اجتماعی

سوداگری قدرت‌های پنهان

در حالی‌که انتقادها از سوی جامعه و تولیدکنندگان نسبت به اوضاع اقتصادی به اوج رسیده است؛ گروه‌های سایه یا همان انحصارگرایان رانتی در این آشفتگی ذهنی که برای مردم و دولت ایجاد شده در حال بهره‌برداری مالی هستند.

این همان گروه‌هایی هستند که از زمان اجرای سیاست تعدیل ساختاری به تدریج با اتکا به درآمدهای نفتی و سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها همسو با آنها اقتصاد رانتی را گسترش داده‌اند.همواره این گروه فرصت طلب هنگامی‌که منافع خود را در خطر می‌بینند به شیوه‌ای منحصر به فرد نگاه خود را بر تصمیمات دولت‌ها اعمال می‌کنند. چند روزی است که قیمت اقلام در بازارهای مختلف با افزایش بی‌سابقه‌ای مواجه شده و از طرفی نرخ دلار نیز به صورت تصاعدی در حال افزایش است، دیگر بازارها مثل بازار سکه نیزسرنوشت مشابه‌ای را تجربه کرده است؛ بطوری که دیروز بازار تهران شاهد اعتراض‌های ساکنان آن بود. حالا همه به دنبال پرتقال فروش می‌گردند؛ به دنبال مقصر اصلی این ماجرا، برخی دولت را عامل اصلی وضع موجود می‌دانند و برخی دیگر دست‌های پشت‌پرده و بعضی دیگر عوامل خارجی را موجب عصیان بازار و رکود گسترده می‌دانند.

قدرت نامرئی اقتصاد
اما در ورای همه این مؤلفه‌های ارائه شده، تنها مسئله‌ای که به صورت کاملا نامرئی به حیات خود ادامه می‌دهد، اقتصاد رانتی است که به صورت نظام‌وار در کل ساختار نهادی جامعه و دولت خود را مخفی کرده است. به باور کارشناسان اقتصادی، وقتی همه مؤلفه‌ها علیه نظام تولید بسیج شده‌ و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در راستای نادیده‌گرفتن منافع عامه مردم و تولیدکنندگان تهیه می‌شوند، آنگاه همه چیز در خدمت ترویج سوداگری، رانت‌جویی، رباخواری، دلالی و واردات قرار می‌گیرد. موضوعی که فرشاد مومنی درباره آن گفته است: در این اقتصاد رانتی که بیش از ۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار دولت است، هر بار که دولت در راستای منافع آنها گامی‌بر می‌دارد، ازتصمیم‌گیری‌های دولت پشتیبانی می‌کنند. اما هر بار که دولت می‌خواهد کوچک‌ترین گامی‌در جهت منافع مردم و تولیدکنندگان که در اقتصاد رانتی بزرگ‌ترین پرداخت کننده خسارت‌ها و هزینه‌ها و دریافت کننده بیشترین فشارهای معیشتی و بحران بقا هستند، به دولت حمله کرده و سیاست‌گذاری‌ها را فاجعه آمیز قلمداد می‌کنند.
دستورهای ضد توسعه‌ای
به اعتقاد این گروه از کارشناسان اقتصادی، صاحبان اقتصاد غیرمولد یا به عبارتی اقتصادرانتی، دستورهای ضدتوسعه‌ای و رانتی که از سوی دولت‌ها داده می‌شود، را هرگز مخرب اقتصاد قلمداد نمی‌کنند، چرا که منافع آنها تضمین می‌شود. نمونه بارز این موضوع را می‌توان در دستورات ارائه شده دولت‌ها درباره افزایش نرخ سود و نرخ بهره بانکی مشاهده کرد.
به نام تولیدکننده به کام قدرت نامرئی
از طرفی همین افراد به اسم بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی کشور نفوذ دارند و با برچسب تولیدکننده عملا به دنبال تجاری‌سازی و بازارگرایی افراطی غیرمولد هستند. حالا در این مواقع هر تصمیمی‌که از سوی دولت‌ها در راستای منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده گرفته شود، توسط آنها وتو می‌شود. به عقیده حسن سبحانی کارشناس اقتصادی، همان‌ها در اتاق‌های بازرگانی با نفوذ خود در دولت‌ها و همچنین با برچسب بخش خصوصی نظرات خود را بر دولت تحمیل می‌کنند.
آنها توزیع رانت وگسترش نفوذ خود را از طریق مکانیزم دستورهای حاکمیتی دنبال می‌کنند. حالا نام قدرت نامرئی اقتصاد برازنده آنهاست؛ چرا که با هر اعتراضی و با هر کاری عملا تصمیم‌های دولت‌ها را با اختلال مواجه می‌کنند.
شگردهای قدرت نامرئی اقتصاد
رانت انحصار بازار از اصلی‌ترین رانت‌های این گروه قدرتمند نامرئی است. بازار نرخ ارز نمونه خوبی برای این موضوع است. در همان روزهای نخستین تصمیم دولت مبنی بر تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان، بخش خصوصی غیرمولد به این نوع سیاست‌گذاری اعتراض کردند، به عبارتی چوب لای چرخ تصمیم دولت گذاشتند. آنها همواره در مسئله ارزی، این استدلال را دارند که چون نرخ تورم در ایران بالاتر از کشورهای دیگر است بنابراین توازن در تجارت خارجی و حفظ توان صادراتی متناسب با نرخ تورم نرخ تبدیل ارز هم بالا رود بیماری مزمن در اقتصاد ایران به نام نرخ تورم وجود دارد منشأ این بیماری هم سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولت‌هاست. این گروه رانت‌خوار و انحصارگرا با ایجاد آشفتگی ذهنی و رفتارهای تناقض‌آمیز دنبال تحقق اهداف خود هستند. آنها ابتدا با ایجاد موجی همراه با تولید کننده و جامعه می‌شوند و پس از آنکه دولت‌ها مبادرت به سیاست‌گذاری می‌کنند، همان تصمیم را مورد نقد قرار می‌دهند مثل سیاست‌گذاری اخیر بانک مرکزی در قبال نرخ ارز. به گفته احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، در شرایط خاص اقتصاد ایران، استفاده ابزاری و دستوری از متغییر نرخ ارز صرفا در جهت حمایت و تزریق رانت ارزی به صنایع بزرگ بالادستی دولتی و شبه دولتی مؤثر واقع می‌شود و در مقابل تضعیف و تحدید بخش‌های تولیدی خصوصی را به همراه دارد. به عقیده فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی، این موضوعی است که در حال حاضر به وضوح مشاهده می‌شود. این آشفتگی ذهنی بستری فراهم می‌کند برای فرصت‌طلبی. گروه‌های پر نفوذ و فرصت طلب که معمولا از نظر وزن جمعیتی بسیار ناچیز هستند اما از نظر صدا و جریان سازی بسیار قدرتمند و سازمان یافته، از این آشفته بازار استفاده کرده و نظام تصمیم‌گیری را در راستای منافع کوته‌نگرانه هدایت می‌کنند.
اعمال حاکمیت سرمایه‌ای به شیوه‌ای منحصر به فرد
در حال حاضر دچار این دور باطل شده‌ایم. از طرفی، معمولا نظام تصمیم‌گیری ما یک نظام مبتنی بر عمل کار‌شناسی نیست. بنابراین هیاهو و جوسازی خیلی زود نتیجه می‌دهد و عامه مردم در ایران غیر سازمان یافته هستند.
این مقوله در شرایطی ایجاد شده است که مفت خواران، دلالان و رانت‌جویان حاکمیت سرمایه‌ای خود را به شیوه‌ای منحصر به فرد در این اقتصاد اعمال می‌کنند. به عبارتی این شرایط ناشی از همین عملکرد آنهاست.
تبدیل سیکل صنعتی به مالی
حالا با ایجاد هیاهوی در فضای غبار آلود اقتصاد کشور، آنها به دنبال رشد خدمات مالی و خام فروشی هستند. اولین گام حضور دوباره نقدینگی در بنگاه‌های پولی آنهاست. آنها حالا به دنبال افزایش نرخ سود و نرخ بهره هستند. به عنوان مثال نرخ بهره در کشورهای توسعه یافته کمتر از ۳.۵ درصد است اما همین نرخ در ایران بیش از دو برابر این میزان است، این یعنی خلاقیت و مولد بودن اقتصاد از بین رفته است. و گروه قدرتمند نامرئی سیکل صنعتی را به مالی تبدیل کرده‌اند. به عبارتی حاکمیت سرمایه را به تعالی رسانده‌اند.
غول چراغ جادوی رانتی
سناریوهای اخیر بر پایه همین موضوع گفته شده نوشته شده است. جدای از عوامل بیرونی و تنش‌های سیاسی و اقتصادی که قابل کتمان نیست اما حکایت اقتصاد ایران ورای این موضوع است. داستان غمناک اقتصاد ایران، قصه گرفتار شدن تولید و سرمایه مولد در چنکال غول چراغ جادوی رانتی است که به صورت نامرئی در همه اجزاء ساختار نهادی کشور رسوخ کرده است. با جستجو در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها به خوبی ردپای آنها را می‌توان مشاهده کرد. بانک مرکزی خطا کرده- نرخ سوم در راه است- بازار ارز را آزاد کنید و … تیترهایی که همه نشان از همان قدرت نامرئی رانتی دارد.
تجارت آنلاین
Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا