دیدگاه‌ها

گسیختگی اجتماعی /در ضرورت «سیاست دیگر»

این نشانه‌های متعدد حکایت از افزایش شکاف‌های اجتماعی، تضاد میان مردم، حکومت و نخبگان می‌کنند. جریانی از گسیختگی روابط اجتماعی در کار است که به اشکال مختلف چون ناپایداری و بی‌ثباتی، احساس بیگانگی یا تضاد خود را آشکار می‌کند…
تضاد بین میان مردم، نخبگان و حکومت و تضاد درون هر یک از این بخش‌ها، نابرابری و فقر، جدایی‌گزینی فضایی در شهرها، شکاف‌های قومی و مذهبی از جمله نشانه‌های گسیختگی اجتماعی در سطح فرافردی است. نفرت و کینه‌ای که در سالیان متمادی بر اثر تبعیض و احساس تبعیض انباشت شده، رابطه میان گروه‌های گوناگون مردم را با هم و با دستگاه‌های رسمی مختل کرده است…

جامعه ایران در برابر دو سرنوشت متفاوت قرار دارد. از یک سو، روندها و پدیده‌های گسیخته‌ساز، حیات کلی آن را تهدید می‌کنند و از سوی دیگر، اشکالی از همبستگی‌های جدید در میان اقشار مختلف و لایه‌های گوناگون جامعه در حال گسترش است. اگر روندهای گسیخته‌ساز، جامعه را به سوی زوال، تضاد و تجزیه پیش می‌راند، صورت‌های جدید همبستگی اجتماعی به پایداری و تاب‌آوری جامعه می‌انجامد. مسیری محتوم وجود ندارد و آنچه تقدیر ایران را رقم می‌زند، وابسته به چگونگی نقشی است که افراد و گروه‌ها ایفا‌می‌کنند.

بخش‌هایی از جامعه از خطرات و مشکلات بیمناک شده‌اند و در واکنش به آنها، داوطلبانه و در قالب گروه‌ها، انجمن‌ها و موسسات دست به اقدام عملی زده‌اند و می‌کوشند تا آنجا که توانایی‌ها و امکانات‌شان اجازه می‌دهد، به بهبود شرایط کمک کنند. گروه‌ها و انجمن‌های داوطلبانه‌ای که برای کمک به آسیب‌دیدگان اجتماعی یا فرودستان شکل گرفته‌اند یا برای حفظ محیط‌زیست تلاش می‌کنند، از نمونه‌های مشخص مشارکت اجتماعی برای بهبود شرایط است. مشارکت سیاسی و کاربرد نهادها و رویه‌های موجود برای پیشبرد خواست‌ها و مطالبات اجتماعی، به توسعه ظرفیت‌های نهادی کمک کرده است. تجربه‌ای تاریخی اجتماعی که از خلال مشارکت اجتماعی و سیاسی ایجاد شده، امکانی است که می‌تواند در بزنگاه‌ها جامعه را در برابر خطر فروپاشی محافظت ‌کند. در فعالیت‌های اقتصادی هم نسل جدیدی پا به میدان گذاشته‌اند و انواعی از ابتکارات، سازمان‌ها و فعالیت‌ها را برای تولید ثروت به کار گرفته‌اند. چنین نمونه‌هایی حاکی از آمادگی و مهارتی است که جامعه ایران در تجربه تاریخی خود به دست آورده است و در صورتی که شرایط مناسب مهیا شود، نیرویی پرتوان در پیش راندن توسعه جامعه ایران خواهد بود. در مقابل، اما، روندها و پدیده‌هایی است که گسیختگی را تشدید می‌کند.

گسیختگی اجتماعی

تهدید حیات جامعه ما است

چالش‌هایی که جامعه ایران در شرایط کنونی با آن مواجه است، به حیات کلی جامعه و بنیان‌های آن مربوط می‌شود. اندیشیدن به مسائل امروز جامعه از خلال اندیشیدن به این بنیان‌ها امکان‌پذیر است و نمی‌توان مسائل را به مجموعه‌ای از موضوعات منفرد تقلیل داد یا آن را در چارچوب‌های بوروکراتیک و سیاستگذاری به شیوه‌های متداول مطرح کرد. هر نوع تلاش برای بهبود جامعه ایران، تلاشی در جهت بازسازی و تقویت همبستگی اجتماعی است. به همین علت، ضروری است زمینه‌های تقویت همبستگی مورد تامل قرار گیرد، به صورت‌های همبستگی اجتماعی و نحوه عمل آن اندیشیده شود و درباره مبانی جدیدی که در تقویت همبستگی اجتماعی موثر است، تامل شود. چگونه می‌توان به بنیان‌های جامعه اندیشید بی‌آنکه خطرهایی را که متوجه آن است، نادیده گرفت. آگاهی به مبانی همبستگی‌های جدید از مسیر شناخت روندهایی که به گسیختگی منجر می‌شوند، می‌گذرد. بدون شناخت خلل‌ها و مخاطرات نمی‌توان به همبستگی اجتماعی اندیشید.

گسیختگی اجتماعی، حیات جامعه ایران را تهدید می‌کند. افزایش فقر، بیکاری گسترده، بی‌ثباتی و ناپایداری شغلی، کاهش ظرفیت تولید ثروت و تامین رفاه برای اکثریت جامعه، افزایش آسیب‌های اجتماعی، جدایی‌گزینی فضایی، فرسایش سرمایه اجتماعی و بسیاری دیگر از مشکلات در روندی کم و بیش پرشتاب، وخیم‌تر می‌شوند. بخش‌های بزرگی از مردم به حاشیه نظام اقتصادی و اجتماعی رانده‌ شده‌اند، در حاشیه‌های شهر و در مناطق فقیرنشین زندگی می‌کنند و دسترسی مناسب و عادلانه‌ای به خدمات آموزشی یا بهداشتی ندارند. ارزش‌های اجتماعی قطبی‌ شده‌اند و در مورد اصلی‌ترین موضوعات، وفاق و اشتراک نظر وجود ندارد. سیاست‌های رسمی در چنان فاصله بعیدی از زندگی گروه بزرگی از مردم قرار دارد که دو کهکشان متضاد را شکل داده است. رضایت از زندگی پایین و احساس بیگانگی با جامعه و شیوه اداره آن رو به گسترش است. بخش بزرگی از مردم بر این گمانند که از منابعی که برای زندگی مطلوب، با کیفیت و شرافتمندانه نیاز دارند، دور نگه داشته شده‌اند. این نشانه‌های متعدد حکایت از افزایش شکاف‌های اجتماعی، تضاد میان مردم، حکومت و نخبگان می‌کنند. جریانی از گسیختگی روابط اجتماعی در کار است که به اشکال مختلف چون ناپایداری و بی‌ثباتی، احساس بیگانگی یا تضاد خود را آشکار
می‌کند.

در ضرورت «سیاست دیگر»

این وضعیت در حالی است که مشکلات جامعه ایران در سالیان متمادی، روی هم انباشت شده‌اند، به هم گره خورده‌اند، به سیاست‌ها و اقدامات متعارف مقاوم شده‌اند و اکنون با یکدیگر سر بر آورده‌اند. به مانند بدهکاری که تاریخ پرداخت همه چک‌های او با هم سر رسیده باشد. بحران آب و بیکاری با هم تقارن یافته‌اند و هر دو در شرایطی حاد شده‌اند که توان اقتصاد برای تولید ثروت و رفاه کمتر شده است. تقارن مشکلات و ناپایداری‌های سیاسی داخلی و خارجی نیز بر این مجموعه افزوده شده است. نمونه‌های بسیاری از این نوع مشکلات به هم پیچیده را می‌توان بر‌شمرد. این واقعیتی پنهان نیست و رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از چنین خبرهایی پر است. مردم در زندگی روزمره با این مشکلات درگیرند و امری انتزاعی نیست که فهم آن نیازمند دانش نظری باشد. در نوشته‌ها و سخنرانی‌های افرادی با گرایش‌های متفاوت سیاسی اجتماعی کم و بیش به مشکلات مشترکی اشاره می‌شود. بر سر اینکه آب، بیکاری، صندوق‌های بازنشستگی، فقر و… بحرانی شده‌اند، اختلاف نظر چندانی نیست. باید روشن شده باشد که شیوه‌های گذشته برای حل یا کاهش مشکلات کارآمد موثر نیستند و تغییر بنیادین در نوع نگاه و سیاست‌ها ضروری است. دیگر نمی‌توان با اقدامات بوروکراتیک، کوتاه‌مدت و مقطعی، مشکلات را به عقب راند یا آنچنان که در فرهنگ بوروکراسی ایران جا افتاده است، به تدوین و تصویب «سندهای ملی» و «منشورهای عمل» و… اکتفا کرد. اکنون زمان تغییر بنیادین سیاست‌ها و رویکردها فرارسیده است. مشکلات چنان صلب شده‌اند که سیاستگذاران با اتکا به بوروکراسی سنگین و ناکارآمد و عادت‌های خود در حل مساله، از پس آن بر نخواهند آمد. «جور دیگر باید دید» و جور دیگر باید مساله را طرح و حل کرد. «سیاستی دیگر» ضروری است. سیاستی که بدون همراهی و مشارکت طبقات و گروه‌های متعدد اجتماعی پیش نخواهد رفت. چنین چرخشی در سیاست‌ها بدون همبستگی اجتماعی و مشارکت گروه‌ها و اقشار مختلف امکان‌پذیر نیست.

نشانگان همبستگی و گسیختگی

همبستگی را می‌توان در مجموعه‌ای از نشانگان عاطفی، نگرشی و رفتاری مشاهده کرد. در گروه، اجتماع یا جامعه‌ای که همبستگی بیشتر است، احساس تعلق و همدردی، اعتماد و مسوولیت‌پذیری، گرایش به همکاری جمعی بیشتر دیده می‌شود. زوال همبستگی اجتماعی را هم می‌توان در نشانگانی دید که از آن با «نشانگان گسیختگی» نام می‌بریم که عواطفی مثل نفرت و بیزاری و گرایش‌هایی چون میل به منفعت‌جویی خودخواهانه و رفتارهایی از قبیل مسوولیت‌گریزی، تک‌روی، خشونت و سوءظن را در بر می‌گیرد. به طور کلی، نشانگان همبستگی اجتماعی را بر پیوند و رابطه اجتماعی و تعلق عاطفی و همکاری و نشانگان گسیختگی بر انفصال و تضاد دلالت دارند.

نشانگان همبستگی و گسیختگی صرفا در روان، ذهن و رفتار فردی تجلی نمی‌‌کنند بلکه برخی فرآیندها و پدیده‌هایی که در سطح میانه و کلان روی می‌دهند، وضعیت همبستگی یا گسیختگی اجتماعی را در سطح بزرگ‌تر از فرد نشان می‌دهند. مهم‌ترین تجلی نهادی زوال همبستگی در عرصه سیاست‌ است. تضاد میان نهادهای حکومتی در اندازه‌ای است که بر سر سیاست‌های بنیادین در عرصه روابط خارجی، اقتصاد یا اجتماع و فرهنگ، وفاق وجود ندارد و تلاش نهادها مصروف خنثی کردن اقدامات یکدیگر می‌شود.

تضاد بین میان مردم، نخبگان و حکومت و تضاد درون هر یک از این بخش‌ها، نابرابری و فقر، جدایی‌گزینی فضایی در شهرها، شکاف‌های قومی و مذهبی از جمله نشانه‌های گسیختگی اجتماعی در سطح فرافردی است. نفرت و کینه‌ای که در سالیان متمادی بر اثر تبعیض و احساس تبعیض انباشت شده، رابطه میان گروه‌های گوناگون مردم را با هم و با دستگاه‌های رسمی مختل کرده است. در فضای مجازی که در مقایسه با فضای رسمی بازتر است، می‌توان جلوه‌هایی از ابراز نفرت‌های متراکم شده را مشاهده کرد.

عوامل گسیخته‌ساز: عینی و نگرشی

فرآیندهای گسیخته‌ساز که به تشدید انفصال و جدایی و تعمیق تضاد منجر می‌شوند، متنوع و متعددند ولی می‌توان به دو گروه عمده از عوامل اشاره کرد:

١- یکی فرآیندهای عینی است که کوچک شدن کیک اقتصاد ایران و کمبود منابع را در پی دارد و به سختی می‌تواند نیازها و رفاه طبقات مختلف را در سطح رضایت‌بخش تامین کند. وقتی منابع محدود است، رقابت برای کسب سهم بیشتر تشدید می‌شود. مثلا وقتی فرصت‌های شغلی به اندازه کافی نیست، رقابت بر سر کسب شغل شدید می‌شود، گروه‌های اجتماعی مختلف با روش‌های متفاوت سعی می‌کنند سهم خود را از منابع محدود حفظ یا زیاد کنند و نتیجه چنین رقابتی می‌تواند تشدید خشونت باشد.

یا در موردی دیگر، محدودیت منابع آبی، امکان افزایش تنش و خشونت را در مناطق مختلف افزایش می‌دهد. فساد و تصور از فساد رشته پیوندهای فرد را با سازمان سیاسی و ارزش‌های اجتماعی می‌گسلد و بیگانگی توأم با خشم و سرخوردگی را موجب می‌شود. رشد تکنولوژی‌های جدید ارتباطی که جهان فردی شده و خصوصی را تقویت می‌کند، تغییرات اقلیمی، افزایش نابرابری و رشد فقر و سرانجام کاهش فرصت‌های شغلی و ناپایداری شغلی همه از جمله فرآیندهایی است که به انفصال، بیگانگی و تضادهای اجتماعی دامن می‌زند.

٢- دومین گروه از فرآیندهای گسیخته‌ساز، عوامل نگرشی است. رشد «فردگرایی» و جست‌وجوی ارزش‌های مادی مثل پول و قدرت و همراه با رهایی امیال فردی از قید نیروی کنترل‌کننده اخلاق و قانون، به شکل‌گیری سوژه‌ای انجامیده که لذت و منفعت فردی را بر هر ارزش دیگری مقدم می‌دارد. جریانی که به ظهور و رشد «خودگرایی منفعت‌طلبانه» منجر شده است. این تغییرات نگرشی در حالی روی داده که احساس «زوال اجتماعی» در فضای ادراکی غالب است و موجب تشدید بیگانگی فرد با دنیای پیرامون خود می‌شود.

عوامل عینی

عوامل عینی متعددی بر روند همبستگی تاثیر می‌گذارند. در اینجا تنها بر برخی روندها که به نابرابری و محدودیت فرصت‌های زندگی مربوط می‌شود، تاکید شده است.

برآوردهای مختلف اقتصاددانان نشان می‌دهند که کیک اقتصاد ایران طی چند دهه به تدریج کوچک‌تر شده و توان اقتصاد برای تولید ثروت و رفاه کاهش یافته است. درآمد سرانه به قیمت ثابت در سال‌های ١٣٣٨ تا ١٣۵۵ ـ‌جز در سال‌های اندک‌ـ تقریبا رشدی مستمر داشته است. در سال‌های بعد از ١٣۵٧ علاوه بر آنکه سطح درآمدها به سطح قبلی بازنگشت، روندی مستمر و ثابت نداشته و گاه افزایش و گاه کاهش داشته است.

براساس برآوردی دیگر، در چهار دهه اخیر، اقتصاد ایران در سال ١٣۵٣ تا ١٣۵۵ بالاترین میزان تولید ناخالص داخلی سرانه را داشته است. در سال‌های بعد از انقلاب، بالاترین قله تولید ناخالص سرانه متعلق به سال ١٣٩٠ است که حدود ٨٠ درصد رقم مشابه آن در سال ١٣۵٣ است. سرمایه‌گذاری سرانه در سال ١٣٩٠ حدود ۶۵‌درصد سال ١٣۵٣ است و مصرف سرانه دولت کمتر از ۴٠ درصد همین رقم در سال ١٣۵٣ است. در حالی که از نظر مصرف، بیشترین رقم متعلق به سال ١٣٩٠ است. مصرف سرانه در سال ١٣٩٠ معادل ٧/١ برابر مصرف سرانه در سال ١٣۵٣ است. به عبارت دیگر، کیک اقتصاد کوچک‌تر و سرمایه‌گذاری کمتر شده ولی مصرف افزایش یافته است. در حالی که مصرف دولت کاهش داشته است. یعنی دولت برای انجام وظایف خود مثل آموزش، بهداشت، تامین امنیت و مانند آن با محدودیت منابع مواجه است (نیلی ١٣٩۵، ص ١۵-١۴) . اقتصاد کوچک‌تر شده، سرمایه‌گذاری کاهش ولی مصرف افزایش یافته است. در سال‌های جنگ، هزینه‌های دفاعی بخش مهمی را به خود اختصاص داد. معنای دیگر این اعداد این است که منابع کشور به سمت سرمایه‌گذاری هدایت نشده است. با چنین وضعی حفظ سطح کنونی رفاه و تامین نیازهای مردم میسر نخواهد بود و جمعیت بزرگ‌تری دچار فقر خواهند شد. در رقابتی که برای منابع روز به روز محدودشونده شکل خواهد گرفت، گروه‌هایی که قدرت، سرمایه و پایگاه و منابع اجتماعی بالاتری دارند، دست بالاتر را خواهند داشت و سهم بیشتری از منابع محدود را به خود اختصاص می‌دهند. پیامد چنین وضعیتی فرورفتن بخش بزرگ‌تری به چاله فقر و تشدید نابرابری اقتصادی است.

تشدید فاصله طبقاتی و تولید احساس فرودستی و تحقیر اجتماعی یکی از منابع اصلی تنش‌های اجتماعی در ایران امروز است و در آینده هم خواهد بود. نتایج پیمایش‌های مختلف نشان می‌دهند که اکثریت مردم معتقدند که فاصله‌ بین فقر و ثروت همچنان افزایش خواهد یافت. در حالی که وضعیت اکثریت مردم روز به روز بدتر می‌شود، ولی بر ثروت اقشار بالاتر افزوده می‌شود. وقتی وضعیت فقرا بدتر می‌شود یعنی سیاست‌های اجتماعی برای کاهش فقر و توزیع عادلانه‌تر ثروت موثر نیستند. به بیانی دیگر، عمومیت این باور به این معناست که مردم اراده‌ یا توانایی کافی در نهادهای سیاستگذار برای تغییر این وضعیت نمی‌بینند و احساس می‌کنند نهادهای سیاستگذار آنها را به حال خود رها کرده‌اند و منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند.

اشتغال: بیکاری و بی‌ثباتی شغلی

بیکاری و بی‌ثباتی شغلی یکی دیگر از عواملی است که به سست شدن پیوندهای فرد با نظام اجتماعی منجر می‌شود زیرا فرد به علت اتکا به دیگران و وضعیت متزلزل و آسیب‌پذیر، هم در امور روزمره و جاری خود درمانده می‌شود و هم قادر به شکل دادن آینده نخواهد بود. شواهد آماری حاکی از بحرانی شدن وضعیت اشتغال است. سطح بیکاری به ویژه در بین جوانان و گروه‌های دارای تحصیلات دانشگاهی بالاست. ١٢,۴ درصد جمعیت فعال را بیکاران تشکیل می‌دهند. بیش از سه میلیون نفر از جمعیت فعال کشور بیکار است. نسبت بیکاری در بین جوانان حدود ٢.۵ برابر کل است (٣٠.۶ درصد). ۵٧ درصد بیکاران را جمعیت زیر ٣٠ سال تشکیل می‌دهند.

در حالی که ایران در وضعیت پنجره جمعیتی قرار دارد و بهترین فرصت برای توسعه کشور فراهم است، اقتصاد ایران قادر به ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با عرضه نیروی کار نیست و بخش بزرگی از جمعیت جوان آن نمی‌توانند در حیات اقتصادی و توسعه کشور مشارکت کنند.

نرخ فعالیت اقتصادی از ابتدای دهه ١٣٨٠ رو به رشد گذاشت و در سال‌های ١٣٨۴ به بالای ۴٠‌درصد رسید. اگر اقتصاد ایران با همان شیب پیش می‌رفت، احتمال دستیابی به نرخ فعالیت بالاتر وجود داشت. تقاضای بالقوه برای شغل زیاد است به ویژه به علت تغییرات فرهنگی و اجتماعی، احتمال بالفعل شدن این تقاضا از جانب زنان زیاد است. اگر اقتصاد ایران در سال‌های ١٣٨۶ تا ١٣٩٢ ظرفیت‌های شغلی را افزایش می‌داد، بحران در بازار کار چنین حدتی نمی‌یافت.

این محدودیت برای زنان بیشتر است. زنان برخلاف گذشته خود را در ایفای نقش‌های سنتی محدود نمی‌بینند و خواهان زندگی متفاوت و نقش‌های جدیدند. افزایش سطح تحصیلات زنان و ورود آنان به بازار کار، طرف عرضه نیروی انسانی را دچار تحول جدی کرده است. این روند در سال‌های آینده تشدید خواهد شد.

در حال حاضر، نرخ مشارکت اقتصادی زنان زیاد نیست ولی به طور قطع انتظار می‌رود جریان تحولات اجتماعی به افزایش آن منجر شود. نرخ مشارکت اقتصادی مردان در سال ١٣٩۵ معادل ۶۴,١ درصد و زنان ١۴.٩ درصد است. نسبت بیکاری در بین زنان دو برابر مردان است (به ترتیب ٢٠.٧ و ١٠.۵ درصد). این نسبت در گروه‌های جوان بیشتر است. مجموعه این شواهد نشان می‌دهند که بازار کار ایران به روی زنان بسته‌تر است (نتایج آمارگیری نیروی کار ١٣٩۵ مهر ١٣٩۶).

شاغلان بیکار

شغل نه‌تنها منبع تامین درآمد است بلکه افراد از طریق اشتغال می‌توانند در حیات کلی جامعه مشارکت و احترام و منزلت اجتماعی کسب کنند. متاسفانه راه‌های زیادی در برابر بیکاران قرار ندارد تا این هدف مشروع را محقق کنند. اگر کسی بخواهد همچنان براساس هنجارهای مقبول اجتماعی کسب درآمد کند، شاید پیش روی خود دو راه بیشتر نبیند: یا برای تامین درآمد مورد نیاز و گذران زندگی به شیوه‌های غیررسمی کسب درآمد مثل دستفروشی روی آورند یا همچنان از نظر مالی به خانواده پدری وابسته باشند. هر دو راه برای جوانان- ‌به‌ویژه جوانان تحصیلکرده- با تحقیر اجتماعی و سرخوردگی همراه است. وابستگی به خانواده علاوه بر آن، احتمال تنش در روابط میان اعضا را هم افزایش می‌دهد. به این ترتیب، بیکاری به عنوان یکی از عوامل مهم انفصال فرد از نظم کلی جامعه تبدیل می‌شود. صفحات حوادث روزنامه‌ها گواهی هر روزه بر این ادعا است که بیکاری چگونه به اعتیاد و خشونت و سرقت و سایر جرایم دامن می‌زند.

مساله شغل تنها به بیکاری محدود نمی‌شود بلکه حتی شاغلان هم با احساس ناپایداری و بی‌ثباتی مواجهند. بیش از نصف جمعیت بیکار (۵۴ درصد) را افرادی تشکیل می‌دهند که قبلا شاغل بوده‌اند (نتایج آمارگیری نیروی کار ١٣٩۵ مهر ١٣٩۶، ص ٢٣٠) از این رو، بخش مهمی از نیروی کار با احساس بی‌ثباتی، ناپایداری و موقتی بودن سر می‌کنند و در نتیجه نسبت به آینده خود اطمینان ندارند.

این وضعیت را باید در کنار اخباری فهمید که درباره فساد اقتصادی همه روزه منتشر می‌شود. در حالی که طبق آمارهای رسمی بیش از یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند و به سختی می‌توانند نیازهای اساسی خود را تامین کنند، انتشار اخباری از فساد اقتصادی، روان مردم را فرسوده می‌سازد و به خشم و سرخوردگی آنان دامن می‌زند و اعتقادشان را به ارزش‌های بنیادین جامعه سست می‌کند.

حاشیه‌نشینی

تغییرات اقلیمی و نیز محدودیت فرصت‌های شغلی در مناطق حاشیه‌ای به ویژه مناطق دارای ترکیب قومیتی و نابرابری‌های منطقه‌ای موجب جابه‌جایی جمعیت‌ به حاشیه‌های شهرهای بزرگ شده است، جایی که فرصت‌های شغلی و امکان کسب درآمد، بیشتر از نقاط دیگر کشور است. هرچند در این نقاط شهری معمولا نسبت بیکاری بالاتر، دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی کمتر و کیفیت زندگی پایین‌تر است. این مناطق شهری به سبب ترکیب جمعیت آن، ضعف تاسیسات و خدمات شهری و پایین بودن کیفیت زندگی در قضاوت عمومی، ارزش اجتماعی پایین‌تری دارد. تصور عمومی از تمرکز جرم و آسیب‌های اجتماعی در این مناطق به هراس طبقات متوسط و بالا از این مناطق و ساکنان آن دامن می‌زند و سعی می‌کنند تا جایی که ممکن است خود را از این مناطق و ساکنان آن دور نگه دارند.

براساس اعلام مقامات مسوول از ۵۵ میلیون نفر جمعیت شهرنشین حدود ١٨ میلیون نفر (یک‌سوم) در بافت‌های نابسامان (شامل ساکنان بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشینان) زندگی می‌کنند (آخوندی ١٣٩۴) وزیر راه و شهرسازی می‌گوید بیش از ۵ میلیون نفر در حاشیه شهر تهران زندگی می‌کنند. ۴٠ درصد جمعیت شهر مشهد و بیش از نیمی از جمعیت بندرعباس را حاشیه‌نشینان تشکیل می‌دهند (جمعیت حاشیه‌نشین چقدر است ١٣٩۶) این اعداد نشان می‌دهند که کانون‌های جمعیتی بزرگی که در حاشیه نظام اجتماعی و اقتصادی قرار دارند، در داخل و اطراف کلانشهرها شکل گرفته‌ است. این گروه‌ها نه تنها از منابع و فرصت‌های زندگی محرومند بلکه روش و شیوه زندگی آنان هم به لحاظ اجتماعی کم‌ارزش و تحقیر شده است. حاشیه‌نشینان و ساکنان مناطق فقیرنشین، در شرایطی ناپایدار و بی‌ثبات زندگی می‌کنند و خود را در برابر اتفاقات ناگهانی مثل بیماری، آسیب‌پذیر و بی‌پناه احساس می‌کنند. از طرف دیگر، راهی برای تغییر وضعیت زندگی خود نمی‌یابند و منابع لازم اجتماعی و اقتصادی برای تحرک اجتماعی را در اختیار ندارند. چنین وضعیتی به انفصال و تشدید احساس بیگانگی آنان با جامعه می‌انجامد.

احساس زوال اجتماعی

بخش دیگری از فرآیندهای گسیختگی را باید در نگرش‌های افراد و تلقی آنان از جهان اجتماعی جست‌وجو کرد. رشد فردگرایی و گرایش به کسب ارزش‌های مادی دو روند اصلی تغییراتی است که در شرایط ضعف نظام‌های هنجاری روی داده است. زوال هنجارهای اخلاقی و ناتوانی هنجارهای قانونی، میدانی برای جولان امیال و خواست‌های فردی برای کسب هر چه بیشتر پول و قدرت و لذت‌ مساعد ساخته است. فردگرایی خودخواهانه و منفعت‌جویانه مجموعه پیوندهای اجتماعی را سست می‌کند و قاعده «هر کس به فکر منفعت خود» را به عنوان معیار اصلی عمل فردی و اجتماعی تبدیل می‌کند. در نتیجه، افراد در روابط اجتماعی خود به اصطلاح معروف «چرتکه می‌اندازند» که چه چیزی به دست می‌آورند و حاصل را براساس ارزش‌های مادی فراگیر شده یعنی پول، قدرت و لذت می‌سنجند.

این گرایش قدرتمند اجتماعی سه نهادهای اصلی خانواده، دین و سیاست را به نحوی تغییر داده که کارکردهای گسیخته‌ساز آنها در مقایسه با کارکردهای همبستگی‌افزای‌شان غلبه کرده است. سه نهاد خانواده، دین و سیاست می‌توانند ارزش‌ها و آرمان‌هایی فراتر از منافع فردی را منتقل کنند. در این نهادهاست که افراد با ارزش‌های دیگرخواهی، مسوولیت‌پذیری، پایبندی به اخلاق، اولویت دادن به حیات جمعی و… آشنا می‌شوند و آنها را درونی می‌کنند.

نهاد آموزش و رسانه‌ نیز چنین نقشی دارند ولی به علت‌های متفاوت در انجام این وظیفه ناتوان شده‌اند. اول آنکه آموزش در جامعه ایران حول کارکرد جامعه‌پذیری سیاسی سازمان یافته و نقش آن به ترویج ارزش‌های سیاسی و اجتماعی رسمی تقلیل پیدا کرده است. این نقش تا حد زیادی در معرض نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم به نهادهای رسمی قرار دارد. از طرف دیگر، آموزش به عنوان نهادی برای کسب مدرک تبدیل شده است. مدرسه، دانش‌آموزان را برای شرکت در مسابقه کنکور آماده می‌کند و به آنان می‌آموزد که چگونه در چنین رقابتی دیگران را پشت سر بگذارند. مهارت در «تست زدن» و شیوه حفظ مطالب و… نقش‌های دیگر این نهاد را به حاشیه رانده است. در نتیجه، این نهاد کمتر می‌تواند مهارت‌های اجتماعی یک زندگی جمعی را به دانش‌آموزان منتقل کند.

رسانه نیز کم و بیش آسیب‌های مشابهی دیده است. به ویژه صدا و سیما در این وضعیت آسیب جدی دیده است و سهم آن را رسانه‌های غیررسمی گرفته‌اند. کاربرد رسانه به عنوان ابزار تبلیغاتی، بی‌توجهی به تغییرات فرهنگی و اجتماعی و شکاف عمیق بین فرهنگ رسمی و فرهنگ غیررسمی، نقش آن را در تولید و انتقال ارزش‌های فراگیر جمعی به‌شدت کاهش داده است.

تغییرات نهاد خانواده، دین و سیاست

در نهاد خانواده، هنجارهای خانوادگی که حول ارزش‌های سنتی سامان یافته‌اند، نمی‌توانند خوشبختی و سعادت را آن چنان که نسل جوان به ویژه زنان معنا می‌کنند، پاسخ دهند. این یکی از عواملی است که از استحکام خانواده کاسته است. (گودرزی ١٣٩۴)

نهادهای جدید به عنوان رقیبان اصلی خانواده، سهم بیشتری در جامعه‌پذیری یافته‌اند. خانواده در مقایسه با گذشته نقش کمتری در تربیت فرزندان پیدا کرده است و فرزندان اطلاعات و شناخت خود را از منابع دیگری مثل رسانه‌های جدید و غیررسمی کسب می‌کنند و حتی به واسطه این رسانه‌ها فرصت کنار هم بودن در بین اعضای خانواده هم کمتر شده است. به این ترتیب، خانواده به عنوان یکی از اصلی‌ترین واحدهای اجتماعی که نقش مهمی در زندگی اخلاقی دارد، به میزان زیادی نقش خود را از دست داده است.

نهاد دین هم از تغییرات برکنار نمانده است. رشد فردگرایی و تفسیرهای فردی از هنجارها و ارزش‌های دینی از نفوذ مرجعیت‌های سنتی دینی کاسته است. غلبه ارزش‌های خاص دینی و تعریف دینداری براساس معیارهای محدود نه تنها شکاف میان روحانیت و بخش‌های دیگر اجتماع دینی مثل مداحان را موجب شده بلکه از نقش دین به عنوان منبع ارزش‌های عام در شکل دادن به هویت‌های عام کاسته است. پیوند مناسک جمعی دینی با سیاست، بیش از پیش ارزش‌های جمع‌گرایانه دینی را در معرض آسیب ناشی از نارضایتی سیاسی و اجتماعی از عملکرد حکومت قرار داده است. زوال ارزش‌های اخلاقی که بنیانی دینی دارند، نشان می‌دهند که کارکردهای این نهاد در جامعه‌پذیری و نقش آن در تربیت و انتقال ارزش‌هایی چون صداقت و درستکاری، مسوولیت‌پذیری و تعهد به دیگران با مشکلات جدی مواجه شده است. همین مساله را می‌توان در رشد آسیب‌های اجتماعی هم دید که حکایت از کاهش نقش کنترل‌کننده و جامعه‌پذیری آن دارد. رشد آسیب‌های اجتماعی به معنای افزایش تعداد کسانی است که از هنجارهای دینی تخطی کرده‌اند. یکی دیگر از تحولات در فرهنگ دینی عبور از مفاهیم عقلانی دینی به خرافات است که فاصله بین روایت رسمی دین را با نیازهای برخاسته از تغییرات اجتماعی و فرهنگی بیشتر کرده است. در حالی که آگاهی از جهان و تغییرات آن به واسطه رسانه‌ها و سفر بیشتر شده است، برخی توضیحات ارایه شده درباره پدیده‌ها مقبولیت عمومی پیدا نمی‌کند. برای نمونه می‌توان چنین شکافی را بین توضیحات ارایه شده درباره پدیده طبیعی مثل زلزله مشاهده کرد.

دامنه تغییرات به نهاد سیاست هم سرایت کرده است. کنش سیاسی جمعی بیش از آنکه بر پایه قواعد اخلاقی و آرمانی انجام شود و آنها را تقویت کند، در جهت منافع فردی و گروهی پیش می‌رود. هویت‌های فراگیر سیاسی مثل جناح‌بندی‌های اصلی که تا حدی منافع بخش‌ها یا طبقات اصلی جامعه را نمایندگی می‌کنند، به هویت‌های کوچک‌تر قومی، منطقه‌ای و رفاقتی تغییر شکل داده‌اند. گرچه ممکن است افراد خود را با عناوین جناحی معرفی یا هویت‌یابی کنند ولی در کنش خود منافع حلقه‌های نزدیک دوستان و آشنایان و شبکه‌های محدود روابط اجتماعی را اولویت می‌دهند. به همین علت است که جناح‌های سیاسی پس از پیروزی در یک انتخابات بیشتر از آنکه درگیر پیش بردن سیاست‌های اصلی خود باشند، درگیر توزیع منابع و فرصت‌ها میان حلقه‌ها و افراد نزدیک خود می‌شوند و رقابت‌های قومی، منطقه‌ای و رفاقتی برای کسب منابع و منافع بیش از هویت‌های سیاسی بزرگ کنش‌ها را هدایت می‌کند.

زوال اجتماعی: به کجا می‌رویم؟

فردگرایی خودخواهانه در شرایطی که «احساس زوال اجتماعی» عمومی شده است به تشدید گسیختگی دامن می‌زند. زمانی که فرد احساس می‌کند جامعه در سراشیبی زوال قرار دارد و آینده‌ای تیره را پیش روی خود می‌بیند، به دنیای خصوصی پناه می‌آورد و روابط خود را محدود به گروه‌ها و افراد نزدیک می‌کند؛ فرآیندی که به اتمیزه شدن هرچه بیشتر منجر می‌شود و در نتیجه گسیختگی در یک مدار تشدیدشونده قرار می‌گیرد و هر اتفاق یا پدیده گسیخته‌ساز به تشدید اتفاق و پدیده گسیخته‌ساز دیگری منتهی می‌شود.

مفهوم «احساس زوال اجتماعی» را برای بیان نگرش کل فرد به شرایط عمومی جامعه به کار می‌بریم. مقصود از این مفهوم اشاره به تصوری است که فرد نسبت به جامعه خود دارد و احساس می‌کند بنیان‌های زندگی جمعی در روندی مستمر فرسوده و ناتوان می‌شوند. او احساس می‌کند جامعه به سوی آینده‌ای وخیم و هراسناک به پیش می‌رود و وضعیت نسبت به گذشته در حال بدتر شدن است. در برابر این وضعیت، اعضای جامعه روز به روز از هم دورتر می‌شوند، کنش‌های آنها کمتر از پیش در کنترل قواعد اخلاقی قرار دارد و نظمی عادلانه بر آن حاکم نیست. در چنین وضعیتی اعضای جامعه نمی‌توانند بر زندگی خود و جامعه کنترل داشته باشند و احساس استیصال و ناتوانی در میان آنان عمومی است.

«احساس زوال اجتماعی» بر چهار عنصر نگرشی دلالت دارد: بدبینی نسبت به آینده یا یأس اجتماعی، احساس تبعیض، زوال هنجارهای اخلاقی و فرسایش اعتماد عمومی. احساس زوال اجتماعی موجب می‌شود فرد احساس تعلق خود را به جامعه و مبانی نظم آن از دست بدهد و با آن احساس بیگانگی کند؛ پیوند او با دیگران و با گروه‌های دیگر به شکلی ناپایدار و شکننده شود، امکان همکاری بلندمدت و پایدار با دیگران کاهش پیدا کند و برای حل مشکلات به ناچار چشم به نهادها و سازمان‌هایی داشته باشد که از دید او ناتوان و ناکارآمدند. در نتیجه، دچار احساس استیصال و بی‌پناهی می‌شود.

ارزش‌های اخلاقی رنگ باخته‌اند

رشته‌های مختلفی فرد را به جامعه پیوند می‌دهند و می‌توانند احساس تعلق او را به جامعه افزایش دهند. از میان عوامل مختلف، نظم مبتنی بر اخلاق و عدالت تاثیر زیادی بر احساس تعلق دارد. از دید اکثریت مردم، جامعه ایران در مسیر تهی شدن از ارزش‌های اخلاقی و دور شدن از عدالت و گسترش تبعیض پیش می‌رود. آنها احساس می‌کنند جایگاه شایسته خود را در جامعه ندارند، از منابع و فرصت‌های زندگی متناسب و عادلانه برخوردار نیستند و قادر نیستند از طریق نهادهای تعریف شده و رسمی به حقوق خود برسند. در عین حال، نسبت به معیارهای تحرک اجتماعی نیز تردید دارند و آن را ناعادلانه می‌دانند. از نظر آنان گروه‌هایی که ثروت و قدرت دارند، آن را براساس شایستگی به دست نیاورده‌اند. از دید اکثریت، ارتقای شغلی براساس صلاحیت‌ها و توانایی‌ها نیست و کسانی که پارتی و پول دارند، از موقعیت بهتری برای تامین منافع خود و تحرک اجتماعی برخوردارند. در نتیجه، خود را در جامعه‌ای عادلانه نمی‌یابند.

ارزش‌های اخلاقی هم نفوذ و عمومیت خود را از دست داده‌اند. مردم در زندگی روزمره خود می‌بینند که دروغ‌گویی در حال گسترش است، پایبندی به تعهدات در حال کاهش است و تقلب، ریا و چاپلوسی هم قبح خود را از دست داده‌اند. اخبار و شواهدی که روزانه درباره فساد اداری و اقتصادی منتشر می‌شود، آنان را به محیط اجتماعی بدگمان‌تر از پیش می‌کند. افراد در کنش‌های روزمره خود انتظار دارند که براساس اخلاق با آنان برخورد شود. مثلا در یک خرید ساده روزانه انتظار انصاف در قیمت و کیفیت دارند یا انتظار دارند رانندگان قوانین رانندگی را رعایت کنند. چشمداشت‌های اخلاقی از نهادها و سازمان‌ها هم وجود دارد. از دستگاه‌های اداری انتظار دارند نسبت به رنج‌ها و مشکلات آنان بی‌اعتنا نباشد و دست به اقدام بزند. در حالی که رفتار دستگاه‌های اداری به انتظارات اخلاقی آنان پاسخ مثبت نمی‌دهد. وقتی افراد به صورت روزانه با پاسخ‌های خلاف انتظار مواجه می‌شوند و تخطی از هنجارهای اخلاقی را مشاهده می‌کنند، احساس خشم و سرخوردگی از ناتوانی و بی‌قدرتی را در برابر دستگاه‌های اداری تجربه می‌کنند که به افزایش بیگانگی آنان با نظم اجتماعی می‌شود.

تبعیض: انباشت کینه‌ها

احساس تبعیض هم با سازوکاری متفاوت به تشدید بیگانگی می‌انجامد. احساس تبعیض تنها به تبعیض و نابرابری اقتصادی منحصر نمی‌شود بلکه وجوه سیاسی، حقوقی و اجتماعی را هم شامل می‌شود. افراد احساس می‌کنند دسترسی برابری به فرصت‌های شغلی ندارند، از طریق رویه‌های قانونی قادر به تامین حقوق خود نیستند و برای انجام کارهای اداری باید پارتی داشته باشند یا رشوه بدهند. احساس تبعیض در میان زنان و گروه‌های قومی و مذهبی هم شدید است. این تصور عمومیت دارد که نظام اجتماعی براساس شایستگی و عدالت سامان نیافته است و میزان برخورداری گروه‌های مختلف از فرصت‌های زندگی برابر نیست. بخش بزرگی از مردم احساس می‌کنند از جایگاه شایسته و درخوری که انتظار دارند، محرومند و احترام و حمایتی را که باید جامعه به آنان ببخشد، به دست نمی‌آورند. احساس تبعیض خود محرک احساسات دیگری مثل تحقیر و خوارشدگی، خشم و سرخوردگی است. ترکیب این احساسات، تعلقات فرد را به شرایط اجتماعی کاهش می‌دهد و به افزایش نارضایتی از شرایط جامعه منجر می‌شود.

سوءظن و جهان‌های بسته

در وضعیتی که پایه‌های اخلاقی نظم اجتماعی تضعیف می‌شود و احساس تبعیض گسترده و شدید می‌شود، شرایط مناسب را برای افزایش بی‌اعتمادی مهیا می‌کند. کاهش اعتماد اجتماعی و محدود شدن شعاع اعتماد، افراد را به سوی جهانی کوچک و بسته می‌راند. رابطه‌های عمیق به افراد آشنا و دوستان نزدیک محدود می‌شود و گروه‌هایی کوچک و بسته شکل می‌گیرد که به تدریج به ارزش‌ها و اعتقادات خود خو می‌گیرند و گوش‌شان نسبت به سخن‌های متفاوت بسته می‌شود و حتی به علت کاهش اعتماد با سوءظن به افراد و گروه‌های با عقاید و ارزش‌های متفاوت می‌نگرند. وقتی افراد رفته رفته در دنیایی بسته و همگون قرار می‌گیرند، امکان فهم و همدلی دیگران متفاوت دشوار می‌شود. حتی در فضاهای نسبتا باز اجتماعی مثل گروه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرند، اعضای یک گروه وقتی عقیده یا ارزشی متفاوت را می‌بیند، یا او را از گروه‌ حذف می‌کنند یا خود کناره می‌گیرد. قرار گرفتن در دنیاهای بسته و جدا از هم در شناخت افراد هم تاثیر می‌گذارد و به این گمان دامن می‌زند که نظرات و ارزش‌های خود را نظرات اکثریت جامعه بدانند.

فرسایش اعتماد، شکل گرفتن روابط بسته و محدود، گسترش روحیه سوءظن و کاهش مهارت افراد برای ارتباط با دیگران متفاوت، امکان همکاری‌های جمعی را کم می‌سازد. مثلا در یک مجموعه آپارتمانی، امور بدیهی مثل پرداخت هزینه شارژ با تنش و اختلاف و عدم همکاری مواجه است. این نوع تنش‌ها را در زندگی روزمره به کرات می‌توان مشاهده کرد. امکان شکل گرفتن نهادها و انجمن‌های داوطلبانه محدود می‌شود و نمی‌توانند روی حمایت نهادها و سازمان‌های داوطلبانه حساب کنند و به ناچار باید با اتکا به منابع خود با مشکلات مواجه شوند؛ به عبارت دیگر و ساده‌تر، جامعه با مشکلاتی کوچک و بزرگ مواجه است که حل یا کاهش آنها در گرو کنش جمعی است ولی زمینه‌های اجتماعی کنش جمعی و مشترک مساعد نیست (زمینه‌های اخلاقی، اعتماد اجتماعی و…). مردم احساس می‌کنند قادر نیستند عواملی را که روی زندگی‌شان اثر می‌گذارد، مهار کنند و در دست خود بگیرند. وقتی مشکلات بزرگ‌تر می‌شود و لاینحل می‌مانند و احساس بی‌قدرتی هم تشدید می‌شود، عقایدی رشد می‌کند که پشت رویدادها و پدیده‌ها دست‌های مرموز یا تصادف را می‌بینند. این گمان در میان بخشی از مردم رشد می‌کند که دست‌ها و قدرت‌های پنهان و مرموز به صورت آگاهانه مشکلات را ایجاد می‌کنند تا از آن نفعی ببرند.

هراس از آینده

چنین محیطی برای رشد یأس و ناامیدی مساعد است. مجموعه شواهد نشان می‌دهند که بدبینی گسترده‌ای به آینده وجود دارد. وجدان جمعی آینده را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تیره‌و‌تار می‌بیند. به نظر اکثریت آنان، امروز بدتر از دیروز است و فردا بدتر از امروز خواهد شد. احساس گسترده یأس به این معناست که مردم، نهادها و سازمان‌های اجتماعی و اداری را که مسوولیت مدیریت و بهبود وضعیت را برعهده دارند، ناتوان می‌بینند. به عبارت دیگر، سازمان‌های مسوول نمی‌توانند جلوی آینده‌ تیره‌ای را که از راه خواهد رسید، بگیرند آنچنان که نتوانسته‌اند مشکلاتی را که دیروز و امروز با آن مواجهند، کاهش دهند. همان‌طور که گفته شد آنها احساس می‌کنند در برابر آینده تیره‌ای که می‌آید، قدرت مواجهه ندارند زیرا به علت کاهش اعتماد و ضعف هنجارهای اخلاقی، امکان همکاری و کنش جمعی برای مواجهه با مشکلات اندک است. این وضعیت؛ استیصال و درماندگی آنان را بیان می‌کند. از سوی دیگر، نهادهای مسوول را هم قادر به حل مشکلات موجود نمی‌بینند که این نیز به احساس بی‌پناهی آنان منجر می‌شود. برای مثال، وقتی شرایط اقتصادی سخت‌تر می‌شود، نه خود می‌توانند اقدامی جمعی انجام دهند و نه سازمان‌ها و دستگاه‌های اقتصادی. به این ترتیب، ترکیبی از احساس استیصال و بی‌پناهی بر فضای ادراکی و عاطفی مردم مستولی شده است.

سطوح گسیختگی

مجموعه عوامل عینی و نگرشی رابطه اجتماعی را در سه سطح از هم گسسته‌اند:

در سطح خانواده، سست شدن پیوندهای خانوادگی، کوتاه شدن عمر خانواده، افزایش طلاق، تقلیل نقش‌های جامعه‌پذیری آن، در سطح نهادها و انجمن‌های داوطلبانه، زمینه‌های مناسب برای همکاری جمعی و مشترک ضعیف است. نهادهای مدنی نیز تحت‌تاثیر رشد ارزش‌های مادی در برخی موارد به ابزاری برای رسیدن به منافع فردی تبدیل شده است. در حالی که مشکلات بزرگ‌تر و عمیق‌تر می‌شوند، نیاز به انجمن‌ها و نهادهای مدنی افزوده می‌شود. نهادهای حکومتی بدون مشارکت مردم در قالب‌ نهادهای مدنی قادر نیستند با آسیب‌های اجتماعی مقابله کنند، مانع تخریب محیط‌زیست شوند یا از محله و اجتماع محله‌ای و حتی شهر محافظت کنند. علاوه بر محدودیت‌های سیاسی و اداری و سوءظن به اهداف این نهادها که رشد آنها را کند می‌سازد، فرسایش سرمایه‌ها و منابع اجتماعی هم دشواری دیگری پیش روی این نهادها قرار می‌دهد. زندگی و ارزش‌های طبقات اجتماعی از هم متمایز شده است و روابط میان آنها کمتر و کمتر می‌شود. شهر بازتاب فضایی جامعه‌ای با فاصله طبقاتی گسترده و فزاینده است. مناطق شهری به دو دنیای متمایز و جدا از هم تبدیل شده که طبقات خاص با ارزش‌ها و سبک زندگی متفاوت در آن اسکان یافته‌اند. جدایی‌گزینی فضایی نشانه‌ای روشن و آشکار از گسیختگی اجتماعی است. در مناطق فقیرنشین، ترکیبی از مشاغل پایین، ناپایدار، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد، ارزش‌ اجتماعی آن را به‌شدت تقلیل داده است و برچسب‌هایی چون بافت فرسوده به تحقیر و خوارشدگی این بخش از جامعه منجر شده است.

در سطح شهروندی هم پیوند گروه‌ها و مناطق با نظام کلی جامعه دچار اختلال است. نابرابری‌های منطقه‌ای و احساس تبعیض قومی و مذهبی، محرومیت گروه‌ها و سنخ‌های اجتماعی مثل زنان در دسترسی به فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی به کاهش احساس تعلق آنان به نظم اجتماعی منجر می‌شود.

چه می‌توان کرد

مجموعه شواهد نشان می‌دهند که بنیان‌های جامعه ایران در وضعیت پرمخاطره‌ای قرار دارد. جا دارد دوباره به پرسش اصلی این نوشته بازگردیم: بر چه پایه‌ای می‌توان همبستگی اجتماعی را بازسازی کرد آن هم در شرایطی که تغییرات عمیقی در جامعه ایران روی داده است؟ برای بازسازی همبستگی اجتماعی نخستین گام باید معکوس کردن روندهایی باشد که به گسیختگی منجر شده‌اند. راه‌هایی که دستگاه‌های سیاستگذار برای مواجهه با مشکلات در پیش می‌گیرند در چارچوب امکانات و مقدورات بروکراتیک است. وضعیت موجود جامعه محصول چنین رویه‌هایی است و اگر همچنان مساله جامعه ایران را مساله‌ای بروکراتیک تعریف کنیم و در چارچوب مقررات، امکانات و محدودیت‌های بروکراتیک به آن بپردازیم، به احتمال زیاد مسیری را طی ادامه خواهیم داد که به وضعیت پرمشکل کنونی منتهی شده است. «سیاستی دیگر» لازم است تا تغییری بنیادین در رویکردها اتفاق بیفتد. «به هیچ‌وجه دگر کار بر نمی‌آید.» برای مثال، تداوم سیاست‌های موجود فرهنگی که به شکاف سیاست رسمی و غیررسمی منجر شده، امکان‌پذیر نیست. سیاست‌هایی که قادر نیست تنوع فرهنگی و اجتماعی را بازتاب کند. در نتیجه، نهادها و محصولات فرهنگی نفوذ و اعتبار خود را به نحوی دم‌افزون از دست داده‌اند. رسانه‌ها مثال بارزی از ناکارایی این نوع سیاست‌هاست. مرجعیت رسانه‌های داخلی و رسمی به میزان زیادی از دست رفته است. اقدام برای چنین تغییراتی بدون اجماع پیش نخواهد رفت.

اکثریت بزرگی از مردم از آینده نگرانند و خود را در برابر آینده هراسناک، تنها، بی‌پناه و ناتوان می‌یابند. آنان وقتی امیدوار می‌شوند که ببینند اراده‌ای برای تغییر وجود دارد. آن چنان که وقتی به پای صندوق‌های رای می‌روند، می‌خواهند کسی را انتخاب کنند که گمان می‌کنند، تغییری خواهد داد. در ایام انتخابات، جامعه پرشور و پرامید است با آنکه در مبارزات انتخاباتی، کشور پر از مشکل نشان داده می‌شود ولی مشکلات در پرتو امیدی که به تغییر وجود دارد، قابل تحمل می‌شود. اگر احساس شود تغییری در راه است، انرژی‌های اجتماعی زیادی برای مقابله با مشکلات آزاد می‌شود.

نکته سوم، جامعه به طور طبیعی، ساز‌و‌کارهایی برای دفاع از خود در پیش گرفته است. گروهی از مردم خود دست به کار شده‌اند و با تشکیل نهادها یا گروه‌ها به مواجهه با مشکلات برخاسته‌اند. نهادهای مدنی و صنفی که به صورت داوطلبانه شکل گرفته‌اند، در حفظ و تقویت رشته‌های پیوند اجتماعی موثر بوده‌اند. فعالیت این نهادها حاکی از وجود ظرفیت جامعه برای دفاع از خود و بازسازی همبستگی اجتماعی است. با این حال، فعالیت این نهادها معمولا با دشواری و محدودیت‌های رسمی مواجه است. این نوع سیاست‌ها که مبتنی بر کنترل اداری سیاسی است، به تقویت‌ روندهای همبستگی‌افزا کمک نمی‌کند. روند اتمیزه شدن جامعه و تشکل‌نا‌یافتگی، امکان رفتارهای جمعی خودانگیخته و هیجانی از سر خشم و سرخوردگی را افزایش می‌دهد. با توجه به شرایط اجتماعی، گسترش چنین پدیده‌هایی، احتمال خشونت را افزایش خواهد داد و یافتن راه‌های عقلانی و مبتنی بر رویه‌های نهادی را مسدود می‌کند. اگر جامعه برای حل مسائل خود یا رساندن صدای خود به خشونت متوسل شود، با توجه به ضعف نهادهای اجتماعی پیونددهنده و انباشت کینه‌های حاصل از تبعیض، همین نهادهای حداقلی و مرجعیت‌های اجتماعی هنوز معتبر را هم از میان بر می‌دارد.

برای خروج از این وضعیت سه کار بنیادین نیاز است: «تغییر بنیادین سیاست‌ها»، «ایجاد امید به آینده با نشان دادن اراده برای تغییر» و «رشد نهادها و گروه‌های مدنی و صنفی».

منابع

١- آخوندی، عباس. ١٣٩۴. افزایش حاشیه‌نشینی در کشور (مرداد ٢٨)
. https: //www. mehrnews. com/news/٢٨٨٧۴١١

٢- ١٣٩۶. جمعیت حاشیه‌نشین چقدر است. ١٢ اردیبهشت. دستیابی در دی ١۶، ١٣٩۶
. https: //factnameh. com/fact-checks/٢٠١٧-٠۵-٠٢-raisi-debate. html.

٣- جهانگرد، اسفندیار. ١٣٩۴. اتیسم؛ یا در‌خودماندگی اقتصادی ایران. در مجموعه مستندات اولین کنفرانس اقتصاد ایران. تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

۴- ١٣٨۶. سالنامه آماری ایران. مرکز آمار ایران.

۵- اردیبهشت ١٣٩۶. شاخص‌های اصلی بازار کار ایران دوره ١٣٨۴ تا ١٣٩۵. مرکز آمار ایران.

۶- گودرزی، محسن. ١٣٩۴. نگرش زنان به هنجارهای خانوادگی و آگاهی‌های جنسیتی. در گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران
(١٣٩٠-١٣٨٠)، ١٧٩-١٩۶. تهران: نشر نی.

٧- مهر ١٣٩۶. نتایج آمارگیری نیروی کار ١٣٩۵. مرکز آمار ایران.

٨- نیلی، مسعود، مصاحبه توسط مریم فکری. ١٣٩۵. آشتی و اتحاد، بین سیاست و اقتصاد صنعت و توسعه. اردیبهشت.

بحران آب و بیکاری با هم تقارن یافته‌اند و هر دو در شرایطی حاد شده‌اند که توان اقتصاد برای تولید ثروت و رفاه کمتر شده است. تقارن مشکلات و ناپایداری‌های سیاسی داخلی و خارجی نیز بر این مجموعه افزوده شده است. نمونه‌های بسیاری از این نوع مشکلات به هم پیچیده را می‌توان بر‌شمرد. این واقعیتی پنهان نیست و رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از چنین خبرهایی پر است.

مساله شغل تنها به بیکاری محدود نمی‌شود بلکه حتی شاغلان هم با احساس ناپایداری و بی‌ثباتی مواجه‌اند. بیش از نصف جمعیت بیکار (۵۴ درصد) را افرادی تشکیل می‌دهند که قبلا شاغل بوده‌اند (نتایج آمارگیری نیروی کار ١٣٩۵ مهر ١٣٩۶، ص ٢٣٠) از این رو، بخش مهمی از نیروی کار با احساس بی‌ثباتی، ناپایداری و موقتی بودن سر می‌کنند و در نتیجه نسبت به آینده خود اطمینان ندارند.

هر نوع تلاش برای بهبود جامعه ایران، تلاشی در جهت بازسازی و تقویت همبستگی اجتماعی است.

ضروری است زمینه‌های تقویت همبستگی مورد تامل قرار گیرد، به صورت‌های همبستگی اجتماعی و نحوه عمل آن اندیشیده شود و درباره مبانی جدیدی که در تقویت همبستگی اجتماعی موثر است، تامل شود.

چگونه می‌توان به بنیان‌های جامعه اندیشید بی‌آنکه خطرهایی را که متوجه آن است، نادیده گرفت.

آگاهی به مبانی همبستگی‌های جدید از مسیر شناخت روندهایی که به گسیختگی منجر می‌شوند، می‌گذرد.

بدون شناخت خلل‌ها و مخاطرات نمی‌توان به همبستگی اجتماعی اندیشید.

شغل نه‌تنها منبع تامین درآمد است بلکه افراد از طریق اشتغال می‌توانند در حیات کلی جامعه مشارکت و احترام و منزلت اجتماعی کسب کنند.

متاسفانه راه‌های زیادی در برابر بیکاران قرار ندارد تا این هدف مشروع را محقق کنند.

اگر کسی بخواهد همچنان براساس هنجارهای مقبول اجتماعی کسب درآمد کند، شاید پیش روی خود دو راه بیشتر نبیند: یا برای تامین درآمد مورد نیاز و گذران زندگی به شیوه‌های غیررسمی کسب درآمد مثل دستفروشی روی آورند یا همچنان از نظر مالی به خانواده پدری وابسته باشند.

وابستگی به خانواده علاوه بر آن، احتمال تنش در روابط میان اعضا را هم افزایش می‌دهد.


تحقیقی اجتماعی از محسن گودرزی- اعتماد

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا