دکتر پیمان درباره راه عبور ازتنگناهای اجتماعی و اقتصادی: کارمردم را به خودشان بسپارید

درســت اســت که مردم ایــران مداخله قدرتهــای ســلطه جــوی خارجــی رابرنمیتابنــد و دربرابر زیــاده خواهی ورفتار اربــاب مآبانــه آنان ایســتادگی نشــان می دهند، ولی درهمان حال همه عوامل همه مشــکالت را دربیرون مرزها جســت وجو نمیکنند. اکثرا براین باورند که تنگناهای موجود دردرجه اول ریشــه درضعف وناکارآمدی وفساد وبی عدالتی مدیران و دستگاههای مســؤل درداخل دارد…..
نارضامنــدی مردم اگر بااحســاس ناتوانی ودرماندگی همراه شــود، خشــم و یــأس میآفرینــد، وچــون ظرفیت ها پرشوند، سرریز می کند و اگر مهار نگردد، چونان طوفانی بدخیم تراز آشــوب های اجتماعــی وا عتراضــات سیاســی که به مراتب ســهل تر مهارمی شــوند و درمان میپذیرند، بلکه درقامت گردباد سمومی که اگر فراگیرشــود، بازمانــده مقاومت اخالقــی وفرهنگــی جامعــه رادرهــم می شــکند. نظیر آنچه که نــوح پیامبر، گرونــدگان را از وقوعــش بیــم میداد، میگفت؛ اگر به موقع بــه خودنیایند و به هجرتی(گسســت) درخوددست نزنند و ازرفتار وکنش های مخرب مرسومشــان فاصله نگیرند، بنیان حیــات اجتماعی و معنوی شــان زیر ضربات خردکننده آن فرومی پاشــد.اگر خواهان حفظ سالمت جسمی و فکری، روحی ونظام ارزشهای اخلاقی خویش اند، از مناسبات اجتماعی ومعیشتی آلوده به فســاد، خشونت و بی عدالتی فاصلــه گیرند، وبــرای پی ریزی روابطی برپایه تعامل خــلاق، و همکاری دوســتانه و اخلاقمنــد میــان خــود وبا طبیعــت، در ســفینه (انجمنهای) همبستگی گردآیند. مناسباتی براساس کار، تقــوا، عدالــت و برابری و راســتی و پاکدامنی و خــردورزی، میان خود برقرار کنند و به حیات اجتماعی خود ســامانی مســتقل، خودگــردان ودرون زا بدهند. ارزشها وقواعد دوستی وراستی وبرابری و احترام به حقوق یکدیگر، ومشــارکت و مسؤلیت پذیری را پاس بدارند، درغیراین صورت، عالوه بر نظام معیشــت، اســاس حیات اجتماعــی اخالقی شــان نیز فرو میریــزد، و فرجامی بس تلــخ ترازآنچه در تصوربگنجــد را تجربــه خواهندکرد. این که چراحل مســایل اساســی جامعه پیوســته به تأخیر می افتد و بــه وعده ها عمل نمی شود، پاســخش سهل و ممتنع اســت، درریشــه یابی آن هرچه بیشــتر میکاوند، کالف نظام تصمیم سازی و اجرا ونظارت را آشفته تر وگرهها را کورترازآن می بینند که با این ســرپنجه های ناتوان واغلب درکار گردآوری وحفظ “داشــته ها” قابل گشــودن باشند، برخی مسئولان اذعان دارنــد که تولید ملــی باید تقویت شــود ومردم کالای ایرانی مصرف کنند، تــا اشــتغال افزایــش یابــد، امادرعمل از تولیــد کننده هــای داخلــی حمایت جدی نمیشــود.

اعتبــارات ونقدینگی درهررشته ای جز تولید هدایت می شود، سیل بنیان کن واردات با مجوز و بی مجوز همچنان ادامه دارد، وتلاش شبانه روزی نیروهای نظامی وامنیتی برای مســدود کردن راههــای ورودغیرقانونــی کالا به داخل کشــوربه نتیجه مطلوب نمی رسد. یک دلیل عمده اش فقــر و بیکاری عذاب آوری اســت که به ویژه ســاکنان مناطق محنت زده حاشــیه های کشــوررا ازسر اضطرار جذب این تجارت کثیف وپرخطر ودودمان بربادده می کند. هرروز برتعداد برج ها، مراکز عظیــم خرید جهت عرضه اجناس وارداتی و ثروت های افســانه ای دلالان و رانت خواران و واردکنندگان کالا ازچین وماچین افزوده مــی گردد ودر ازأ آن، بخش بیشــتری ازمنابع طبیعی آب وخاک وجنگل و… نابود می شــود، بی آن خبراز دزدیهای جدیــد وانتقال پــول وارز به بانکهای خارج به گوش می رســد، گویی این زنجیره نابســامانی را پایانی نیســت.که تالش تامرز شــهادت نگهبانان منابع طبیعــی درجلوگیری از ادامــه تخریب و تجاوز به نتیجه برســد.
پی درپی صحبت از مبارزه قاطع با فســاد مالی می شود اما نه فقــط میلیاردها ثروت ربوده شــده به خزانه کشــور برگردانده نمی شود،  نمی توان همه دســت درکاران را فاسد و درگفتار و کردار ناصادق شمرد. مانع اصلی شبکه ای نامنسجم ولی همسو ازدلالان، تجار وارد کننده، قاچاقچیان و سردمداران بازار ســرمایه داری مالی اســت، گروهی که، باپنــاه گرفتــن در پشــت مقررات وسیاست های نئولیبرالی دروازه های باز و تجارت جهانی وبــه کمک جاپاهایی که در قدرت تعبیه کرده دراختیاردارند، بی پروا به غارت ثروتهای ملی و دســترنج و اندوخته های مردم ادامه می دهند. برخی تحلیلگــران، اشــکال کار را در دوگانگی قدرت درنظام سیاســی موجود می دانند و پی گیر راهی برای یگانه ســازی مراکز تصمیم گیری کشوراند. درســودمندی این تالش ها تردید نیست، چرا که تعدد همراه بــا تزاحم مراکز تصمیم گیری مشــکل زا بوده و هســت. چگونگی رفع ایــن معضــل نیازمند ژرف اندیشــی وتأمــل بیشــتری اســت، ضمــن آن که تجربه الگوی ملت دولت هابــزی هم ره به دموکراسی اصیل وعدالت اجتماعی نبرده اســت. به الگویی نیازاســت که “وحدت” رادر”کثــرت” محقق ســازد. بــه علاوه، نابسامانی ها محدود به این یک مورد نیست، با مشــکل ناتوانی وبی رغبتی نظام تصمیم ســازی واجرایی در عمل به لــوارم تحقق آزادی، عدالت و توسعه پایدار چه بایدکرد؟

بپذیریم که به بوروکراســی ساختارا فاسد وناکارآمــد نمی توان امیدبســت؛ اهدافی نظیــر تقویــت نیروهــای مولــد داخلی، ایجاد فرصــت کارو اشــتغال و جاذبه های زندگی در روســتاها وشــهرهای کوچک درسراسرکشــور، حراســت از ثروتهای مادی ومعنوی وفرهنگی وســلامت محیط زیســت، ایجاد وتوســعه فضاهای شهری ســالم و برقراری عدالــت اجتماعی، بدون مشارکت گســترده ، آزاد، داوطلبانه وموثر همه قشــرهای جامعه محقق نمی گردند،
و این خود مســتلزم اتخاذ رویکردی جامعه گرایانه وواگذاری مســؤلیت های تصمیم ســازی، اجراونظارت، همراه بــا اختیارات کافی، به انجمن های مدنــی وتعاونی های اصیل تولید ومصرف است. دولتمردان پیوســته از ضرورت مشارکت دادن مردم در امر توسعه سیاسی اجتماعی و اقتصادی وفرهنگی حــرف می زنند، ولی این خواست از یک مشارکت حداقلی مثل حضور در پای صندوقهای رای درانتخابات ادواری و شرکت در راهپیماییهای رسمی فراتر نمی رود.
مــردم بعدازهربــار رأی دادن بــه مــدت چهارســال دیگر تماشــاگر منفعل صحنه سیاســت باقــی مــی ماننــد. درنتیجه، تصمیمــات و سیاســتگذاریها کمــاکان درغیاب ومصــون از نظــارت ودخالت آنها مصوب و بــه صورت غیرشــفاف بــه اجرا گذاشــته می شــوند . دروضعیــت کنونی آزادی، حقوق شهروندی و حق بهره مندی از رفاه وعدالت اجتماعی وقضایی عمال نادیده گرفته می شــود، راههای مشــارکت موثر نیروهای خالقه فکری وعملی جامعه مدنی در گره گشایی از معضالت وکمک به توسعه پایدار، ایجاد وتحکیم مناسبات دموکراتیک و روابــط عادلانــه صلحجویانــه همچنان مســدودند. شــوراها کــه انتظارمیرفت نقیصه پارلمان را در تعمیم حق مشــارکت سیاســی واجتماعی میان اقشار وسیعتری ازمردم جبران نمایند، به خاطر محدودیت اختیــارات قانونــی و وابســتگی شــان به نهادهای رســمی وغیر رســمی حکومتی، تعاونی های تولید ومصــرف نیز که قراربود درحمایــت از نیروهای مولــد و رفاه جامعه مصرف کننده، دربرابرغــارت و بی عدالتی نظام واســطه کری عمل کند، از ایفای نقش تاریخی خود در امرتوسعه سیاسی (تعمیق دموکراســی)، واجتماعی (توســعه پایدار وعدالت اجتماعی) باز نگاه داشته شدند. در یادداشــت قبلی نگارنده انجام دو اقدام فوری برای جلب مشــارکت گسترده همه نیروهــای اجتماعی کشــوردر فرایندهای مقابله موثر بــا بحران های روبــه افزایش، برون رفــت از رکود وقرار گرفتن درمســیر توســعه پایدار دو راهکار پیشنهاد شده بود؛ ایجاد فرصت برگزاری گفــت وگوی ملی و شــکل گیری نهادهای مســتقل مشارکت نیروهای فعال جامعه مدنــی.
درایجاد این فرصت اجزای دولت وافراد ونیروهای فعال سیاسی، اجتماعی ومدنی هردونقش دارند. یک شرط موفقیت آن است که گفت وگوها مسأله محور باشند، یعنی پیرامون مسایل مشــترک و مبرم و حیاتی جریــان یابند، شــرط دوم طرف های گفت وگــو که طبعا دارای گرایشهای فکری ومسلکی و دینی و وابستگی های قومی و تشکیلاتی و سیاسی متفاوتی هســتند، هنگام بحث و در اثبات درستی نقد، نظر و مدعاها و راهکارهایی که ارائه می دهند به جای اســتناد به هویت و مآخذ عقیدتی وخاستگاه مسلکی و یا قومی و دینی خود، از اســتدالل منطقی و عقلی و شــواهد علمی وتجربی کمــک بگیرند،هرچند آن نظر یات ریشــه در مبانی فکری و عقیدتی شان داشته باشند.

با این ترتیب، اختلاف درگرایشهــای عقیدتی و قومی ســد راه برگزاری گفت وگو و همکاری بین اشخاص وگروهها نمی شود، وآنها می توانند ازطریق گفت وگوی مســتدل به تصمیم و راه حل مشــترکی برســند و با تکیه بر یک رشته ارزشهای مشترک اخلاقی انسانی، به اتفاق برای عملی کردن تصمیمات خود دست بکارشوند. باتوجه به ناکارآمــدی در برخی بخشهای مدیریت دولتــی، و محدودیت های قانونی و فراقانونــی پیش روی، و ایــن واقعیت که اساســا حکومت ها بدون مشــارکت عملی و موثر نیروهای اجتماعی ســازمان یافته،نمیتوانند حتی به اهداف توســعه پایدار و درون زای اقتصــادی اجتماعی و فرهنگی دســت یابند، الزم اســت ایــن نیروها، به استثنای مســؤلیتهای نظامی و مرتبط با امنیت داخلی وخارجی کشور و نیزمدیریت روابط بیــن المللی، دیگر مســؤلیت های مرتبط با سیاســتگذاری و نظــارت و اجرا در بخش هــای اقتصاد، جامعــه، آموزش وفرهنگ را به عهــده بگیرند و درچارچوب انجمن های مردمی مستقل فعال در جامعه مدنی به اجرا گذارند. دراین طرح، اعضــای انجمن هــا افرادی خبره ، پاکدســت و مورد اعتماد هستند که توسط کلیه افراد جامعه اصناف و قشرهای مختلف فعال در اموراقتصــادی (صنعت،کشــاورزی وخدمات)، آموزش، بهداشت، مســکن وشهرســازی، هنــر وفرهنگ، و نیزجامعه اقلیت های قومی و دینی، انتخاب و معرفی می شوند. آنها به اقتضای استقلال و مســؤلیت مدنی که برعهده دارند، نباید شاغل دردستگاههای دولتی باشند و ازآنها حقوقی دریافت کنند. درضمن، ســلامت اخلاقی ودوام کار شــان بامیثاقی اخلاقی اجتماعی که همان ابتدا تنظیم وبه تصویب می رسانند، تضمین می گردد. انجمن ها پس از تشــکیل درســه سطح؛ناحیه، منطقه (یا استان) و ملی وسراسری، به عنوان نهادهای مدنی مستقل درجایگاه مشاوران وهمکاران قوای سه گانه حکومت در امــور سیاســتگذاری، نظــارت واجرا، رســمیت پیدامی کننــد.

آنها اســتقلال خود را ازقوا و نهاد های رســمی حکومتی، بازار مبادلــه و رقابــت اقتصــادی و احزاب سیاســی حفظ کرده تابع قواعد، مالک ها و مناســبات حاکم براین عرصه ها نخواهند بــود. درنتیجه بین خود نیــز درگیر رقابت برای کســب ســودمادی و مقام ومنصب سیاسی واداری نمی شوند. مسائل مهم وکلیدی ابتدا درعرصه عمومی (رســانه ها، محافل اجتماعــی، فرهنگی، سیاسی ومدنی) درسراســر کشور به بحث وگفت وگو گذاشــته می شــود. همزمان دردســتورکار و بحث و بررســی انجمن ها درسطوح ســه گانه قرار می گیرد، و پس از درآمدن درقالب یک یا چنــد نظر وراهکار یاطرح، در انجمن های ســطح ملی نهایی شــده، برای تصویب به مراجع رسمی احاله می گردد. آنها موظف خواهندبود، تمهیدات و ساز وکارهای لازم برای پی گیری و نظارت برنحوه اجرای مصوبات وطرحهای عمومی را فراهم و دراختیارگیرنــد. و به طور منظم ازنظــرات مشــورتی وکارشناســی افراد وگروههای خبره ومتخصص در رشته های مختلف علوم وفنون، که به همین منظور به همکاری دعوت می شــوند، مطلع گردیده درتمامی مراحل راهنمای عمل قراردهند. لازم است یادآورشــوم که نهاد تعاونیهای تولیــد ومصــرف، در شــکل وماهیــت اصیلشان، نقشی مکمل انجمن های مدنی دارند که پرداختن به آن بــه دلیل اهمیت موضوع مجال مستقلی می طلبد. آنچه آمد، یک طرح کلی وخام ایده ای است
که برطبق آن، نیروی اصلی محرکه توسعه پایدار ودرون زا همراه بــا آزادی و عدالت و اخلاق و معنویت، دردرجــه اول نیروهای فعال درون جامعه مدنی انــد نه کارگزاران سیاســی. اگر شــماهم با ایــن رأی و ایده موافقت کلی واجمالی دارید، به یاری دانش وتجربه خــود برای اصــاح وتکمیل آن، با دیگرعالقمندان رایزنی و گفت وگو کنید.

Print Friendly, PDF & Email