گوناگون

رتبه ایران در ایجاد شغل ۱۳۸ در بین ۱۴۰ کشور

احمد قاسمی مدیر هلدینگ کسب و کار کشور می‌گوید رتبه ایران در ایجاد شغل ۱۳۸ از بین ۱۴۰ کشور است. به گفته او میانگین ایجاد شغل در جهان یک تا ۲ ساعت و در ایران حدود یک‌سال است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اشتغال پایدار موضوعی است که باتوجه به وضعیت اقتصاد سیاسی کلان کشور و نحوه درآمدزایی و انباشت سرمایه و قراردادهای کار، به‌نظر می‌رسد تا آینده نزدیک در ایران جایگاهی واقعی نخواهد یافت جز در قالب شعار. در واقع، وضعیت اشتغال در ایران به‌گونه‌ای‌ست که مساله اشتغال پایدار را بیشتر به یک شوخی تلخ تبدیل کرده‌است. از همین روی، با سیداحمد قاسمی (عضو هیئت علمی دانشگاه، مدیر هلدینگ کسب و کار کشور و بانی نظریه پایداری مشاغل در ایران) درباره موانع موجود در مقابل اشتغال پایدار گفتگو کردیم. وی شاخص‌هایی را برای اشتغال پایدار نام‌ می‌برد که با وضعیت ایران فاصله‌ای نجومی دارند.

ممکن است تعریفی از مشاغل پایدار و جایگاه آن در اقتصاد ملی ارائه دهید؟

دو تعریف در دنیا از مشاغل پایدار وجود دارد. من در اینجا به تعریف سخت که علمی است و مشاغل پایدار را شامل ۱۴ شاخص می‌داند که در صورت رعایت آنها شغلی را می‌توان پایدار نامید، می‌پردازم. این شاخص‌ها با تصورات ما درباره ایجاد شغل در ایران تفاوت دارد. براساس اینکه کسی چند تا مرغ و خروس داشته باشد و درآمد اندکی هم از آنها به‌دست آورد نمی‌توان گفت دارای شغل پایدار است.

مهم‌ترین شاخص‌های شغل پایدار بدین شرح است:

یک، زمان شغل: یک شغل باید بین ۳ الی ۷ سال ثابت باقی بماند.

دوم، درآمدزایی: باید این شغل در طی ۳ الی ۷ سال به حدی از درآمد برسد که نیازهای اساسی زندگی افراد را تعیین کند و در هرجای دنیا برای آن نرخ میانگینی وجود دارد. مثلا در آمریکا نرخ آن ۳۵۰۰ دلار است یا در کره جنوبی ۲۷۰۰ دلار است. براساس محاسبات من، این رقم در کشور ما به‌طور متوسط ماهانه در حد ۴ الی ۵ میلیون تومان است و در تهران حتی به ۷ میلیون هم می‌رسد. این ارقام حداقل نیازهای افراد در حوزه مسکن، درمان، آموزش، تغذیه و ورزش، پنج عنصری که می‌توانند هزینه پایه افراد را شکل دهند پوشش می‌دهند.

سوم، قیمت تمام‌شده: مشاغل پایدار قیمت تمام شده‌ محصول‌شان هر سال می‌بایستی نسبت به سال گذشته کمتر شود. هرچقدر یک شغل در جهت پایدار شدن به دیگر شاخص‌ها نزدیک شود این شاخص هم تقویت می‌شود.

چهارم، تولید ارزش به‌جای تولید محصول: این شاخص جزء استانداردهای صدساله بازارها محسوب می‌شود که اصلا در ایران جایگاهی ندارد.

پنجم، توسعه سرمایه‌گذاری: مشاغلی پایدار هستند که هر سال درصدی مشخص در آنها صرف سرمایه‌گذاری و گسترش ابعاد کار شود.

ششم، توسعه نیروی انسانی: در یک شغل پایدار، نیروی انسانی مستمرا از نظر کمی و کیفی رشد می‌کند.

هفتم، تغییر مستمر و نوآوری: اینگونه مشاغل هر سال یک تغییر و یا نوآوری در خدمات و تولیداتشان به تقاضاکنندگان باید ارائه دهند.

هشتم، استانداردهای محیط زیستی: شغل پایدار باید متعهد به مسائل محیط زیستی باشد. صرف تولید مهم نیست، تناسب آن با محیط زیست نیز مهم است.

نهم، تنوع محصول: هر ساله محصول باید نسبت به سال گذشته تنوع بیشتری یابد.

دهم: توسعه بازار: گستره ارائه محصول باید سال به سال افزایش یابد. برای مثال، از روستا به شهر، از شهر به کلانشهر و به‌همین ترتیب گسترش یابد.

اینها البته نه همه، بلکه مهم‌ترین شاخص‌ها هستند. براساس محاسبات من، نرخ پایداری مشاغل در ایران زیر ۵ درصد است. متوسط جهانی ۷۸درصد است اما دولت در ایران به‌رغم این حجم گسترده بیکاری و مشکلات اقتصادی، پایداری مشاغل را بسیار بالا اعلام می‌کند. مشاغل خرد در ایران رها هستند و اصلا برنامه‌ای برای آنها وجود ندارد. اکثر آنها پایدار نیستند چراکه هیچ‌یک از شاخص‌های مذکور در آنها رعایت نمی‌شود. لذا این‌ها در دنیا شغل محسوب نمی‌شوند.

وقتی در کشور ما، نگاه یک مدیر به اشتغال‌زایی اینگونه است که اگر به مردم دو تا گوسفند و دو تا مرغ و خروس بدهند، شغل پایدار ایجاد می‌شود، نتیجه می‌شود فاجعه‌ای که اکنون در زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی با آن روبرو هستیم

طبق گزارش سال ۲۰۱۶ شاخص جهانی کارآفرینی، ایران از میان ۱۳۲ کشور رتبه ۸۰ و امتیاز ۸/۲۸ از ۱۰۰ را کسب نموده‌است و در بین ۱۵ کشور حوزه منا، در مرتبه چهاردهم قرار می‌گیرد. ارزیابی شما از جایگاه ایران در این شاخص جهانی چیست و فکر می‌کنید چه موانعی بر سر راه کارآفرینی و اشتغال در ایران وجود دارد؟

به‌نظر من شاخص‌های ایران بسیار بدتر از این حرف‌هاست. ایران از بین ۱۴۰ کشور رتبه ۱۳۸ را در زمینه ایجاد اشتغال دارد. متوسط زمان برای ایجاد شغل در جهان بین یک الی دو ساعت است. اما در ایران روند صدور مجوز و بسیاری امور دیگر مرتبط بیش ازیک‌سال به طول می‌انجامد. برای یک سرمایه‌گذار خارجی این میزان حتی به چندین سال هم می‌رسد. اگر کسی بتواند موانع موجود را طی شش‌ماه از سر بگذراند، موجب تعجب همگان خواهد شد.

در ایران ده مانع در مقابل ایجاد کسب و کار وجود دارد:

یکم، روند طولانی صدور مجوز برای متقاضیان ایجاد کسب و کار.

دوم، عدم تمرکز روی قیمت تمام‌شده: این نکته ارجاع دارد به منشور سازمان ملل در مورد حمایت از حقوق مصرف‌کننده که ایران نیز مدت‌هاست به آن پیوسته و یکی از پایه‌های آن کاهش مستمر قیمت تمام‌شده است.

سوم، بازار محور نبودن تولیدات: هیچ ارتباطی بین محصول (شامل کالا، خدمات و ایده)و بازار در ایران وجود ندارد. تولیدکننده براساس علایق خودش چیزی را تولید می‌کند در حالی که نیاز بازار چیز دیگری است.

چهارم، فقدان زیرساخت‌های توسعه مشاغل: مهم‌ترین آنها نداشتن سیستم (سامانه) جامع کسب و کار و نقشه تجاری است که برخلاف دیگر کشورهای دنیا، در ایران موجود نیست. به‌رغم اینکه سالانه برای ایجاد آن بودجه‌ای هم از سوی مجلس منظور می‌گردد اما هنوز ایجاد نشده‌است.

پنجم، مشکل در برند و استانداردهای بازار: یکسری از استانداردها مثل حقوق مصرف‌کننده، مدیریت کیفیت، استاندارد رتبه کالا و خدمات جزء نیازهای ضروری بازار هستند. اصولا برند به عنوان یک اسم مطرح نیست بلکه شناسنامه کالا محسوب می‌شود. برند در واقع مترادف است با ارزش‌های یک کالا، در حالی که در ایران آن را مترادف با اسم کالا می‌دانند.

ششم، فقدان نیروی انسانی ماهر: ما نیرویی که بتواند متناسب با نیازهای بازار تولیدگری کند، نداریم. آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای ما براساس مدل بازار صد سال پیش دارند فعالیت می‌کنند در حالی که نیازهای بازار مرتبا دچار تغییر و تحول می‌شوند. این امر موجب می‌شود نیروی انسانی ما نتواند نیاز بازار را درک کرده و مطابق با آن دست به تولید و نوآوری بزند.

هفتم، موانع دولتی و شبه کارشناسی دولت: کارشناسان به‌ بهانه دلسوزی با رشوه و تهدید باعث ناکارآمدی سیستم شده‌اند. بازرسی‌ها، نظارت‌ها و ارزیابی‌ها عموما صوری هستند و صرفا برای دریافت وجه نقدی انجام می‌شوند.

الان اگر شما بخواهید یک کارخانه احداث کنید باید به سی نفر پول بدهید تا برایتان مجوز صادر شود و اینگونه پرداخت‌ها هیچ وقت تمام نخواهد شد. دولتی‌ها در گفتار، عبارت‌ها و الفاظ کارشناسانه به کار می‌برند اما در عمل مانع تولید برای توسعه کسب و کار و تولید هستند. به‌نظر من در تیم‌های کارشناسی دولت، فساد مطلق وجود دارد.

هشتم، عدم تنوع محصول: افراد قادر نیستند در حوزه خدمات، تنوع و تعدد در محصولات ارائه‌شده ایجاد کنند. کالاهایی هم هست مثل خرما و زعفران که می‌توان صدها نوع گونه مختلف از آن تولید کرد و به بازار ارائه کرد اما متاسفانه در ایران فعالیت موثری در این رابطه انجام نشده‌است.

نهم، بازار محدود: دولت باید بر روی بازار سرمایه‌گذاری کند. در ترکیه، چین، مالزی، اوکرائین و… دولت‌ها خود را مکلف به توسعه بازار می‌دانند. اگر بازاری وجود نداشته باشد، تولید هم معنایی ندارد.

دهم، سرعت کم دولت در برابر تغییرات بازار: برای مثال وقتی افراد برای ثبت و دریافت مجوز طرح‌هایی همچون اسنپ اقدام می‌کنند با فقدان قانون مواجه می‌شوند و یا وقتی برای ایجاد بازار مجازی اقدام می‌کنند آئین‌نامه‌ دولتی مربوطه وجود ندارد.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا