اعلام موارد نقض حقوق کودک به سامانه کنوانسیون
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از راه‌اندازی سامانه همگانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به شماره ٣۰۰۰٣۶٣۶ خبر داد و گفت: «شهروندان موارد نقض حقوق کودک را به این سامانه اعلام کنند.» گاهی کودکان از سوی افرادی که باید توسط آنان، محبت ببینند، مورد آزار قرار می‌گیرند و گاهی بر اثر این آزارها جان خود را از دست می‌دهند و یکی از راه‌های جلوگیری از وقوع چنین پیشامدهایی، گسترش خدمات اورژانس‌اجتماعی از جمله خط تلفن‌های کودک‌آزاری است. 
کودک‌آزاری یا بدرفتاری با کودک به آزار جسمی، جنسی، روانی یا غفلت از یک کودک از سوی پدر و مادر یا مراقبان دیگر کودک، اطلاق می‌شود. کودک‌آزاری می‌تواند در خانه، سازمان یا حتی در مدارس رخ دهد که شدیدترین نوع آن سوء رفتارجنسی است و در این بین مردم یعنی اطرافیان کودک که شاهد کودک‌آزاری هستند یا حتی رهگذرانی که متوجه موردی از کودک‌آزاری می‌شوند، می‌توانند با یک تلفن ساده با شماره ۱۲۳، کودک را از کودک‌آزاری و حتی در مواردی از خطر مرگ نجات دهند یا آنکه از شماره مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به این منظور بهره‌مند شوند. آمار و ارقام دقیقی از کودک‌آزاری در ایران در حال حاضر در دست نیست، هرچند که شیوع اعتیاد به‌ویژه روند رو به رشد اعتیاد در زنان به‌عنوان حامیان اصلی کودکان و نیز افزایش آسیب‌های‌اجتماعی، آزارهای جسمی، جنسی و روانی کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این رو یکی از مخاطبان هدف خدمات اورژانس اجتماعی بهزیستی کشور، کودکان و مسائل مربوط به کودک‌آزاری است. خدمات اورژانس‌اجتماعی، فعالیت‌هایی است که به مردم خدمات روانشناختی و مددکاری‌اجتماعی در خصوص بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی، ارائه می دهد.
رسالت، پیشگیری و پیگیری است
در ادامه دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از مردم خواست تا موارد احتمالی وقوع نقض حقوق کودک یا کودک‌آزاری را از طریق این سامانه، اطلاع‌رسانی کنند تا این مرجع در راستای رسالت های خود به منظور پیشگیری یا پیگیری اقدام کند. محمود عباسی میزان آگاهی شهروندان را در احتمال وقوع موارد نقض حقوق کودک و کودک‌آزاری مهم دانست و گفت: در این مساله نقش شهروندان بیش از پیش نمایان است؛ چراکه دستیابی به تضمین حقوق کودکان به کمک همه‌جانبه و همگانی نیاز دارد. او اظهار کرد: در روزهای اخیر خبرهای ناگواری از اطراف کشور در خصوص کودک‌آزاری به گوش می رسد که بخشی از آنها واقعی و بخشی صرفا موج سازی رسانه‌ای است. عباسی ادامه داد: حتی مواردی که اخبار منتشرشده صحت دارد نیز زوایای موضوع به روشنی واضح نیست و مطالب ضد و نقیض فراوانی در مورد آنها به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می شود؛ اما همین موارد هم فاجعه بار و دون شأن جامعه اسلامی ایرانی است به‌نحوی که کوچک ترین خدشه‌ای به حقوق کودکان این مرز و بوم دل هر شهروند مسئولی را به درد می آورد. او یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر اساس مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۸۸ مرجع ملی حقوق کودک که تا پیش از آن در وزارت امور خارجه مستقر بود، به وزارت دادگستری منتقل شد تا به‌عنوان مرجعی ملی عهده دار وظیفه تمهید اجرای کنوانسیون یادشده باشد. عباسی اضافه کرد: بر اساس تجویز آیین نامه موصوف، شورای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط متشکل از تقریبا تمام دستگاه هایی که مستقیم یا غیرمستقیم با حوزه کودکان و حقوق آنان ارتباط دارند، اعم از وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، سازمان بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان تشکیل شده است. معاون وزیر‌دادگستری خاطرنشان کرد: ازجمله وظایف مرجع پایش و ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح ملی و تهیه گزارش در خصوص موارد نقض حقوق کودک بر اساس فرآیند مقرر در آیین نامه آن است. او ادامه داد: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک می تواند در قالب شورای هماهنگی از دستگاه‌های گوناگون حاضر در شورا نسبت به پیگیری موارد نقض حقوق کودک اقدام کند. به گزارش ایرنا، عباسی تصریح کرد: نباید از یاد برد که طبع حقوق کودک و اقتضای سن کودک به‌نحوی است که همواره نقض آن آثار به مراتب زیان‌بارتری دارد؛ از این رو پیشگیری از وقوع کودک‌آزاری حائز اهمیت بسزایی است.
آرمان
