فساد فساد می‌زاید

سازمان شفافیت بین‌المللی (International transparency) فساد را استفاده از ظرفیت‌ها و منابع عمومی به قصد بهره‌برداری شخصی تعریف می‌کند بنابراین از این منظر فساد عمدتا به فساد اقتصادی محدود می‌شود و ماهیتا موضوعی سیاسی است که اهداف اقتصادی را دنبال می‌کند و در آن افراد با نفوذ در ساختارهای تصمیم‌گیری منافع خاصی را پیش می‌برند.

فساد به دو دسته کلی کلان و خرد تقسیم می‌شود. رشوه گرفتن در یک اداره فساد خرد است اما وقتی وسعت فساد آنچنان بزرگ است که فقط یک نفر کارگزار اجرای آن نیست و شبکه‌ای از افراد فاسد مرتبط به هم شکل می‌گیرد، به آن فساد کلان می‌گویند. فساد در ایران از ویژگی «سیستمی» برخوردار است و گفته می‌شود که ایران دارای «فساد سیستمی» است؛ به عبارت دیگر، شبکه‌های فساد درون یک سیستم اداری یا نظام تصمیم‌گیری ایجاد شده و باعث می‌شوند فساد سیستمی شکل بگیرد. به همین دلیل اصلی‌ترین متهم فساد در ایران نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است. یکی از شواهد روشن فساد سیستمی در ایران، وجود و حضور افرادی است که در بخش عمومی مسوولیت دارند و همان افراد همزمان در بخش خصوصی نیز دارای سرمایه و منافع هستند. از این سازوکار به «تعارض منافع» یاد می‌شود. در این شرایط، افراد درون سیستم سیاست‌هایی را در بخش عمومی تدوین می‌کنند که منافع شخصی خودشان را تامین کند. این مساله در همه جای دنیا به عنوان یکی از بارزترین مصادیق فساد سیستمی شناخته می‌شود.

راه‌حل فساد سیستمی قطعا با تغییر افراد محقق نمی‌شود. معنای این حرف این نیست که همه افرادی که در بخش عمومی کشور حضور دارند فاسد هستند بلکه اصلی‌ترین مساله، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور است و مادامی که این نظام تضمین‌کننده منافع عموم مردم نباشد، بطور طبیعی کسانی که در منصب‌های مدیریتی قرار می‌گیرند بیشتر منافع شخصی خود و اطرافیان‌شان را دنبال می‌کنند و شاهد کژکارکردی نظام اداری کشور هستیم. بنابراین اصلاحات برای رفع فساد نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام تصمیم‌گیری کشور است و صرفا با تغییر افراد نمی‌توان با این نوع فساد که از ویژگی‌های اساسی فساد در ایران است مبارزه کرد. در نظامی که دارای فساد سیستمی است، اگر کسی با فسادِ سیستم همدلی نکند یا بخواهد با آن مخالفت کند از سیستم حذف می‌شود. به عبارت معروف «فساد، فساد می‌زاید»، در یک ساختار دارای فساد سیستمی، درون شبکه‌ای از فساد، فقط مراتب خرد و پایین نیستند که فسادپذیرند، بلکه این شبکه به سطوح بالای تصمیم‌گیری متصل است. بنابراین کسانی که مخل تداوم منافع افراد این شبکه فساد هستند به‌طور طبیعی یا رشد نمی‌کنند یا حذف می‌شوند. البته این بدان معنا نیست که تمام کسانی که در این ساختار کار می‌کنند لزوما افراد فاسدی هستند بلکه ممکن است برخی به دلیل حفظ منافع شخصی و محافظه‌کاری فساد را تحمل کنند اما خودشان جزوی از فساد نباشند.

فساد منحصر به بخش دولتی و عمومی نیست بلکه فساد در بخش خصوصی نیز می‌تواند وسعت بیشتری داشته باشد. این نظر که فساد محصول ساختار دولتی است تایید نشده و تجربه‌های جهانی هم این ادعا را ثابت نمی‌کند. ایالات متحده یکی از بازترین و رقابتی‌ترین نظام‌های اقتصادی و در عین حال یکی از فاسدترین نظام‌های اقتصادی جهان را دارد. ممکن است گفته شود در امریکا هم این دولت است که فساد را اشاعه می‌دهد. اما بر اساس منطق بازار آزاد و اینکه افراد در پی بیشینه کردن سود خود هستند خیلی منطقی است که افراد رشوه بدهند و حجم زیادی مالیات نپردازند و بنابراین فرار مالیاتی شکل بگیرد؛ کمااینکه در پی افشای اسناد پاناما در مورد بهشت‌های مالیاتی، اکثر شرکت‌ها و دولت‌هایی که از مزایای فرارمالیاتی برخوردار شده بودند، کشورهایی با سیستم بازار آزاد هستند. همه جای دنیا فساد وجود دارد اما نوع و شکل آن متفاوت است.

برای فساد معادله‌ای وجود دارد که عبارت است از: «فساد= انحصار+صلاحدید- پاسخگویی». یعنی اگر این سه عنصر با یکدیگر جمع شود حتما فساد چه در بخش عمومی یا خصوصی شکل می‌گیرد. یک موقعیت انحصاری مانند کنترل منابع درآمدی یا فرصت انحصاری اعطای امتیاز به دیگران بر اساس صلاحدید شخصی و نه قانونی به علاوه عدم پاسخگویی منجر به فساد می‌شود. این اتفاق از مقیاس یک اداره تا مقیاس ملی یک کشور می‌تواند رخ دهد. به همین دلیل در دولت‌های نهم و دهم که هیچ نظارت و کنترلی بر دولت نبود، شاهد رشد بی‌سابقه فساد بودیم. یا اگر در شهرداری کسی مسوول اعطای مجوز ساخت‌و‌ساز باشد و نظارتی بر عملکرد او وجود نداشته باشد طبیعی است که مردم برای اینکه کارشان پیش برود رشوه می‌دهند و کارمندان و مدیران نیز برای اینکه بتوانند رشوه بگیرند در روند اجرای کار کارشکنی می‌کنند.
حسین راغفر

Print Friendly, PDF & Email