گوناگون

سونامی صندوق‌های بازنشستگی در ایران

عدم پرداخت به‌موقع مقرری بازنشستگان کشور در شرایطی که اوضاع اقتصادی و گرانی هم توان قدرت بازنشستگان را مانند سایر اقشار جامعه به تحلیل برده، نگرانی‌های عمده‌ای را در کشور در مورد آینده صندوق‌های بازنشستگی به‌وجود آورده است.

منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی متعلق به جامعه بیمه‌شدگان کشور بوده که قرار است آینده مستمری و درمان آنها را چاره‌ساز باشد. در بعد از انقلاب دولت‌های وقت تاکنون با منابع این صندوق‌ها به‌مثابه قلک کسری بودجه و صندوق پرداخت به سایر اقشار غیربیمه‌شده برای تسکین آلام آنان اقدام کرده‌اند که نتیجه آن بدهی دولت به این صندوق‌ها حداقل معادل صد هزار میلیارد تومان است که همه‌ساله افزایش می‌یابد؛ یعنی درواقع ارزش‌ ریالی منابع صندوق‌های بازنشستگی به‌ دلیل عدم انجام تعهدات دولت مرتبا رو به کاهش می‌رود، درحالی‌که ماهانه حداقل حدود یک‌هزار میلیارد تومان به بدهی دولت اضافه می‌شود (۱۲/۴/۹۴ پایگاه الف). در چنین شرایطی درحالی‌که قیمت واقعی مزد، همه‌ساله در ۳۰ سال گذشته کاهش یافته، عملا منابع درآمدی صندوق‌ها نیز دچار تزلزل شده است؛ به‌طورمثال اگر این شرایط را با تغییر هشت مدیرعامل در عرض هشت سال دولت‌های نهم و دهم در سازمان تأمین اجتماعی در نظر بگیریم، عمق نابخردی سیاست‌های مدیریت عالی سازمان و تحمیل زیان‌بار سیاست‌های نادرست دولت به بیمه‌شدگان روشن می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان متولی صندوق تأمین اجتماعی از یک طرف امانت‌دار بیمه‌شدگان و از طرف دیگر حیاط‌خلوت نشت منابع مورد نیاز دولت و به‌کارگیری اعوان و انصاری است که کمترین تخصصی در این خصوص نداشته‌اند!! آمار کلیدی استخراج‌شده راجع به متوسط هزینه زندگی سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد متوسط هزینه سالانه خانوار ایرانی ۵/۲۸ میلیون تومان (ماهانه ۳/۲ میلیون تومان) و حداقل ۱۵ میلیون نفر زیر خط فقر که ۵/۷ میلیون نفر آن زیر خط فقر شدید به‌سر می‌برند که بسیاری از آنان بیمه‌شدگان هستند که پایه‌گذار صندوق تأمین اجتماعی بوده‌اند، اما دریافتی مستمری آنان حتی برای اجاره‌بهای محل سکونت آنها کفایت نمی‌کند. اگر این واقعیت را با رقم جمعیت غیرفعال کشور (۴۰ میلیون نفر) مقایسه کنیم، اوج مسئله مشخص می‌شود. بر اساس آمار استخراجی از ماهنامه «خبری- تحلیلی قلمرو رفاه»، ۲۰ درصد جمعیت کشور (۱۵ میلیون نفر) زیر خط فقر و سالانه حدود ۷۰۰ هزار نفر به دلیل هزینه‌های دارو و درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. از طرف دیگر ۱۱ میلیون نفر در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند و افراد زیر پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم حدود ۱/۵ میلیون نفر هستند. طبق همین آمار، حداقل ۷/۱ میلیون کودک در کارگاه‌های مختلف مشغول کار و حدود شش میلیون خانوار ایرانی فاقد مسکن هستند. تبلور این آمار نشان‌ می‌دهد که در سال ۱۳۹۲ تعداد ۷۵ هزار دانش‌آموز ترک تحصیل کردند و ۱۴۱ هزار دانش‌آموز دیگر از تحصیل بازماندند و تعداد زندانیان کشور بالغ بر ۲۱۷ هزار نفر شده که ۴۴ درصد زندانی‌های کشور در ارتباط با مواد مخدر هستند. نگاه اجمالی به صندوق بازنشستگی کشوری نیز نشان‌دهنده حداقل سه هزار میلیارد کسری بودجه در سال ۹۴ بوده است. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید گفت بیش از ۷۰ درصد مشکلات صندوق بازنشستگی بیمه‌شدگان برعهده دولت از طریق اعمال سیاست‌های بیمه‌ای بدون محاسبه و پرداخت بار مالی آتی به صندوق بیمه‌شدگان یا به تعبیری برداشت از حساب حق‌الناس بدون رضایت آنان بوده است. مخاطره جدی‌ای که صندوق تأمین اجتماعی با آن مواجه شده، دست‌یازیدن به منابع مالی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به‌عنوان بازوی سرمایه‌گذاری صندوق بیمه‌شدگان است که عملا شرکت مذکور را از اهداف اولیه تأسیس آن دور کرده و به پایگاه سیاسی دولتمردان تبدیل شده است و در نتیجه شرکتی که روزگاری گل سرسبد شرکت‌های هلدینگ کشور بود، درحال‌حاضر در اغما به‌سر می‌برد. از طرف دیگر نسبت مستمری‌بگیران به بیمه‌شدگان که روزگاری یک به پنج بوده، درحال‌حاضر به دو به چهار کاهش یافته که نسبت نگران‌کننده‌ای است که علت اصلی آن گسترش بی‌کاری و کاهش نیروی کار شاغل است. موضوع نگران‌کننده دیگر آن است که متأسفانه صورت‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی ایران (تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری) (با وجود آنکه این صندوق‌ها عملا یک شرکت سهامی عام خاص بیمه‌شدگان است) انتشار عام نمی‌یابد. تا مشخص شود روش حسابداری نقدی بسیاری از تعهدات آنی این صندوق‌ها را نادیده گرفته و در حساب‌ها ملحوظ نداشته و مشخص نیست حجم دارایی‌های این صندوق‌ها در قبال بدهی‌های فعلی و آتی آنان از یک طرف و نسبت دارایی‌های این صندوق‌ها به تولید ناخالص داخلی چقدر است؟ به طور مشخص دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی در آمریکا و هلند به‌ترتیب معادل ۱۰۷ و ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی آنهاست. (منبع مجله قلمرو رفاه بهمن ۱۳۹۳) درحالی‌که بعید به نظر می‌رسد حجم دارایی‌های صندوق تأمین اجتماعی ایران بیش از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی باشد!!

با توجه به اینکه شهرداری‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به‌مثابه نهادهای عمومی وظیفه دارند صورت مخارج خود را در قبال دریافتی از بیمه‌شدگان و کارفرمایان منتشر کنند تا قلمرو پاسخ‌گویی و مسئولیت مدیران آنها روشن شود، پیشنهاد می‌شود همه‌ساله صورت‌های مالی شهرداری‌ها و صندوق‌های تأمین اجتماعی شامل صندوق بازنشستگی کشوری انتشار عام یابد یا حداقل در تارنمای صندوق‌های مذکور ارائه شود تا کسانی‌ که صاحبان واقعی این صندوق‌ها هستند بدانند با منابع آنها چگونه برخورد شده است. جالب توجه آنکه متأسفانه در چندساله اخیر دست‌اندازان به ثروت ملی با پیشنهاد خصوصی‌کردن صندوق‌های بازنشستگی، چشم طمع به همین منابع بیمه‌شدگان را نیز داشته‌‌اند که در صورت تحقق چنین امری باید فاتحه صندوق بیمه‌شدگان را خواند.
فریبا نوروزی – شرق
Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا