بین‌المللی

عربستان سعودی، در آب های متلاطم اصلاحات اقتصادی

بکار گماشتن سعودی ها، اشتغال زنان، رفتن کارگران خارجی
اصلاحات اقتصادی دردست انجام در عربستان سعودی که از جمله هدف های آنها تامین «به کار گماشتن سعودی ها» در بازار کار و مشارکت بیشتر زنان است، خطراتی دربر دارد. این خطرات به ویژه در دورانی است که شماری از کارگران خارجی کشور را ترک می کنند.

روز ٢۵ فوریه ٢٠١٨ دستگاه امنیت عمومی عربستان سعودی اعلام کرد که اجازه می دهد زنان در ارتش به عنوان سرباز ساده خدمت کنند. به رغم اعلام محدودیت های بسیار درمورد سن، قد، وزن، ازدواج با یک خارجی و محل زندگی سرپرست؛ سایت اعلام داوطلبی مملو از درخواست شد.

بازار کار سعودی بیش از پیش موقعیت های کاری به زنان عرضه می کند. براثر یک دگرگونی کامل در دستگاه دولتی، تمادور بنت یوسف الرماح به سمت معاون وزیر کار منصوب شده که گامی بیشتر به سوی جذب شمار بیشتری از زنان در شورای وزیران عربستان سعودی است. احتمالا به کار گرفتن زنان، در میان مدت، مهم ترین عامل رشد اقتصادی پادشاهی سعودی است.

«به کار گماشتن سعودی ها» به این معنی است که برخی از مشاغل و بخش ها به اتباع سعودی اختصاص یابد و این بخشی از تلاش دولت برای کاستن از میزان حقوق پرداختی در بخش دولتی و انجام اصلاحات در بخش خصوصی است. در ماه ژانویه، دولت اعلام کرد که فهرست کارهای اختصاص یافته به سعودی ها را به بخش های فروش ساعت، عینک، تجهیزات و دستگاه های پزشکی، لوازم برقی و الکترونیکی خانگی، قطعات یدکی خودرو، مصالح ساختمانی، فرش، خودرو و موتورسیکلت، لوازم آشپزخانه برای خانه و قنادی ها بسط خواهد داد. ماهیت تجربی «به کار گماشتن سعودی ها» پرسش های زیادی درباره گزینش بخش های مورد ١ هدف و نیز توانایی موسسات کوچک برای رویارویی با افزایش حقوق ها، درصورت استخدام سعودی ها، به وجود خواهد آورد. به رغم همه اینها، این سیاست چشم اندازهایی به روی همه اتباع سعودی، به ویژه زنان، می گشاید.

ناراحتی درمیان مردم

هدف یک رشته از اصلاحات معقول سازی بهای سوخت و برق، وضع مالیاتی جدید برارزش افزوده ونیز پرداخت یارانه نقدی هدفمند به خانواده های کم درآمد از طریق «برنامه حساب شهروندان»(١)است. همه اینها درحالی که خانواده ها می کوشند بودجه هزینه های ماهانه خود را تنظیم کنند، در وضعیت اقتصادی تلاطم ایجاد می کند. بنابر یک تحقیق موسسه ای اف جی هرمس قیمت حامل های سوخت دو یا سه برابر شده و قیمت بنزین در سال ٢٠١٧ پنجاه درصد افزایش یافته است. مصرف کنندگان، اعم از سعودی یا خارجی احساس نگرانی می کنند. در اینجا هم مانند مورد استخدام سرباز، محدودیت های جامعه سعودی محک زده می شود و اعتماد مصرف کنندگان با پرسش «چه چیز درپیش رو داریم؟» دچار فرسایش می شود.

شاخص اعتماد مصرف کنندگان «ایپسوس» در پایان سال ٢٠١٧ نتایج مداوم منفی در زمینه های اشتغال، سرمایه گذاری و رشد نشان می دهد. «شاخص مدیریت خریدها»ی (PMI) امارات شاهد کاهش زیادی بوده و از ٣.۵٧ در دسامبر ٢٠١٧ به ٠.۵٣ در ژانویه ٢٠١٨ رسیده و این پایین ترین حد در تاریخ ثبت این شاخص است. این دغدغه از آنجا سنگین تر می شود که همراه با مهم ترین هزینه های بودجه ای در تاریخ اخیر عربستان سعودی است. بودجه در سال ٢٠١٨ افزایش یافته و هزینه های اضافی صندوق سرمایه گذاری عمومی به مبلغ ٣۴٠ میلیارد ریال سعودی (حدود ٧.٧٣ میلیارد یورو) برای سال ٢٠١٨ پیش بینی شده است. دولت ناگزیر ارایه بودجه متعادل را تا سال ٢٠٢٣ به تعویق انداخته است.به این ترتیب، شیوه کنونی خروج از رکود از طریق صرف هزینه خطراتی خاص دربردارد.

یکی از عوامل کلیدی احساس مصرف کنندگان و ناراحتی عمومی، به ویژه در بخش خصوصی، کسانی هستند که در کشورهای دیگر زندگی و کار می کنند و قربانی ناخواسته اصلاحات هستند. برای آنها که در کشور مانده اند، افزایش هزینه زندگی قابل ملاحظه است. غیبت کسانی که از کشور می روند هم به ضعیف تر شدن فعالیت های اقتصادی می افزاید و تعداد کسانی که می روند خیلی زیاد است. کارگران خارجی که یک سوم جمعیت عربستان سعودی را تشکیل می دهند، بدون آن که از یارانه های «برنامه حساب شهروندان» یا از پرداخت مجدد «مقرری بخش دولتی» (فقط برای سال ٢٠١٨) برخوردار باشند، ناگزیر از تحمل افزایش قیمت ها هستند.

انواع مالیات ها

کارگران خارجی ناگزیر از پرداخت یک رشته مالیات های اضافی هستند که اتباع سعودی از پرداخت آنها معافند. دلیل وجودی افزایش این مالیات ها وعوارض ایجاد یک منبع درآمد جایگزین برای دولت است تا بتواند کسری ناشی از افت درآمد نفت که از سال ٢٠١۴ بی وقفه روی هم انباشته می شود را جبران کند. با آن که بودجه سال ٢٠١٨ عربستان سعودی بالاترین رقم در طول تاریخ آن را دارد، تلاش هایی نیز برای کاستن از هزینه ها شده است. معقول سازی قیمت حامل های سوخت و اقداماتی برای کاهش حجم حقوق در دستگاه دولتی همراه با وضع مالیات های جدید بر دخانیات و نوشیدنی های دارای قند از این جمله است. قرار است که برای عبور از جاده ها عوارض وضع شود و یک مالیات ارزش افزوده نیز از تاریخ اول ژانویه دریافت شود. درباره برقراری عطف به ماسبق «زکات» (٢) از موسسات مالی و به ویژه امکان ضبط دارایی ها در یک کارزار ضد فساد نیز مطاله می شود.

اما این تلاش ها الزاما بازدهی که برخی وعده می دادند را دربر نداشته است. اِعمال فشار ضد فساد ١٠٠ میلیارد دلار (٨١ میلیارد یورو) وعده داده شده را به بار نیاورد. برآوردهای دولتی تاکنون حاکی از آن است که نزدیک به ١٣ میلیارد دلار (١٠ میلیارد یورو) از این بابت وصول شده و پیش بینی می شود که از محل مالیات ارزش افزوده نیز ۶ میلیارد دلار (٨.۴ میلیارد یورو) وصول شود. این رقم کمتر از هزینه روادید و اقامت (۶ میلیارد یورویی) اتباع سعودی است که در کشورهای خارجی زندگی می کنند.

کارگران خارجی در صف اول

دولت آشکارا تصمیم گرفته که سنگینی تامین این منابع جانشین را روی دوش کارگران خارجی بگذارد. درحالی که برخی رفتن را برمی گزینند، بسیاری دیگر توسط موسساتی از کار بیکار یا اخراج می شوند که ناگزیرند خود را با افزایش بهای سوخت و کاهش فعالیت های اقتصادی تطبیق دهند. نتیجه این کار افزایش شدید تعداد کارگران خارجی است که کشور را ترک می کنند. بنابر اعلام مرکز آمار عربستان سعودی، در ٩ ماه اول سال ٢٠١٧ بیش از ٣٠٠ هزار کارگر (عمدتا در بخش ساختمان) کار خود را از دست داده اند که فقط ١٠٠ هزار آن در سه ماهه سوم سال بوده و به جای آنان اتباع سعودی به کار گماشته نشده اند.

از دست دادن کار در بخش دولتی همین آهنگ را ندارد و تعداد کسانی که در خدمات خانگی کار می کنند ثابت مانده است. بازسازی بازار کار و الزام به گماشتن اتباع سعودی در سمت های سازنده تر و برمبنای آشنایی با نوع کار، مستلزم زمان است و در این دوره گذار تلاطم هایی، به ویژه در بخش های ساختمان و خدمات، ایجاد خواهد شد. امید براین است که حقوق ها در بخش های خدمات و کارهای ساختمانی و عمومی افزایش یابد و این امر در کوتاه مدت به فشار تورمی ناشی از افزایش بهای سوخت و وضع مالیات ها خواهد افزود و این درحالی است که هر رشد جدیدی باید براساس هزینه های دولتی به دست آید. این امر خطر قراردادهای گران قیمت و با کیفیت نازل را افزایش می دهد و زخمی است که عربستان سعودی از سال ها پیش از آن رنج می برد و دلیل مدعایی مبارزه با فساد پایان سال ٢٠١٧ بوده است.

حدود ١٠ سال یا بیشتر (برمبنای برنامه «چشم انداز ٢٠٣٠») (٣) زمان لازم است تا اتباع سعودی به سوی سمت های کارمندی با حقوق خوب سوق داده شوند یا یک طبقه کارگر سعودی برای انجام کار در بخش خدمات، کسب وکار خرده فروشی و ساختمان آماده گردد.

از دیدگاهی مثبت، به کار گرفتن زنان در جمعیت فعال کشور ابزاری خیلی ساده برای ایجاد شغل، افزایش درآمد خانوار و بهینه سازی بهره وری نیروی کار است. به کار گماشتن سعودی ها و بازگشت کسانی که در خارج زندگی می کنند، می تواند مشارکت آنان در زندگی فعال را در برخی از بخش های خدمات و کسب و کارهای خرده فروشی تسهیل کند. برای بخش هایی که به شدت وابسته به نیروی کار (مردانه) است، چشم اندازها کمتر نویدبخش است.

١- برنامه ملی ایجاد شده برای حفاظت از خانواده های سعودی که مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر اثرات مورد انتظار اصلاحات مختلف اقتصادی قرار گرفته اند.

٢- توضیح درباره زکات که برای خوانندگان ایرانی روشن است

٣- برنامه توسعه اعلام شده توسط ولیعهد محمد بن سلمان آل سعود که در سال ٢٠١۶ توسط دولت سعودی به مرحله اجرا گذارده شده و هدف آن بیرون آوردن کشور از وابستگی به درآمد نفت با تنوع بخشیدن به منابع اقتصادی و خصوصی سازی در عرصه های مختلف است.
کارین ای. یونگ
ترجمه از فرانسه شهباز نخعی
https://orientxxi.info/magazine/art

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا