اطلاعیه‌های ارزی بانک مرکزی و سردرگمی متقاضیان
بانک مرکزی حداکثر ارز شهریه دانشجویی را به شرط تایید وزارت‌خانه‌های ذیربط، سالانه پانزده هزار دلار اعلام کرد. روشن نیست این میزان شامل هزینه‌های اقامت دانشجو هم می‌شود یا خیر. تهیه ارز مسافرتی نیز با مشکلاتی روبروست….
به گزارش دویچه وله: پنجشنبه ۲۳ فروردین، روابط عمومی بانک مرکزی در توضیح پرسش‌ها و ابهامات مربوط به ارز مسافری و دانشجویی، اطلاعاتی تکمیلی ارائه کرد. در این اطلاعیه آمده که حداکثر مبلغ سالانه که دانشجویان می‌توانند برای شهریه دانشگاه دریافت کنند، پانزده هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها و حداکثر ماهیانه ۱۰۰۰دلار یا معادل آن به سایر ارزها برای امور زندگی آنهاست. حداکثر ماهیانه برای هر عضو خانواده دانشجو نیز ۵۰۰ دلار تعیین شده است.
پرداخت ارز دانشجویی مستلزم تایید وزارت‌خانه‌های علوم یا بهداشت است و منطبق با نرخ اعلامی بانک مرکزی خواهد بود. تایید این دو وزارت‌خانه نیز باید همه ساله تمدید شود.
ظرف دو روز که از اعلام تک نرخی شدن دلار می‌گذرد، بانک مرکزی چهار اطلاعیه صادر کرده و این موجب سردرگمی متقاضیان شده است. خبرگزاری مهر می‌نویسد شماری از مردم برای دریافت ارز در مبادی خروجی (فرودگاه‌ها) به باجه بانک ملی و بانک‌های دیگر مراجعه می‌کنند.
محمدعلی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرده که متقاضیان ارز مسافرتی برای سفرهای خارج از کشور، باید با مدارک مربوطه، به شعب بانک ملی و یا بانک سامان در داخل شهرها مراجعه کنند. مدارک لازم شامل ویزای کشور مقصد، گذرنامه، بلیت و رسید عوارض خروج می‌شود.
سخنگوی بانک مرکزی افزوده که متقاضیان ارزهای دانشجویی و درمانی نیز لازم است از طریق شعب بانک‌های تجارت و سامان درخواست دهند. هرگونه درخواست نیز باید با گواهی‌های ضروری وزارت علوم و بهداشت ارائه شود.
این تصمیم‌ها در حالی گرفته شده‌اند که به رغم گذشت سه روز از اعلام نرخ جدید ارز، هنوز دولت به وعده تزریق ارز به بازار عمل نکرده است.
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان به رسانه‌ها گفته که تک نرخی کردن ارز به صورت دستوری، از نظر اقتصادی درست نیست: «دولت نمی‌تواند اراده خود را جایگزین مکانیسم بازار کند. بازار بر اساس اراده بی‌شمار خریدار و فروشنده عمل می‌کند و سازوکار خاص خود را دارد که مستقل از اراده سیاسی حاکمان است. مسوولان دولتی که تصمیم اخیر را اعلام کردند باید توجه کنند که این تدبیر اضطراری موقتی نباید سیاست ارزی درازمدت تلقی شود و گرنه فساد و تلاطمی به مراتب فاجعه‌بارتر ممکن است در آینده اتفاق افتد.»
