تصویب لایحه مبارزه مالی با تروریسم به تعویق افتاد
یکشنبه ۲۰ خرداد، ۱۳۸ نماینده موافقت کردند که تا روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپاییها -یعنی دو ماه دیگر- لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مسکوت گذاشته شود. در مجموع ۱۰۳ نماینده نیز رأی مخالف دادند…
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در نهایت پس از سخنان مخالف و موافق و نیز صحبتهای عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران در مورد این لایحه، امیرحسین قاضیزاده عضو هیأت رئیسه مجلس، گفت که تعدادی از نمایندگان در نامهای خواستار مسکوت ماندن این لایحه، حداقل برای دو ماه، تا روشن شدن نتیجه مذاکره با اروپاییها شدهاند.
خبرگزاری تسنیم نوشته است که «بیش از ۵۰ تن» از نمایندگان مجلس درخواست مسکوت ماندن این لایحه را مطرح کردهاند. خبرگزاری فارس، دیگر خبرگزاری نزدیک به نیروهای امنیتی ایران نیز از غلامرضا تاجگردون، یکی از نمایندگان اصلاحطلب مجلس، به عنوان «متقاضی اصلی» مسکوت ماندن بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم نام برده که چنین درخواستی را با امضای ۵۰ نفر از نمایندگان، تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرده است.
سپس در پی سخنان موافقان و مخالفان، نمایندگان با ۱۳۸ رای موافق، ۱۰۳ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر در مجلس، با مسکوت ماندن دو ماهه این لایحه موافقت کردند. بر این اساس بررسی این لایحه در مجلس ایران دستکم دو ماه به تعویق خواهد افتاد.
پس از تصویب این امر، علی لاریجانی، رئیس مجلس، گفت: «در این زمینه آقای بروجردی هم گفته که ملاحظاتی در این زمینه وجود دارد، دو ماه وقت است که ملاحظات را اعمال کنند». به گزارش فارس، رئیس مجلس قبل از رأیگیری نیز اعلام کرده است که دولت مخالفتی با مسکوت ماندن بررسی لایحه ندارد.
این در حالی است که عباس عراقچی، در جلسه علنی امروز مجلس و در دفاع از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم گفت که با پیوستن ایران به این کنوانسیون «هیچ تهدید امنیتی» متوجه ایران نخواهد بود. معاون وزیر خارجه ایران گفته بود که روسیه، عراق و حتی سوریه نیز به این کنوانسیون پیوستهاند. عراقچی در عین حال به «سوءاستفاده کشورهای غربی» از مفهوم تروریسم اشاره کرد و گفت که این کشورها در عین حال «گروههای مقاومت را تروریست قلمداد میکنند»، اما جمهوری اسلامی «برای مقابله با این تهدید همهجوره» اندیشیده است.
به گفته عراقچی، پس از بیش از دو سال «کار کارشناسی» تمامی نهادهای دولتی و حکومتی، همچون «وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه»، شورای عالی امنیت ملی ایران در نهایت «گواهی» داده است که «با حق شرطها و تحفظهایی که گذاشتهایم، هیچ تهدید امنیتی متوجه کشور نخواهد شد».
معاون وزیر خارجه در نهایت گفته بود: «در شرایط خطیری که ایران قرار دارد و تحریمهای آمریکا در حال برگشتن است، به دست خودمان تحریمهای جدید را وضع نکنیم، چون کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از نظر ما و همه دستگاههای امنیتی تمام تهدیدها را پوشش میدهد، باز هم اطمینان میدهم که هر لحظه احساس کنیم تهدیدی متوجه کشور است از کنوانسیون خارج میشویم».
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=VHvVjSsxLsc