صدای مردم: صلح٬ آزادی٬ عدالت اجتماعی صلح٬ آزادی٬ عدالت اجتماعی «این اقدام سازمان صدا و سیما بطور خاص مغایر نص صریح اصل ۳۸ قانون عالی اساسی و بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون جهانی حقوق کودک است چنانچه کشورهای عضو همچون ایران تعهد کرده‌اند که هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نگیرد، همچنین در بند یک ماده ۴۰ همان کنوانسیون کشورهای عضومتعهد می‌شوند که برای هر کودک مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری این حق را به رسمیت شناسند که با وی به روشی که موجب اعتلای مفهوم شرف و ارزش در ذهن کودک می‌شود رفتار کنند، روشی که احترام کودک به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دیگران را تقویت کند …»….
انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره پخش اعترافات تلویزیونی دختر نوجوانی که به دلیل انتشار رقص‌هایش در اینستاگرام بازداشت شده بود، در قالب مستند «بیراهه» بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش پانا، در متن این بیانیه آمده است: طی روزهای گذشته در تصاویر پخش‌شده از سوی شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران شاهد صحنه‌ای تلخ بودیم که فضای رعب‌انگیز بازجویی از دختر ۱۷ ساله و استیصال منجر به گریستن وی را با همراهی مصاحبه‌گر سازمان صدا وسیما به نحوی حقارت‌آمیز به نمایش می‌گذارد، پخش این تصاویر با هدف ایجاد رعب و عبرت‌آموزی میان جمعیتی است که در فضای مجازی به گونه‌ای فعال هستند و به واقع قدرت‌نمایی در مواجهه با نوجوانی است که به عنوان فردی زیر هجده سال، کودک قلمداد می‌شود.
بی‌تردید هدف هر چه که باشد، چنین برخوردی را به ویژه در مورد کودکان، نه در نفس خود توجیه می‌کند و نه در به تصویر کشیدن آن. این برخورد نماد مشخص و بارز خشونت علیه کودکان به شمار می‌رود که به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، ایجاد چنین فضای حقارت‌آمیز نوعی کودک‌آزاری روانی تلقی شده و به جهت عمومی بودن این جرم مدعی‌العموم می‌تواند راسا وارد ماجرا شده و نسبت به خاطیان طرح دعوا کند.
این اقدام علاوه بر آن که مغایر تمامی آموزه‌های علمی و روانشناسی حوزه کودکان است، از منظر اجتماعی نیز جز ایجاد فاصله هر چه بیشتر میان مردم و حاکمان نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و تحمیل فشاری مضاعف بر جامعه به شمار می‌رود، ضمن آنکه مطابق قوانین موضوعه کشور و همچنین قوانین بین‌المللی پذیرفته شده توسط مجلس شورای اسلامی، این اقدام سازمان صدا و سیما بطور خاص مغایر نص صریح اصل ۳۸ قانون عالی اساسی و بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون جهانی حقوق کودک است چنانچه کشورهای عضو همچون ایران تعهد کرده‌اند که هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نگیرد، همچنین در بند یک ماده ۴۰ همان کنوانسیون کشورهای عضومتعهد می‌شوند که برای هر کودک مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری این حق را به رسمیت شناسند که با وی به روشی که موجب اعتلای مفهوم شرف و ارزش در ذهن کودک می‌شود رفتار کنند، روشی که احترام کودک به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دیگران را تقویت کند و به سن کودک و مطلوبیت ترویج ادغام مجدد وی در جامعه و ایفای نقشی سازنده توسط کودک در جامعه توجه داشته باشد. این درحالی است که رفتار به تصویر کشیده شده در شبکه یک سیما مبین بارز رفتار بیرحمانه و غیر انسانی به شمار می‌رود که جز به تخریب هر چه بیشتر مناسبات اجتماعی نخواهد انجامید.
انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن اعلام مراتب اعتراض شدید به اینگونه رفتارهای خشونت‌بار و ترویج‌دهنده خشونت، از دادستان عمومی کشور در خواست دارد به عنوان مدعی‌العموم نسبت به پیگیری حقوق پایمال شده نوجوان ۱۷ ساله اقدام و حضور عدالت در دفاع از کودکان کشورمان را به منصه ظهور رسانند. همچنین از مدیران سازمان صدا و سیما نیز انتظار دارد ضمن برخوردی قاطع با دست اندرکاران این برنامه، نقش ملی و اجتماعی خود را نشان دهند. بدیهی است این انجمن به فوریت مراتب شکایت و اعتراض خود را مبتنی بر استنادات قانونی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما نیز متعاقبا ارایه خواهد کرد.
اعتراض کمپین حقوق بشر ایران به اعتراف‌گیری اجباری از مائده هژبری
اجبار کردن یک نوجوان به اعتراف در تلویزیون دولتی به «جرم» انتشار ویدیوهای رقص خود در اینستاگرام، بیانگر نقض آشکار آزادی بیان و نشانگر حد بی‌رحمی مقامات ایرانی در تحمیل اجبارهای فرهنگی علیه مردم ایران به شمار می‌رود.
هم چنین کمپین حقوق بشر در ایران اقدام دولت ایران علیه مائده هژبری را محکوم می‌کند و از قوه‌قضاییه و صداوسیما می‌خواهد به نقض آشکار و سیستماتیک حقوق اولیه مردم و سوء‌استفاده از قدرت برای سلب آزادی‌های مشروع شهروندان پایان دهد.
هژبری و چندین تن دیگر از شخصیت‌های پرطرفدار در اینستاگرام بدون آنکه اعلام شود در چه تاریخی و به چه جرمی دستگیر شده‌اند، در ۱۵ تیرماه در یک برنامه تلویزیونی در حالی که صورت‌هایشان دیده نمی‌شد علیه خود و فعالیت‌هایشان اعترافاتی کردند بدون آنکه این افراد به وکیل دسترسی داشته باشند و مشخص باشد چه جرمی مرتکب شده‌اند. در این فیلم آنها در خصوص فعالیت‌های خود در شبکه‌های مجازی توضیح می‌دهند.
هادی قائمی مدیرکمپین حقوق بشردر ایران گفت: «حکومت ایران هیچ فضای برای تنفس مردم ایران باقی نگذاشته است. حکومت از لباس پوشیدن مردم گرفته، تا موسیقی گوش‌کردن، فیلم دیدن، کتاب‌خواندن و همه حوزه‌های زندگی شخصی آنها را کنترل می‌کند. ولی علیرغم این فضای خفه‌کننده و تهدید کردن افراد به زندان و بازداشت، مردم همچنان به ابراز عقیده و تمرین روش‌های زندگی شخصی که خود انتخاب کرده‌اند ادامه می‌دهند و در واقع علیه چنین اجبارها و سختگیری‌هایی اعتراض می‌کنند.»
اعترافات اجباری یکی از روش‌های سیاسی امنیتی برای ارعاب مخالفان سیاسی و هم اکنون شهروندانی است که از سبک زندگی متفاوتی از آنچه حکومت ایران تبلیغ می‌کند، به شمار می رود و غالبا تحت فشارهای روانی و بدنی و با تهدید و ارعاب همراه است. تلویزیون دولتی ایران همواره این اعترافات را در هماهنگی با دستگاه‌های امنیتی نمایش می‌دهد و اگر چه طی سالهای گذشته اعتراضات زیادی به این اقدام غیرانسانی و ناقض حقوق اولین افراد بازداشت شده، صورت پذیرفته است، اما همچنان صداوسیما که به هیچ نهادی جز رهبر ایران پاسخگو نیست، به پخش اعترافات اجباری ادامه می‌دهد.
تا کنون هیچ جرمی علیه هژبری اعلام نشده است، اما یک روز پس از آنکه اعترافات یاد شده از تلویزیون پخش شد، تورج کاظمی فرمانده پلیس سایبری تهران اعلام کرد افرادی که محتوای «غیراخلاقی» بر روی فضای شبکه مجازی قرار می‌دهند را با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی تحت تعقیب قرار خواهند داد.
به دنبال پخش این برنامه تلویزیونی، ایرانیان در داخل و خارج کشور، نسبت به این اقدام صداوسیما و دستگاه قضایی واکنش نشان دادند و با استفاده از هش‌تگ‌هایی همچون #برقص_تا_برقصیم، علاوه بر اظهار نظر، ویدیوهایی از خود را در حال رقص منتشر کردند. اعترضات از فعالان مدنی و سیاسی تا بسیاری از شهروندانی که به تحمیل اجبارهای فرهنگی حکومتی معترضند، در برمی‌گیرد.
زهرا رهنورد، یکی از سه تن از معترضان به انتخابات سال ۸۸ که از بهمن ماه سال ۸۹ در حصر خانگی به سر می برد در واکنش به این اقدام صداوسیما در اظهارنظری که در وب‌سایت کلمه منتشر شده است آورده است: «« رئیس صدا و سیما، از وجدان عمومی ملت ایران عذرخواهی کند. صدا و سیما در مصاحبه‌ای مخوف، چنگ‌اندازی و خراش به روح دخترکی نوجوان را به تصویر کشید. تا کجا باید این رفتار ضد انسانیت و جوانی را شاهد باشیم؟ »
در ۱۷ تیرماه، قوه قضاییه شاپرک شجری زاده را به بیست سال زندان که ۱۸ سال آن تعلیقی است تنها برای اعتراض مسالمت آمیز به حجاب اجباری از طریق برداشتن روسری خود در یک مکان عمومی محکوم کرد.
هادی قائمی گفت: «حکومت ایران افراد را به خاطر اعتراضات مسالمت آمیزشان به اشکال مختلف دستگیر می کند ولی تا کنون نتوانسته است آنها از ابراز شادی و تمرین روش‌های زندگی انتخابی خودشان محروم کنند علیرغم پرهزینه کردن چنین انتخاب‌هایی برای افراد.»
او افزود: «نقض گسترده آزادی های مدنی و سیاسی هم اکنون با هجمه دستگاه‌های امنیتی و قضایی به انتخاب‌های شخصی افراد برای نوع زندگی‌شان کشیده شده است و به جای شنیدن صدای مردم و احترام گذاشتن به این انتخاب، حکومت ایران مثل همیشه به سرکوب می‌پردازد و حقوق شهروندانش را سلب می‌کند. این خفقان، غیرقابل تحمل است.»
منبع- سایت ما زنان
