صدای مردم: صلح٬ آزادی٬ عدالت اجتماعی صلح٬ آزادی٬ عدالت اجتماعی دیروز هفته‌نامه اینترنتی چماق بدستان وابسته به دفتر نشر و حفظ آثار خامنه‌ای، خبری منتشر کرد مبنی بر تشکیل اتاق جنگ اقتصادی به دستور خامنه‌ای. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در جلسه‌ای محرمانه با سران کشور دستور داده تا یک «اتاق جنگ اقتصادی» تشکیل شود. هدف، ایجاد شورای هماهنگی اقتصادی. خامنه‌ای گفته در صورت نیاز مصوبات را شخصاً تأیید خواهد کرد. بحران‌هایی عمیق در ابعادی گونه‌گون، از بی‌ثبات شدن اقتصاد ملی، تشدید بی سابقه فقر و محرومیت مردم، و ادامۀ جو خشن سرکوب تا تخریب شدید محیط زیست، تمامی عرصه‌های کشور ما را فراگرفته‌اند و آن را در معرض خطر دست‌اندازی‌هایی خطرناک از سوی دولت دست‌راستی و شبه‌فاشیستی دونالد ترامپ و متحدان منطقه ای آن قرار داده است…
در اوضاع بحرانی اقتصاد کشور، می‌توان با صراحت گفت که مسببان اصلی فاجعه کنونی، یعنی کارگزاران “نظام” و در صدر آنان علی خامنه‌ای و دولت “تدبیر و امید” نه تنها توانایی حل این بحران‌ها را ندارند بلکه تنها هدفشان در شرایط کنونی اتخاذ سیاست هایی است که به حفظ و تثبیت رژیم یاری رساند. در این ارتباط مدتی است خامنه ای نقشی مداخله جویانه‌تری ایفا می‌کند. او نخست خواستار برخورد قوه قضائیه با اخلالگران بازار شد. سپس از حسن روحانی خواست تا گزارشی درباره واگذاری‌های سکه طلا و ارز دولتی به او ارائه دهد. حالا نیز دستور داده تا نهادی جدید برای مدیریت اقتصاد بحران‌زده ایران تشکیل شود.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این خبر را در نشریه الکترونیکی “خط حزب الله”، نشریه داخلی سایت دفتر رهبر ایران منتشر کرده است.
بنابر بر دستور خامنه‌ای، دولت مسئولیت اتاق جنگ اقتصادی (یا همان شورای هماهنگی اقتصادی) را بر عهده دارد و حسن روحانی باید دبیر آن را انتخاب کند. دبیرخانه این نهاد تازه تأسیس در وزارت اقتصاد تشکیل خواهد شد.
خامنه‌ای گفته در صورت نیاز خود مصوبات جلسات اتاق جنگ را تأیید خواهد کرد تا این نهاد از پشتیبانی لازم برخودار باشد.
مشخص نیست این نهاد تا چه حد با وظایف ذاتی قوه مجریه همپوشانی دارد اما رهبر رژیم «فقها»دستور کار و اولویت اتاق جنگ اقتصادی را هم روشن کرده است: سرمایه‌گذاری، کنترل تورم، ایجاد اشتغال، بهبود شرایط نظام بانکی و موضوعات مربوط به تولید ملی. موضوعاتی که به طور کلی از جمله برنامه‌های دولت دوازدهم نیز به شمار می‌آید. ام کوچکترین پشتوانه عملی در این برنامه وجود ندارد و تنها در حد شعار باقی می ماند.
بنابر حکم ولی فقیه، در این جلسات علاوه بر سران سه قوه، رؤسای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس، دادستان کل کشور و همچنین وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز حضور خواهند یافت.
بنابر گزارش رسانه‌های داخلی ، شورای عالی هماهنگی اقتصادی تا کنون سه جلسه برگزار کرده است. از جمله به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس «تاکنون در شورای هماهنگی اقتصادی تصمیم گرفته شد تا ۱۳۳۹ قلم کالا از گردونه‌ی واردات حذف شود که البته نیاز به بازنگری دارد، چون یک سری کالاها در داخل تولید می‌شود».
مشخص نیست دستور جدید خامنه ای برای تشکیل دبیرخانه و سازماندهی بیشتر این نهاد به چه منظور بوده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید این نهاد «بزرگترین حمایتی است که تا کنون از دولت شده». اما گمان می‌رود این نهاد اختیارات روحانی را برای اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی تا حد زیادی مخدوش کند.
حالا بیایید ببینیم دلیل تشکیل و ساختار این اتاق جنگ چیست؟
۱. دلیل تشکیل اتاق جنگ:
«دشمن ما اتاق جنگ را برده در وزارت خزانه‌داری؛ به جای وزارت دفاع؛ این‌جا هم بایست ستاد مقابله با شرارتِ دشمن در اقتصاد تشکیل بشود؛ باید در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود»- خامنه‌ای؛ دوم‌خرداد در دیدار با کارگزاران نظام
۲. ساختار اتاق جنگ:
«رییس‌جمهور و قوه مجریه، مسوول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، پس دبیرش از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه‌‌اش هم در معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری قرار گرفت»- خامنه‌ای؛ هشتم اردیبهشت در جلسه محرمانه با سران قوا.
بنابراین گویا با توجه به سخنان خامنه‌ای و گزارش هفته‌نامه خط‌حزب‌الله، اتاق جنگ اقتصادی یا دستکم هسته اصلی آن شورای هماهنگی اقتصادی قوا است.
۳. اعضای اتاق جنگ:
علاوه بر سران قوا، رؤسای کمیسیون اقتصادی و برنامه وبودجه مجلس، معاون اول قوه‌قضاییه و دادستان‌کل کشور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی‌ودارایی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور
۴. اختیارات اتاق جنگ:
«اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی هست، مصوبات جلسات قوا مورد تایید رهبری است.»- خامنه‌ای در جلسه محرمانه با سران قوا.
یعنی تشکیل این شورا نافی وظایف و اختیارات دولت نیست و هرجا که دولت می‌تواند تصمیم بگیرد، نیازی به این جلسات نیست.
رهبر انقلاب نیز در پیام‌شان به رئیس‌جمهور تأکید کردند هرجا مصوبه‌ای در این شورا تصویب شد، دیگر معطل موافقت ایشان نشوند.
۵. سابقه اتاق جنگ اقتصادی:
در زمان جنگ هم خمینی ، ستاد جنگ تعیین کرد و به همه مجموعه‌ها دستور دادند با این ستاد همکاری کنند.
۶. اولویت‌های اتاق جنگ:
«سرمایه‌گذاری، تورم، اشتغال، بهبود شرایط نظام بانکی و موضوعات مربوط به تولید ملی»- این اولویت‌ها را خامنه‌ای در جلسه محرمانه با سران قوا تعیین کرده‌اند.
به‌نظر می‌رسد نامه اخیر روحانی به احمدجنتی، دبیر شورای نگهبان و درخواست تایید لوایح چهارگانه مرتبط با FATF، در راستای اولویت بهبود شرایط نظام بانکی بوده.
در حوزه ارتباطات و تعاملات بخش بازرگانی خارجی، و نقل و انتقالات منابع کشور دولت، خودش کارها را ادامه دهد.
۷. مهم‌ترین تصمیمات اتاق جنگ‌اقتصادی:
ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد سفارش هیچ کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود ثبت نکند؛ مدیریت نقدینگی و حمایت از بازار سرمایه؛ دولت موظف شد پروژه‌های سنگین سودآور به‌ویژه در حوزه‌های نفت، گاز، انرژی تعریف کند.
در این متن، از گزارش هفته‌نامه حزب‌الله و حرف‌های رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس استفاده شده است.
بر اساس تحلیل علمی و برپایه تجارب تاریخی، نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران،در شمارۀ ۱۰۵۴، در این ارتباط می نویسد:«نجات کشور تنها از مسیر مبارزۀ مشترک و هماهنگ همه نیروهای میهن دوست و آزادی خواه برای پایان دادن به حاکمیت ظلم، جهل و استبداد امکان پذیر است! آنچه در این شرایط حساس بر آن می‌باید تأکید و تمرکز کرد، کار سیاسی به‌منظور ایجاد ساختارهای اجتماعی‌ای هدفمند و مردم محور، اتحادیه‌های صنفی مستقل و تشکل‌های مدنی برای مبارزه مستقیم با دیکتاتوری با حضور مردم در صحنه تحولات است. فعالیت سیاسی و صنفی در راه آزادی‌خواهی و عدالت اجتماعی در میان مردم و در راستای سازماندهی نیروهای سیاسی آزادی‌خواه و مدافع حق حاکمیت ملی برای تشکیل جبهه‌یی وسیع به‌هدف “حذف کامل حاکمیت ولایت فقیه”، تنها راه عقب نشاندن دیکتاتوری حاکم است.در یک کلام! نجات کشور تنها از مسیر مبارزۀ مشترک و هماهنگ همه نیروهای میهن دوست و آزادی خواه برای پایان دادن به حاکمیت ظلم، جهل و استبداد امکان پذیر است!»
