کروبی و آن دیگری!

واقع امر آن است که جامعه برداشت دیکتاتوری از این تئوری دارند و نباید عوامفریبی کرد و با توجیهات و به زور بخواهند امری را القا و تحمیل کنند که نمی شود و به خود فریبی می رسند. آقای کروبی در نامه ای خطاب به اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، از مسائل حزبی و طرح دوباره استعفا از دبیرکلی حزب نوشته اند و جدای از این مورد، طرح مجدد انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ که وی آن را «مضحک و نمایشی» خوانده و از مهندسی انتخابات می گوید و هشدارهایی که خطاب به مسئولین و مردم داده اند و «سرکوب خشن معترضین» برجسته تر می نماید و از این میان و در فراز پایانی نامه اشاره ای به هشت سال حصر نموده و سرنوشت «حصر غیر قانونی و بی ضابطه» را به حضرت عزرائیل موکول کردند.

« از خرداد ۸۸ وقتی رئیس جمهور مستقر برای بار دوم در انتخاباتی مضحک و فرمایشی با افزایش ۷ میلیونی رأی بر کرسی ریاست جمهوری نشانده شد و اعتراض مردم به تقلب و مهندسی انتخابات متأسفانه تحمل نشد و مردم معترض با خشونت سرکوب گردیدند، وارد فاز جدیدی شدیم. پس از نامه های هشدار دهنده‌ام خطاب به مسئولین و مردم که در اعتراض به سرکوب خشن معترضین نگاشته شد، هزینه سنگینی بر همه ما تحمیل شد. دفتر شخصی، ساختمان حزب و روزنامه وزین اعتماد ملی که با جذب روزنامه‌نگاران ارزشمند مورد توجه اقشار مختلف مردم قرار گرفته بود یک‌شبه با حضور مأموران امنیتی توقیف شد. با این حال در این سالها به همت چهره‌های ارزشمند چراغ اعتماد ملی روشن ماند که جا دارد از همه‌ی عزیزان تشکر و قدردانی کنم.

هشت سال است که از حصر غیر قانونی و بی ضابطه می‌گذرد و ظاهراً پایانی هم بر این خودسری نیست و کسی هم خود را در قبال آن پاسخگو نمی‌داند. با این روند به نظر مى رسد ملک الموت حضرت عزرائیل تعیین کننده سرنوشت آن باشد بدین روی که یا ما زودتر می رویم و یا آن دیگری.»

آقای کروبی در نامه ای در سال ۹۵ به آقای روحانی، رفع حصر را خارج از دایره قدرت و اختیار رئیس جمهور دانستند و خواستار تشکیل دادگاه علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و حتی با ترکیبی که مورد نظر «ارباب قدرت» باشد تاکید داشتند: «اینجانب نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این‌کار را در اختیار شما می‌دانم؛ لیکن از شما می‌خواهم براساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم بر عهده‌تان گذاشته‌اند، از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی‌ام، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت را تشکیل دهد تا به یاری خداوند و به اتفاق وکلای‌ام با استماع کیفرخواست، ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۴، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و آن‌چه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه‌های قانونی و غیرقانونی گذشت را به اطلاع عموم برسانم. خروجی این دادگاه مشخص خواهد کرد که برگشته از انقلاب و نانجیب، و ادامه دهنده راه انقلاب و نجیب، کدامیک از طرفین دعوا و نزاع انتخابات ۸۸ قرار دارند. قل کفى بالله بینی و بینکم شهیدا. تاکید می‌کنم حکم صادره از این محکمه را با جان و دل پذیرا هستم و بدون در نظر گرفتن حق تجدید نظر از آن استقبال می‌کنم، زیرا عالم محضر خداست و جانشین و خلیفه او در زمین مردم‌اند و چه داوری بهتر از خدا و مردم.»

آقای کروبی در بهمن ۹۶ نیز نامه سرگشاده ای به آیت الله خامنه ای نگاشته و بدون آنکه مطالبه رفع حصر داشته باشند با بر شمردن مواردی، پاسخگویی رهبری را با توجه به مسئولیتهایی که داشته و دارند مطرح نموده و در پایان خواستار مناظره «آزاد و زنده» در رسانه ملی میان طرفین مناقشه ای که از ۸۸ پدید آمده شدند.

« قاعدتاً تصدیق می‌فرمایید که اصل پاسخگویی اصلی عام‌الشمول است و استثناء بردار نیست و هرکس به میزان سهم و حضورش در قدرت باید پاسخگوی مسئولیت‌هایش باشد به ویژه آنکه جنابعالی از میان اصحاب انقلاب یگانه فردی هستید که در ۳۸ سال گذشته همواره در بالاترین سطح قدرت حضور داشتید. ۸ سال در مقام ریاست جمهوری و قریب ۲۹ سال در جایگاه رهبری آنهم بعنوان حاکم و ولی مطلق. بنابراین باتوجه به میزان حضور و نفوذ‌تان در بالاترین لایه قدرت نظام باید بپذیرید که وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امروز کشور نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی شماست.

به جای انتقاد از دیگران بار مسولیت سیاست های سه دهه گذشته تان را پذیرا باشید.

مجلس خبرگان را در عمل به زیر مجموعه دفتر رهبری تبدیل کردید که تنها وظیفه سالانه اش ثناگویی است.

حضور شما در جایگاه رهبری همراه شد با حذف بخش مهمی از نیروهای انقلاب. این رویکرد در انتخابات دوم مجلس خبرگان رهبری به اوج خود رسید و در کنار حذف افراد شاخص، این رکن رکین قانون اساسی نیز از اساس بی‌خاصیت گردید که به باور من ریشه همه‌ی گرفتاریهای امروز کشور در همین نکته نهفته است. من به اصلاح نظام در چارچوب آرمانهای انقلاب از طریق صندوق رأی باور دارم منوط بر آنکه تمامی ارکان نظام با اراده و رأی مستقیم و یا غیر مستقیم مردم، بدون نظارت استصوابی و دخالت‌های قیم‌مآبانه اعمال شود و همه از صدر تا ذیل نظام خود را در مقابل مردم، اصحاب رسانه‌ها و نهادهای حقوقی کشور مسئول و پاسخگو بدانند. احدی هم حق نداشته باشد نهادهای قانونی را با اهرم قدرت بی‌خاصیت کند چراکه هیچکس فراتر از قانون نیست و ملاک باید برای همه قانون باشد.

در نامه ای به حمایت آقا سید مجتبی، از یکی از کاندیدها نوشتم و خواستم جلوی آقا زاده را بگیرید که نگرفتید و سال ۸۸ دیدید او در کنار جریان کودتای انتخاباتی چه بلایی بر سر نظام و انقلاب آورد. اگر در آنروزها به امام حسن مجتبی (ع) امام دوم شیعیان و فرزند امیر المومنین علی(ع) اشکال کرده بودم رای بیش از پنج میلیون اینجانب در سال ۸۴ در انتخابات ۸۸ به آمار مضحک ۳۰۰ هزار تنزل پیدا نمی کرد در حالی که در سال ۸۴در یازده استان نفر اول بودم و تنها در استان لرستان ۴۵۰ هزار رای آورده بودم. در سال ۱۳۷۱ جنابعالی در نماز جمعه آن‌ زمان نیروهای خدوم و صادق مجلس را فتنه‌گر خواندید و از مردم خواستید به فتنه‌گرها رأی ندهند.

شما باید درباره دخالت سپاه در امور سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی، پاسخگو باشید.

نظارت استصوابی با حمایت صریح شما اعمال و اجرا شد.

آیا به‌راستی جایگاه رهبری این است که روزی کسی را با چنین اهرمی به قدرت برساند و روز دیگر همان فرد را از اعمال یک حق ساده محروم کند؟ آیا کارکرد ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی این است که روزی برای شکاف میان اصلاح‌طلبان دو نامزد این جریان را با حکم حکومتی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری برگرداند (۱۳۸۴) و چند سال بعد همان دو فرد تأیید شده برای احراز پست ریاست جمهوری را از نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۴) محروم کند؟ دقت کرده‌اید که این دست رفتارها چگونه واکنش مردم را در انتخابات‌ها برانگیخته است؟ به‌طوری که حاضرند در انتخابات‌هایی که شورای نگهبان نامزد‌های اصلی را فله‌ای رد می‌کند و حق انتخا‌ب‌ مردم به شدت محدود است و امکان رقابت جدی وجود ندارد، ساعت‌ها در صف رأی بمانند تا چهره‌های نزدیک به شما را حذف کنند. چرا به جای درک پیام مردم و احترام به خواست آنان که صاحبان اصلی کشورند در مقابل آنان قرار می‌گیرید؟

آیا بهتر نبود در خرداد ۸۸ که بخش زیادی از مردم به نتایج اعلام شده آراء و مهندسی ناشیانه انتخابات معترض بودند، به جای توسل به خشونت و ایستادن در مقابل آنان، به خواستشان توجه می کردید؟!

اما بر خلاف آن، وقتی آقای روحانی با ۲۴ میلیون رأی مردم انتخاب شد، فرمودید: “تخلف در انتخابات مناسب نظام جمهوری اسلامی نیست و مسئولان باید این موارد را با جدیت دنبال کنند.” این تناقض آشکار را چگونه پاسخ می‌دهید؟

در ۸۸ در مقابل مردم قرار می‌گیرید و با تحکم با آنان سخن می‌گویید و امکان تقلب را از اساس منتفی می‌دانید. اما وقتی نامزد مورد نظرتان با نظارت و دخالت کامل حامیانش در شورای نگهبان با اختلافی فاحش شکست می‌خورد از برخورد جدی مسئولان با تخلف سخن می‌گویید؟

اصولگرایان سهمی از آرای خاموش ندارند. آیا انتظار داشتید مردم، به صحنه آمدن ۲۵ درصد از آرای خاموش را از سر ذوق حضور آقای احمدی نژاد و یا در جهت اعلام حمایت از برنامه‌های جنجالی و ویران‌کننده او بدانند؟

جایگاه رهبری این نیست که روزی مرحوم هاشمی رفسنجانی را و روز دیگر سیدحسن خمینی نوه امام که چند مرجع تقلید اجتهادش را تایید کرده و یا چهره فاضلی نظیر آقا جواد حجتی‌کرمانی عضو سابق مجلس خبرگان رهبری با آن سابقه انقلابی و زجر‌های دوران مبارزه که تنها در یک فقره ۱۰ سال محکومیت زندان کشید را از شرکت در انتخابات حذف کند.

اما از بی مهری که با یادگار امام مرحوم حجت السلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی، در فرصتی دیگر سخن خواهم گفت.

به‌راستی برخی چه رویاهایی برای خبرگان در سر دارند که برای تحقق آن رویاها همه باید در این مسیر ذبح شوند؟

برای ابروی روحانیت شیعه از شما میخواهم به دخالت نهادهای امنیتی وحکومتی در حوزه ها پایان دهید.

بنیادهای انقلابی در عمل به کارتل‌های اقتصادی و حیات خلوت برخی افراد تبدیل شده‌اند که هیچگونه نظارتی هم بر آنان اعمال نمی‌گردد.

بیش از ۵۰ درصد ثروت کشور در دست چند نهاد‌ حاکمیتی است که نظارتی هم بر آنها اعمال نمی‌شود.

اعتراض‌های اخیر مردم در شهرهای مختلف کشور علیه ظلم و فساد و تبعیض زنگ خطری است که هرچه زودتر باید آن را دریابید و دغدغه‌های معیشتی مردم را مورد توجه قرار دهید.

در چنین شرایطی طبیعی است که توده‌ها و طبقات فرودست جامعه که پایگاه اصلی انقلاب اسلامی بوده‌اند به بشکه باروتی تبدیل شوند.

امام در همان سال‌های اول انقلاب یادآور شدند: ” بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشود. آن روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به ۲۲ بهمن. قضیه این است که فاتحه همه ما را می‌خوانند.”

مردم همان مردم هستند، ما هستیم که قدرت تغییرمان داده است و فراموش کرده‌ایم از کجا به کجا رسیده‌ایم.

سه دهه است که شما در رأس نظام قرار دارید و هنوز هم از جایگاه یک اپوزسیون سخن می‌گویید، در این سه دهه بخش مهمی از نیروهای اصیل انقلاب را کنار گذاشتید تا سیاست‌های مورد نظرتان را اجرا کنید و امروز با نتایج همان سیاست‌ها مواجه هستید.

جنابعالی که کارکرد نهادها و سازمان‌ها را مطابق نگرش و سیاست‌های مورد نظرتان تغییر داده‌اید باید بیش از دیگران پاسخگو باشید.

آیا پس از ۸ سال توهین، افترا و هتاکی یکطرفه نمی‌خواهید برای یکبار هم شده میان طرفین این مناقشه یک مناظره آزاد و زنده را در رسانه ملی که متعلق به کشور است نه اشخاص فراهم آورید؟ اینجانب بدینوسیله آمادگی شرکت خود را به همراه مشاورانم در هر مناظره‌ای مرتبط با انتخابات ۸۸ و حوادث پس از آن اعلام می‌نمایم.»

آقای کروبی نامه ها و نظرات و سخنان دیگری نیز داشته اند اما لب مسائل در این ذو سه نامه اخیر ایشان است که محاکمه در دادگاه علنی و مناظره برای پایان دادن به مناقشات را مطرح می کنند و چون عزم و اراده ای برای پاسخگویی و رفع حصر نمی بینند و از نظر وی راهها به دلایلی بسته است لذا در نامه اخیر عزرائیل را چاره ساز می دانند « ملک الموت حضرت عزرائیل تعیین کننده سرنوشت آن (حصر) باشد بدین روی که یا ما زودتر می رویم و یا آن دیگری.»

آقای کروبی از حامیان و طرفداران پر و پا قرص تئوری ولایت فقیه است و شاید یکی از افراطی ترین افراد سیاسی در این رابطه باشد چنانکه در مجلس ششم که وی رئیس مجلس بود در جریان نامه آیت الله خامنه ای برای کنار گذاشتن اصلاح قانون مطبوعات با استناد به اینکه مرجع صدور نامه ولایت فقیه است و با بکار بردن عبارت «حکم حکومتی» آن را از دستور خارج نمود و این اولین بود که یک مقام رسمی عبارت «حکم حکومتی» را مطرح و جانبداری می نمود.

امروز اما در نامه های اخیر آقای کروبی تلویحاً و از ورای واژه ها و متن نوشته شده وی می توان به تجدید نظری در وی رسید که البته تجربیات سالیان مسئولیت و هم هشت سال حصر و وقایعی که در این مدت رقم خورده است و جانبداریهایی که آقای کروبی معتقدند رهبری از افرادی کرده و نزدیک النظر بوده اند و اوضاعی که بواسطه این حمایتها برای مردم و سیاسیون و کشور پیش آمده در اندیشه وی موثر است.

بحث در مورد ولایت فقیه بواسطه آنکه این تئوری به دلایلی به سرعت با قدرت آویخته و آمیخته شد و از طرفی بخشی از روحانیت دیگران را غیر متخصص در این امر دانسته و حضور در قدرت به مذاقشان خوش آمده است به شکل منطقی و مستدل و روشنگرانه امکان ندارد زیرا این بخش از روحانیت، «نقص منطق و حجت خود را با قدرت پر می کند»، به ضرب قدرت معترض را خاموش می کنند و بی محابا برچسبهای ضد اسلام و ضد انقلاب و کافر و مرتد را برای کسانی که ورود به این بحث می کنند و موضع دیگری دارند می چسبانند.

اما واقعیتی که در جامعه و در میان کنشگران سیاسی و اندیشمندان اجتماعی وجود دارد هر چند به صراحت بیان نمی شود، تلقی استبداد و دیکتاتوری است و مبسوط الید بودن فردی و فراتر از قانون انگاشتن او و تسلیم دیگران و هر اندیشه ای در برابر وی عقلایی نیست، روحانیت در سایه این تئوری حریم خاصی برای خود ایجاد کرده است و خود را برتر می دانند، طبقه خاصی پدید آورده اند که کسی را یارای اعتراض به آنها نیست که انگار انتقاد و اعتراض به آنها مساوی با بی دینی و یا اعتراض به پیامبر و ائمه است.

این طرز تلقی خاص فاصله معنا داری را میان مردم و روحانیت ایجاد کرده است و گاهی نیز نشانه های انزجار و نفرت را می بینیم، چون روحانیت خود را بواسطه همین نظریه ولایت فقیه مطرح کرده و وارث دین و در لباس پیامبر معرفی می کند لذا خطراتی برای دین مردم دارد و باید تبعات آن را بپذیرند زیرا هرگاه آنان متمسک به این نظریه می شوند و خود و اعمال خود را توجیه می کنند و ولایت فقیه آنها را در فراز قرار می دهد و آنان مردم فرودستان می بینند خواه ناخواه پادشاهی و دیکتاتوری تداعی می شود و متعاقب آن ساقط شدن عدالت مطرح است و چون «سخن گفتن از عدالت به قهر منطقی، سخن گفتن از استبداد و آزادی را هم ایجاب می کند»، در مقام نظر، اگر عدالت است پس آن استبداد را نباید داشته باشیم و اگر استبدادی اثبات می شود پس عدالتی نیست لذا دور و تسلسلی پیش می آید که هیچگاه حل نمی شود. در مقام عمل و آنچه که مشاهده می شود و اذعان نخبگان و عقول مردم و جامعه است و بیان می کنند استبداد است نه عدالت.

واقع امر آن است که جامعه برداشت دیکتاتوری از این تئوری دارند و نباید عوامفریبی کرد و با توجیهات و به زور بخواهند امری را القا و تحمیل کنند که نمی شود و به خود فریبی می رسند. بهتر آن است که موقتاً و تا حل مسئله، به قانون استناد شود و همان تعریف و مواد قانونی را بپذیرند که علاوه بر آسیب بر مردم، فقه و فقاهت و فقیهان نیز آسیب می بینند.

مواردی دیگری غیر از ولایت فقیه نیز مطرح شده اند ولی به تدریج یا تکامل یافته اند و یا تغییر کرده اند مانند آنکه در ابتدای انقلاب روحانیونی صریحاً می گفتند که «در فقه اسلامی ، وکیل گرفتن نداریم و این با قاضی است که پس از آزمودن و استنطاق متهم تشخیص دهد چه کسی مجرم است و چه کسی نیست و حکم صادر کند.» اما امروزه وکیل داشتن جا افتاده؛ هرچند جایگاه واقعی ندارد و از مواد قانونی عدول می شود اما به هر حال دیگر کسی وکیل و وکالت را تخطئه نمی کند. در تئوری ولایت فقیه نیاز به بحث بدون ترس و تخطئه است تا نقطه نظرات به هم نزدیکتر شوند که در این چهل سال انقلاب فقط امر بوده است و بحث هم به همه اجازه ورود داده نمی شود و تغییر خاصی مشاهده نمی شود الا اینکه شدت و حدت و قدرت آنرا بیشتر کرده اند و تا عصمت برده اند.

آقای کروبی در نامه هایش این نوع ولایت را دیگر نمی پذیرد و یا مصداقهایش را بر نمی تابد و از اینروست که به حضرت عزرائیل حواله می دهد.

آقای کروبی و مهندس موسوی در این سالها بدون آنکه خود طالب رفع حصر باشند، راههای عبور از بحران را گفته اند و توجهی نشده است با آنکه سخنان آنان پس از نزدیک به یک دهه اثبات شده و مردم واقعیات را لمس کرده اند اما همچنان عده ای نمی خواهند بپذیرند و لجاجت و حسادت می کنند.

نامه اخیر کروبی تاسفی در درون دارد و آهی است برآمده از نهاد جامعه که با این اوضاع تا عناد و لجاج و انتقام گیری از رای مردم در اندیشه عده ای است فقط ملک الموت است که می تواند تعیین کننده باشد، «آن دیگری» هر کس می تواند باشد و یا هر کس است، تا اراده ای نباشد برای حل مناقشات «…. به نظر مى رسد ملک الموت حضرت عزرائیل تعیین کننده سرنوشت آن باشد بدین روی که یا ما زودتر می رویم و یا آن دیگری»
کلمه – علیرضا کفایی

Print Friendly, PDF & Email