دلیل واقعی استیضاح سه وزیر روحانی در یک هفته چه بود؟
نمایندگان فراکسیون ولایی می‌گویند هیأت رئیسه مجلس با همراهی نمایندگان اصلاحطلب می‌خواستند مانع از طرح سئوال از روحانی شوند. طرفداران دولت می‌گویند وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر راه و شهرسازی و وزیر جهاد کشاوری دست ولایتمداران را از معاملات پرسود کوتاه کرده بودند و به همین دلیل استیضاح شدند…
در لابه لای خبر ها آمده است؛ بی‌توجهی به حقوق کارگران و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی از مهم‌ترین دلایل استیضاح علی ربیعی، وزیر کار بود. علی حجتی، وزیر جهاد کشاورزی هم بیش از همه به دلیل ورشکستگی کارخانه‌های شکر استیضاح شد. سیستم بحران‌زده حمل و نقل ایران و ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی نیز از مهم‌ترین دلایل استیضاح عباس آخوندی وزیر راه بود. هر سه وزیر رأی اعتماد آوردند و دولت روحانی با برخورداری از حمایت نمایندگان اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی موفق شد از این مانع نیز عبور کند.
محمد دهقان، نایب رئیس کمیسیون ولایی مجلس در گفت‌وگویی که خبرگزاری مهر پنجشنبه ۲۴ اسفند با او انجام داده می‌گوید برخی از نمایندگان فراکسیون امید برای نخستین بار «پرچم استیضاح» را بالا بردند و نمایندگان ولایی را گمراه کردند:
«ابتدا تصور می‌‌کردیم که فراکسیون امید به دنبال استیضاح است، به همین دلیل تعداد دیگری از نمایندگان [فراکسیون ولایی] هم استیضاح‌ها را امضا کردند. البته عده‌ای از ما امضا نکردیم، چون نمی‌دانستیم که انتهای ماجرا چیست و چه کسانی دارند کار را اداره می‌کنند. نزدیک استیضاح که رسیدیم، فراکسیون امید ابتدا تصمیم گرفت از آقای ربیعی [وزیر کار] حمایت کند، ولی از استیضاح آقای آخوندی [وزیر راه] حمایت کرد.»
به گزارش رادیو زمانه،نایب رئیس کمیسیون ولایی مجلس می‌گوید پیش از آغاز استیضاح در بین نمایندگان اصلاحطلب دودستگی پدید آمد. عده‌ای که مخالف استیضاح بودند، با اعمال فشار فراکسیونی سبب شدند که موافقان استیضاح وزیر راه، از نظرشان برگردند.
وزیر راه و شهرسازی در دفاع از خود از تریبون مجلس رسماً اعلام کرد که به دلیل آنکه دست واسطه‌ها را در خرید هواپیماهای تازه از فرانسه کوتاه کرده، از سوی اصول‌گرایان و ولایتمداران تحت فشار قرار گرفته. به گفته عباس آخوندی «سوداگران» در هر معامله هواپیما می‌توانستند دست‌کم هفت و نیم میلیون دلار به جیب بزنند.
طرفداران دولت می‌گویند وزیر کار قصد دارد صندوق‌های بازنشستگی را با هم ادغام کند و برخی از صنایع را هم به بخش خصوصی واگذار کند. این اقدامات منافع گروهی از ولایتمداران را به خطر انداخته و به همین دلیل در صدد برکناری او هستند.
از سال ۸۵ تاکنون گفته می‌شود که تعدادی از کارخانجات تولید شکر در ایران به خانواده ناصر مکارم شیرازی واگذار شده و به اصرار آن‌ها و با همراهی مصباح یزدی دولت از پرداخت مابه التفاوت یارانه قیمت شکر وارداتی با شکر تولید ایران به کارخانجات قند و شکر منع شده و همین امر سبب ورشکستگی کارخانه‌های شکر و بیکاری هزاران کارگر و نی‌بر شده است. محمود صادقی نماینده اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی دخالت مکارم شیرازی در تجارت شکر را تأیید کرده بود، اما دفتر این مرجع تقلید با صدور بیانیه‌ای این موضوع را تکذیب و محمود صادقی را تهدید به پیگرد قضایی کرد. مهم‌ترین دلیل استیضاح وزیر کشاورزی، ورشکستگی کارخانه‌های تولید شکر بود.
