۱۹‌میلیون نفر تعداد حاشیه‌نشینان ایران /فقر، دلیل مهاجرت شهری‌ها به حاشیه

حاشیه‌نشینی پدیده‌ای است که با اسکان غیررسمی و بدون مجوز گروه بزرگی از مردم در مکانی در کناره شهرها ایجاد می‌شود. در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۶ وزارت راه و شهرسازی ایران تعداد حاشیه‌نشینان در ایران را ۱۹‌میلیون نفر اعلام کرد، یعنی از هر چهار نفر ایرانی یک نفر در سکونتگاه غیررسمی سکونت دارد و حاشیه‌نشین است. حاشیه‌نشینی در شهرهای ایران به صورت شهرک‌نشینی در حومه شهرها و همچنین آلونک‌نشینی دیده می‌شود. شهرک‌های حاشیه‌نشینان در اصل «روستای شهر» یا «شهرک‌های روستاگونه درون شهر» هستند.

از نمونه شهرک‌های فقیر حاشیه‌نشینان در شهرهای ایران می‌توان به این شهرک‌ها اشاره کرد:شهرک‌های متعدد در منطقه ۱۶ شهر تهران، مناطق حاشیه‌ای در پاکدشت، قیام‌دشت، احمدآباد، حسن‌آباد، خلیج، بادامک و رامینک در استان تهران، زورآبادکرج، آخماقیه، خلیل‌آباد، داداش‌آباد، سیلاب، طالقانی، عباسی، کشتارگاه، لاله، مارالان، منبع و یوسف‌آباد تبریز، خواجه‌ربیع مشهد، ابراهیم‌آباد اردبیل، عباس‌آباد، کانی‌کوزله، حاجی‌آباد و زورآباد سنندج، خضر، طالقانی، حصار امام خمینی، اسلام شهر، سنگ سفید، نایب‌احمد، مجیدآباد همدان، شیرآباد، باباییان، قریب‌آباد، پشت کارخانه نمک و کریم‌آباد زاهدان. مطالعات قوم‌نگاری نشان داده است که در محدوده قانونی شهرهایی مثل تهران محلاتی وجود دارند که در عین منشأ غیررسمی دارای استانداردهای شهرنشینی شده‌اند و دیگر اطلاق حلبی‌آبادها یا زاغه‌ها به آنها کار اشتباهی است. به‌طور مثال محله شمیران نو یکی از این محلات شهری است که دارای مشکلات مختلفی مثل نبود سرانه‌های استاندارد شهری، وجود مشکلات اجتماعی مثل موادفروشی و ساخت‌و‌سازهای شبانه است. نکته جالب توجه اینکه در این محله گروه‌های مختلفی به ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز مبادرت می‌کنند که انگیزه‌های کاملا متفاوتی دارند. عده‌ای به‌دنبال کسب منفعت هستند، اما سایرین یا به فکر کاهش هزینه‌های خانوارهای جوان‌تر یا به فکر شکل‌دهی جامعه‌ای فشرده و قومی عشیره‌ای هستند. بنابراین بیش از آنکه محیط این محلات زمینه نقد و بررسی باشد، اجتماع این محلات و گونه‌های همزیستی آنها زمینه‌ساز مطالعات دانشمندان است.
تحقیقات میدانی دیگری در این محله اثبات کرده است که این محله مرکز انواع آسیب‌های اجتماعی است، اما از طریق افزایش سرمایه اجتماعی این گروه قابلیت دستیابی به توسعه پایدار اجتماعی فراهم خواهد بود. به عبارتی تقویت اعتماد، اتصال به شبکه‌های اجتماعی و هنجارگرایی زمینه‌ساز بهبود ناپایداری‌های اجتماعی این محله خواهد بود. بنابراین بیش از آنکه سرمایه‌گذاری مستقیم بخش عمومی برای بهبود کالبد این محله در اولویت باشد، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در اجتماع ساکنان این محله زمینه‌ساز بهبود پایدار و کم هزینه اجتماع این محله در طولانی مدت خواهد شد.جمعیت حاشیه نشین از ۵/۴‌میلیون نفر در دولت خاتمی به ۱۰ تا ۱۱‌میلیون نفر در پایان دولت‌های نهم و دهم رسیده است.وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است: تعداد حاشیه‌نشینان براساس سند ملی توانمندسازی در اولین سند رسمی در دوره اصلاحات ۵/۴‌میلیون نفر برآورد شده ‌بود. همین رقم در سال ۹۲ بین ۱۰ تا ۱۱‌میلیون نفر برآورد شد. با وجود این، حاشیه‌نشینی مشهد از ۵۵۰‌هزار به یک‌میلیون‌و ۱۱۸‌هزار رشد کرد. این یعنی رشدی بیش از صد در صد.در حال حاضر برآورد می شود که حدود ۱۹‌میلیون بدمسکن در بافت‌های ناکارآمد میانی، فرسوده، تاریخی و حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم گفت مسکن مهر نه‌تنها نتوانست به معضل حاشیه نشینی پایان دهد، بلکه این راهکار هیچ‌جذابیتی برای حاشیه نشینان نداشت و انتقال قابل توجه و قابل ذکری از حاشیه به مسکن مهر صورت نگرفت.

دسترسی نداشتن به خدمات اجتماعی

بهمن ۹۶، مشاور وزیر کشور اظهار کرد: نبود دسترسی به خدمات اجتماعی و فقدان نظارت اجتماعی از مهم‌ترین مشکلات در مناطق حاشیه‌نشین است.رضا محبوبی با اشاره به وضعیت آسیب‌های اجتماعی ایران در سال‌های اخیر عنوان کرد: سه‌میلیون بیکار، سه‌میلیون نفر معتاد، وجود ۶۰۰‌هزار زن بی‌‌‌همسر بر اثر طلاق در سنین فعال ۲۵ تا ۴۰ سال و نیم‌میلیون زندانی ورودی در سال از جمله آسیب‌های اجتماعی موجود در ایران در طول سال‌های اخیر به شمار می‌آیند.او ادامه داد: نرخ بیکاری در طول پنج سال گذشته تا حدودی کنترل شده است. تعداد زنان سرپرست خانوار به دلایلی غیراز طلاق به حدود سه‌میلیون نفر در سال گذشته رسیده است و بیش از ۱۵‌میلیون پرونده‌ قضائی در دستگاه قضائی داریم که این نیز به کم رنگ شدن نقش ریش سفیدان و آموزه‌های دینی در منازعات اشاره دارد.او در بخش دیگری از سخنانش، وجود مساله را فاصله داشتن با استانداردها و اهداف تعیین شده خواند و گفت: برآوردها و محاسبات نادرست، تغییر شرایط و تغییر بازیگران و نقش رقبا از جمله علل به وجود آمدن یک مساله به شمار می‌آیند.
بر اساس این تعریف مساله‌ اجتماعی، واقعیت‌های انسانی، جمعیت متغیر، قابل کنترل و محصول نظامی از تعاملات انسانی هستند که از دیدگاه دیگران نامطلوب به شمار می‌آیند و پیشگیری و مدیریت آن نیازمند کنش و اراده جمعی است. او با تاکید بر کارکرد نامناسب ساختارهای اجتماعی بیان کرد: این کارکرد نامناسب را باید به ساختارهای اجتماعی و نهادها ارجاع داد. آسیب اجتماعی اگر فراگیر شود، تبدیل به مساله‌ اجتماعی می‌شود. برای مثال بیکاری انتخاب خود فرد نبوده و جامعه این شرایط را به او و سایرین تحمیل کرده است، از این رو باید ریشه‌ آن را در جامعه جست‌وجو کنیم.محبوبی در ادامه با اشاره به تکنیک حل مساله با تاکید بر رویکردهای اجتماع محور برای ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان افزود: اولین گام برای حل مسائل، شناخت مساله بوده که در رابطه با مسائل اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است. بارش فکری، انتخاب بهترین و امکانپذیرترین راه‌حل‌ها، اجرای برنامه حل مساله و بازخوردگیری و اصلاح روش‌های حل مساله به ترتیب از دیگر مراحل حل یک مساله به شمار می‌آیند. او با تاکید بر راه‌حل مبتنی بر مشارکت ذینفعان و ذینفوذان در حل مسائل اجتماعی عنوان کرد: استفاده از توان خود مردم، نهادهای غیردولتی و سازمان‌های مردم نهاد می‌تواند راه‌حل مناسبی برای حل مسائل اجتماعی باشد.

فقر، دلیل مهاجرت شهری‌ها به حاشیه

در روزهای اخیر یک فعال در حوزه‌های اجتماعی اظهار کرد: بیش از هشت‌میلیون نفر از افراد کشور در بافت‌های ناکارآمد شهری ساکن هستند، به‌طوری که یک چهارم جمعیت کشور در بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند.مصطفوی با اشاره به خاستگاه مهاجرت افراد به حاشیه‌شهرها گفت: بسیاری از افراد گمان می‌کنند که اکثر حاشیه‌نشین‌ها از سمت روستاها به مناطق حاشیه شهرها آمده‌اند، در حالی که فقر شهری امروزه یکی از مهم‌ترین دلایل مهاجرت افراد از داخل شهر به حاشیه شهر به شمار می‌آید.همچنین رئیس اورژانس اجتماعی افزود: امروزه موضوع حاشیه‌نشینی در تمامی کشورها به یک بحران اجتماعی مبدل شده است. رضا جعفری‌سدهی تاکید کرد: موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی یکی از مهم ترین معضلات هزاره سوم به شمار می‌آید، به‌طوری که در سراسر دنیا از هر شش نفر یک نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند.مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور با اشاره به اینکه کشورهای در حال توسعه همواره بیشتر از سایر کشورها درگیر معضل حاشیه‌نشینی هستند، عنوان کرد: در حالت کلی حدود ۴۰‌درصد از جمعیت یک کشور در حال توسعه در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. به گزارش ایسنا، او با اشاره به اینکه وزارت مسکن متولی اصلی در موضوع ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی به شمار می‌آید، اظهار کرد: وزارت مسکن می‌تواند پیمایش‌های دقیق در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد، در حالی که سایر سازمان‌های اجتماعی در این حوزه مشغول انجام تحقیقات نیز هستند.
آرمان

Print Friendly, PDF & Email