نعمت احمدی: تبصره ماده ۴۸ با قانون اساسی و آزادی قراردادی در تضاد است

تبصره ذیل ماده ۴۸ می‌گوید که وکیل در مراحل تحقیق مقدماتی، جرایم امنیتی و سازمان‌یافته و مصداق‌های این ماده باید به تایید رییس قوه قضاییه برسد، حال باید سوال کرد که این اختیار از کجا داده شده؟ وظایف ریاست قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی احصاء شده؛ حال ما آمده‌ایم با قانون عادی یک سری وظایف دیگری برای ایشان تعیین می‌کنیم…

نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: در حال حاضر این تبصره تبدیل به قانون شده و هر نقدی که الان بر این تبصره و نحوه اجرای آن داشته باشیم در واقع فقط نالیدن است و کار خاصی نمی‌توانیم انجام دهیم الا اینکه از نمایندگان مجلس درخواست کنیم یا با تفسیر تبصره ذیل ماده ۴۸ اعلام کنند که منظورشان چه بوده یا از ریاست محترم قوه قضاییه خواهش کنیم حیثیت قوه قضاییه در معرض محک و تجربه است.

وی با بیان اینکه این تبصره با دو اصل از اصول قانون اساسی در تضاد است؛ گفت: اصل ۹ قانون اساسی که می‌گوید نمی‌شود قانونی وضع کرد که آزادی‌های مردم را محدود کند و این مسأله محدودیت آزادی را موجب می‌شود و همچنین این تبصره با اصل ۳۵ قانون اساسی که می‌گوید طرفین دعوا می‌توانند در دادگاه‌ها وکیل داشته باشند و اگر توانایی انتخاب وکیل ندارند، دولت باید برای آنها وکیل انتخاب ‌کند، در تضاد است.

این وکیل دادگستری افزود: این تبصره با این دو اصل قانون اساسی به صراحت و با اصل آزادی اراده در قراردادها مغایر است چون وکالت یک نوع قرارداد مابین وکیل و موکل وی است و از نظر شاکله قانونی با قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مدنی نیز در تضاد است.

احمدی خاطرنشان کرد: وقتی که می‌خواهیم عمل رسیدگی قضایی را تقسیم‌بندی کنیم می‌گوییم عدالت فرشته‌ای است که دو بال دارد که یک بال آن قاضی و بال دیگر وکیل است؛ هر چند در این رابطه تعارف می‌کنیم و وکالت طی ۴۰ سال گذشته در معرض هجمه غریبه و خودی بوده و عملاً استقلال کانون وکلا با تأسیس مرکز مشاوران حقوقی و مشاوران قوه قضاییه و مهم‌تر از آن با دادن اجازه ثبت موسسات حقوقی به افراد غیرمتخصص که مغایر با همه اصول اولیه به اصطلاح اجرای عدالت بوده، در معرض آسیب قرار گرفته است.

وی گفت: مسأله مهمتر این است که قوه قضاییه کاری به ضرر خود انجام داده و به باور من این مسأله یعنی اینکه قوه قضاییه در یک اتاق شیشه‌ای نشسته و به خود سنگ می‌زند.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: تبصره ذیل ماده ۴۸ می‌گوید که وکیل در مراحل تحقیق مقدماتی، جرایم امنیتی و سازمان‌یافته و مصداق‌های این ماده باید به تایید رییس قوه قضاییه برسد، حال باید سوال کرد که این اختیار از کجا داده شده؟ وظایف ریاست قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی احصاء شده؛ حال ما آمده‌ایم با قانون عادی یک سری وظایف دیگری برای ایشان تعیین می‌کنیم که به باور من کارشناسانی که این توصیه را کرده و این راه را پیش پای ایشان گذاشته‌اند دوست نبوده و در شمایل دیگری دارند آسیب می‌رسانند.

احمدی در رابطه با انتخاب وکلای مورد تایید قوه قضاییه یادآور شد: ما افرادی در جامعه وکالت داریم که شخصیت بین‌المللی هستند، کسانی را داریم که سابقه وزارت و نمایندگی مجلس یا استادی دانشگاه دارند و حال به یک باره ۲۰ نفر وکیل که فقط ۱۰ نفر از این تعداد از اعضای کانون وکلا هستند که این کانون بیش از ۶۰ سال سابقه دارد را انتخاب کنیم در صورتی که ۲ نفر از این افراد انتخاب شده هم رسماً اعلام کرده‌اند که روحمان هم از این موضوع باخبر نبوده یا اینگونه پرونده‌ها را نمی‌پذیریم.

وی اظهار کرد:  ما در خود قانون هم وکیل معاضدتی داریم که کانون وکلا تعیین می‌کند و هم وکیل تسخیری داریم که دادگاه آن را تعیین می‌کند. این راهکار سال‌ها است که وجود دارد و به همین طریق عمل می‌کردند. در حال حاضر رییس محترم قوه قضاییه با اعلام این اسامی نمی‌تواند به این ۲۰ نفر تکلیف کند که حتماً‌ شما باید این پرونده‌ها را بگیرید و همچنین به متهم نیز نمی‌تواند تکلیف کند که حتماً باید نزد این وکلا بروید.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در پرونده‌های امنیتی از نظر بعد جهانی و داخلی شاکی پرونده، دادستان یا یکی از نهادهای امنیتی انتظامی است. حال اگر شاکی و ضابط از سوی نهاد امنیتی انتظامی باشد و دادستان هم که جای خود دارد، اگر وکیل پرونده هم از سوی این نهادها باشد، در این صورت نباید توقع دادرسی عادلانه را داشته باشیم.

وی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی اظهار کرد: یکی از وظایف ریاست محترم قوه قضاییه ذیل اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه است؛ آیا انصافاً چنین عملی در جهت احیا و گسترش اصل عدالت و احقاق حقوق عامه است؟ و اینکه چه متر، معیار و ترازویی برای انتخاب این ۱۰ نفر از کانون وکلا و ۱۰ نفر از مرکز مشاوران حقوقی وجود داشته است؟ ما در بین وکلای دادگستری حتی از منصوبین درجه اول ریاست محترم قوه قضاییه وکیل داریم، سخنگوی سابق قوه قضاییه وکیل دادگستری است و برخی وزرا نیز وکیل دادگستری هستند، یعنی حتی وکلای منصوب ریاست محترم قوه قضاییه مورد تأیید نبودند؟

این وکیل دادگستری گفت: با چه معیاری برای شهر تهران که مرکز قضای ایران است و دادسرا و دادستان عمومی و انقلاب تهران صلاحیت مضاعف دارد این تعداد وکیل در نظر گرفته شده است؟

احمدی اظهار کرد: این موضوع باعث ضربه زدن به قوه قضاییه می‌شود و هر کسی که این پوست خربزه را زیر پای قوه قضاییه گذاشته دوست قوه قضاییه نبوده است. باید به سوابق وکلا در رسیدگی به پرونده‌ها توجه کنیم زیرا تخصص در هر رشته و در هر موضوع در دنیا حرف اول را می‌زند.

Print Friendly, PDF & Email