چرا مجلس پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را مسکوت گذاشت؟

دولت ایران اعلام کرده مواردی از کنوانسیون را که در تعارض با قوانین داخلی می داند اجرا نخواهد کرد. ایران می گوید «مبارزات مشروع علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی» را از مصادیق اعمال تروریستی که در این کنوانسیون به آن اشاره شده، نمی داند و می خواهد به کمک های مالی خود به این گروه ها ادامه دهد.

جلسه امروز مجلس ایران دوباره حاشیه ساز شد. امروز قرار بود لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار بگیرد اما تعدادی از نمایندگان مجلس هستند، امروز به محض ورود مجلس با در دست داشتن پلاکارد و پهن کردن طومار در صحن، مخالفت خودشان با این لایحه را اعلام کردند. علی لاریجانی به این گروه از نمایندگان گفت با زور نمی توانند حرف شان را پیش ببرند ولی به نظر می رسد آنها فعلا کارشان را پیش برده اند، چون در پایان این جلسه با رای نمایندگان قرار شد بررسی این لایحه به مدت دو ماه معوق بماند تا تکلیف مذاکرات ایران و اروپایی ها درباره برجام روشن شود. اما دلیل این همه مخالفت شدید و غلیظ چیست؟ کنوانسیونی که برخی نمایندگان مجلس ایران از آن هراس دارند، چه می گوید؟

کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم چیست؟

کنوانسیون یک سند سازمان ملل متحد است که هدف آن، قطع منابع پولی و پشتوانه های مالی سازمان و گروه های تروریستی است. این کنوانسیون توسط کمیته ششم یا کمیته حقوقی مجمع عمومی تهیه شد و سپس با اجماع کشورهای عضو سازمان ملل در مجمع عمومی به تصویب رسید. شورای امنیت در اسفند ۱۳۷۸ با تصویب قطعنامه ای این کنوانسیون را مورد تایید مجدد قرار داد. با پیوستن بیستمین کشور به این سند، اجرای کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از فروردین ۱۳۸۱ به عنوان یک سند بین‌المللی آغاز و برای کشورهایی که به آن ملحق شده اند، لازم الاجرا شد. در حال حاضر ۱۳۲ کشور این کنوانسیون را امضا کرده اند و ۱۸۸ دولت هم رسما به آن ملحق شده اند. از جمله این کشورها، سوریه  است که ایران یکی از متحدان اصلی آن محسوب می شود.

چه اقدامی بر اساس این کنوانسیون جرم است؟

تامین هزینه های مالی برای اقدام به کشتن یا وارد کردن جراحت شدید جسمانی به افراد غیرنظامی یا هر افراد دیگری که در درگیری های نظامی نقشی ندارند و تامین پول مورد نیاز برای ارعاب مردم یا مجبور کردن دولت ها یا سازمان های بین المللی، مطابق کنوانسیون مقابله با تامین منابع مالی تروریسم جرم است.

تعهد اصلی کشورهایی که این کنوانسیون را پذیرفته اند، چیست؟

مقابله با شکل های مختلف تروریسم در جهان با قطع منابع مالی آنها هدف اصلی این کنوانسیون است. منابع مالی بر اساس تعریفی که این کنواسنیون داده شامل هر نوع وجوه و دارایی مشهود و غیر مشهود، منقول و غیرمنقول و به هر نحوی که کسب شده باشد است. به این ترتیب اعتبارات بانکی، چک های مسافرتی و بانکی، اوراق قرضه و بهادار و انواع اعتبار نامه های مالی در صورت بکارگیری در امور تروریستی مشمول این کنوانسیون است و باید ضمن توقیف به نفع دولت در صورت لزوم به عنوان غرامت به قربانیان حوادث تروریستی پرداخته شود. تسهیلات و منابع مالی دولتی هم اگر به گروه های تروریستی پرداخت شود، شامل مقررات کنوانسیون می شود و از مصونیت معمول در قوانین بین المللی که درباره اموال دولت ها اعمال می شود، عملا برخوردار نیست. یعنی این بخش از اموال دولت ها توسط کشورهای دیگر قابل توقیف و مصادره است.

الحاق به کنوانسیون به چه شکلی انجام می شود؟

هر دولت عضوی از سازمان ملل متحد می تواند به اختیار خود کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را ابتدا امضا و سپس اجرا کند. در صورتی که قوانین داخلی دولتی را ملزم کرده باشد، آن دولت باید برای آنکه در برابر مفاد کنوانسیون مسئول و متعهد تلقی شود، عضویت خود را به تصویب پارلمان کشورش برساند. دولت ایران کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را امضا نکرده اما با ارسال لایحه ای به مجلس خواهان الحاق به آن شده است. کشورهایی که به عضویت کنوانسیون در می آید متعهد می شوند قوانین داخلی خود را با مفاد کنوانسوین مطابقت یا تغییر دهد.

کشورهای عضو برای انجام تعهداتشان چه کارهایی باید انجام دهند؟

هر دولتی که به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ملحق می شود باید افراد مظنون و فعالیت های مالی مشکوک در بکارگیری فعالیت های تروریستی را زیر نظر بگیرند. کشورهای عضو باید از طریق بانک ها و موسسات مالی خود، منابع مالی و گردش پولی مظنونان را به طور دائم زیر نظر بگیرند تا در صورت سرازیر شدن آن به سوی گروه های تروریستی، جلوی آن گرفته شود. به غیر از این الزام، کشورهای عضو باید با همکاری یکدیگر وضعیت مظنونان و نقل انتقالات مالی مشکوکی را که دیگر کشورها معرفی می کنند، بررسی و در صورتی که عمل انجام شده یا در حال انجام را اتهام تشخیص دهند، ضمن توقیف اموال، افراد را تحت پیگرد قضایی قرار دهند و در صورت محکومیت، مجازات کنند. همکاری با دیگر دولت های برای بستن راه های درآمد گروه های تروریستی یکی از وظایف کشورها در این کنوانسیون است.

الحاق ایران به این کنوانسیون پیشنهاد کیست؟

الحاق ایران به این کنوانسیون پیشنهاد وزارت امور خارجه است و وزارت اقتصاد و امور دارایی از آن حمایت کرده است. هیات دولت جمهوری اسلامی ایران به ریاست حسن روحانی در آبان سال ۱۳۹۶ در لایحه ای به مجلس رسما خواستار الحاق ایران به کنواسنیون مقابله با تامین مالی تروریسم شد. لایحه با سه امضای رئیس جمهور، وزیر خارجه و وزیر اقتصاد به مجلس رفته اما دلیل اینکه دولت ایران می خواهد عضو کنوانسیون شود، برنامه ای است که «گروه ویژه اقدام مالی» یا «FATF» با ایران در میان گذاشته تا از فهرست سیاه این سازمان به طور دائم خارج شود. «گروه ویژه اقدام مالی» یک سازمان خدمات بین المللی در پاریس است که برای مبارزه با پولشویی‌ تأسیس شد اما در سال های بعد دستور کار آن به مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم گسترش یافت.

دولت ایران به چه دلیلی می خواهد به کنوانسیون ملحق شود؟

در دوره ای که ایران تحت شدیدترین تحریم های بین المللی قرار داشت، برخی مقررات بانکی و مالی با هدف مبارزه با پولشویی و مقابله با اقدامات تروریستی ایجاد شده بود که بانک های ایرانی به دلیل تحریم بودن و نداشتن ارتباطات جهانی، از تتطبق خود با آن، عقب افتاده بودند. در مواردی موسسات مالی ایران حتی از وجود چنین مقرراتی هم با خبر نبودند. چند هفته پس از حصول توافق هسته ای با شش قدرت جهانی از جمله آمریکا، ایران از فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» خارج شد. خروج ایران دائمی نبوده و در واقع تعلیق شده است. از این رو، این گروه به ایران توصیه کرده برای این که بانک‌های بین‌المللی با بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی همکار کنند اقداماتی را انجام دهد تا به طور کامل از فهرست سیاه خارج شود.

رعایت توصیه های افایتیاف اجباری است؟

 این توصیه‌ها به خودی خود الزام آور نیستند و اجباری برای پیروی از آن برای دولت ها از جمله ایران وجود ندارد اماپیوستن ایران به مقررات بین المللی در این زمینه، جایگاه‌اش را بهبود و خطر همکاری مالی و بانکی بین المللی با آن را برای موسسات مشهور جهانی کاهش می‌دهد. دولت ایران تمایل داشت تا با اصلاح قوانین و الحاق به مقرراتی همچون کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از منافع رفع تحریم ها بیشتر برخوردار شود و روابط بین المللی ایران با بانک های جهانی رونق بگیرد.

نگرانی مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون چیست؟

ایران یکی از مهمترین حامیان مالی گروه هایی در منطقه خاورمیانه است که از سوی ایالات متحده آمریکا یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته اند یا در مظان فعالیت‌های تروریستی و وارد شدن به فهرست سیاه‌اند. حمایت از گروه های «آزادی بخش» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشی از وظیفه حکومت ایران است و نهادهایی دولتی و نظامی این کشور خود را موظف به اجرای آن از جمله تامین هزینه های مالی این گروه ها می دانند. در صورتی که ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ملحق شود این نگرانی در بخشی از نمایندگان مجلس و نهادهای نظامی وجود دارد که اولا ایران باید به طور موثر نقل و انتقال های مالی با این گروه ها را شفاف کند، سپس حمایت از گروه هایی که در فهرست تروریست های بین المللی هستند را قطع کند و در صورت لزوم افرادی را که مطابق این کنوانسیون و الحایقه های آن متهم یا مرتکب جرایم مرتبط با تامین مالی گروه‌ها یا سازمان های تروریستی خوانده شده اند را تحت پیگرد قرار دهد. در صورتی که یکی از کشورهای عضو کنوانسیون هم خواستار بررسی یک اقدام مشکوک شود یا اطلاعاتی از تبعه خود به ایران بدهد که مظنون به فعالیت های مالی مرتبط به گروه های تروریستی است، ایران موظف به پیگیری قضایی موضوع است. در واقع هم اتباع دولت جمهوری اسلامی هم اتباع دیگر کشورهایی که زمینه نقل و انتقال پولی از ایران برای این گروه ها را فراهم می کنند، بالقوه در خطر پیگیری قضایی اند. همچنین اگر فردی از اتباع کشور عضو کنوانسیون در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بگیرد، لزومی به استرداد او به خارج نیست اما بانک ها و موسسات مالی باید از ارائه خدمات به آن خودداری کنند. مخالفان می گویند این به معنی تسری تحریم های بین المللی به بانک های داخلی و نوعی «خودتحریمی» است.

در صورتی الحاق ایران به کنوانسیون، ملزم به اجرای همه مفاد آن است؟

هر دولتی که با اختیار خود به مقررات یا کنوانسیون های بین المللی ملحق می شود، این اختیار را دارد که برای خود اصطلاحا حق تحفظ قائل شود. حق تحفظ به معنی آن است که دولت ها می توانند بر اساس اولویت ها، قوانین و محدودیت های داخلی یا به به هردلیلی که خود تشخیص می دهند، اجرای بخش هایی از کنوانسیون را برای خود استثنا کنند و به دیگر کشورهای عضو هم اعلام کنند که در برابر آن مسئولیتی را متوجه خود نمی دانند. این حق تحفظ تا جایی پذیرفته است که به اساس و ماهیت مقرراتو کنوانسیون آسیب نزند و عملا مفاد آن را بلااثر نکند.

ایران می خواهد چه بخش هایی از کنوانسیون را اجرا نکند؟

دولت ایران اعلام کرده مواردی از کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را که در تعارض با قوانین داخلی می داند اجرا نخواهد کرد. در این لایحه اعلام شده که ایران «مبارزات مشروع علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی» را از مصادیق اعمال تروریستی که در این کنوانسیون به آن اشاره شده، نمی داند و می خواهد به کمک های مالی خود به این گروه ها ادامه دهد. از جمله قرار است شورای عالی امنیت ملی تعریف جمهوری اسلامی ایران از گروه های تروریستی را مشخص واعلام کند آنها را از شمول این کنوانسیون خارج می داند. به پیوست کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، چند سند بین المللی از جمله کنوانسیون بین المللی جلوگیری از بمب گذاری های تروریستی پیوست شده است که کشورهای عضو را ملزم به رعایت آن می کند. ایران نه به این کنوانسیون ملحق شده نه آن را امضا کرده است. دولت ایران اعلام کرده الزامی هم به اجرای این کنوانسیون ها که رسما به آن نپیوسته، ندارد.

ایران وایر ـ فرامرز دادور

Print Friendly, PDF & Email