تکذیب سفر شمال و خروج مرتضوی از کشور

مرتضوی کجاست؟ سؤالی که ذهن خیلی‌ها را درگیر کرده؛ اما نهادی متولی پاسخ‌دادن به آن نمی‌شود. هنوز هیچ‌یک از مسئولان به موج مطالبه، نقد و طنزی که با مرکزیت «گیرنیاوردن مرتضوی» به‌ وجود آمده، واکنش نشان نداده‌اند.

این موج با جمله‌ای از سخنگوی قوه قضائیه، آن هم در حاشیه نشست پرسش‌وپاسخ با دانشجویان در مشهد آغاز شد. اژه‌ای در جواب به خبرنگار روزنامه خراسان گفته بود: «حکم جلبش صادر شده؛ ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور است». نام مرتضوی و دستگاه قضائی به صدر اخبار آمد؛ اما اولی غیبش ‌زده و دومی فعلا سکوت کرده.
بحثِ حقوقی درباره قاضی ‌مجرم
مرتضوی به جرم معاونت در قتل محسن روح‌الامینی، یکی از سه جان‌باخته جنایت کهریزک در نهایت و بعد از یک درجه تخفیف به‌ خاطر اعلام ندامت به دو سال حبس محکوم شد. وکیل‌مدافع اولیای‌دم روح‌الامینی درباره فرایندی که پرونده‌های مرتضوی طی کرده، به ایسنا گفت: «پس از اینکه حکم پرونده‌ای قطعی می‌شود، به همان دادسرایی که در ابتدا تحقیقات انجام شده و قرار مجرمیت صادر کرده، می‌رود و تشریفات قانونی انجام می‌شود. در واقع زمانی که حکم محکومیت قطعی شد، پرونده را به اجرای احکام برای اجرای حکم ارسال می‌کنند. پرونده سعید مرتضوی تمام این مراحل را طی کرده است». میر‌مجید طاهری افزود: «وقتی پرونده به اجرای احکام می‌رود، قاضی اجرای احکام اقدامات اولیه را انجام می‌دهد و بعد دستور جلب را صادر می‌کند». او ادامه داد: «روند پرونده‌ها در دادسرای کارکنان دولت متفاوت است و حتی پرونده سعید مرتضوی در‌حال‌حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می‌دهند. اعلام شده که پرونده برای انجام امور در اختیار ضابطین قرار گرفته است». طاهری با یادآوری اینکه پرونده در شعبه دوم اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت است، گفت: «ما دخالت یا ورود مستقیمی به موضوع جلب مرتضوی نداریم که مأمور بگیریم و او را جلب کنیم. حکم جلب مرتضوی صادر شده و اگر پرونده او به اجرای احکام نمی‌رفت، حکم جلب صادر نمی‌شد». حکم جلب مرتضوی اسفند ۹۶ صادر شد.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با اعتماد‌آنلاین در‌این‌باره توضیح داد: «هر محکومی یک وثیقه یا کفیل دارد. برای آقای مرتضوی هم قرار پنج میلیارد تومانی صادر شد که همان زمان سند منزل خانم ایشان در غرب تهران به‌عنوان وثیقه گذاشته شد؛ بنابراین راه‌حل دستگیری آقای مرتضوی بسیار ساده است و باید وثیقه ایشان را ضبط کرد تا سروکله خودش هم پیدا شود». این وکیل دادگستری با یادآوری عملکرد سعید مرتضوی در زمانی که دادستان تهران بود، گفت: «آقای مرتضوی خودش بارها این کار را کرده بود. مثلا در پرونده آقای لطیف صفری در روزنامه نشاط وثیقه‌ای صادر شد که خانه آقای حمیدرضا جلایی‌پور را وثیقه گذاشتند. زمانی که قرار بود حکم محکومیت آقای صفری اجرا شود، ایشان در سفر بود؛ اما آقای مرتضوی بلافاصله وثیقه را تملیک کرد». احمدی اضافه کرد: «الان هم کاری ندارد، آقای مرتضوی گم شده یا فراری شده یا هر چیز دیگری؛ قوه قضائیه وثیقه پنج میلیاردی را بگیرد، پیدایش می‌شود».
تکذیب یک شایعه
اول شایعه شده بود که مرتضوی در بازار آهن تهران دیده شده که صحت و سقم این شایعه درنهایت هم مشخص نشد. به‌ گزارش خبرگزاری «برنا»، دو روز پیش نیز کانال‌های محلی، خبر از اقامت «مرتضوی به همراه همسر، مادر و دو فرزندش در رحیم‌آباد شهرستان رودسر املش» آن هم در «ویلای یکی از قضات رودسری قوه قضائیه» دادند. این خبرگزاری در ادامه مدعی شد که دو نماینده مجلس نیز با او در گیلان دیدار کرده‌اند؛ «آقای عباسی و لاهوتی». البته مهرداد لاهوتی به این خبر واکنش نشان داد و گفت: «من هیچ دیداری با سعید مرتضوی نداشتم و یک‌سری منابع ضد انقلابی گیلان که در خارج از کشور فعالیت دارند، این چرت‌و‌پرت‌ها را می‌نویسند. گروه خونی من با سعید مرتضوی نمی‌خواند و پنج ‌سال است که رنگ ایشان را ندیده‌ام و اگر ایشان را ببینم، مسیرم را عوض خواهم کرد».
آخرین خبر غیر‌موثق درباره مرتضوی، از خروج او از کشور خبر می‌دهد. سایت جمهوریت نوشت: «سعید مرتضوی، چند روز قبل، مجددا به عراق رفته و اکنون در کربلاست. باید منتظر ماند و دید در روزهای بارانی پایانی فروردین سعید مرتضوی آفتابی خواهد شد یا خیر؟». اگر این خبر درست باشد، این دومین سفر مرتضوی به کربلا خواهد بود که واکنش‌برانگیز شده است. سه سال پیش هنگامی که پرونده‌های متعدد مرتضوی در جریان بودند، مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی که حالا در جایگاه متهم بود، برای شرکت در مراسم اربعین از کشور خارج شد و به کربلا رفت. ترک‌همدانی، وکیل‌مدافع سازمان تأمین اجتماعی، یک سال بعد در‌این‌باره به خبرگزاری «آنا» گفت: «[وقتی] تصاویری از وی [در پیاده‌روی اربعین] منتشر شد، این مسئله منجر به اعتراض برخی از کارگران شاکی در پرونده سازمان تأمین اجتماعی شد… . مشخص نیست هدف از انجام این کار چیست… انجام این اعمال از سوی کسی که دستش به اموال کارگران بیمه‌شده سازمان تأمین اجتماعی آلوده است، می‌تواند موجب نگرانی و رنجش خاطر افکار شود… . انتشار این عکس‌ها موجبات ناراحتی کارگران را فراهم می‌کند». مرتضوی حالا مجرم است و قاعدتا نباید بتواند از کشور خارج شود؛ اما برای اثبات صدق یا کذب این خبر، باید صبرکرد تا کمی موضوع شفاف‌تر شود.
احضار وزاری کشور و دادگستری به مجلس
واکنش‌های نمایندگان مجلس به گیرنیاوردن قاضی مرتضوی همچنان ادامه دارد. فاطمه سعیدی، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید، از طرح سؤال از وزرای کشور و دادگستری درباره چرایی متواری‌بودن سعید مرتضوی و تحویل‌ندادن او به زندان خبر داده است. او به ایسنا گفت: «نیروی انتظامی بازوی اجرائی قوه قضائیه است که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند، بنابراین سؤالم از آقای رحمانی‌فضلی ناظر به عملکرد نیروی انتظامی در جلب سعید مرتضوی است. اینکه آیا اساسا حکم جلب مرتضوی به نیروی انتظامی ابلاغ شده است یا خیر؟ سؤال دیگر از وزیر کشور این است که آیا مرتضوی از کشور خارج شده یا هنوز داخل کشور است و نتوانسته‌اند او را دستگیر کنند؟».
نماینده تهران در توضیح سؤال از وزیر دادگستری نیز این‌گونه گفت: «سؤال از وزیر دادگستری ناظر به این است که آیا اقدامی برای جلب مرتضوی انجام شده یا اینکه اصلا حکمی برای او صادر نشده است؟». او ادامه داد: «هدف از احضار وزرای دادگستری و کشور به مجلس، برای توضیح کامل درباره تحویل‌ندادن سعید مرتضوی به زندان است. اینکه توضیح دهند چرا حکم نهایی و اجرائی نشده است».
شاید سعید مرتضوی معذوریتی داشته باشد
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز با اشاره به مفقودشدن سعید مرتضوی گفت: «نمی‌دانم ایشان متواری شده یا خیر، ولی شاید معذوریتی داشته باشد». الهیار ملکشاهی در پاسخ به اینکه در کشور ما که داعش به‌راحتی مهار می‌شود، چگونه می‌شود سعید مرتضوی از زیر تیغ بران دستگاه قضا مفقود شود، عنوان کرد: «این موضوع در مقایسه با داعش یک امر بسیار عادی است. در کشور ما روزانه تعدادی از افراد محکوم می‌شوند، محکومیت‌شان قطعی و ممکن است حکم‌شان اجرا یا با تأخیر اجرا شود». او با بیان اینکه هرکسی که محکوم می‌شود ممکن است بتواند چند روزی خود را مخفی کند، افزود: «این موضوع خیلی مهم نیست. اگر حکم قطعی برای هرکسی صادر شود، نظام ما و قوه قضائیه نشان می‌دهد حکم را اجرا می‌کند و هیچ مصونیتی در‌این‌باره وجود ندارد». ملکشاهی همچنین درباره این سؤال که مفقودشدن مرتضوی تا چه اندازه در اعتماد مردم به دستگاه قضائی خلل ایجاد می‌کند، بیان کرد: «خللی ایجاد نمی‌شود. شما می‌بینید کسی از بالاترین سطوح اگر تخلف کند، محکوم می‌شود. این از نقاط قوت نظام ماست. حال قاضی، وزیر، یا وکیل باشد. هرکسی تخلفی کند، مصونیتی ندارد و حکم برایش صادر می‌شود. این نکته‌ای مهم و ارزشمند برای نظام است، ولی تأخیر در اجرای حکم طبیعی است، مهم این است که قوه قضائیه دنبال اجرای احکام است».
مرتضوی در هر نقطه‌ای قابل دسترسی است

شرق

Print Friendly, PDF & Email