مقالات

تعدیل ساختاری، برنامه شکست‌خورده

در همین رابطه پرویز صداقت، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «اعتماد» به نقد سیاست اقتصادی دولت پرداخت و مدعی شد که سیاست اصلاح قیمتی و کاهش هزینه‌های عمومی دولت نه تنها راهگشا نیستند بلکه خود مشکلات را به مراتب افزایش می‌دهند و سرانجام اجرای مکرر این طرح‌ها افزایش فقر و مشکلات محیط زیستی خواهد بود. مشروح مصاحبه در ذیل آمده است:

سیاست‌های اصلاح قیمتی به طور کلی در کدام کشور موفق بوده است؟

بهتر است طراحان این سیاست‌ها و تدوین‌کنندگان برنامه‌های توسعه و بودجه دولت‌ بگویند این سیاست‌ها در کجا موفق بوده که حالا قرار است کشور ما دومین نمونه موفق تلقی شود. اما با قاطعیت می‌گویم که این سیاست‌ها جز گسترش فقر و تیره‌روزی در میان مردم حاصل دیگری در هیچ کجای جهان نداشته است. سیاست‌های مربوط به حذف یارانه‌ها و به‌اصطلاح افزایش یک‌باره یا تدریجی قیمت‌ها بخشی از برنامه کلی‌تر تعدیل ساختاری و اصلاحات نولیبرالی است که اکنون نزدیک به چهار دهه است که ازجمله سیاست‌های تجویزی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه بوده است. از ایران نیز از برنامه اول توسعه تاکنون از محوری‌ترین سیاست‌ها همین افزایش دایمی قیمت‌ها به بهانه واقعی کردن قیمت‌ها و افزایش کارایی بوده است. اما آنچه در عمل پدید آورده گسترش فقر، و افزایش ناکارآمدی اقتصادی است. در تجربه جهانی اساسا برنامه تعدیل ساختاری یک برنامه شکست خورده بوده که هزینه‌های سنگینی به کشورهای فقیر و در حال توسعه تحمیل کرده است. اگر برای سیاستگذاران اقتصادی ما گسترش فقر و کاهش آهنگ توسعه موفقیت تلقی شود این سیاست‌ها ازجمله سیاست‌هایی بوده که در همه جای جهان به توسعه فقر و نابرابری انجامیده است و از این رو کاملا ناموفق تلقی می‌شود. اما به لحاظ تقویت جایگاه اقتصادی طبقات فرادست و ثروتمندان این سیاست‌ها با قطبی‌شدن هرچه بیشتر در جامعه به انباشت ثروت در نزد این گروه‌ها یاری کرده است. بدین لحاظ اگر این سیاست‌ها را بخشی از یک پروژه طبقاتی در جهت تضعیف موقعیت فرودستان و تقویت طبقات بالایی جامعه بدانیم که به نظر می‌رسد سیاست‌مداران ما چنین پروژه‌ای را دنبال کرده و دنبال می‌کنند، از منظر طبقات فرادست یک «موفقیت» تلقی می‌شود.

اساسا از طریق اصلاح قیمت بهبود مصرف ممکن است؟

اگر منظور از بهبود مصرف منطقی‌ساختن مصرف باشد، خیر. در مورد پاره‌ای از کالاهای ضروری مانند شیر و لبنیات و گوشت همان‌طور که تغییرات سبد هزینه خانوار طی یک دهه و نیم گذشته نشان داده است اصلاح و در حقیقت افزایش قیمت‌ها به کاهش مصرف منجر شده است که پی‌آمدهای بسیار ناگواری بر توسعه انسانی دارد، هزینه‌های بهداشتی و سلامتی را افزایش می‌دهد و غیره. در نظر داشته باشید که افزایش قیمت تنها در مورد کالاهایی می‌تواند تاثیر مشابهی در تقاضا داشته باشد که کالاها ضروری نباشند یعنی به‌اصطلاح کشش قیمتی آنها بالا نباشد. در مورد کالاهایی مانند بنزین و حامل‌های انرژی افزایش بها در حقیقت افزایش درآمد دولت است بیش از آنکه تاثیر چندانی بر مصرف بگذارد و در مورد برخی کالاهای دیگر نیز پی‌آمدهای ناگوار روی زیست خانوارها و توسعه انسانی می‌گذارد. ‌

در شرایطی که دولت منابع کافی در اختیار ندارد، چگونه می‌تواند هزینه‌های خود را تعدیل کند به نحوی که بدون اجرای طرح‌های نولیبرالی وضعیت جامعه و اقتصاد را متحول کنند؟

در اینجا به طور مشخص درباره اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کنیم که یکی از مشکلات ساختاری آن تخصیص به‌شدت نامتعادل دریافتی‌های عمومی در میان انواع فعالیت‌های نامولد با اهداف گسترش حامی‌پروری و نیز اهداف ایدئولوژیک ـ سیاسی حاکمیت است. نحوه تخصیص ارقام در بودجه نشان می‌دهد که آن‌چه موردنظر دولت است نه تخصیص بهینه منابع اقتصادی بلکه تخصیص منابع برمبنای اولویت‌های ایدئولوژیک[فرسوده فقه سنتی]- سیاسی- ژئوپولتیک دولت است. به نحوی که در بودجه دولت به‌ روشنی شاهد استانداردهای دوگانه هستیم. در خصوص برخی نهادها شاهد یک بودجه کاملا انبساطی هستیم و در مقابل در خصوص هزینه‌های ضروری، هزینه‌های توسعه انسانی (از قبیل آموزش و بهداشت)، هزینه‌های زیست‌محیطی شاهد یک بودجه کاملا انقباضی و ریاضتی هستیم. بنابراین فشار هزینه‌ها در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ناشی از تخصیص منابع نه برمبنای معیارهای توسعه‌ای بلکه برمبنای معیاری سیاسی است. ‌

آیا ممکن است در ایران بعد از سه دهه تجربه طرح‌های گوناگون نئولیبرالی، سیاست اصلاح قیمتی انجام شود ولی مشکلاتی از جنس سال ١٣٨٩ پیش نیاید؟

استمرار سیاست‌های سه دهه گذشته تله فقر و توسعه‌نیافتگی و تخریب محیط‌زیست و قطبی‌شدن طبقاتی و زوال اجتماعی که در آن گرفتار شده‌ایم را بازهم گسترش می‌دهد. بازهم شاهد وخیم‌ترشدن هرچه بیشتر اوضاع اقتصادی و معیشتی و زیست‌محیطی خواهیم بود. تردیدی نیست که استمرار این سیاست‌ها بازهم بر فقر و قطبی‌شدن طبقاتی و انواع آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن می‌افزاید.

چگونه می‌توان به دور باطل فقر و زوال طبیعی پایان داد؟

اگر می‌خواهیم بر دور باطل فقر و زوال طبیعی و اجتماعی فائق آییم قبل از هرچیز باید بر دور باطلی که در پهنه سیاست گرفتار آن شده‌ایم فائق آییم. دولت‌های ما اعم از میانه‌رو و تندرو و اصلاح‌طلب، در تمامی دهه‌های گذشته سیاست‌هایی از این دست را دنبال کرده‌اند، اگر فشار اجتماعی نباشد آنان نه از برنامه‌های‌شان در حوزه‌های متعدد اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی کوتاه می‌آیند و نه می‌توان امید داشت که روزی بتوان بر این چرخه چیره شد.

شماره ۳۹۷۹ |   سه شنبه ۲۸ آذر۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا