اتحادِ عمل فراگیر- وظیفهٔ بی‌درنگِ جنبش کارگری و سندیکایی در مرحلهٔ کنونی!

باید برنامه رژیم برای جلوگیری از حضور توده‌های کارگر در مبارزه صنفی و سیاسی را خنثی کرد. حضور فعال و پویا در مبارزات جاری، استفاده از همه امکانات همراه با حد اعلای هوشیاری و استقلال عمل طبقاتی و تلاش خستگی‌ناپذیر در راه اتحادِ عمل فراگیر در جنبش سندیکایی زحمتکشان، وظیفه‌هایی درنگ‌ناپذیر در اوضاع حساس کنونی‌اند.

نارضایتی ژرف طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما از اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی در ماه‌های اخیر، سبب گسترش جنبش اعتراضی در تمامی مرکزها و محیط‌های کارگری کشور بوده است. خصوصی‌سازی در مقام یکی از اولویت‌های برنامه تعدیل ساختاری (یعنی اخراج کارگران از کار)، در طول بیش از سه دهه اخیر به‌شکلی غیرقابل‌انکار امنیت شغلی میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان کشور را پایمال و وضعیت معیشت آنان را از بد بدتر کرده است. پیامد اجرای برنامه خصوصی‌سازی- به‌ویژه در صنایع کلیدی و راهبردی- علاوه بر رشد فقر، کاهش سطح دستمزدها، ارزان‌سازی نیروی کار و رواج قراردادهای موقت نیز بوده و هست.

این واقعیت تا به امروز در مرکز توجه مبارزان جنبش سندیکایی قرار داشته و می‌توان از آن همچون یکی از عرصه‌های اصلی مبارزه نام برد. در ماه‌های اخیر با توجه به تحول‌های پرشتاب سیاسی، تغییر آرایش صحنهٔ سیاسی در کشور و خروج آمریکا از برجام و تبعات آن، نقض امنیت شغلی و نادیده گرفتن ابتدایی‌ترین حقوق زحمتکشان، بُعدهایی تازه‌ وجدی‌تر به‌خود گرفته و یورش کلان‌سرمایه‌داران را- با حمایت دولت و حکومت- به دستاوردهای تاریخی جنبش کارگری و نیز مهم‌تر از آن افکندن بار سنگین بحران اقتصادی بر دوش کارگران و زحمتکشان را نیز شاهد هستیم. سیاست دولت در قبال سازمان تأمین اجتماعی، برنامه چندبُعدی رژیم در مقابله با حق تشکل‌یابی مستقیم و واقعی، ادامهٔ اجرای آزادسازی اقتصادی با در اولویت قرار دادن آزادسازی مزد، و جز این‌ها، فقط نمونه‌هایی از سیاست درحال‌اجرا بر ضد حقوق و منافع کارگران میهن ما قلمداد می‌شوند.

گزارش‌های پرشمار دربارهٔ چالش‌های رویاروی تولیدکنندگان داخلی و نابودی امنیت شغلی کارگران بر اثر نوسانات ارزی، گواهی روشن بر فروپاشی بنیهٔ تولیدی کشور و تقویت باز هم بیشتر سرمایه‌بزرگ تجاری است. در اوضاعی که بر اثر اجرای برنامه‌های ویرانگر اقتصادی از سوی رژیم و اعمال فشار امپریالیسم، ابرهای تیرهٔ فقر بیشتر بر زندگی توده‌های محروم جامعه سایه می‌افکند، سرمایه بزرگ تجاری و سرمایه بوروکراتیک با استفاده از رانت حکومت و اهرم‌های دولتی به‌ کسب سود و ثروت‌اندوزی مشغول و بیش از پیش فربه‌ می‌شوند. روزنامه جهان صنعت، ۱۹ خردادماه، در گزارشی در این زمینه یادآوری کرده است: “تأمین مواد اولیه این روزها به بزرگ‌ترین دغدغه تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده، چراکه به‌دنبال نوسانات ارزی که طی هفته‌های اخیر رخ داد، برخی واردکنندگان بزرگ [بخوان: کلان‌سرمایه‌داری تجاری] از عرضهٔ مواد اولیه به بازار خودداری می‌کنند و مواد اولیه موردنیاز کالاهای تولید داخل… را احتکار کرده‌اند. … احتکارکنندگان به‌دنبال این هستند که آب‌ها از آسیاب بیفتد و کالاهای خود را به بالاترین قیمت به تولیدکنندگان داخلی بفروشند. برخی واردکنندگان بزرگ به‌راحتی واردات مواد اولیه را در حجم‌های بالا انجام می‌دهند، اما به‌جای اینکه این مواد اولیه را با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دهند تا در شرایط فعلی… تولید داخلی جان بگیرد، این کالاها را احتکار می‌کنند.” در ادامه این گزارش آمده است: “در شرایط فعلی در روند تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به تولیدکنندگان تبعیض وجود دارد. به‌طوری‌که برخی تولیدکنندگان موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی… نشده‌اند، اما برخی واردکنندگان طی روزهای اخیر با دلار ۴۲۰۰ تومانی سنگ قبر هم وارد کرده‌اند. … تولیدکنندگان داخلی این روزها یک به یک درحال عقب کشیدن از بازار هستند” [همانجا].

بنابراین، می‌توان با استناد به این گزارش‌ها و آمارهای رسمی علت رکود و ورشکستگی واحدهای تولیدی در رشته‌های مختلف و پیامد آن یعنی نابودی امنیت شغلی کارگران را به‌خوبی از پس تبلیغات دروغین رژیم تشخیص داد. این درحالی‌است که مدافعان سینه‌چاک اجرای نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در میهن ما ضمن یورش به حقوق کارگران، یکی از دلیل‌های رکود و رشد نرخ تورم را افزایش حداقل دستمزد تبلیغ می‌کنند. روزنامه دنیای اقتصاد، خردادماه ۹۷، ضمن حمایت از منافع تجار بزرگ و کارفرمایان بخش خصوصی و مدیران ارشد بخش دولتی نوشت: “علت عمدهٔ تورم در سال گذشته سه عامل نرخ دستمزد، مواد اولیه، و نرخ سود بانکی بوده است. سال گذشته نرخ رشد دستمزد بیشتر از تورم سالانه بوده، به‌همین دلیل از این حیث دستمزد عامل فزاینده تورم تولیدکننده در سال قبل بوده است. … بعد از بخش کشاورزی نیز گروه صنعت با ثبت تورم فصلی ۴٫۵ درصد بیشترین اثر فزاینده در شاخص قیمت تولیدکننده را داشته است.”

آیا چنین ارزیابی‌ای و تبلیغاتی بی‌پایه، انداختن بار بحران بر دوش زحمتکشان نام ندارد؟ مطابق چنین دیدگاهی- دیدگاهی که دولت و حکومت نیز از مدافعان آن هستند- برای مقابله با تورم باید سیاست انجماد مزدی پیشه ساخت و با برنامه‌ریزی دقیق به سمت اجرای سیاست آزادسازی مزد به‌هدف مهیا کردن نیروی کار ارزان حرکت کرد.

به‌هرروی، برخلاف چنین تبلیغاتی، بنا بر گزارش‌ها و داده‌های آماری علت رکود و ورشکستگی واحدهای تولیدی کاملاً روشن است. معضل بزرگی که کارگران کارخانه‌های صنعتی کشور مانند هپکو، ماشین‌سازی تبریز، ذوب‌آهن اصفهان، پولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه با آن مواجه‌اند نه به‌اصطلاح رشد نرخ دستمزد، بلکه برعکس، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی، و درنتیجه، نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر است. به‌دیگر سخن، عامل پدیده دستمزدهای معوقه، قراردادهای سپیدامضا و سرکوب فعالیت سندیکایی و فقر فزاینده زحمتکشان ریشه در سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه دارد.

پایهٔ عینی نارضایتی گسترده و شکل‌گیری جنبش اعتراضی زحمتکشان در همین واقعیت‌ها نهفته است. نکتهٔ مهم در ارتباط با این موضوع، پیکار زحمتکشان برای احیای حقوق سندیکایی است. ایجاد و احیای سندیکاهای مستقل در مقام سازمان پایه طبقاتی در تأمین منافع صنفی- رفاهی، اینک از خواست‌های بی‌درنگ کارگران و زحمتکشان سراسر کشور است. در این زمینه، نقش مخرب تشکل‌های زرد و زرد حکومتی بیش از پیش بر توده‌های کارگر آشکار شده است. ازاین‌روی، باید تأکید کنیم یکی از هدف‌های رژیم ولایت ‌فقیه، منحرف کردن مسیر مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی با توسل به مانورهای فریبکارانه و نیز سرکوب و تهدید است. هستهٔ اصلی سیاست رژیم برای به‌انحراف کشاندن مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی، جایگزین‌سازی یا به‌عبارت دقیق‌تر، آلترناتیوسازی است. مطابق چنین برنامه‌ای، در درجه نخست باید مانع اتحادِ عمل فراگیر در جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان شد و به موازات آن باید از حضور توده‌های کارگر در عرصهٔ مبارزه جلوگیری به‌عمل آورد و از رابطه برقرار کردن سندیکالیست‌های راستین و شریف با کارگران در سطح کارگاه‌ها و کارخانه‌ها ممانعت کرد. جدا ساختن فعالان و مبارزان راستین سندیکایی از بدنهٔ جنبش، مانع  رشد و ارتقای سطح همبستگی در جنبش سندیکایی شد. درعین‌حال، هدایت فعالیت‌ها و مبارزات سندیکایی به مجرای هم‌سویی با سیاست‌ها، برنامه‌ها و نظم مورد انتظار رژیم ولایت‌ فقیه در عرصهٔ روابط کار، از زمره دیگر سیاست‌های ارگان‌های امنیتی، وزارت کار، تشکل‌های زرد و زرد حکومتی است.

باید برنامه رژیم برای جلوگیری از حضور توده‌های کارگر در مبارزه صنفی و سیاسی را خنثی کرد. حضور فعال و پویا در مبارزات جاری، استفاده از همه امکانات همراه با حد اعلای هوشیاری و استقلال عمل طبقاتی و تلاش خستگی‌ناپذیر در راه اتحادِ عمل فراگیر در جنبش سندیکایی زحمتکشان، وظیفه‌هایی درنگ‌ناپذیر در اوضاع حساس کنونی‌اند.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم«، شمارۀ ۸، ۲ تیر ماه ۱۳۹۷

Print Friendly, PDF & Email