اجتماعی

صدور مجوز بی‌رویه برای ویلاسازی

زمین‌خواری، کوه‌خواری، جنگل‌خواری، ساحل‌خواری و رودخواری ازجمله معضلاتی هستند که به جان منابع‌طبیعی افتاده‌اند؛ معضلاتی که حتی از روش‌های قانونی نیز شکل می‌گیرند و در این بین عرصه‌‌‌‌‌های طبیعی را به مرز نابودی می‌کشانند. سودجویان صرفا به‌فکر کسب درآمد بیشتر هستند و به اراضی کشاورزی به‌چشم طعمه نگاه می‌کنند.

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، درباره زمین‌‌خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در گفت‌‌وگو با «آرمان» می‌‌گوید: «بعضی مناطق ارزش افزوده زیادی دارند و برخی فعالان که در عرصه‌های ساخت‌وساز و ویلاسازی کار می‌کنند، به تخریب اراضی کشاورزی می‌پردازند. تبدیل اراضی کشاورزی به املاک، واحدهای تجاری و فروشگاه‌ها با سود سرشاری همراه است و هر روز می‌بینیم که این روند در حال افزایش است؛ به‌ویژه در منطقه‌شمال ایران که با صدور بی‌رویه مجوزهای ساخت‌وساز روبه‌رو هستیم.»

در حال حاضر تخریب اراضی کشاورزی به یک بحران تبدیل شده است. علل ترویج تغییر کاربری اراضی کشاورزی و به فروش رفتن این زمین‌ها برای ویلاسازی چیست؟

بعضی مناطق ارزش افزوده زیادی دارند و برخی فعالان که در عرصه‌‌‌‌‌های ساخت‌و‌ساز و ویلاسازی فعالیت می‌کنند، به تخریب اراضی کشاورزی می‌پردازند. تبدیل اراضی کشاورزی به املاک، واحدهای تجاری و فروشگاه‌‌‌ها با سود سرشاری همراه است و هر روز می‌بینیم که این روند در حال افزایش است؛ به‌ویژه در منطقه شمال ایران که با صدور بی‌رویه مجوزهای ساخت‌و‌ساز روبه‌رو هستیم. این درحالی است که در برخی موارد واقعا کشاورزان نیاز دارند انباری برای نگهداری محصولات کشاورزی و… بسازند، ولی با اقدام آنها مخالفت می‌شود و اجازه نمی‌دهند که انباری ساخته شود. این رفتار دوگانه که اکنون وجود دارد، نشان‌دهنده ایرادی جدی است که در تصمیم‌گیری‌‌‌ها از سوی دستگاه‌‌‌‌‌های ذیربط وجود دارد و بنده امیدوارم دولت این مساله را به‌صورت جدی در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی مطرح و دنبال کند و چرایی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و اجازه ندهد این روند اتفاق بیفتد. البته مطرح‌کردن موضوع زمین‌‌خواری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب ورود همه‌جانبه دولت و قوه‌قضائیه به عرصه مبارزه با زمین‌‌خواری شد و افزایش حساسیت دستگاه‌‌ ها به‌ویژه قوه‌قضائیه ماحصل این اقدام است.

به صدور مجوزات بی‌رویه اشاره کردید. آیا در این راستا با خلأ نظارتی مواجه نیستیم ؟

باید بگویم وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان متولی اراضی کشاورزی و منابع‌طبیعی نقش اول را در رواج پدیده زمین‌خواری دارد. با عنایت به اینکه باید نسبت به خدمات کشاورزی حساسیت وجود داشته باشد، مسئولیت رسیدگی به این مساله با جهادکشاورزی است. اگر هم تغییر کاربری اراضی کشاورزی الزامی است، باید به سمت‌وسوی منابع طبیعی‌ای برویم که فاقد کاربری مشخص، جنگل و بازدهی پایین هستند. این وظیفه و تکلیف سازمان‌‌‌‌‌های مربوطه است که باید ساماندهی شود؛ در غیر این صورت اراضی کشاورزی دستخوش فعالیت مخرب عده‌ای سودجو می‌شود که به عناوین مختلف مسئولان را توجیه می‌کنند. این مساله بسیار در خطه‌شمال دیده می‌شود. بنابراین دولت باید ورود پیدا کرده و پیگیری کند تا تغییر کاربری به‌راحتی میسر نشود، چرا که نابودی زمین‌‌‌‌‌های کشاورزی با تبعات فراوانی همراه است و پیکره منابع طبیعی را خدشه‌دار می‌کند و صدور مجوزهای ساخت‌و‌ساز نیز به این مساله دامن می‌زند.

کدام خلأ قانونی موجب شده دلالان برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی مجریان قانون را دور بزنند؟

ما مشکل قانونی نداریم. قانون به‌اندازه کافی وجود دارد، ولی قانون طبیعتا نمی‌تواند به‌نوعی عمل کند که به‌طور کلی از پس مسئولان و مردم بربیاید. به‌عبارت دیگر نمی‌توان تغییر کاربری اراضی کشاورزی را ممنوع کرد. در واقع به‌طور قطعی چنین امکانی وجود ندارد، چرا که افرادی نیاز دارند و نیازشان هم واقعی است و با ممنوعیت ساخت‌و‌ساز در اراضی کشاروزی دچار ضرر می‌شوند و این مساله حوزه اقتصاد، شهرسازی و امور روستاها را دچار رکود می‌کند. بنابراین قانونگذار می‌آید و اصولی را تعیین می‌کند و تشخیص آن را هم به‌عهده دستگاه‌‌‌‌‌های اجرایی می‌گذارد. در این بین دستگاه‌‌‌‌‌های اجرایی هستند که باید از اراضی کشاورزی مراقبت کنند. البته در بسیاری از پرونده‌‌‌‌‌های زمین‌‌خواری، دستگاه‌‌‌‌‌‌های مربوطه از موضوع هیچ اطلاعی نداشته‌اند که این موضوع نشان از عدم اراده دستگاه‌‌‌‌‌‌های اجرایی برای پیگیری معضل زمین‌‌خواری است.

مسئولیت اجرای قوانین و مقررات مربوط به حفظ وحراست از اراضی جنگلی و منابع طبیعی برعهده کدام نهاد دولتی است؟

مسئولیت حفاظت از زمین‌‌‌‌‌های زراعی و منابع طبیعی به‌عهده جهاد کشاورزی است. در مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی هم کمیته‌ای در استان‌‌‌ها و شهرستان‌‌‌ها تشکیل می‌شود و زمین مدنظر مورد بررسی قرار می‌گیرد و نوعا هم جهاد کشاورزی پیشنهاداتی را در رابطه با مسائل کشاورزی، احداث انباری، سدخانه‌‌‌ها یا خانه‌هایی کشاورزی در اراضی کشاورزی یا در حوزه مسائل صنعتی ادارات صنعتی برای تغییر کاربری و احداث واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه می‌کنند و در نهایت تصمیم‌گیری با کل مجموعه است.

آیا نهادهای مسئول در جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی همپوشانی دارند؟

همپوشانی بین نهادهای مسئول نیست. کمیسیون مشترکی تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیران در آنجا حضور دارند. برخی از آنها که در کمیسیون نیستند در راستای توسعه گردشگری، افزایش واحدهای تولیدی در حوزه کشاورزی، دامداری‌‌‌ها و مراکز تفریحی پیشنهاداتی می‌دهند، ولی ما نوعا با احداث فروشگاه‌‌‌‌‌های مختلف، متعدد و زنجیره‌ای و هتل‌ها مواجه هستیم، درحالی که به‌شدت به توسعه تولیدات کشاورزی و دامی نیازمندیم و در این راستا کمتر تصمیم‌گیری می‌شود. در حوزه صنعت هم وضع به همین شکل است. باید همکاری و همیاری باشد. نباید صرفا گرایش به فعالیت‌‌‌‌‌های خدماتی داشته باشیم.

مجازات‌‌‌‌‌های تغییر کاربری اراضی کشاورزی چگونه است؟

برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی هم جریمه پیش‌بینی شده است و هم باید واحدهای ساخته‌شده در این اراضی تخریب شوند. از این رو اگر مجازات‌‌‌ها به‌درستی اجرا شوند می‌توان از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری کرد، چرا که برخی قوانین بازدارنده آثار چشمگیری را از خود بر جای می‌گذارند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا