“فرانسه نافرمان” در مقابل رئیس جمهوری “نئولیبرال”

پیروزی “آمانوئل مکرون” رئیس جمهوری جدید و رهبر حزب جدیدالتاسیس “به پیش” در هفتم ماه مه ۱۹۱۶ در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در مقابل “مارین لوپن” رهبر حزب راست افراطی “جبهه ملی” در واقع پیروزی “نئولیبرالیسم” بر “ملی گرایی” در این کشور بود.

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-04-28 08:40:14Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

در شرایطی که از یک طرف دو حزب سنتی میانه ی چپ و راست “سوسیالیست” و “جمهوریخواهان” با عدم استقبال توده های رای دهنده، شکست سختی خوردند و چپ رادیکال نیز در تشتت تاریخی خود حتی در ائتلاف بخش اصلی آن تحت عنوان جنبش “فرانسه نافرمان” تنها با اختلاف چند درصد از رقابت نهایی بازماند، قابل پیش بینی بود که اکثریت مردم و جریانات سیاسی فرانسه برای عدم به قدرت رسیدن راست افراطی رای “سلبی” خود را به صندوق مکرون می ریزند. این پیروزی که به نوعی تداعی گر پیروزی “ژاک شیراک” در مقابل “ژان ماری لوپن” رهبر وقت جبهه ملی و پدر ماری در سال ۲۰۰۲ میلادی بود، بار دیگر نشان داد که جامعه فرانسه از هراس نسبت به پیروزی یک ملی گرای تندرو بار دیگر به یک گزینه نامطلوب ولی در چارچوب “حفظ وضع موجود” رای داده است. اما شرایط جدید نشان داد که مکرون که از بطن حزب سوسیالیست برخواسته بود حتی به اندازه شیراک محافظه کار هم به مطالبات توده های مردم و طبقات اجتماعی نزدیک نیست و مصمم برای تجدیدنظر در صورت بندی ماتریال – سوسیال جامعه فرانسه که میراث انقلاب کبیر فرانسه می باشد، به نفع نئولیبرالیسم افسارگسیخته کنونی است. از همان ابتدای ورود مکرون به کاخ الیزه وی و کابینه به شدت نئولیبرال “ادوارد فلیپ” تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا امتیازات حوزه “کار” میراث دوران دولت رفاه در خصوص بهداشت، آموزش، قانون کار، مهاجرت و بازنشستگی را به نفع حوزه “سرمایه” تغییر دهند.
رئیس جمهوری فرانسه که با برنامه های نئولیبرالی خود تلاش می کند بار دیگر رشد و شکوفایی را به اقتصاد فرانسه حتی به بهای خانه خرابی و سقوط موقعیت اجتماعی و اقتصادی نیروی کار به کشور بازگرداند نه تنها در این راه موفق نبوده است که حتی شاخص رفاه اجتماعی در فرانسه را هم به شدت پائین آورده است. سیاست نئولیبرالی مکرون از همان ابتدا با مخالفت سرسختانه سندیکاهای کارگری، طبقات اجتماعی نابرخوردار و احزاب چپ رادیکال روبه رو بوده است. از هفته ها قبل سندیکاهای کارگری در اعتراض به کاهش دستمزدها و حذف بعضی از حقوق خود در حوزه حمل و نقل به صورت مرتب در اعتصاب و اعتراض به سر می برند و این بار با مماشات و همدستی دو حزب اصلی کشور با رئیس جمهوری جدید، آلترناتیو سیاسی بدیل در دست چپ رادیکال “فرانسه نافرمان” به رهبری “ملانشون” است که اگر در بحبوحه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری حزب کمونیست فرانسه و جناح چپ حزب سوسیالیست به رهبری “بنوا آمون” به تحریم این دور از انتخابات به درخواست ملانشون می پیوستند، مکرون با یک رای ضعیف پیروز می گردید و جنبش تحریمی ها با حدود ۵۰ درصد از حائزین شرایط رای، یک سد بزرگ در مقابل گردش به راست مکرون ایجاد می کردند. متاسفانه این دو جریان که در برنامه کاملا همسو با رهبر جنبش چپ رادیکال بودند با حضور در پای صندوق رای و انتخاب گزینه “بد” در مقابل “بدتر” در شرایطی که پیروزی مکرون قطعی بود یک چک سفید امضاء به وی دادند و امروز باید هزینه های سنگین آن را بپردازند. در طی هفته ها و روزهای اخیر به دعوت سندیکاهای کارگری و جنبش فرانسه نافرمان در کنار اعتراضات صنفی بارها جمعیت های بزرگی از مخالفان با حضور در خیابان های بیشتر شهرهای فرانسه نارضایتی خود را از سیاست های نئولیبرالی دولت مکرون نشان داده اند.
روز شنبه ۲۶ ماه مه مردم معترض فرانسه با فراخوان بیش از ۶۰ اتحادیه کارگری و صنفی، احزاب چپ و نهادهای مردمگرا در اعتراض به سیاست های نئولیبرالی آمانوئل مکرون به خیابان شهرهای فرانسه سرازیر شدند. بنا به گفته برگزار کنندگان مراسم نزدیک به ۲۵۰ هزار تن در این تظاهرات اعتراضی شرکت کرده و علیه سیاست های نئولیبرالی مکرون اعتراض کرده و ده ها تن نیز توسط پلیس دستگیر شدند. اما به دلیل همان چک سفید امضایی که اکثریت مردم و جریانات سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری به مکرون دادند و متعاقب آن نیز در یک هیجان کاذب کاندیدای حزب جدید “به پیش” وی را به صورت فله یی روانه پارلمان کردند، امروز تنها اهرم قدرتمند برای بازدارندگی علیه برنامه های مکرون تنها در اعتراضات خیابانی و اعتصابات کارگری خواهد بود. با توجه به ترکیب پارلمان و قدرت بالای رئیس جمهوری در ساختار سیاسی فرانسه در حوزه نهادهای حقوقی قدرت از جمله اکثریت نمایندگان حامی وی در پارلمان هیچ عامل بازدارنده قانونی وجود ندارد. جناح چپ مخالف و سندیکاهای کارگری هم با اشراف به همین واقعیت تمام تمرکز خود را بر روی اعتصاب و اعتراض توده یی قرار داده اند در حالی که تا به امروز آقای مکرون نه تنها به مطالبات مشروع آنان پاسخ نداده است که به کرات گفته است که مصمم به پیاده کردن برنامه های خود و اصلاح نظام حقوقی فرانسه می باشد. در چنین وضعیتی که دوقطبی نهاد قدرت و نهاد مردم به مرحله عدم توافق و تضاد اساسی منافع می رسند و امکان رسیدن به تعامل سلب می شود تنها تناسب قوای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود تعیین کننده نتیجه نهایی نبرد یا رقابت خواهد بود. فرانسه امروز در چنین شرایطی قرار دارد و به عکس دوره های قبل رابطه معمول و تعدیل گرایانه نهاد قدرت و نهاد مردم تا حدود زیادی مختل شده و به شدت آسیب دیده است. البته این افسارگسیختگی برنامه های نئولیبرالی دولت مکرون با توجه به شکست همه مدل های آن در اتحادیه اروپایی و حتی دیگر کشورهای جهان حتی اگر به مرحله اجرایی هم برسد نه تنها رشد و شکوفایی را برای فرانسه به ارمغان نمی آورد که هم زمان می تواند تجربه اخیر ایتالیا را برای پیروزی جریانات سیاسی پوپولیست مهیا کند چنانچه “رم” امروز در انتظار نخست وزیری “جوزپه کونته” کاندیدای جنبش “پنج ستاره” و حزب راست افراطی “لیگ” برای تشکیل دولت ائتلافی می باشد. سیاست های نئولیبرالی امانوئل مکرون برای فرانسه امروز از آنجا که موجب سقوط رفاه اجتماعی اکثریت طبقات مزدبگیر (اقتصاد کینزی) می شود و نئولیبرالیسم اقتصادی نیز در سطح جهانی در سراشیب افول و شکست می باشد هیچ چشم اندازی برای موفقیت نخواهد داشت و تنها گسست و شکاف های اجتماعی و سیاسی را افزایش می دهد.
اردشیر زارعی قنواتی

Print Friendly, PDF & Email