رویکرد اصلاح‌طبان در برخورد با روحانی/ کانون «اندیشه راه سبز» (ارس)
وضعیت فراکسیون امید در مجلس، منتخبان تهران در مجلس خبرگان، و حتی شورای شهر جدید تهران نشان می‌دهد که جریان اصلاح‌طلبی حتی اگر در دعوی خود در زمینه دغدغه اصلاح داشتن، صادق باشد، با توجه به فقدان برنامه و دستور کار، در عمل در چرخه فاسدی از زدوبندهای سیاسی گرفتار آمده است و روزبه‌روز میزان اعتماد اجتماعی به اراده و جهت‌گیری این جریان برای بهبود اوضاع متزلزل‌تر می‌شود.
کانون «اندیشه راه سبز» – که به اختصار ارس نامیده می شود – از جمعی از اندیشه ورزان و فعالان جنبش سبز شکل گرفته که بر اساس حس میهن دوستی، دغدغه دینداری و مشی اصلاح گری نسبت به مسائل و مشکلات بنیادین کشور احساس مسئولیت کرده اند و در ترسیم خط مشی ها و نگرش انتقادی به مسائل و مصائب دینی، میهنی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی و با توجه به واقعیات نگران کننده مناسبات دولت و جامعه ایران و بحران های متعددی که تمامیت میهن اسلامی را در بر گرفته است، با اعتقاد و باور به راه و مشی و مرام رهبران جنبش راه سبز ایران؛ میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، به طرح آراء و افکار خود پرداخته اند و اینهمه را پس از برگزاری نشست های متعدد و همفکری های گوناگون و استفاده از شیوه خرد جمعی و پذیرش تکثر و گوناگونی در طرح دغدغه ها و نظریات، در اولین گام در پنج رساله متوالی به تحریر آورده اند.
نویسندگان ارس به جد از انتقادات و نظرات صاحبنظران و فعالان حوزه های گوناگون استقبال می کنند و بر این باورند که گفتگو و مباحثه بر سر مفاهیم و مسائل مندرج در رسالات را که به منزله گام های ابتدایی در راه نشر و شرح و نقد اصلاح گری در ایران است، به منزله جدال احسن برای درک بهتر و روشنتر حقیقت و دستیابی به روش های کارآمد و مناسب تر و اصلاح خطایای موجود ارزیابی می کنند و استفاده از آن را بر خود فریضه می دانند.
متن این رساله را با ارائه راهکاری مبتنی بر رویکرد اصلاح‌طبان با روحانی، به گزارش کلمه با هم می‌خوانیم:
در زمانه عسرت و سردی فزاینده انتخاباتی در سال ۹۲، حاکمیت که با تجربه انتخابات بی‌مایه مجلس در اسفند ۱۳۹۰ به خوبی دریافته بود که بعد از ۸۸ دیگر نمی‌توان به راحتی مردم را به پای صندوق رای کشاند، در سردرگمی و آشفتگی، ناچار به حضور حداقلی جریان اصلاح‌طلب در انتخابات رضایت داد و پذیرفت که نامزدهایی که بنا به شرایط در تحلیل نهایی در زمره اصلاح‌طلبان جای می‌گیرند (هرچند ضرورتا به مقولات و مفاهیم اصلاح‌طلبانه پایبند قطعی ندارند) در فضای تبلیغاتی انتخاباتی حضور یابند و حتی در مواردی نسبت به رویکردهای جاری انتقادی رادیکال و بنیادینی را نیز مطرح کنند. در نتیجه این امر، دکتر محمدرضا عارف که سابقه معاونت اولی در دولت سیدمحمد خاتمی را داشت (و البته غیر از این سابقه حضور خاصی در عرصه کنش‌گری سیاسی در کشور نداشت) و همچنین حسن روحانی (که در اردوگاه اصول‌گرایان سنتی رده‌بندی می‌شد، اما به واسطه کارنامه‌اش در موضوع برنامه هسته‌ای، در زمره ناراضیان از رویکردهای اصول‌گرایان قرار گرفته بود) در انتخابات تائید صلاحیت شدند و در جلسات مناظره انتخاباتی نیز توانستند بدون آنکه از سوی رهبری مورد عتاب قرار گیرند، انتقاداتی جدی را به عملکرد دولت پیشین وارد سازند.
این روند اما ضرورتا طبق انتظار حاکمان پیش نرفت و با آنکه انتظار آن بود که این افراد در نهایت تنها گرم‌کن‌های انتخاباتی باشند، موج فزاینده تصمیم برای مشارکت در روزهای انتهائی، شوکی به فرایند انتخابات وارد کرد که نتیجه پایانی آن، پیروزی حسن روحانی در انتخابات بود. بر همین اساس می‌توان مدعی بود که تحلیل از عدم مداخله برای تغییر نتیجه انتخابات در آن سال بر پایه شوک وارده و فقدان فرصت کافی برای برنامه‌ریزی مشابه ۸۸، تحلیل معتنابهی خواهد بود. با این حال، نباید تصور کرد که پیروزی روحانی در آن انتخابات در عمل نیز ضرورتا به تحولات شوک‌آور در عرصه سیاست‌ورزی وارد آورد. به سادگی می‌توان برشمرد میزان برخورد با فعالان سیاسی و رسانه‌ای و مدنی و دانشجویی و سیر تصاعدی احکام قضایی برای آنها –به گونه‌ای که بسیاری از افراد تاثیرگذار تا سال‌ها در زندان بمانند- و در کنار آن، به بن‌بست کشاندن اقدامات غیراصول‌گرایانه (اما نه ضرورتا اصلاح‌طلبانه) دولت در جهت بهبود سامان اداری و باز کردن فضای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و دیگر موارد مانند آن‌را که نشان می‌دهد جریان حاکم با خروج از شوک نتیجه انتخابات، بازآرایی قدرت خویش را به گونه‌ای صورت داده است که از موقعیت‌های خود تا حد امکان عقب‌نشینی نکند. در همین زمینه، مداخلات شخص رهبری در بسیاری از امور جاری مملکتی نیز به شدت افزایش یافت تا امکان وارد آمدن شوکی دیگر به چارچوب قدرت تا حد امکان مرتفع باشد. دخالت ایشان در تعیین زبان خارجی مناسب برای دانش‌آموزان، مداخله در ترجمه عباراتی مانند «اتاق فکر» (به «هیات اندیشه‌ورزی»)، دخالت صریح و چندباره ایشان در موضوع بورسیه‌های غیرقانونی دانشگاه‌ها و مانند آن نشان می‌داد که جریان حاکم دیگر تمایلی ندارد عرصه‌های تصمیم‌گیری دولت‌های منتخب را چندان باز بگذارد.
در چنین موقعیتی، آنچه می‌تواند افکار عمومی را به امکان تحول بنیادین در شرایط امیدوار کند یا وجود دولت قاطعی است که با پذیرش هزینه‌ها، قلمروهای قدرتِ متعلق به بخش منتخب (که در سال‌های اخیر در عمل در ید اقتدار بخش غیرمنتخب قرار گرفته است) را باز پس گیرد و یا به وجود جریان سیاسیِ برنامه‌دار و شفافی وابسته است که دستور کار مشخصی را برای این روند به دست دهد. متاسفانه باید اقرار کرد که حسن روحانی و دولت ایشان (در هر دو دوره) در نهایت با توجه به وابستگی‌های قبلی به بخش غیرمنتخب قدرت و بهره‌گیری از منافع متعدد آن (از جهات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی، اداری و …) نتوانسته است نمودی از چنان دولت قاطعی را به نمایش بگذارد. این دولت نه تنها در زمینه حصر کار قابل توجهی نکرده است، که حتی در مقابل زیاده‌خواهی‌های برخی از نمایندگان رانت‌خوار مجلس نیز مقاومت روشنی بروز نداد و به عنوان نمونه در جریان استیضاح دکتر فرجی‌دانا، حتی رئیس‌جمهور زحمت حضور در مجلس را نیز بر خود هموار نکرد تا وزیری که بدنه عمومی دانشگاه‌ها از او رضایت داشت، اما به واسطه پیگیری موضوع بورسیه‌ها مغضوب بدنه غیرمنتخب بود، در نهایت به تنهایی بار دفاع از کارنامه خویش را به دوش بکشد. همچنین باید صریح بود و پذیرفت که کارنامه –دست‌کم- پرحاشیه اطرافیان رئیس‌جمهور، فرصت مناسبی را برای فشار به روحانی فراهم آورد که مهم‌ترین نمونه آن –که نیاز به هر توضیح اضافه‌ای را مرتفع می‌کند- ماجرای دستگیری حسین فریدون است. به بیان دیگر، اما خلاصه و شفاف باید گفت اگرچه حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ و ۹۶ توانسته است با رای اکثریت رای‌دهندگان به عنوان منتخب مردم معرفی شده است، این امر با توجه به وضعیت موجود، ضرورتا به معنای گام‌برداشتن در جهت اصلاح جدی در امور نیست.
می‌ماند جریان سیاسی برنامه‌داری که پیشبرد چنین هدفی را در دستور کار داشته باشد. واقعیت آن است که تجربه عملکرد جریان موسوم به اصلاح‌طلبان در طول سال‌های اخیر وجود چنین جریانی را نشان نمی‌دهد. وضعیت فراکسیون امید در مجلس، منتخبان تهران در مجلس خبرگان، و حتی شورای شهر جدید تهران نشان می‌دهد که جریان اصلاح‌طلبی حتی اگر در دعوی خود در زمینه دغدغه اصلاح داشتن، صادق باشد، با توجه به فقدان برنامه و دستور کار، در عمل در چرخه فاسدی از زدوبندهای سیاسی گرفتار آمده است و روزبه‌روز میزان اعتماد اجتماعی به اراده و جهت‌گیری این جریان برای بهبود اوضاع متزلزل‌تر می‌شود.
در چنین برهه‌ای، البته جریان حاکم نیز با رصد اوضاع، به خوبی دریافته است که امکان ایجاد دلسردی در بدنه اجتماعی غیرهمسو با آنان به نحو قابل ملاحظه‌ای وجود دارد و شاید این امکان را در شرایط کنونی بسیار سهل‌تر از شرایط سال ۱۳۸۴ می‌یابد. بنا بر این، حتی از معارضه صریح با رئیس‌جمهور منتخب آن‌هم از سوی سطوح پایین‌تر نیروهای خود ابائی ندارد (اتفاقی که حتی در زمان آقای خاتمی نیز رخ نداده بود)، از علنی شدن اینکه محدود کردن دست رئیس‌جمهور در چینش کابینه تا نفر بیست‌ویکم نامزدهای یک وزارتخانه گسترش یافته است نیز ترسی به خود راه نمی‌دهد و احتمالا در هرچه بسته‌تر کردن فضا نیز ملاحظه چندانی نخواهد داشت.
با وصف این شرایط، می‌توان دوباره به پرسش آغازین بازگشت که دولت حسن روحانی که با پشتوانه رای مردم انتخاب شده است، اما بهره‌مند از کسانی است که سابقه چندان خوبی در عرصه کنش‌گری سیاسی کشور ندارند، نماینده چه کسی است؟ پاسخ صریح آن است که با توجه به سابقه موجود و همچنین وضعیت برقرار در موازنه قدرت سیاسی در ایران، دولت حسن روحانی عملا نماینده هیچ بخشی از کنش‌گران در عرصه قدرت نیست و نمی‌توان با اتکا به شرایط آن، دورنمایی را برای سیاست در ایران ترسیم کرد. البته تردیدی نیست که با توجه به استقرار این دولت در حال حاضر، در تصمیم‌گیری برای اتخاذ راهبردهای مناسب در این زمینه، باید دولت را به عنوان بازیگر جدی در نظر آورد، اما تاکید بر آن است که این دولت نمی‌تواند به مثابه تکیه‌گاهی برای ارائه تحلیل، ترسیم چشم‌انداز و تعیین نقشه راه سیاست‌ورزی در سال‌های آینده بهره برد. اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان، و دیگر کنش‌گران عرصه سیاست در ایران، باید بپذیرند که دولت حسن روحانی نیز همانند دولت محمود احمدی‌نژاد، اگرچه در زمانه حساسی در موازنه قدرت وارد شده است، در نهایت به واسطه بی‌بهره بودن از برنامه و پایگاه روشن و مستدام سیاسی، از عرصه آینده سیاسی کشور حذف خواهد شد و نمی‌توان با تحولات مربوط به آن، به ژرف‌کاویِ سیاست اجتماعی در ایران پرداخت. اما در اینجا پرسشی که پیش روی فعالان سیاسی همگرا و رای‌دهندگان به حسن روحانی رخ می‌نماید آن است که با چنین وضعیتی، چگونه باید عمل کرد تا سهم حامیان جریان اصلاح‌طلبی در بدنه اجتماعی طرفداران دولت، تا حد امکان نمودار و از بروز خطر دلسردی اجتماعی و قهر مردم با نهادهای انتخابی جلوگیری شود.
با روحانی چه کنیم؟
واقعیت آن است که انتخاب مجدد حسن روحانی به ریاست‌جمهوری ایران در انتخابات اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶، اگرچه امواج فزاینده امید و اشتیاق به وضعیتی بهتر را در میان ایرانیان پدید آورد، خیلی زود و با شروع نخستین فرایندهای تشکیل دولت دوازدهم به منبعی برای مشاجره، تشتت، نارضایتی و سردرگمی برای فعالان سیاسی و بسیاری از رای‌دهندگان به دولت تدبیر و امید رهنمون شد. انتخاب وزیرانی که چندان با وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور همخوانی ندارند؛ به کار گیری فردی که سابقه فعالیت‌های اطلاعاتی جدی دارد و گفته‌ها درباره نقش او در بازجویی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و سبز فراوان است در پست حساسی مانند وزارت ارتباطات، عدم استفاده از وزیران زن و اهل سنت، پرهیز از جوانگرایی در چینش کابینه و استفاده از چهره‌های تکراری در پست‌های مختلف، شایعات متعددی که از عقب‌نشینی رئیس‌جمهور در برابر کانون‌های قدرت در تعیین وزار حکایت داشت و امثال آن باعث شد که گلایه‌ها و احساس ناامیدی از دولت در میان فعالان سیاسی طرفدار آن گسترش یابد. این امر تا بدانجا پیش رفت که فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که در سال‌های اخیر عموما سعی در حمایت از تصمیمات دولت روحانی داشتند، به انتقاد علنی از آن روی آوردند و نارضایتی خود از توزیع قدرت دولتی و کم‌توجهی به نقش اصلاح‌طلبان در پیروزی انتخاباتی روحانی را نشان دادند.
این احساس اکنون به طور فزاینده‌ای در جامعه سیاسی جریان یافته است که روحانی به وعده‌های خود پشت کرده و قدرت به دست آمده از پیروزی انتخاباتی خود را متناسب با سهم جریان‌های تاثیرگذار در این پیروزی تقسیم نمی‌کند. نکته قابل توجه آن است که جهت‌گیری تصمیم‌گیری‌های بعدی دولت نیز نشان از آن دارد که احتمالا این روند گسترش نیز خواهد یافت و با انتخاب مدیران رده‌های پایین‌تر –مثلا استانداران و مدیران کل منطقه‌ای سازمان‌های مختلف- این موج نارضایتی در گستره جغرافیایی نیز نمود بیشتری خواهد یافت. به نظر می‌رسد موقعیت کنونی کم‌شباهت به وضعیت دولت دهم احمدی‌نژاد نیست که در آن نیز، به ویژه از سال ۱۳۹۰، دولت به مرزبندی شفاف با نیروهایی دست زد که برای پیروزی آن در انتخابات هزینه‌های گزافی را تحمل کرده بودند و انتظار داشتند که در سهم‌بری از قدرت، متناسب با تلاش‌های خود قدر بینند. یاس از این انتظار، باعث شد که در نهایت نه تنها دولت در چارچوب قدرت روزبه‌روز بی‌قدرتر و حاشیه‌ای‌تر شود، که جریان پشتیبان دولت نیز نه تنها در انتخابات بعدی، که از آن زمان تا زمان حاضر، به‌ویژه به واسطه پشتیبانی بی‌چون‌وچرا از دولت احمدی‌نژاد در معرض اتهامی دفاع‌ناپذیر باشد و پشت‌سرهم از فضای عمومی، رای «نه» بگیرد. بر این اساس، این دغدغه به‌حق در میان جریان‌های سیاسی مدافع دولت روحانی نیز وجود دارد که در پایان دولت کنونی نیز در شرایط مشابهی ناچار از ترک قدرت –آن‌هم به رای مردم- شوند. خطر تکرار قهر اجتماعی از صندوق رای –مانند تجربه شورای شهر دوم که نه ناشی از فشارهای کانون‌های قدرت، که ناشی از یاس عمومی از عملکرد اصلاح‌طلبان در قدرت بود- خطری بالقوه اما نزدیک است که بسیاری را دلمشغول خود کرده است. اکنون پرسش آن است که در این شرایط چه باید کرد؟
باید توجه داشت که هر جریان سیاسی و اجتماعی ناگریز در پیامد تصمیمات خود باید انتظار واکنش اجتماعی و عمومی متناسب را داشته باشد. اصلاح‌طلبان نیز همان‌گونه که در نتیجه بی‌توجهی به دغدغه‌های اجتماعی و غرق‌شدن در رقابت‌های سیاسی –که در مواردی مانند حذف هاشمی رفسنجانی از مجلس ششم، شکل انتقام‌جویی به خود گرفته بود- ناگهان و خیلی دیر به خود آمدند و دیدند که در آزادترین انتخابات پس از پبروزی انقلاب (شورای شهر دوم)، حدود ۹۰٪ شهروندان کلان‌شهرها، تمایلی به مشارکت در انتخابات از خود نشان ندادند، ناچار از آنند که هزینه‌هایی را بابت چینش ناشیانه لیست امید در انتخابات مجلس و پیامدهای آن بدهند. به صراحت باید گفت در انتخابات بعدی مجلس، اصلاح‌طلبان دیگر نخواهند توانست با تکرار شعار «تکرار» از سوی خاتمی چنان جریان عظیم اجتماعی را سازمان‌دهی کنند و اگر خیلی زود چاره‌ای برای وضعیت خود در مجلس نیابند، می‌بایست منتظر شکست در انتخابات بعدی باشند. همچنین است عملکرد آنها در شورای شهر (به ویژه در شورای شهر تهران پایتخت) و کارنامه‌ای که دولت روحانی از خود به جای خواهد گذاشت. جای تعارف نیست که حسن روحانی بنا به سیره و عقبه سیاسی، توان ایجاد موج اجتماعی و سازمان رای را نخواهد داشت و این جریان اصلاح‌طلبی است که با بهره‌گیری از سابقه سرمایه اجتماعی خویش توانسته است رای‌سازی اجتماعی برای انتخاب مجدد حسن روحانی را سامان بخشد. بنا بر این، عملکرد حسن روحانی هرچه باشد (و هرچقدر اصلاح‌طلبان در آن نفوذ عملی داشته باشند)، در نهایت سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان است که کم یا زیاد خواهد شد. به تعبیر دیگر، در شکل‌گیری واقعیت اجتماعی، حسن روحانی در هر صورت، کارنامه اصلاح‌طلبان را پر خواهد کرد و خوب یا بد آن به نام آنها نوشته خواهد شد و توجیهاتی مانند عدم دخالت‌دادن در قدرت نمی‌تواند اصلاح‌طلبان را از نتایج تصمیمات و اقدامات دولت برکنار دارد.
در چنین شرایطی، باید توجه کرد که کدام بازار برای حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان مفیدتر است. اصلاح‌طلبان می‌توانند همچنان سرمایه‌های خود را در دکان دولت تجمیع کنند یا برای انباشت آن در جای دیگری فکر و تصمیم‌گیری کنند. به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی، اتکا به دولت نمی‌تواند برای اصلاح‌طلبان چندان مفید باشد. دولت به روشنی تلاش دارد خود را از آنها متمایز نگاه دارد و بر آن است که تا حد امکان پیروزی‌ها را به نام خود ثبت کند و اصلاح‌طلبان را در ناکامی‌ها شریک نماید. به بیان دیگر، دولت در عین شراکت با اصلاح‌طلبان، آگاهانه در پی آن است که در دوره‌های بعدی، بازار سرمایه اجتماعی مستقل خود را بنا کند و به همین خاطر چندان تمایلی به سودآوری برای شریکان نخواهد داشت. در نتیجه، اصلاح‌طلبان بهتر است در این بازار، نقاط قابل اتکاتری را برای عرضه و افزایش سرمایه اجتماعی خویش برگزینند.
به نظر می‌رسد یکی از نقاط قابل اتکا در این زمینه، نظرگاه «نقد» است. نقد صرفا حمله و اعلام نارضایتی نیست. نقد، طعنه‌زنی ۱۴۰ کاراکتری در توئیتر نیست. نقد سنجش روش‌مند نقاط ضعف و قوت و ارائه راهکار برای رفع ضعف‌ها و تثبیت قوت‌ها بدون هیچ تعارف و مساحمت است. به تعبیر دیگر، نقد همانا مساهمت در تبیین صادقانه شرایط برای کنش‌گر است. اصلاح‌طلبان بنا به ماهیت خود، از این ظرفیت برخوردارند که در هر موقعیتی از سیاست، در موضع نقد بنشینند. اصلاح‌طلبی بنا به ذات خود موضعی انتقادی است و مهم نیست که سهم اصلاح‌طلبان از قدرت چقدر باشد؛ در هر حال، اصلاح‌طلبی متضمن نقد وضعیت موجود و ارائه راهکار برای وضعیت بهتر است. اصلاح‌طلبان در شرایط حاضر می‌توانند به جای بازی در نقش کنش‌گر ناراضی و نق‌نقو، ابتکار عمل را در دست گیرند و نقش ناظر مشفق اجتماعی را بر عهده گیرند. از این منظر، حتی شاید بتوان گفت عدم مساهمت اصلاح‌طلبان در دولت دوازدهم می‌تواند حسنی برای این جریان سیاسی باشد. اصلاح‌طلبان در صورتی که به جای بازی در عرصه قدرت، بازگشت به قدرت اجتماعی و جریان‌سازی عمومی را مبنای کنش‌گری خویش قرار دهند، این امکان را خواهند داشت که در بازار سرمایه اجتماعی، هر لحظه بر مشتریان خویش بیفزایند. چنین موضعی حتی می‌تواند در بهبود روابط آنها با دولت نیز موثر باشد و در صورتی‌که اصلاح‌طلبی انتقادی نه از موضع تخریب که از موضع به‌جوییِ مشفقانه باشد می‌تواند ضمن برشمردن و تقویت نقاط مثبت، راه‌کارهایی برای بهبود شرایط ارائه کند.
کانون اندیشه راه سبز (ارس)
