زحمتکشان

دولت روحانی؛ نرخ بیکاری و ادامه راهی که احمدی‌نژاد شروع کرد

گزارشی درباره مهندسی ارقام نرخ بیکاری طی یک دهه اخیر
شاید شما نیز آن نقدهای تند و تیز مشاوران اقتصادی میرحسین موسوی و طرفداران جنبش اعتراضی ایران در روزهای پرالتهاب خردادماه ۱۳۸۸ به مهندسی آمار بیکاری در دولت نهم را به خاطر داشته باشید. نقدهایی که درقالب یک لوح فشرده دراختیار مردم قرار گرفت تا بدانند در آن چهارسال چه برسرشان آمده. در میان همه آن نقدها یک انتقاد کلیدی وجود داشت که نشان می‌داد مرکز آمار ایران تعاریف را تغییر داده تا صورت‌مسئله‌ی بیکاری را پاک کند. انتقادی که در عین سادگی به‌شکلی مستند و کاملا حرفه‌ای و علمی باعث شد مچ بسیاری از مدعیان صداقت دولت احمدی‌نژاد باز شود.

حالا اما با وجود اینکه ۸ سال از آن تاریخ می‌گذرد بررسی­‌ها نشان می‌دهند که با توجه به تغییر تعاریف «شاغل» و «بیکار» از سال ۱۳۸۴، کماکان آمار بی‌کاری ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران قابل اعتماد نیست*. چراکه کماکان براساس تعاریف ارائه شده در این مرکز به مانند سال ۱۳۸۴، افراد جویای شغل با یک ساعت کار در هفته حتی بدون دریافت مزد (در مشاغل خانوادگی) شاغل محسوب می‌­شوند، محصلین، کارآموزان و سربازان نیز در رده شاغلین طبقه‌­بندی می‌­شوند که همین موضوع باعث کمتر نشان دادن نرخ بیکاری می‌­شود.

این روند تغییر تعاریف آماری برای مهندسی ارقام بیکاری که در دولت نهم آغاز شده بود این روزها با شدت و حدت تمام، در دولت دوازدهم پیگیری می‌شود. گویی در مرکز آمار ایران در برهمان پاشنه سابق می‌چرخد و مدیران این مرکز دولتی در این بیش از یک دهه و پس از سرکار آمدن ۳دولت دیگر تغییر نکرده‌اند.  

دراین میان یک پرسش چهره‌ی تهدیدآمیزی به خود گرفته است:«چرا دولت تدبیر و امید تمایلی به اصلاح تعاریف آماری در بخش اشتغال ندارد؟» و پس پرسیدنی‌ست که «آیا حقیقت با امید رابطه‌ی عکس دارد یا تدبیر دولت روحانی در ناصداقتی با مردمی‌ست که بدان رای داده‌اند؟»

حدود یکماه پیش بود که «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور دولت دوازدهم در زمان ارایه گزارش آسیب‌های اجتماعی به رهبر جمهوری اسلامی عنوان کرد: «علی­رغم اعلام رقم ۱۲ درصد بیکاری در کل کشور به صورت میانگین، شاهد هستیم که در برخی از شهرها میزان بیکاری به ۶۰ درصد رسیده است.»

بلافاصله پس از انتشار این خبر، «علاءالدین ازوجی» مشاور وزیر و مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار نسبت به این خبر واکنش نشان داد و گفت: «بر اساس آمار این وزارتخانه، نرخ بیکاری در هیچ شهرستانی به ۶۰ درصد نمی‌رسد.»

اگر چه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران صحبت رحمانی فضلی نادرست به نظر می­‌رسد اما این موضوع خبرنگار «آمدنیوز» را بر آن داشت تا فارغ از جنجال سیاسی دو گروه درگیر، به صورت کارشناسی به آسیب‌­شناسی روش محاسبات این ارقام بپردازد.

شواهد آماری

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار سال جاری به ۱۲.۶ درصد رسیده است که نسبت به زمستان سال گذشته (با ۱۲.۵ درصد) و بهار سال گذشته (با ۱۲.۲ درصد) افزایش نشان می­‌دهد. این در حالی است که همین مرکز در گزارش­‌های دیگر خود مدعی است نرخ رشد اقتصادی ایران در فصل بهار با احتساب فروش نفت ۷ درصد و بدون احتساب فروش نفت، ۶.۵ درصد بوده است که با افزایش نرخ بیکاری همخوانی ندارد.

همچنین در این مدت نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله معادل ۲۸.۸ درصد بوده که این رقم در بین زنان جوان به بیش از ۴۴.۵ درصد می‌رسد. نرخ بیکاری زنان نیز طی مدت ذکر شده ۲۰.۸ درصد (حدود دو برابر متوسط نرخ بیکاری) بوده است.

 

عدم شفافیت آماری

هر چند مرکز آمار ایران، روش­های محاسباتی خود را مطابق با استانداردهای سازمان بین‌­المللی کار (ILO) اعلام کرده است، اما بررسی‌‌ها نشان می‌­دهد موارد اختلاف اساسی و چشم‌گیری بین تعاریف «مرکز آمار ایران» و «سازمان بین‌­المللی کار» وجود دارد.

طی چند سال اخیر آمار بیکاری ارایه شده از سوی «مرکز آمار ایران» (متولی اصلی انتشار آمار بازار کار) به کرات مورد تردید و ایراد قرار گرفته است و کارشناسان بارها در پیرامون عدم صحت تعاریف هشدار داده‌­اند اما به نظر می‌­رسد حتی در دولت­های یازدهم و دوازدهم نیز، در برهمان پاشنه سابق می‌­چرخد و عزمی جدی برای شفافیت آماری وجود ندارد. چراکه این آمار غالباً با دیگر نماگرهای اقتصادی (به خصوص رشد تولید ناخالص داخلی) هماهنگی ندارد و این موضوع مشکلات فراوانی را در تحلیل‌­های اقتصادی درپی دارد.

 ۱- اشکال در محاسبه جمعیت فعال

مهم­ترین اشکال اساسی در محاسبات نرخ بیکاری، در نظر گرفتن جمعیت بیشتر به عنوان جمعیت فعال است که نرخ بیکاری را به صورت غیرواقعی کمتر نشان می­‌دهد. مرکز آمار ایران از سال ۱۳۸۴، جمعیت فعال را افراد ۱۰ سال و بالاتر در نظر می­‌گیرد (سند شماره ۱) اما «سازمان بین­‌المللی کار» بر اساس تعاریف خود جمعیت فعال را افراد بالاتر از ۱۵ سال می­‌داند،[۱] زیرا بر اساس کنوانسیون ۱۸۲ این سازمان، کار زیر ۱۵ سال، «کار کودک» محسوب می­‌شود.

جالب­تر این که بر اساس همین تعاریف، «افرادی که بنابه دلایلی به‌صورت موقت کارشان را ترک کرده باشند نیز شاغل محسوب می‌شوند»! (سند شماره ۱)

 

۲- شاغل بودن با یک‌ساعت کار در هفته

دومین ایراد اساسی در گزارش‌­های مرکز آمار ایران این است که افراد با حداقل یک ساعت کار در هفته «شاغل» در نظر گرفته م‌ی­شوند؛این در حالی‌ست که سازمان بین­‌المللی کار ساعات کاری را به دسته‌­های مختلف ساعت کاری و تمام‌­وقت تقسیم­‌بندی کرده است[۲] (کمتر از ۲۵، ۳۴-۲۵، ۳۹-۳۵، ۴۸-۴۰، ۵۹-۴۹ و ۶۰ و بیشتر ساعت کار در هفته). یک ساعت کار در هفته از دید سازمان بین‌­المللی کار تنها برای مشاغل خانوادگی و برخی مشاغل خاص به عنوان اشتغال قابل قبول است[۳]. البته منطق اقتصادی حکم می‌کند حتی اگر سازمان بین­‌المللی کار یک ساعت کار در هفته را تعریف صحیحی از اشتغال بداند، تعداد شاغلینی که با این ساعت کار می­‌کنند نیز ارایه شود.

 

۳- شاغل محسوب کردن کارآموزان و محصلان

بر اساس تعاریف مرکز آمار ایران (سند شماره ۲)، افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار کار می‌­کنند، کارآموزان (بدون دریافت دستمزد)، محصلان و سربازان وظیفه نیز در طبقه­‌بندی شاغلین جای می­‌گیرند؛ در حالی که بخش زیادی از این افراد شاغل واقعی محسوب نمی­‌شوند. در تعاریف «سازمان بین­‌المللی کار»، تنها محصلان و دانشجویانی که مشغول به کار باشند شاغل محسوب می‌­شوند و نه تمامی آنها.

 

عدم تمایل دولت دوازدهم به شفاف­‌سازی آماری

به نظر می‌­رسد اگر چه تعاریف مرکز آمار ایران در زمان دولت نهم و با هدف مخدوش کردن و کمتر نشان دادن نرخ بیکاری تغییر کرد اما ظاهرا دولت حسن روحانی نیز تمایلی به تصحیح این تعاریف و شفاف‌­سازی آماری ندارد. علی­رغم شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در شفاف‌­سازی و ارایه آمار صحیح، حداقل در این حوزه می­‌توان گفت او به شعارهای انتخاباتی خود دربحث ارائه آمار صحیح و شفاف به افکار عمومی باوری ندارد.

بدیهی است بر این اساس نرخ بیکاری بسیار بالاتر از رقم رسمی ارایه شده است و تا زمانی که این تعاریف اصلاح نشود نمی­‌توان به ارقام جمعیت فعال، شاغل و بی‌کار استناد کرد. از این رو هرگونه اظهارنظری در این‌باره و بر مبنای این تعاریف، غیرواقعی و غیرکارشناسی خواهد بود.

———————————————————————

[۱]. International Labor Organization, Key issues in the labor market 7th Edition, KILM 1.

[۲]. International Labor Organization, Key issues in the labor market 7th Edition, KILM 7.

[۳]. Resolution concerning statistics of the economically active population, employment, unemployment and underemployment, adopted by the Thirteenth International Conference of Labor Statisticians, October 1982

رضوان رضایی- آمدنیوز

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا