اخبار

«ایران در یک سال آینده ۲۰ میلیارد دلار قرارداد نفتی امضا می‌کند»

رژیم «ولایت فقیه» در بن بست همه جانبه اجتماعی – اقتصادی گرفتار است،برای نجات خویش و جلو گیری از طغیان عمومی ، دست به هر کاری می زند. نشانه ها و فاکت هایی زیادی در این زمینه وجود دارد؛ امادر میان همه آنها باید به عملکرد سران رژیم در زمینه تاراج و غارت سرمایه ملی و برقراری مناسبات رسمی و قراردادهای نفتی اشاره کرد. و دید که رسانه های گروهی وابسته به سپاه و سایر نهاد های سرکوبگر برای این زد و بندهای همه جانبه، با چه ترفندهایی دروازه های باز شده به روی گردانندگان شرکتهای غول آسا و دلالان بین المللی را بزک می کنند؛ در این راستا خبرگزاری فارس ارگان رسمی سپاه پاسداران از قول معاون وزیر نفت  دولت «حسن روحانی» می نویسد: «به‌رغم احتمال اعمال تحریم‌های دوباره آمریکا، انتظار می‌رود که جمهوری اسلامی در طی ۱۲ ماه آینده قراردادهایی با شرکت‌های خارجی ببندد که ارزش آن‌ها بیش از ۲۰ میلیارد دلار است»…

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از فایننشال تایمز، ایران انتظار دارد تا سال آینده قراردادهای انرژی خود را به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد دلار با شرکت‌های مختلف منعقد کند.
این به‌رغم تهدیداتی است که از سوی آمریکا مبنی بر اعمال تحریم‌های جدید انجام می‌شود.
قرار است که مذاکراتی با شرکت‌های بین‌المللی نظیر رویال داچ‌شل، آنگلو داچ‌گروپ و کرملین کنترلد روس‌نفت انجام شود.
امیرحسین زمانی‌نیا معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل به فایننشال تایمز گفت: جمهوری اسلامی ایران ۲۸ قرارداد را با شرکت‌های نفتی مذاکره می‌کند این شرکت‌ها شامل مرسک اویل و روس‌نفت برای توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی و نیز با شرکت‌های روسی نظیر لوک اویل، گاز پروم و زاروبژنت برای توسعه میادین نفتی پایدار غرب، آب‌تیمور و منصوری است.
وی گفت: هر شرکت بین‌المللی نفت که شما بشناسید به استثنای آمریکایی‌ها ما در حال مذاکره هستیم.
زمانی‌نیا اضافه کرد که تهران پیش‌بینی کرده است که قراردادهایی به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد دلار طی ۱۲ ماه آینده امضا کنیم.
وی گفت: معتقد است که تغییرات ملموسی در ملاحظات شرکت‌های نفتی برای سرمایه‌گذاری در ایران و نیز سرعت دادن به مذاکرات‌شان به ایران به‌رغم موضع اخیر ترامپ ایجاد نشده است.
زمانی‌نیا همچنین افزود: ما کاملاً به تکنولوژی‌های پیشرفته نیاز داریم شرکت‌های ایرانی بدون کمک شرکت‌های خارجی نمی‌توانند توسعه میادین نفتی را انجام دهند و شرمندگی بیشتر از این برای ایران نیست که با داشتن منابع عظیم نفت و گاز همچنان حجم کمتری از تولید نفت و گاز را داریم.
معاون وزیر نفت گفت:‌ در حالی که ایران به دنبال افزایش ظرفیت تولید است این کشور از طرح کاهش تولید نفت اوپک هم پیروی می‌کند. وی گفت: ما تقریباً سهم خود را از بازارهای جهانی نفت به دست آورده‌ایم.
شواهد نشان می دهد این نوع «ماجراجویی ها»  و «سهم خواهی ها» غیر واقعی و واهی از بازار جهان که در حقیقت نیرنگی بیش نبوده و نیست! و در حقیقت اجرای سیاست های کارگزاران رژیم، تاراج منابع ملی کشورمان و تضمین افزایش تصاعدی سود برای پایگاه طبقاتی‌شان را در برنامه‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی جهت ارزان و مطیع کردن نیروی کار ممکن می‌دانند.
در این مورد سخنان آقای حسین راغفر که در تاریخ ۳۰ مردادماه سال جاری  مطرح کرد گویای این واقعیت انکارناپذیر است؛  او گفت: «مادامی که اقتصاد رفاقتی حاکم است، بسیاری از مشکلات کشورمان حل نمی‌شود. بررسی آنچه در قالب برنامه از سوی وزرای پیشنهادی ارائه شده، نشان می‌دهد که اغلب آن‌ها فاقد توجه به گرفتاری‌های اساسی کشور هستند و برنامه‌هایشان مجموعه حرف‌های تکراری و حتی کپی برنامه‌های وزرای قبل است. مسئلهٔ کارکردهای سه‌گانهٔ اقتصاد رفاقتی این است که از منابع بانک‌ها به دوستان و آشنایان وام داده می‌شود و این امر منشأ فقر گسترده، منشأ ناآرامی‌ها و ناامنی در جامعه است. همچنین یکی از مصادیق اصلی آن این است که افرادی از بخش خصوصی در بخش دولتی یا از بخش عمومی در خصوصی حضور دارند. در دولت یازدهم بیش از هر زمانی این مسئله خود را نشان داد و در دولت دوازدهم هم این ویژگی نمایان است.»
به‌گفتهٔ این اقتصاددان، هیچ‌یک از برنامه‌های وزرا به اصلی‌ترین مشکلات کشور کوچک‌ترین عنایتی نداشتند. یکی از موانع، بحث سلطهٔ سرمایه‌های تجاری بر سیاست‌ گذاری‌های کشور است. به‌این ترتیب صاحبان سرمایه بر این‌که نفت چگونه به‌فروش برسد و توزیع شود، سلطه دارند و هیچ پاسخی به چرایی این شیوهٔ توزیع و بازتوزیع وجود ندارد.
راغفر ادامه داد: «موضوع حیاتی دیگر این است که امروز ۲٫۵ میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد ولی مردم قادر به خرید نیستند و توضیحی دراین‌باره که دولت چگونه می‌خواهد مسئلهٔ مسکن را حل کند، وجود ندارد؛ امروز مسئلهٔ مسکن سیاسی شده و مسکن از سبد هزینه خانوار کم‌درآمد خارج شده است، درحالی‌که در این برنامه‌ها تدبیری برای آن نمی‌بینیم.»

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا