اعلام نکردن و رسیدگی نکردن به جرم، جرم است
اما اینکه اعضای شورای شهر از مفاد این گزارش‌ها آگاه نیستند جای شگفتی دارد زیرا بارها گفته شده دانستن، حق مردم است و اعضای شورای شهر منتخب مردم و حافظ حقوق آنها هستند…
١- از شهردار محترم مستعفی تهران نقل شده است که گویا گزارش‌هایی درمورد تخلفاتی که در زمان تصدی شهردار قبلی واقع شده بوده به قوه قضاییه داده‌اند لکن تا زمان جدا شدن از شهرداری خبری از پیگیری این گزارش‌ها ندارند. همچنین اعضای محترم شورای شهر نیز از مفاد و محتوای این گزارش‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.
٢- آقای شهردار در دادن این گزارش‌ها به تکلیف قانونی خود عمل کرده است زیرا اولا اعلام مطالب به قوه قضاییه حکایت از آن دارد که آنچه اعلام شده راجع به اعمالی با قصد مجرمانه بوده است. ثانیا به موجب ماده ۶٠۶ قانون مجازات اسلامی اگر رییس یا مدیری در سازمان‌های برشمرده شده در ماده ۵٩٨ همین قانون –که شهرداری‌ها نیز از جمله همین سازمان‌ها هستند- از وقوع جرمی در سازمان تحت امر خود مطلع شوند و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام نکنند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال، به انفصال موقت نیز محکوم خواهند شد. بنابراین آقای شهردار که محض آگاهی از اشکال و کج‌روی در شهرداری مکلف به اقدام بوده که به وظیفه خود عمل کرده است.
٣- به موجب ماده ۶٢ قانون آیین دادرسی کیفری (که در بخش سوم قانون مذکور تحت عنوان وظایف و اختیارات دادستان آمده است) شکایت شاکی یا مدعی خصوصی و اعلام و اخبار مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن از جهات قانونی شروع به تعقیب محسوب می‌شود و در ماده ۶۵ قانون اخیر حتی موردی پیش‌بینی شده که جرایم غیرقابل گذشت را هرچند قرائن و امارات اضافی، غیر از اعلامِ اعلام‌کننده، برای آن وجود نداشته باشد قابل پیگیری دانسته است. به طریق اولی وقتی مقامی چون شهردار تخلف یا جرمی را در سازمان تحت امر خود اعلام کند قطعا باید پیگیری شود. بی‌گمان علت اینکه تاکنون با وجود اعلام تخلف و جرم عکس‌العملی از جانب مقامات قضایی دیده نشده لزوم بررسی اطراف و جوانب قضیه و ارزیابی ولو اجمالی ادله بوده است زیرا ماده ۵٩٧ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلم مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آن از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کنند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازند یا برخلاف صریح قانون رفتار کنند دفعه اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از شغل قضایی محکوم می‌شوند و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهند شد. واضح است مقامات قضایی هرگز چنین خطری را تقبل نمی‌کنند. بنابراین باید در انتظار عکس‌العمل این مقامات نسبت به اعلامات شهردار باشیم.
نکته‌ای که گفتنی است اینکه اگر زمان وقوع تخلفات چنان بوده که موارد مشمول مرور زمان شده است، مقامات وقت شهرداری در حد ماده ۶٠۶ پیش‌گفته مسوول خواهند بود.
۴- اما اینکه اعضای شورای شهر از مفاد این گزارش‌ها آگاه نیستند جای شگفتی دارد زیرا بارها گفته شده دانستن، حق مردم است و اعضای شورای شهر منتخب مردم و حافظ حقوق آنها هستند. بنابراین هم‌اکنون نیز موارد اعلامی می‌تواند منحصرا و با تاکید بر عدم افشا به آگاهی اعضای شورای شهر برسد.
بهمن کشاورز
