گوناگون

مجید انصاری: شنود جلسات مسئولان حکومتی «به بهانه حفظ نظام»

مجید انصاری از نگرانی مسئولان درباره شنود جلسات رسمی سخن گفته است. او گفته: «من مکرر می بینم در جلسه ای وزیر، مسئول عالی رتبه قضائی، نمایندگان مجلس یا مقامات نشسته اند و به دوروبر خود نگاه می کنند آهسته یا در گوشی صحبت می کنند و می ترسند که آنجا شنود شود؛…

وی در گفت وگو با جماران از نگرانی مسئولان درباره شنود جلسات رسمی سخن گفته است. او گفته: «من مکرر می بینم در جلسه ای وزیر، مسئول عالی رتبه قضائی، نمایندگان مجلس یا مقامات نشسته اند و به دوروبر خود نگاه می کنند آهسته یا در گوشی صحبت می کنند و می ترسند که آنجا شنود شود؛ مطمئنا این رویه خلاف موازین شرع و فرمان هشت ماده ای حضرت امام است».
ابراز نگرانی مجید انصاری از مسئله شنود غیرقانونی در شرایطی مطرح می شود که دولت اول حسن روحانی دی ماه سال ٩٣ لایحه «الحاق فصل سی ویکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» را به مجلس تقدیم کرد. لایحه ای که سه سال از ارائه آن گذشته اما یک مقام آگاه به «شرق» گفت که این لایحه اعلام وصول نشده است. در حقیقت بعد از گذشت سه سال از موضوع هنوز تکلیف این لایحه روشن نبوده و مشخص نیست که به چه سرنوشتی دچار شده و اصلا در کجا قرار دارد.

لایحه ای که ٣ سال خاک می خورد
پایگاه اطلاع رسانی دولت سی ام آذر ٩٣ بر خروجی خود خبر از تقدیم این لایحه دولت داد و بعد از آن خبر دیگری از سرنوشت این لایحه منتشر نشد. بنابر متن لایحه ای که توسط پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده، عنوان فصل سی ویکم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، «به کار گیری تجهیزات فنی با کاربرد غالب جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات» است و اولین ماده آن تصریح می کند: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات، عالما و عامدا نسبت به تولید، توزیع و تبلیغ هرگونه کالا و تجهیزاتی که کاربرد غالب آن، جمع آوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر می باشد، اقدام کند، به مجازات های مقرر در این فصل محکوم می شود».
براساس تبصره این ماده هم وزارتخانه های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و واحدهای اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب قوانین و مقررات ناظر به وظایف خود، از شمول حکم این ماده مستثنا هستند. در تبصره دوم این ماده هم وزارت اطلاعات موظف شده که در مدت سه ماه بعد از تصویب این قانون، با همکاری دستگاه های نظامی و انتظامی و وزارت دفاع، فهرست کالاها، تجهیزات، ابزار و وسایل موضوع این ماده را تهیه و ضمن ابلاغ به گمرک جمهوری اسلامی ایران و مبادی ذی ربط، نسبت به انتشار آن از طریق روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اقدام کند. همچنین در این تبصره قید شده که فهرست مذکور باید هر شش ماه یک بار از سوی وزارت اطلاعات مورد بازبینی و ابلاغ قرار گیرد.
هرچند اولین ماده این لایحه در نهایت مربوط به «تولید، توزیع و تبلیغ» ابزار انتقال پنهان اطلاعاتی منحصر می شود، اما در مواد بعدی لایحه، صراحتا موارد مجرمانه در نصب و استفاده از این تجهیزات که به تجهیزات «شنود» معروف هستند، مورد تاکید قرار گرفته است. در دومین ماده این لایحه در این باره آمده: «نصب، جاسازی و استفاده از کالاها، تجهیزات، ابزار و وسایل موضوع ماده قبلی مطلقا ممنوع است». در ماده بعدی هم درباره مجازات مرتکبان این جرم تصریح شده:
مجازات ارتکاب اعمال موضوع این مواد به شرح زیر است:
الف- حمل و نگهداری: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه هشت یا هر دو مورد.
ب- تولید، توزیع، عرضه، معامله، واردات و تبلیغ: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هر دو مورد یادشده.
ج- نصب، جاسازی و استفاده: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو مورد.
در یکی دیگر از مواد این لایحه تصریح شده: «درصورت ارتکاب جرائم یادشده در این قانون توسط اعضا و کارکنان قوای سه گانه و نیروهای مسلح و ماموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی و اعضای شوراهای اسلامی کشور و نهادهای انقلابی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، علاوه بر مجازات مقرر، به انفصال از یک تا پنج سال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می گردند». مجازات انفصال از خدمت کارکنان نهادهای دولتی و حکومتی که اقدام به استفاده از تجهیزات شنود کنند، درحالی در این لایحه مورد تاکید قرار گرفته که پیش از این، در ماجرای کارگذاری تجهیزات شنود در دفتر علی مطهری، او به صراحت از یکی از معاونان وزیر سابق اطلاعات، به عنوان عامل این اقدام یاد کرده بود.
همچنین در این لایحه قید شده که اگر دارندگان تجهیزات مورد نظر این قانون ظرف مدت سه ماه بعد از انتشار فهرست تجهیزات ممنوعه، به طور داوطلبانه، تجهیزات خود را به نیروی انتظامی تحویل دهند، از مجازات معاف می شوند اما چنانچه در مدت دراختیارداشتن این تجهیزات، با استفاده از آنها مرتکب جرم شده باشند، فقط به مجازات مربوط به همان جرم محکوم می شوند. براساس یکی دیگر از مواد این لایحه، ضابطین دادگستری موظف هستند پس از انقضای مهلت سه ماهه ای که برای تحویل داوطلبانه در نظر گرفته شده، نسبت به جمع آوری کالاها، تجهیزات، ابزار و وسایل مورد نظر این قانون و همچنین تشکیل پرونده و معرفی متهم به مراجع قضائی صالح اقدام نمایند. تجهیزات یادشده نیز در مدت رسیدگی قضائی، به طور امانی تحویل وزارت اطلاعات خواهند شد.
این موضوع البته در قانون مجازات اسلامی هم در ماده ٧٣٠ آمده است. بر اساس این ماده، هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ١٠ میلیون (١٠،٠٠٠،٠٠٠) ریال تا ۴٠ میلیون (۴٠،٠٠٠،٠٠٠) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (اصلاحی به موجب – قانون جرائم رایانه ای – مصوب٠۵/٠٣/١٣٨٨)

قانون اساسی چه می گوید
بهمن کشاورز هم پیش تر در یادداشتی به توضیح قوانینی پرداخته بود که به موضوع شنود اشاره دارند: بر این اساس، به موجب اصل ٢۵ قانون اساسی «… ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی… استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون». همچنین در ماده ۵٨٢ قانون مجازات اسلامی برای مستخدمین و ماموران دولت که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کنند، حبس از یک سال تا سه سال تعیین شده است. علاوه بر این به موجب تبصره ماده ١٠۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «کنترل تلفن افراد، جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است».
همچنین، ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هریک از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی… محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
با این حال با وجود مواد قانونی، اما اواخر عمر دولت دهم بود که موضوع کارگذاشتن شنود در دفتر نمایندگی علی مطهری در رسانه ها مطرح شد.
علی مطهری در گفت وگو با «شرق» درباره این موضوع گفت: «من دراین باره از وزیر سوال کردم، سوال در کمیسیون مطرح شد و من قانع نشدم. قرار بود سوال به صحن مجلس بیاید. اما در این فاصله وزارت اطلاعات دولت یازدهم یعنی آقای علوی فعال شده و جلسه ای را ترتیب دادند و اعلام کردند که شنود از سوی معاون وزیر سابق اطلاعات یعنی آقای مصلحی بوده است که ما او را از این وزارتخانه اخراج کردیم. ما هم به همین خاطر دیگر موضوع را پیگیری نکردیم».

شنود به بهانه حفظ نظام
با این حال، موضوع شنود همچنان یکی از مواردی است که به گفته مجید انصاری گاهی به بهانه حفظ نظام انجام می شود. او در گفت وگوی خود با جماران دراین باره تاکید کرده است: منظور از حفظ نظام، حفظ محتوای آن است. البته در همه جای دنیا، در تمامی عرف های حقوقی و سیاسی دنیا، اگر در یک حکومت و ساختار مشروع، عده ای دست به شورش بزنند و به منظور براندازی اقدام به نافرمانی کنند یا از مجاری غیرقانونی بلوا و هرج و مرج برپا کنند، با آنها برخورد می شود؛ از این رو، در تمام نظام های حقوقی دنیا این گونه است. ولی اگر به بهانه حفظ نظام عده ای همان ارزش ها را پایمال کنند و حقوق مردم را نادیده بگیرند امام با صراحت این موضوع را رد کردند و قانون اساسی نیز با صراحت چنین موضوعی را رد می کند و اشعار می دارد که هیچ کس نمی تواند به بهانه حفظ نظام، آزادی های مشروع مردم را مخدوش کند».
او افزود: هیچ کس حق ندارد به بهانه حفظ نظام تندی و خودسری کند. اما اینکه به نام حفظ نظام، چک سفیدامضایی به یک دستگاه، وزارتخانه یا نهاد دهند که هرجا لازم دانستید شنود بگذارید، چنین عملی را نه قانون و شرع لطمه می زند.  من کرارا می بینم در جلسه ای وزیر، مسئول عالی رتبه قضائی، نمایندگان مجلس یا مقامات نشسته اند و به دوروبر خود نگاه می کنند آهسته یا در گوشی صحبت می کنند و می ترسند که آنجا شنود شود؛ مطمئنا این رویه خلاف موازین شرع و غیر قانونی  است.

بخش هایی از گزارش  روزنامه شرق

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا