اوضاع کشور؛ زوال نظام «ولایی»
روحانی امروز در نشست هیات دولت گفت: ضربه به دولت، ضربه به نظام است، بعضی‌ها فکر می‌کنند که اگر دولت تضعیف شد، نهادهای دیگر تقویت می‌شوند، اینطور نیست؛ ما امروز در یک کشتی نشسته‌ایم و اگر بخشی از کشتی تخریب شود، همه کشتی با هم غرق می‌شود….
روحانی گفت: اینطور نیست که در برابر مشکلات جامعه فقط دولت مسئول است و بقیه سخنگو هستند. همه نهادها، قوا، ارکان و ارگان‌ها، در قبال ملت مسئولند و همه باید پاسخگو باشند.
روحانی پیش تر به خامنه ای هشدار داده بود که اگر نارضایتی های مردم را نادیده بگیرد، سرانجامی همانند سرنوشت شاه در نظام «ولایی»خواهد بود.
در همین حال سایت الف در تهران در همین رابطه نوشت: ناهم‌خوانی شدید بین مسیرهای نظام مدیریت کشور و مردم موجب نگرانی جدی است. اعتراضات دیماه نمونه روشن تولد جریانی در بین مردم بود که دیگر علاقه ای به ملاحظه اختلاف مشی معین بین دو جریان اصلی قدرت در کشور را ندارند. اعتراضات آینده به احتمال زیاد در مسیر خشونت بیش‌از‌پیش و بدون کمترین مدیریت پیش خواهد رفت.
سایت رویداد نیز نوشت: سال ۹۶ روی دیگری هم داشت که خود را در اعتراضات دیماه نشان داد. این اعتراضات محصول نشنیدن صدایی است که روزبه‌روز قوی‌تر می‌شود و خیل بیشتری از مردم آن را بازگو می‌کنند. کشور دیگر هیچ منبع و ظرفیتی برای هزینه‌کرد در اختلاف و تفرقه و تنشهای سیاسی و اجتماعی ندارد.
سایت بهار نیز نوشت: هر جا حاکمیت به ماجرایی ورود می‌کند شاهد واکنش شدید افکار عمومی هستیم. این بی‌اعتمادی بحرانی است که اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود، بسترساز اتفاقات و حوادث خطرناکی خواهد بود.
نامه مردم نوشت: این روزها واقعیت‌هایی انکارناپذیر از وضعیت نامتعادل “نظام” و روند شدید شدن تضاد مردم با حاکمیت، و در رأس آن ولایت فقیه، در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور به‌صورتی فزاینده آشکار شده‌اند. امروز دیگر نمی‌توان مانند چندی پیش، مانند بازهٔ زمانی انتخابات اردیبهشت ۹۶، با انواع توهم‌زایی‌ها، وضعیت کشور و رابطهٔ مردم با دولت حسن روحانی و حاکمیت را وضعیتی باثبات و رو به سوی “وحدت ملی” عنوان کرد. حالا نظریه‌پردازان برای فرار از واقعیت‌های انکارناپذیر و به‌منظور مدیریت بحران، واجب دیده‌اند که وضعیت بحرانی کنونی و آیندهٔ “نظام” و”جامعه” را همه به‌یکدیگر گره‌خورده نشان دهند.
روند زوال “نظام” ولایی و گذار از حاکمیت استبداد دینی به مرحلهٔ دموکراتیک مردمی، فرایندی خودبه‌خودی و همراه با نتیجه‌ای قطعی یا مترقیانه نیست، بلکه در نبودِ جایگزینی (آلترناتیوی) مترقی و فعال، اجرای سناریوهایی می‌توانند فرجامی واپسگرایانه برای آن رقم زنند. ازاین‌روی، ضروری است که نیروها و فعالان آزادی‌خواه و میهن‌دوست، دست در دست یکدیگر به‌منظور حذف جایگاه ولایت فقیه و هم‌زمان با آن محو کامل برنامه‌های ناعادلانه اقتصادی، بر پایهٔ برنامه‌یی حداقلی همراه با شعارهایی عملی برای استقرار آزادی و عدالت اجتماعی بتوانند وارد عمل شوند. باید با همکاری و اتحاد عمل برای هماهنگ کردن حرکت‌های اعتراضی کنونی در کف جامعه با تمام قوا تلاش کنیم.
