تصویب ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی امنیت شغلی کارگران را متزلزل می‌کند

دبیراجرایی خانه کارگر همدان می‌گوید: تصویب ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی در کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی فرصت خودداری پیمانکاران از اعطای حق بیمه به کارگران را فراهم می‌کند و ضربه سنگینی به امنیت شغلی کارگران می‌زند.

به گزارش ایلنا، «چنگیز اصلانی» در نشستی که با حضور تشکلات کارگری، کانون شوراها، کانون بازنشستگان برگزارشد، گفت: با تصویب این‌گونه قوانین تامین اجتماعی در مسیری حرکت می‌کند که اگر دیر بجنبیم دچار فروپاشی‌خواهد شد. به صراحت اعلام می‌کنم حذف ماده ۴۱ از سوی مجلس و دولت باعث تعدیل منابع و ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.
وی اظهار داشت: مشکلات از جایی شروع شد که تعهداتی روی تامین اجتماعی گذاشته که دولت به سازمان بدهی داشت و بدهی‌های خود را پرداخت نکرد که موجب بیشتر شدن مشکلات سازمان تامین اجتماعی در برآوردن تعهداتش شد، با تصویب بند “ز” تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ که اکنون تبدیل به بند و تبصره ۷ قانون بودجه امسال شده تبعات بدی برای کارگران ایجاد خواهد کرد.
اصلانی بیان کرد داشت: باتوجه به اهمیت و جایگاه کار و جامعه کارگری در اقتصاد کشور ضرورت دارد همه مسئولان و نهادهای سیاسی نسبت به مسائل و مشکلات این قشر زحمتکش توجه و دقت داشته باشند، توجه به بازنشستگان که سرنوشت‌ساز اقتصاد کشور بوده‌اند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، نمایندگان تشکیلات کارگری و بازنشستگی در رابطه با اصلاحات ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی در کمیسیون اصل ۴۴ ، ابراز نگرانی کردند و خواستار ممانعت نمایندگان از تصویب این ماده شدند.
وی با اشاره به اینکه تصویب این ماده فرصت را برای پیمانکاران فراهم می کند تا از اعطای حق بیمه کارگران امتناع کنند، افزود: این موضوع ضربه سنگینی به امنیت شغلی کارگران و هزینه های درمان آنها می زند و از همه مهمتر سازمان تامین اجتماعی را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند، این سازمان را در حمایت از کارگران ناتوان می‌کند، از این رو ضرورت دارد نمایندگان به بررسی بیشتر این ماده بپردازند و با علم به جزئیات ماده ۴۱ در تصویب آن تجدیدنظر کنند.
دبیراجرایی خانه کارگر با بیان اینکه در سال حمایت از کالای ایرانی توجه به نیروی انسانی و کارگران باید به عنوان مهمترین عامل تولید مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: اگر به دنبال موفقیت اقتصادی و رونق تولید داخلی هستیم باید برای ایجاد انگیزه در بین جامعه کارگری برنامه داشته باشیم و با امکانات و تسهیلات این مهم را عملی کنیم.
در ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی مقرر شده است در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین و حق بیمه را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند، موضوع ماده ۴۱ که همواره یکی از پردردسرترین مواد این قانون بود موضوعی است که در سالهای اخیر بارها حذف آن از قانون‌گذار درخواست شده است.

Print Friendly, PDF & Email