زحمتکشان

بیمه کولبران

چرا طرحی که گویا با پشتوانه و امضای ۱۵۰ نماینده مجلس ارایه شده تاکنون واجد اهمیت برای ورود به صحن مجلس و تصویب نشده و چرا حمایت اکثریت نمایندگان فاقد اثر و نتیجه بوده؟ بدون پاسخ‌ماندن این سوالات و ابهامات اساسی، موجب تشکیک در وجود چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی است.

با نگاهی مختصر به قانون کار و آیین‌نامه‌های مختلف مربوط به شرایط ایمنی کار و مقرراتی که در خصوص کارگاه‌ها تدوین شده، به این نکات بدیهی می‌رسیم که برای شغل تلقی شدن یک نوع فعالیت درآمدزا، باید استانداردهایی رعایت شود از جمله اینکه: کار در طول روز دارای ساعت مشخص است و حداقل آن ۸ ساعت بوده و باید امنیت جسمی و روانی کارگر تامین شود و محیط کار هم ایمن باشد و حتی کارفرما تکلیف قانونی خود در تحت‌پوشش بیمه قراردادن حوادث کارگاه را انجام داده و امکان بازدید بازرسان اداره کار هم فراهم شود. مادامی که این شرایط آمره و لازم‌الاجرا فراهم نباشد تردیدی در غیراستاندارد بودن شغل و کار مورد نظر وجود ندارد.

مقنن حتی امتیازات و تسهیلاتی را هم برای مشاغل سخت و زیان‌آور درنظر گرفته؛ اما سیر تحول جوامع در مسیری واقع شده که مشاغل خطرآفرین برای جسم و جان کارگر در حال حذف شدن هستند.

اینکه در سال‌های اخیر گرایش به شغل کولبری در مناطق مرزی کردنشین افزایش یافته محصول فقدان شغل، معیشت و منبع درآمد است و جوانان و کهنسالان کرد از روی اضطرار به این شغل روی می‌آورند و به دلیل نامعین بودن ساعت و میزان کار، نامشخص بودن کارفرما، وسیع و گسترده بودن محدوده کار، فقدان کارگاه، نبود شرایط و اصول ایمنی کار در طول مسیر حمل کالا توسط کولبر، خطرناک بودن مسیر جابه‌جایی کالا به دلیل وجود پرتگاه و دره و کوه و مین‌های دوران جنگ نمی‌توان آن را یک شغل استاندارد تلقی کرد؛ خصوصا اینکه کولبران در معرض تیراندازی ماموران نظامی هم قرار می‌گیرند.

اما با این اوصاف و شرایط هم برخی افراد که در جایگاه قانون‌نویسی برای مردم هم قرار گرفته و براساس جایگاهی که در آن جلوس کرده وظیفه دارند تا با تدوین قوانین مناسب، اشتغال و آتیه مردم را تامین کنند؛ بدون درنظر داشتن تبعات و آثار ادعاهای خود مدعی بیمه شدن خیل عظیم بیش از ۸۰ هزار کولبر مناطق کردنشین می‌شوند. در این راستا بدوا خبر از ارایه طرحی با بیش از ۱۵۰ امضای نمایندگان برای این منظور داده می‌شود؛ اما چون محتوا و مفاد طرح ادعایی و نام امضاکنندگان اعلام نشده بی‌شک در صحت این خبر تردید ایجاد می‌شود. اما درراستای ضرورت روشنگری دو سوال بسیار ابتدایی قابل طرح است.

۱- اگر طرحی برای حمایت از کولبران در حال نگارش است عقلا و منطقا باید با نظر و تایید خودِ کولبران تدوین شود و نمی‌توان بدون جلب نظر ذی‌نفعانِ یک طرح، مدعی حمایت از آنها شد. حال چرا از انتشار متن و محتوای این طرح ادعایی خودداری می‌شود؟

۲- چرا طرحی که گویا با پشتوانه و امضای ۱۵۰ نماینده مجلس ارایه شده تاکنون واجد اهمیت برای ورود به صحن مجلس و تصویب نشده و چرا حمایت اکثریت نمایندگان فاقد اثر و نتیجه بوده؟

بدون پاسخ‌ماندن این سوالات و ابهامات اساسی، موجب تشکیک در وجود چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی است.

چون این ادعا فاقد آثار عینی در مجلس بود در ادامه با ادعای انعقاد تفاهمنامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرح بیمه کولبران رونمایی شد؛ آن‌هم با این ادعا که بخشی از حق بیمه کولبران توسط دولت و بخش دیگر هم توسط شخصِ کولبر پرداخت می‌شود که این تفاهمنامه صرفا تعداد بسیار محدود کولبرانی که در بازارچه‌های رسمی با داشتن کارت کولبری به فعالیت اشتغال داشتند را دربرگرفته و دیگر کولبران تحت شمول آن هم واقع نمی‌شدند.

برای مردم، کولبران و اصحاب رسانه نامشخص است که تاکنون چه تعداد کولبر موفق به استفاده از مزایای بیمه کولبری شده‌اند و خودداری از اعلام آمار هم خود به وضوح گویای واقعیت امر است!

کولبری شغلی است غیراستاندارد و موقت و حتی کسانی که دارای کارت کولبری هم هستند با در دست‌داشتن آن، در ۳۰ روز هر ماه کمتر از ۱۰ روز می‌توانند کولبری کنند؛ چون ورود آنها به معابر مرزی براساس نوبت و سهمیه تعیین ‌شده است و خیل عظیم دارندگان کارت کولبری مانع حضور هر روزه آنها در این معابر است. لذا چون کولبران کمتر از ۱۰ روز در ماه دارای امکان انجام کولبری هستند و درآمد ناچیزی را هم از طریق آن تحصیل می‌کنند، قادر به پرداخت حق بیمه آن نخواهند بود و بدیهی است که مقنن هم با بیمه‌کردن یک شغل غیراستاندارد حاضر نیست تا جان شهروندان در معرض خطر قرار گیرد.

کسانی که با عَلَم کردن کولبری به عنوان شغل قصد دارند تا جوانان تحصیلکرده و آماده به‌کار را به سوی کولبری هدایت کنند، بهتر است تا با استفاده از ظرفیت‌های کشاورزی، اقتصادی، توریستی و… منطقه و جذب بودجه و تدوین قوانین مناسب و بهره‌مند کردن تمام مردم از مزایا و درآمد‌های مرزی و جلوگیری از باندبازی برای توسعه منطقه و ایجاد مشاغل استاندارد گام‌های اساسی بردارند تا در پرتو احساس مسوولیت برای قانون‌نویسی صحیح شاهد زدودن پدیده زشت و غیراستاندارد و مضر کولبری در شهرهای مرزی کردنشین باشیم. حقو‌قدان

عثمان مزین – روزنامه اعتماد

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا