سفره خالی؛ سهم مردم از گرانی
آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۰ تاکنون ظرفیت تولید دو برابر شده است، ولی نسبت به ۱۰ سال قبل قدرت خرید مردم و کارگران نه تنها ثابت مانده، بلکه بعضا کاهش هم یافته است…
درحالی‌که مبنای برنامه دولت دوازدهم در سال ۹۷ کاهش شکاف طبقاتی و میزان فقر در جامعه بود، اما با گذشت حدود سه ماه از این سال، آمارها از آب رفتن سفره‌های خانوارها به خصوص مزدبگیران حکایت می‌کند.
گروه اقتصاد کلان_ ایلیا پیرولی: درحالی‌که مبنای برنامه دولت دوازدهم در سال ۹۷ کاهش شکاف طبقاتی و میزان فقر در جامعه بود، اما با گذشت حدود سه ماه از این سال، آمارها از آب رفتن سفره‌های خانوارها به خصوص مزدبگیران حکایت می‌کند.
بازارهای اقلام خوراکی و مصرفی خانوارها در فاصله چند روز مانده به انتهای سومین ماه سال ۹۷، همچنان آبستن تحولات لحظه‌ای قیمت‌ها هستند. اگر زمانی بر روی بسیاری از اقلام مصرفی خانوارها برچسب الصاق شده بود، اما حالا دیگر بازاریان به دلیل تغییرات پی در پی قیمت‌های اجناس، نیازی به ادامه آن پیدا نمی‌کنند؛ چرا که خود نیز به نوعی دچار گیجی شده‌اند؛ آن هم از نوع گیجی قیمتی.
برنامه‌های دولت دوازدهم برای کاهش فاصله درآمد خانوارها با هزینه‌هایشان رنگ پریده شده‌اند، آنچنان که در این سه ماه گذشته قدرت خرید خانوارها با کاهش چند باره مواجه شده است.
نشانه‌های کاهش قدرت خرید
نشانه‌های کاهش قدرت خرید خانوارها از پارسال هویدا شده بود. هنگامی که دولت دوازدهم در اواخر شهریور نرخ سود سپرده‌ها را کاهش داد، نقدینگی سرگردان به بازارهای سکه، دلار و مسکن کوچ داده شدند و از همان زمان التهابات بازار دلار و سکه آغاز شد، بطوری که در اواخر زمستان پارسال موج گرانی دلار به اوج خود رسیده بود. همان زمان اغلب کارشناسان اعلام کردن که این امر موجب گرانی اقلام خانوارها خواهد شد. آنها می‌گفتند که گرانی ارز به معنای کاهش واردات و به تبع آن رشد سرسام‌آور قیمت اجناس است. بر اساس داده‌های مراکز پژوهشی، در آن زمان ارزش پول ملی کشور با کاهش ۲۵ درصدی مواجه شد. از طرفی دستمزد کارگران در انتهای سال ۹۷، مثل سال‌های گذشته کمتر از میزان نرخ تورم واقعی و سبد هزینه‌ای تعین شد. همه این عوامل چون بهمنی بر سر خانوارها، مزدبگیران و به خصوص خانوارهای دهک پایین جامعه خراب شد. این در حالی است که بیش از نیمی‌از کشور را خانوارهای مزدبگیر تشکیل می‌دهند که براساس محاسبه‌های صورت گرفته از سال ۸۶ ، قدرت خرید آنها بیش از ۲۰۰ درصد کاهش یافته و نکته قابل تأمل این روند همچنان ادامه دارد.
دلایل کاهش قدرت خرید
نبود تقاضای موثر در اثر رکود در تولید، ارتباط مستقیمی‌با کاهش قدرت خرید خانوارها داشته است. این رکود از زمان دولت نهم آغاز و در دولت دهم به اوج خود رسید. دولت یازدهم و دولت فعلی نیز با وجود همه تمهیدات لازم برای رونق تولید و رشد تقاضا نتوانستند که سب کوچک خانوارها را با یک سبد بزرگ جابجا کنند. جابجایی منابع و نابرابری گسترده در توزیع آن، سیاستگذاران را وادار کرده است که میزان دستمزد سالانه را کمتر از نرخ تورم واقعی تعیین کنند. افزایش هزینه‌های زندگی در برابر دستمزد کمتر از نرخ تورم، شکاف میان درآمد و هزینه‌ها را افزایش داده است. از طرفی تورم انباشته شده در طی این سال‌ها حالا مانند یک زخم کهنه سر باز زده و باعث شده تا شتاب گرانی‌ها سریع‌تر از حد تصور برسد. التهابات تنش‌های سیاسی ناشی از خروج آمریکا از برجام و به تبع آن تحریم‌ها باعث ایجاد جوروانی منفی در اقتصاد شده است. این موضوع رشد اقتصادی را متأثر کرده و به تبع آن قدرت خرید را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
دیگر دلایل
کارشناسان اقتصادی معتقدند موضوع قدرت خرید خانوارها به میزان درآمدها و قیمت تمام شده تولید وابسته است. بر اساس گفته‌های آنها اکنون قیمت تمام شده تولید با رشد پی در پی مواجه بود که این امر موجب کاهش دستمزدها شده است. آنطور که علی اکبر لبافی، کارشناس مسائل کارگری گفته است: آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۰ تاکنون ظرفیت تولید دو برابر شده است، ولی نسبت به ۱۰ سال قبل قدرت خرید مردم و کارگران نه تنها ثابت مانده، بلکه بعضا کاهش هم یافته است. این وضعیت موجب خالی ماندن ظرفیت بنگاه‌ها شده است تا نتوانند در یک ظرفیت تکمیلی کار کنند و طبیعی است که در ظرفیت پایین ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت تمام شده محصول افزایش می‌یابد. به گزارش ایسنا، لبافی گفته است: طرح‌هایی که اکنون در حال حاضر در حال اجرا است نمی‌تواند تحرک اشتغالی و بهبود اقتصادی ایجاد کند تا به افزایش قدرت خرید منجر شود.
قدرت خرید چقدر کاهش یافته
اگر زمانی کشور در حال گذار از رکود به رنق بود و این روند شتاب گرفته بود؛ اما حالا به دلیل کمبود تقاضا، از یک سو و از طرفی نیز آغاز روند رشد تورم به علت افزایش نرخ ارز، سکه و قیمت تمام شده تولید باعث شده تا خانوارهای مزد بگیر، قدرت خرید خود را از دست داده و در نتیجه این کاهش قدرت خرید، تقاضا برای محصولات و خدمات مختلف کاهش باید.
آنگونه که وحید شقاقی در گفت‌و‌گو به ایسنا گفته است: افزایش قیمت دلار، باعث شده طی هشت ماه اخیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ۸۰ درصد کاهش پیدا کند، این در حالی است که سال ۹۶ در حال نزدیک شدن به قدرت خرید سال ۹۰ بودیم اما با این وضعیت اگر هیچ عامل مخرب دیگری بر اقتصاد کشور تاثیر نگذارد شاید ۱۰ سال دیگر قدرت خرید مردم به اندازه قدرت خرید سال ۹۰ برسد.این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی‌با بیان اینکه اقتصاد ما از گذشته در برابر این مساله ضربه‌پذیر و شکننده بوده است خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در سال ۹۱ با یک جنگ ارزی شدید مواجه شد و پس از فشار بر منابع ارزی، قیمت دلار از ۱۱۰۰ تومان به ۳۷۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. شقاقی افزود: در نتیجه این وضعیت تورم به بالای ۳۵ درصد رسید؛ قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرد و رشد اقتصادی کشور منفی ۶.۸ درصد شد؛ تبعات آن وضعیت هنوز هم ادامه دارد طوری که قدرت خرید مردم به قدرت خرید سال ۹۰ نرسیده و در روزهای اخیر حتی دوباره رو به کاهش گذاشته است.
افزایش در نابرابری توزیع درآمدها
کاهش قدرت خرید خانوارها یعنی فقیرتر شدن جامعه؛ در حالت کلی فقر به دو عامل سطح متوسط درآمدها و درجه نابرابری در توزیع آن بستگی دارد به طوری که افزایش درآمدها می‌تواند باعث کاهش دامنه فقر شده و افزایش در نابرابری توزیع درآمدها می‌تواند آن را افزایش دهد. فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی یکی از دلایل کاهش قدرت خرید مردم را در افزایش نابرابری توزیع درآمدها و پشت کردن به عامه مردم و تولیدکنندگان است. وی به سه بحران اساسی در کاهش تقاضا و تولید اشاره کرده و گفته است: اول بی‌عدالتی و نابرابری ناموجه شکننده را ایجاد کرده است به گونه‌ای که کارد به استخوان مردم رسیده و مردم صرفه‌جویی‌های خود را به سمت مواد لبنی و پروتئینی بردند و این فاجه است. دومین مشکل بحران از کارکرد افتادگی ساختارهای قدرت و نظام حکمرانی و سومین مشکل بحران مشارکت در بازارهای سیاسی و اقتصادی است. به نظر می‌رسد مادامی‌که اقتصاد رانتی حام مطلق است نابرابری و قدرت خرید مردم موضوعی عادی جلوه خواهد کرد.
منبع روزنامه تجارت
