرید براتی‌سده می‌افزاید: هدف از مجازات هم این است که افراد متنبه شوند و همچنین میزان عرضه موادمخدر کاهش پیدا کند. بنابراین هرگونه مجازات در زمینه‌های مختلف مبارزه با عرضه موادمخدر ازجمله اعدام را باید این‌گونه نگاه کنیم که چقدر توانسته از عرضه مواد در جامعه جلوگیری کند و بازدارنده باشد. او اظهار می‌کند: ما می‌دانیم هر‌ساله میزان قاچاق موادمخدر در کشورمان نه‌تنها کم نمی‌شود، بلکه بیشتر از سال قبل هم هست. این مساله به این دلیل است که در کنار ما افغانستان وجود دارد. براتی‌سده اضافه می‌کند: در بحث عرضه موادمخدر با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم و این نشان می‌دهد که مجازات‌های ما ممکن است خیلی بازندارنده نباشند. اگر این شاخص‌ها را در نظر بگیریم، آن‌وقت می‌توانیم راجع به اعدام هم صحبت کنیم. او توضیح می‌دهد: البته اگر واقعا در اعدام به‌دنبال سرشاخه‌ها و افراد اصلی برویم و اجازه ندهیم مافیای مواد را ایجاد کنند، خوب است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که ما در این چند‌ساله با افرادی مواجه هستیم که بر اثر فقر و بیکاری دست به این کار زده‌اند. شاید اصلاح قانون مناسب باشد. او عنوان می‌کند: بنده با نظر آقای علی مویدی، قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر مبنی بر اینکه با کلیات کاهش مجازات اعدام موافقم اما در جزئیات حرف داریم، همسو هستم. او ادامه می‌دهد: منظور این است که مکانیسمی که قرار است جایگزین شود بسیار مهم است. براتی‌سده یادآور می‌شود: هیچ‌جای دنیا اعدام را در دستور کار خود قرار نمی‌دهند که فرد خاطی با خود بگوید یک‌بار این کار را انجام می‌دهم، یا بار خود را برای همیشه می‌بندم یا اعدام می‌شوم. از این‌رو قطبی کردن بیش از حد مجازات اعدام تبعات خوبی ندارد و باید تعدیل شود.
آرمان – نگین باقری

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا