گوناگون

گفت وگوی ملی، جامعه گرایی و جنبش همبستگی مدنی

حوادث نهم دی ماه گذشته توجه عموم را بیش ازپیش به بحران های عمیق درون جامعه جلب و نگرانی های زیادی نسبت به عواقب ناگوار آنها در میان مردم پدیدآورده است. ازیک سو فرصت های زیادی برای مهار بحران های موجود باقی نمانده است وازطرف دیگر، به وعده های تکراری و اقدامات روبنایی کارگزاران راست ومیانه حکومتی و نسخه پیچی های سرمایه داری مالی ورانتی ( نئو لیبرال) نمی توان امید بست . هردو نوع سیاست، با مبانی نظری مشابه وخویشاوند وتفاوتهایی درصورت و روش، درتلاش شکل دادن به جامعه ای هرمی شکل اند که درآن هرسه نوع قدرت سیاسی، اقتصادی و دانش وفرهنگ بطورمستمر ازپایه مولد هرم منتزع می شود و به سوی تمرکز در رأس میل می کنند. پس انتظار حل ریشه ای مشکلات و حرکت درمسیر دموکراسی، توسعه پایدار وعدالت اجتماعی از رأس به پایین نه معقول است و نه واقع بینانه ….

اصلاح طلبان هم که نقطه عزیمت خود را درحرکت به سوی توسعه سیاسی و ایجاد جامعه مدنی، حضور و مشارکت درقدرت حکومتی قرارداده بودند، ازهمان آغاز مجبورشدند هدف اصلی خود را باقی ماندن در قلمرو حکومت قرار دهند، و ناگزیر عمده نیروی ذهنی و عملی خود را مصروف تلاش فرساینده برای همین هدف کنند. دلمشغولی که جبرا آنها را از توجه به مصائب بیشمار مردم وانجام اقدامات عملی بنیادی برای نجات از تنگناها غافل نگاهداشت. اکنون که درون تناقضات لاینحل درون حاکمیت زمین گیر واز هرحرکت مثبتی بازمانده اند، بعضا با صراحت بیشتری به بی اثر بودن ادامه این راهبرد و تمهدات بکارگرفته شده (ازجمله اصلاح در اصلاح) اذعان دارند. آنها درموقعیت بخشی از بلوک قدرت سیاسی، باهمان شکافی روبه رو هستند که بین مجموعه نیروهای در حکومت و نیروهای فعال جامعه مدنی و اقشار فرودست جامعه فاصله انداخته است. لذا تا زمانی که مرکز ثقل فعالیت و نقطه عزیمت خود را از حوزه حکومت به قلمرو جامعه مدنی ( البته نه به عنوان سکوی پرش و بازگشت دوباره به حاکمیت) منتقل نکنند و بانیروهای جامعه مدنی همراه نشوند، از چرخه معیوب نزاع و کشمکش وچانه زنی برسر کنترل بخش های بیشتری از منابع قدرت سیاسی و اقتصادی رهایی ندارند. ادامه این وضعیت خطر تشدید حالت انفعال، بروز اختلاف و واکنش های تند جبرانی را در پی دارد وبه سرگشتگی، یأس و درماندگی بیشتر حامیان اصلاح طلبی در جامعه دامن می زند. یکی ازعوامل شکست برنامه های اصلاح و تغییر از بالا، علاوه بر تناقضات لاینحل و تنازعات فرساینده و بی پایان درون حاکمیت، ناتوانی و فساد عمیق و مزمن دامنگیر نظام اداری ومدیریت کشور است که هر برنامه اصلاح و توسعه را از محتوا تهی ومحکوم به شکست می کند و در پایان حاصلی جز تحمیل هزینه ای سنگین بربنیه ضعیف مالی کشور و گستردن سفره ای دیگر برای ادامه غارتگری اهل فساد و رانت، باقی نمی گذارد . دریادداشتی که بعداز آن حوادث درکانال تلگرام گذاشتم ضمن اشاره مجدد به ضرورت انصراف ازتمرکز بر فعالیت برای راه یابی به حوزه قدرت و مهندسی ومدیریت توسعه از بالا و عطف توجه به امر تقویت وساماندهی نیروهای فعال ومستقل درجامعه مدنی، یادآورشدم که اگر هنوز اراده ای برای رهانیدن ملک و ملت ازتنگناهای موجود وجود دارد، باید با اتخاذ رویکردی جامعه گرایانه، مسئولیت اصلی ابتکارعمل وکارگزاری روند تغییر واصلاح امور را این نیروها خود برعهده گیرند.
باتوجه به اختلاف نظری وعملی میان نیروهای سیاسی واجتماعی و مردم و حکومت برسر راههای برون رفت از بحران، پیشنهاد شده بود یک گفت وگوی ملی برگزار و بعد از بررسی، نقد و ریشه یابی مشکلات موجود، میثاقی ملی اخلاقی تدوین گردد و اساس صلح و همبستگی پایدار میان آن دسته از نیروهای اجتماعی قرارگیرد که عزم دارند برکنار از شرور دوگانه، منازعه و رقابت برسر انباشت قدرت سیاسی و اقتصادی، درکناریکدیگر قرارگیرند و در انجام اقدامات ضروری و طرحهای مشترک ملی معطوف به صلح و توسعه پایدار همکاری کنند، و با ایجاد یک رشته تغییرات بنیادی ، به فقر و بیکاری و بی عدالتی و فساد و انواع تبعیض ها وشکافهای طبقاتی، قومی، مذهبی و جنسیتی پایان دهند.
دوم – آن روزها این ایده به چند دلیل آنگونه که می بایست موردتوجه قرارنگرفت زیرا ؛ ۱- اکثریت مردم هنوز هم باور ندارند که برای متوقف کردن روند پرشتاب تخریب منابع و سرمایه های مادی فرهنگی سرزمین ونجات زندگی مادی و فکری ومعنوی خویش ازتنگنای کنونی نباید به هیچ نیرویی بیرون ازقدرت ناشی از توانمندیهای وجود فردی و جمعی خود امید ببندند و برای چندی نقش فائقه حکومت را درتعیین سرنوشت خود میان دوهلال بگذارند وآن را نادیده بگیرند زیرا گستردگی و روند روبه افزایش نقش متولی گری حکومت ها و تداوم اشکال کهنه و نو رابطه آمرانه (ارباب ورعیتی) آنها بامردم، باعث تضعیف روحیه اعتماد به نفس، استقلال فکر واراده، ابتکارعمل وخویش فرمانی ازیکسو وتقویت وابستگی به بند ناف دولت شده است. ۲- نزد اغلب فعالان سیاسی بدست گرفتن قدرت سیاسی، پیش شرط ضروری وغیرقابل اجتناب هر اقدام عملی درجهت توسعه سیاسی واجتماعی است ، به زعم آنها، تنها با تصمیم، برنامه ریزی وعمل ازجانب حکومت است که می شود به تحقق آزادی، دموکراسی وعدالت اجتماعی درجامعه امیدواربود، دراین دیدگاه، فرایند توسعه سیاسی واجتماعی لزوما ازبالا یعنی از حوزه حکومت شروع وسپس به پایین ودرون جامعه تسری پیدا می کند. باوری که تاکنون مانع از اندیشیدن به راهبردهای جامعه گرایانه و شروع کار از پایین یعنی ازمتن جامعه مدنی شده است. بنابه همین باوراست که تقریباهمه گروههای اصلاح طلب وتحول خواه، از محافظه کار تا رادیکال، ازدیرباز، فعالیت های خود را یکسره درجهت ازمیان برداشتن موانع ورود به عرصه حکومت وکنترل ابزار قدرت سیاسی از طرق مختلف ( انقلاب توده ای، جنگ چریکی، کودتای نظامی، انتخابات وصندوق رأی و معامله وچانه زنی برسر سهم خویش از قدرت سیاسی) متمرکزکرده اند. حال آن که اکثرا نایافته راه به قدرت ازپا درآمده اند، یا سالها ودهه هاست که در پشت درهای بسته برای اخذ جواز ورود انتظار می کشند. معدود گروههایی هم که به زور وقهر ویا صندوق رأی به آن عرصه ورود کردند، با همه حسن نیت و صدق گفتار، فرجام کارشان از دو حال خارج نبوده است، یا ماندن درقدرت از وسیله به هدف تبدیل شده وبه ضرورت دچاراستحاله ماهیتی شدند، آن وعده ها و سخنان جذاب و فریبنده و در باغ سبزی را که به مردم نشان می دادند، فراموش کردند و با پیروی از قواعدبازی وعلم سیاست (ماکیاولی)، هم خود را یکسره مصروف مبارزه با دشمنان، حذف رقبا وتقویت پایه های امنیت وحفظ قدرت خویش نمودند. کسانی هم که تصمیم می گیرند به وعده ها وتعهداتی که درقبال حمایت مردم از خود به عهده گرفته اند، وفاداری نشان دهند، درلابلای چرخهای پوسیده بوروکراسی فاسد وناکارآمد وکارشکنی سودجویان و تمامیت خواهان گرفتار شده ازحرکت بازمی مانند وبه مقصود نرسیده، بیمناک ازپیآمدهای پردردسر، پای ازمعرکه بیرون می کشند وگرنه مشمول طرد وحذف ازسوی رقبا می گردند.
سوم – این واقعیتهای تلخ باعث شده است اسطوره قدرت ماورایی حکومت ها ونقش انحصاری ومعجزه آسای شان درتضمین حق زندگی، رفاه، آزادی وعدالت دربرابر اذهان بسیاری ازمردم بویژه کنشگران اجتماعی به تدریج رنگ ببازد. آنها بیش ازپیش به این حقیقت باور می آورند که از یک حکومت مطلوب هم انتظاری بیش ازاین نداشته باشند که؛ از زندگی، امنیت وآزادی شهروندان صیانت کند، اصول عدالت وبرابری را درمیان آنان به اجراگذارد، درحراست از حدود وثغور و استقلال و تمامیت ارضی کشورکوتاهی نکند، شرایط لازم برای مشارکت فعال ومبتکرانه تمامی اقشار ملت را درفرایند های تغییر، اصلاح وتوسعه، صرفنظراز هرنوع گرایش سیاسی وتفاوت های قومی، مذهبی مسلکی وجنسیتی فراهم سازد و بالاخره با پرهیز از هرنوع مداخله آمرانه، مالکانه، اقتدارگرایانه وفراقانونی دراموری که درقلمروحقوق ومسؤلیت های مردم قراردارد، به نظارت دقیق وموثر دراجرای مقررات وضوابطی که نمایندگان همه اقشار ملت روی آنها اجماع وتوافق کرده اند بسنده کند . دراین صورت، نیروهای فعال جامعه مدنی بهتر می توانند به مسئولیت های خود درقبال خویش، سرزمین و همه آنچه در مفهوم آن «دیگری» قرارمی گیرد، بیندیشند و دست به عمل بزنند. درحال حاضر برگزاری یک گفت وگوی ملی نخستین و فوری ترین گام ضروری برای متوقف ویا کند کردن شتاب فزاینده بحران های فزاینده کنونی است. چگونه؟ ازطریق احیأ مسئولیت مستقیم ملی واجتماعی نیروهای فعال در جامعه مدنی و با ساماندهی آنها برای ایفای نقشی مستقل وخلاق درتجدید همبستگی میان همه اقشار وگروههای مختلف قومی و مذهبی وفرهنگی ملت و بازسازی توان ملی و سرمایه اجتماعی رو به اضمحلال.
و اما اهداف وشرایط وچگونگی شکل گیری گفت وگوی ملی؛۱- تجربه چهاردهه مدیریت امور مردم تنها در دوره بعد ازانقلاب نیز بخوبی نشان می دهد که نظام مدیریت کشور حتی اگر کارآمد و عاری ازفساد هم باشد، دروضعیتی نیست که بدون اتکا به یک جامعه مدنی قوی، فعال وسازمان یافته بتواند با تجهیز ومدیریت منابع وعوامل ضروری درراستای توسعه پایدار، فقر وبیکاری وبی عدالتی ونابرابری را از بین ببرد. بعلاوه اگر درست است که دموکراسی حکومت تمامی مردم بر خودشان وشامل مشارکت مستقیم درتصمیم گیری وتعیین سرنوشت ومدیریت نظام اجرایی هردومی شود، دراین صورت نمی توان آن را به دادن رأی درانتخابات ادواری که دربهترین حالت گردش قدرت دردستهای گروهی کم وبیش ثابت از نخبگان راتضمین می کند، تقلیل داد. گفت وگوی ملی مقدمه شکل گیری نهادهای مدنی دموکراتیک درمیان همه قشرهای جامعه است، نهادهایی که باید به تدریج بخش روزافزونی از مسئولیت های نظام تصمیم گیری واجرایی را درچارچوب روابطی دموکراتیک با حقوق برابر برعهده گیرند، فرهنگ، رفتار ومناسبات دموکراتیک رادرسراسر جامعه ودرروابط میان همه مردم تسری دهند وبسترهایی برای مشارکت عملی همه افرادجامعه در حل مسائل واداره امورعمومی فراهم نموده، باتقویت روح همبستگی و مسئولیت اخلاقی وانسانی نسبت به یکدیگر، تحقق مناسبات مبتنی بر اصول برابری وعدالت اجتماعی درجامعه امکانپذیر گردانند.
۲- درگفت وگوی ملی همه اقشار وگروههای صنفی وشغلی، قومی، فرهنگی وسیاسی واقلیتهای مذهبی تعامل وهمکاری دارند وازمیان خود، افرادی مطلع و مورد وثوق (برخورداراز دانش، تجربه، تفکر عقلانی وانتقادی و سلامت اخلاقی) برای شرکت در گفت وگوی ملی تعیین و معرفی می کنند. ودرنهادهای همبستگی مدنی، اعضأهمگی و مشترکا در تصمیم گیری وپیشبرد اهداف جمعی سهیم اند، و مجری تصمیمات واراده فاعلی خویش خواهند بود.
۳- مشکلات مردم دوگونه اند؛ برخی مختص اصناف شغلی، گروههای قومی، ساکنین محله وناحیه وروستا ویا اقلیت دینی اند، وبرخی به زندگی وروابط عمومی کشور وهمه افراد ملت مربوط می شوند. گفت وگوی انتقادی پیرامون این مسائل درعرصه عمومی جریانی مستمرولاینفک زیست وهمکاری صلح آمیز در جامعه مدنی است. اما شکل نهادی وسامان یافته آن بین برگزیدگان همه اقشار وگروهها علاوه برمواقع اضطراری، مثل شرایط کنونی، لازم است سالی یکبار برگزارگردد. نمایندگان ومعتمدان هر صتف وگروه اجتماعی پیش از شرکت درگفت وگوی ملی، درباره هردونوع مسائل میان خود به گفت وگو می نشینند وپس از حصول به تفاهم و وفاق واجماع نسبی، در گفت وگوی ملی حضور می یابند وپس از بحث وبررسی مسائل عمومی تدوین یک میثاق ملی واخلاقی رادردستور کار خودقرارمی دهند.
۴- تحقق اهداف این میثاق مستلزم همکاری وهمبستگی میان افراد هریک از اصناف،گروهها واقشار اجتماعی درقالب نهادهای مدنی دموکراتیک است. آنها لایه بنیادین جنبش همبستگی دموکراتیک مدنی اند که می باید در سراسرکشور و در میان همه قشرهای فعال جامعه پدیدآیند. این نهادها باید استقلال خودرا از هردو حوزه قدرت سیاسی متمرکز درحکومت ورقابت برسر انباشت سود دربازار حفظ کنند و نردبان صعود فرد یاگروه وحزب خاصی به این دوعرصه قرارنگیرند.اجازه ندهند سیاست ورزی اصیل در جامعه مدنی آلوده وآمیخته با سیاستی شود که هدفش صرفا بدست گرفتن قدرت حکومت و حفظ آن از دستبرد رقباست. چراکه وظیفه اصلی شان، تداوم بخشیدن به فرایند گفت وگوی ملی و انجام اقدامات عملی درراستای اهداف توسعه پایدار، حل مسائل مشترک، حفظ منابع سرزمین ومیراث فرهنگی، بازتولید وگسترش ارزشهای اخلاقی وانسانی ومیراث معنوی جامعه ایرانی است، آنان درحقیقت، به مسئولیت وجودی خود درحمایت از زندگی مادی ومعنوی خویش ودیگر افراد و گروههای اجتماعی عمل می نمایند.
چهارم – تقویت نهادهای مدنی وتوسعه حوزه عمل آنها مستلزم تمرکززدایی از حکومت است، اما دروضعیت کنونی هم ظرفیت های بالقوه وبالفعل مادی ومعنوی زیادی دراختیارمردم است که می توانند در محافظت ازمنابع مادی وفرهنگی سرزمین، کاستن از رنجها ومحرومیتهای هموطنان خویش و جلوگیری ازافزایش فساد ودرمان بسیاری ازآسیب های اجتماعی بکارگیرند. وفور خدمات وکوشش های عام المنفعه موید وجود این ظرفیت است. قسمت اعظم این ظرفیت درحال حاضربه صورت کمک های مالی وجنسی صرف تأمین مایحتاج مصرفی آنها می شود. درسودمندی وفوریت بسیاری ازاین خدمات درپرکردن بعضی خلأها تردیدی نیست، اما فی نفسه، تغییری در وضعیت ناگوارموجود پدید نمی آورد و به حل ریشه ای فقر، بیکاری، بیماری و تبعیض وبی عدالتی کمک نمی کند، جدا ازاین که دربسیاری موارد طرز عمل با شأ ن انسانی دریافت کنندگان سازگاری ندارد وتأثیری در رهایی آنها از وضعیت فرودستی وبازیابی شأن انسانی و عزت، آزادی واستقلال وجودی شان ندارد. به علاوه این شکل از ارائه خدمات، نه آهنگ روند غارت و تخریب منابع طبیعی وانسانی و رواج روزافزون فساد و افول اخلاقیات ومعنویت جامعه رامتوقف می کند و نه در تغییر رفتار، جبران ضایعات وبازسازی منابع حیات مادی، فرهنگی ومعنوی اثرگذار است. راه چاره توقف این نوع فعالیتهای عام المنفعه نیست، بلکه اغلب آنها این قابلیت رادارند که با تغییراتی در کارکرد ونحوه مدیریت، به سطح نهادهای همبستگی ودموکراتیک مدنی ارتقا پیداکنند.
پنجم- پیش نیازجنبش همبستگی مدنی عقد یک میثاق ملی اخلاقی است که دست کم نیروهای فعال درجامعه مدنی را که ازمناسبات وقواعد رسمی وغیررسمی حاکم بر بازار تنازع سیاسی (مبتنی براقتدارگرایی) واقتصادی ( مبتنی برغارت ورانت ویاسرمایه داری مالی نئولیبرال) آزادند متعهد می کند؛ از بسیاری کارها اجتناب کنند که هم اکنون بنا به علل زیر انجام می دهند وعموما موجب تخریب و آلودگی فیزیکی،شیمیایی، مادی واخلاقی وفرهنگی وفساد واضمحلال بیشتر منابع زیست طبیعی وانسانی می گردد:
از روی عادت و نا آشنایی و یا بی مبالاتی ، عدم التزام عملی به فرهنگ زیست انسانی واخلاقیات اجتماعی، فقدان حس مسئولیت و دوراندیشی نسبت به زندگی امروز و فردای خود و غیرخود. عقب نماندن درمسابقه ای که بی رحمانه میان افراد یک قشر مرفه از کارگزاران سرمایه داری مالی و دلالان و رانت خواران برای غارت وانباشت هرچه بیشتر ثروت و نقدینگی جریان دارد و دیگرانی هم چه از روی چشم هم چشمی با اقشار مرفه و پر تجمل وچه نگران از بی ثباتی و ناامنی وضع معیشت وکار ودرآمدشان، بی اراده به این مسابقه کشیده می شوند. واضح است که بار سنگین هزینه ها وعوارض شوم این غارت لجام گسیخته بر گرده های ناتوان اکثریت مردم تحمیل می شود. البته کسانی هم هستند که ازروی اضطرار وصرفا برای زنده ماندن آلوده به فساد می شوند و سهمی ناچیز ازاین غارت و تخریب گسترده نصیبشان می گردد.
درمقابل بسیاری کارهای مفید وسازنده وجوددارد که می توان انجام داد ولی به خاطر عدم احساس مسئولیت یا غفلت و بی توجهی به اموری که برای ما منفعت مستقیم و فوری ندارند، به آنها نزدیک نمی شویم : کارهایی در زمینه حراست از سلامت محیط زیست طبیعی واجتماعی و ترمیم ضایعات وارده برآنها، درمان آسیب های اجتماعی، ایجاد اشتغال مولد و سازگار با ضوابط توسعه پایدار وکمک به ارتقأ سطح امنیت مادی وروانی واجتماعی یکدیگر. تهیه فهرستی از هردو نوع اقدامات سلبی وایجابی، عرصه گسترده ای برای تصحیح رفتار وروابط با هردوعرصه طبیعت وجامعه دربرابر افراد علاقمند می گشاید وانتخاب نوع رفتاریک شهروند آگاه ومسئول را تسهیل می نماید.
ششم- به میزانی که نیروهای فعال جامعه مدنی گستره وسیعتری از مسئولیت های مرتبط با جهان زیست طبیعی وانسانی اجتماعی سرزمین خویش را برعهده می گیرند و روابط وهمبستگی میان خود را درظرف نهادهای مدنی برپایه اصول وضوابط دموکراتیک، برابر وعادلانه وصلح آمیز استحکام بیشتری می بخشند، برتوان جمعی آنان در دفاع از حقوق خود در برابر مداخلات بی رویه و ناعادلانه قدرتهای متنفذ وسلطه جوی« بازار» و«سیاست» افزوده خواهد گشت وبه تبع آن نقش پررنگ تری درحراست از منافع ملی، حقوق اساسی وشهروندی ایفا خواهند نمود.
منبع: کانال تلگرام دکتر پیمان

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا