فرهنگی

کارکنان صندوق بین المللی پول، در سال ۲۰۱۷، ماده چهار در قبال جمهوری اسلامی ایران را تکمیل کرد

درچنین شرایط، رفرم بخش مالی، بدهی های دولت وهزینه های بهره را بشدت بالا می برد. کارکنان متخصص توصیه های تدریجی تعدیلات را از طریق اقدامات تخصیص در آمد نفت برای پوشش هزینه های بهره، از طریق بهره اوراق قرضه کمک های بانکی، افزایش مجدد مالیاتها، با هدف مالیاتی، وتعدیل حقوق باز نشستگی را در یک چهارچوب مالی جامع، که بتواند بدهی را در یک سطح معقول برساند لازم می دانند. (به قیمت شیره کشی از مردم، حقوق باز نشستگی وغیره – مترجم).

پیش بینی می شود که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۸/ ۲۰۱۷  به ۴.۲ برسد

برای ایران تصریح شد که اصلاحات در ساختار مالی اجرا گردد.

صندوق بین المللی پول اصلاحات در سیستم انتقال پول جهانی را به هدف حمایت ازدرآمد فقرا، در بودجه سال ۱۸/ ۲۰۱۷، پیشنهاد می نماید.

جلسه یک تیم کارشناسان صندوق بین المللی پول تحت رهبری خانم کاترینا پورفیلد (Catriona Purfield)، از تاریخ ۱۳ – ۲ دسامبر ۲۰۱۷، برای بحث، وتبادل نظر پیرامون ماده چهارم در مورد ایران دایرنمود.

در پایان ماموریت، خانم پروفیلد بیانیه ذیل را منتشر نمود:

“رشد دربخشهای غیر نفتی ویا سا ختارهای غیر نفتی گسترش یافته است. پیش بینی می شود که رشد واقعی تولید نا خالص داخلی در سال ۱۸/ ۲۰۱۷، به ۴.۲ در صد برسد، حتی انتظار میرود که در صورت پایداری، و تداوم، و حفظ رفرم و یا اصلاحات درساختار مالی درحد متوسط حتی امکان رشد بیشتری عاید رشد ناخالص داخلی ممکن گردد.

انتظار میرود که تورم در سال ۱۸/ ۲۰۱۷ بطور موقت، به، ۹.۹ در صد بالارفته مگر در صورت افزایش قیمت مواد سوخت با بکار گیری از سیاست های متعادل، در یک دوره متوسط، ارقام دوباره به واحد قبلی بر می گردد. (این رقم پیش بینی شده امکان دارد که به رقم دو عددی باقی بماند، واین رقم بطور دائم در برنامه های تعدیل ساختاری همیشه وجود داشته است- مترجم).

“با وجود اینکه بهبود، اقتصاد به چالشهای کوتاه مدت مواجه می شود. افزایش آسیب پذیری های مالی، وعدم اعتماد به  همکاران خارجی استدلال شد تا اصلا حات فوری بر نامه ریزی شده در بخش های مالی روی دست گرفته شود. یک سری رفرم همآهنگ شده مشاهده می شود، که دولت به هدف کاهش بدهی، وهم آهنگ نمودن نرخ ارز، وانتقال آن برمبنای سیاست پولی بازار نشانه تعهد مقامات (ایرانی) را ثابت می سازد. پیاده سازی سریع تر اصلاحات ساختاری، واتمام مبارزه با پولشویی/ مبارزه بر علیه تامین مالی تروریسم، وبر داشتن موانع ازسرراه توسعه بخش خصوصی، باعث می شود که رشد بیشتر ومتنوع تر، و اجرائی  را سبب گشته و اشتغال بوجود آورد.

“موسسات اعتباری و بانکها نیاز به باز سازی فوری، وکمک اولیه دارند. تبدیل موسسات مالی بدون مجوز، به موسسات اعتباری، مانع رقابت شدید نرخ بهره گردیده، منافع بانکها را به ضرر تبدیل می سازد.

بررسی کیفیت دارایی ها، ارزیابی وام دهی به افراد، تحت یک بر نامه موقت زمان بندی شده، برای باز پر داخت وامها، ووام های پر داخت نشده با کمک به بانک ها، بلا فاصله باید آغاز گردد.

هزینه های سرمایه گذاری (کمک به موسسات اعتباری وبانکها) را می توان از طریق قرضه دولتی (خریداری اوراق بها دار دولتی) با نرخ بهره بازار بدست آورد. (CBI)  موسسات اعتباری و بانک ها از طریق نظارت جدی بر آنها، قدرتمند گردیده، و واز این فرایند باید حمایت صورت گیرد.

(CBI) ویا موسسات اعتباری وبانک ها، در بازار های ارز خار جی (FX) در بازار دخالت نموده، تا سبب  ثبات ارزها، در موارد تقاضا برای واردات شده وبی ثباتی وعدم اطمینان را جلوگیری می نماید. حر کت در یک چهار چوب سیاست پولی مبتنی بر بازار که در آن موسسات اعتباری و بانکها استقلالیت بیشتری برای کنترل نقدینگی، صلاحیت آن دارد، تورم را پایین نگهداشته، برای اعتبار ارز و قابلیت تبادل آن ضروری می باشد.

“اصلاحات در چهار چوب مبارزه با پول شویی/ هزینه مالی تروریسم  (AML/CFT) پذیرایی گردیده (از جانب جمهوری اسلامی ایران – مترجم) باید قبل ازپایان مهلت، طرح (FATF) گروه ویژه اقدام مالی در ماه ژانویه ۲۰۱۸ به تصویب برسد. پیشرفت متداوم در این جبهه ها، سبب ایجاد تسهیلات برای اد غام در سیستم مالی جهانی را فراهم می سازد.(رژیم به طرف کشتار گاه بازار مالی امپر یالیستی رفته، و بدین تر تیب مردم ایران عصاره کشی شده، سرمایه کشور غارت می گردد – مترجم).

“باز سازی طرح انتقال پول نقد ویا ارز جهانی، با هدف قرار دادن فقرا نیاز فضای مالی می باشد. (تبادل با ارز خارجی، و مسلط نمودن ارزهای انباشت صندوق بین المللی پول، دلار ،پوند،… مترجم). درچنین شرایط، رفرم بخش مالی، بدهی های دولت وهزینه های بهره را بشدت بالا می برد. کارکنان متخصص توصیه های تدریجی تعدیلات را از طریق اقدامات تخصیص در آمد نفت برای پوشش هزینه های بهره، از طریق بهره اوراق قرضه کمک های بانکی، افزایش مجدد مالیاتها، با هدف مالیاتی، وتعدیل حقوق باز نشستگی را در یک چهارچوب مالی جامع، که بتواند بدهی را در یک سطح معقول برساند لازم می دانند. (به قیمت شیره کشی از مردم، حقوق باز نشستگی وغیره – مترجم).

“اجرای سریعتر رفرمها ویا اصلاحات ساختاری که بنیان خصوصی غیر نفتی را از زنجیر رها می نماید، پتانسیل رشد را بالا برده، وبه چالش های شغلی کمک می نماید. علیرغم پیشرفت های در محیط کسب وکار، ایران باید، خط قرمز را کاهش داده، رفرم وتعدیلات را در شرکتهای دولتی انجام داده وشفافیت درخصوص شرکت های بزرگ، برای جذب سر مایه گذاری ها، وتوسعه بخش خصوصی را بالا ببرد.

کار کنان اصلاحات قانون گمرکی (از سوی جمهوری اسلامی – مترجم) را  که باعث کاهش هزینه تجارت گردیده، و رشد صادرات می گردد، استقبال می نماید.

“زنان تحصیل کرده ایران یک منبع دست نخورده، رشد وبهره وری می باشد. کاهش موانع قانونی واجتماعی، و شکاف های پرداختی، یارانه مراقبت ازکودکان، برای زنان کم در آمد، مقابله نمودن با سیستم های غیررسمی، فرصت های شغلی برای زنان را ایجاد نموده، ودر نهایت باعث افزایش تولید نا خالص داخلی می گردد.

“داده های بموقع، سریعتر، وجامع، باعث افزایش شفافیت، اطلاع دادن به سیاست گذاری ها، وحمایت از نامه اصلاحات خواهند گردید.” تا کید بیشتری برای بستن دست و پای رژیم به زنجیر های صندق بین المللی پول، یکی از اهرم های جنایتکار وغارت گر امپریالیسم جهانی است – مترجم).

“ما مایل هستیم تا از همکاری عالی، ومهمان نوازی سخاومندانه مقامات، ابراز تشکر وامتنان نماییم.”

برگردان: رحمت ایماق ۰۲/۰۲/۲۰۱۸

منبع: شعبه روابط عمومی صندوق بین المللی پول.

https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/12/15/pr17499-imf-staff-completes-2017-article-iv-mission-to-islamic-republic-of-iran

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا