مبارزهٔ جنبش کارگری- سندیکایی بر ضد سیاست‌های رژیم و به‌خاطر تأمین امنیت شغلی و احیای حقوق سندیکایی

خواست تأمین و تضمین امنیت شغلی و افزایش واقعی دستمزدها و احیای حقوق سندیکایی با مطالبات مهم دیگری مانند مهار تورم و توقف اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی در پیوند قرار دارد. برای دستیابی به ‌این خواست‌های به‌حق، مبارزهٔ همه‌جانبه، پیگیرانه، هوشیارانه و یکپارچه، ضرورت تأخیرناپذیر مبارزان جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما به‌شمار می‌آید.

سال نو در حالی آغاز شد که با کاهش باز هم بیشتر ارزش پول ملی در نخستین هفته فروردین‌ماه بار دیگر سقوط قدرت خرید کارگران و زحمتکشان را شاهدیم. درهفته پایانی سال گذشته و با مصوبه شورای‌عالی کار عملاً خواست طبقه کارگر و زحمتکشان برای افزایش واقعی و عادلانه دستمزد نادیده گرفته شد و سطحی از مزد  تعیین شد که نه‌تنها با تورم واقعی فاصله دارد، بلکه حتی با رقم موردتوافق پیرامون سبد معیشت خانوار نیز همخوان نیست و رقمی است معادل با یک‌سوم خط فقر در کشور.

 

نکتهٔ پراهمیت در جریان تعیین میزان حداقل دستمزدِ ۱۳۹۷ در شورای‌عالی کار، تأثیر مبارزهٔ زحمتکشان بر فضای حاکم و تصمیم‌های شورای‌عالی کار بود. رژیم در هراس از گسترش جنبش اعتراضی کارگران کوشید با مانورهایی چند وجهی موضوع افزایش واقعی دستمزد را تحت تأثیر خود قرار دهد  و در اوضاعی که جنبش کارگری به‌دلایل عینی و ذهنی مرحلهٔ گذار از حالت تدافعی را سپری می‌کند، مبارزات اعتراضی و دامنهٔ اعتصاب‌ها را محدود کند و کماکان توان اثرگذاری و کنترل جنبش اعتراضی را برای خود حفظ کند. این سیاست، بخشی از راهبرد رژیم برای مقابله با جنبش کارگری – سندیکایی میهن ما در مقطع زمانی کنونی به‌شمار می‌آید. راهکار مؤثر برای خنثی ساختن این مانورهای فریبکارانه و سیاست‌های ضدکارگری در درجه نخست سازمان‌دهی مبارزات پراکنده و به‌همراه آن اتحادِ عمل گسترده در صف‌های جنبش سندیکایی زحمتکشان است. به‌هرروی، با آغاز سال نو مجموعه مطالبات کارگران و زحمتکشان به‌قوت خود باقی است و تردید نباید داشت که از نظر‌گاه معیشتی و مسئله مبرم تضمین امنیت شغلی، سال ۱۳۹۷ سالی دشوار برای خانوارهای کارگری خواهد بود. نظری حتی اجمالی به برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی حاکمیت و ازجمله به لایحه بودجه امسال، مؤید این واقعیت است. لایحه بودجه کل کشور برای سال جاری، در اجرای آزادسازی اقتصادی و ادامهٔ برنامه تعدیل ساختاری به‌زیان منافع توده‌های محروم جامعه، به‌زیان تولید ملی و منافع همه کارگران و زحمتکشان بیشترین تأکید را دارد. علاوه‌براین، می‌توان دید که این لایحه و رئوس کلی اقتصاد مقاومتی ولی ‌فقیه، در حقیقت، رونوشت نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده و آنجا که به حقوق و منافع طبقهٔ کارگر و همهٔ زحمتکشان فکری و یدی کشور مرتبط می‌شود، اعمال مکانیزمی شناخته‌شده را شاهدیم که به رشد و گسترش فقر، نابرابری اجتماعی، و شکاف طبقاتی منجر شده و می‌شود.

این مکانیزم که زیر عنوان صرفه‌جویی، کاهش هزینه‌ها، و کوچک‌سازی دولت و با نام “سپردن کار مردم به‌دست مردم” تبلیغ می‌گردد، در لایحه بودجه امسال و برنامه‌های دیگر اقتصادی به‌شکلی برجسته نمایان است. تأکید دولت بر تأمین کسری و کمبودهای بودجه با توسل به آزادسازی قیمت‌ها و به‌طورکلی آزادسازی اقتصادی نیز خود نشانگر فشار بر زحمتکشان و کاهش باز هم بیشترِ سطح زندگی آنان با ممانعت از افزایش واقعی دستمزد است. اقتصاد مقاومتی ولی ‌فقیه و شعارهای توخالی‌ای نظیر حمایت از خرید کالای ایرانی- که خامنه‌ای با ریا و فریب اعلام کرده است- نیز ادامه همان سیاست انقباضی و تعدیلی به‌شمار می‌آید.

باتوجه به آنچه اشاره شد و ادامه رکود و بحران اقتصادی که بنیهٔ تولید ملی را تضعیف کرده است، موضوع مبرم امنیت شغلی در صدر مسائل جنبش کارگری و سندیکایی قرار می‌گیرد. امنیت شغلی ارتباطی تنگاتنگ با برنامه‌های اقتصادی و چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعیِ رژیم و دولت دارد. اصولاً نقض خشنِ امنیت شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان، ادامه و محصول اجرای برنامهٔ تعدیل ساختاری به‌ویژه خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی بوده است. مراجعه به گذشته و بررسی چگونگی پیدایش و رواج قراردادهای موقت- که اکنون بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور با آن مشغول به‌کار هستند- ثابت می‌کند که اجرای برنامه‌هایی مخرب نظیر خصوصی‌سازی، عامل درجه اول نابودی امنیت شغلیِ کارگران و زحمتکشان میهن ما محسوب می‌شوند. درنتیجه، مبارزه برای تأمین امنیت شغلی بیش از پیش با مخالفت و پیکار بر ضد برنامه‌های اقتصادی و استبداد مذهبی حاکم در ارتباط است، و علاوه ‌بر آن، باید تأکید کرد بدون وجود جنبش سندیکایی واقعی، طبقاتی، و مستقل، دستیابی به امنیت شغلی ممکن  نیست و نخواهد بود. این نتیجه‌گیری منطقی، اهمیت پیوند داشتن مبارزه با استبداد مذهبی با مبارزه و در کنار آن مبارزه برای تأمین امنیت شغلی و احیای حقوق سندیکایی را در لحظه کنونی و در بطن تحولات بغرنج سیاسی حاضر، آشکار می‌سازد. به‌طریق‌اولیٰ، زحمتکشان میهن ما به ‌سازمان مستقل سندیکایی برای تأمین حقوق و منافع صنفی خویش، به‌ویژه تأمین امنیت شغلی، نیاز مبرم دارند و پیکار خستگی‌ناپذیر در این راه اولویت غیرقابل‌چشم‌پوشی قلمداد می‌گردد. بنابراین، ما در وضعیتی سال نو را آغاز می‌کنیم و به سوی برگزاری اول ماه مه روز جهانی کارگر می‌رویم که جنبش کارگری– سندیکایی بیش از هرزمان دیگری به اتحادعمل در صف‌های خود و ارائهٔ راهکارهایی مؤثر با استفاده از همهٔ روزنه‌ها و به‌هدف احیای حقوق سندیکایی نیازمند است.

بحران و رکود اقتصادی، تحول‌های سیاسی بغرنج و چندسویه، برنامه‌های رژیم برای مهارِ بحران فزاینده و نقش امپریالیسم در اثرگذاری بر روند رخدادهای میهن ما، همگی، وظایفی مهم و تاریخی بر دوش جنبش کارگری قرار می‌دهد. باید برای انجام این وظایف خطیر ازهرباره آماده بود. آگاهی طبقاتی کارگران و زحمتکشان را ارتقا داد و با سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکنده، جنبش اعتراضی را تقویت کرد و استحکام بخشید. بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ولی ‌فقیه، برنامه اصلاح ساختار اقتصادی و بودجه دولت اعتدال، بی‌تردید بار دیگر با کاهش درآمد طبقه کارگر و زحمتکشان مواجه خواهیم بود. این مجموعه سیاست‌ها در فضای ملتهب سیاسی داخلی و خارجی و با نظرداشتِ کاهش ارزش پول ملی، جز فروپاشی بیشتر بنیهٔ تولیدی و صنعتی کشور، افزایش واردات کالاهای مصرفی خارجی، رواج دلالی و فربه‌تر شدن لایحه‌های انگلی و غیرمولد جامعه نتیجهٔ دیگری نخواهد داشت. خواست تأمین و تضمین امنیت شغلی و افزایش واقعی دستمزدها و احیای حقوق سندیکایی با مطالبات مهم دیگری مانند مهار تورم و توقف اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی در پیوند قرار دارد. برای دستیابی به ‌این خواست‌های به‌حق، مبارزهٔ همه‌جانبه، پیگیرانه، هوشیارانه و یکپارچه، ضرورت تأخیرناپذیر مبارزان جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما به‌شمار می‌آید.

 به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۸، ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۷

Print Friendly, PDF & Email