فسخ قرارداد کارگران، قانونی نیست
اوضاع نامناسب اقتصادی، بهانه را برای گروهی از کارفرمایان برای تعدیل و پایان دادن فعالیت شغلی کارگران فراهم کرده است. در ماه‌های اخیر، تعداد قابل توجهی از کارگران در بخش های مختلف با اخراج های یک‌باره کارفرمایان مواجه شده‌اند و این مساله شرایط سخت معیشتی آن‌ها را سخت‌تر نیز کرده است…
صفحات اجتماعی بسیاری از روزنامه‌ها و سایت های خبری در ماه‌های اخیر نیز از اخبار مربوط به تعدیل و اخراج یک طرفه کارگران واحد‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی کم نداشته است. این در حالی است که بسیاری از کارگران از حقوق قانونی و شرایطی که قانون کار برای فعالیت‌شان تعیین کرده است، بی‌خبرند و همین موضوع نیز زمینه را برای تضییع حقوق آن‌ها از سوی گروهی از کارفرمایان فراهم کرده است.
بارها شاهد این موضوع بوده‌ایم که پرسنل شاغل به دلایل وقوع مسائل شخصی بین کارفرما و کارگر اخراج می‌شوند، در حالی که اگر کارگر از قانون کار اطلاع داشته باشد، می‌تواند این امر کار غیر قانونی را در مراجع حل اختلاف وزارت کار پیگیری کند. در ماده ۲۵ قانون وزرات کار، این موضوع به طور صریح مطرح شده است که وقتی قرادادهای موقت بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند. در برخی قرادادها کارفرما بندی را به قرارداد کار اضافه می‌کند که کارفرما می تواند با اعلام قبلی به کارگر از ۱۵ روز یا یک ماه زودتر، قرارداد را فسخ کند.
اگر چنین اتفاقی روی دهد، کارگر می‌تواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف وزارت کار، رای بازگشت به کار بگیرد و در این صورت از زمان اخراج تا زمان صدور رای به عنوان زمان تعلیق در نظر گرفته می‌شود. همچنین حق‌السعی این مدت با احتساب جرایم سازمان تامین اجتماعی از طریق کارفرما به کارگر باید پرداخت شود.همچنین طبق آنچه در ماده ۲۵ قانون کار مطرح شده است، فقط با پایان مدت قرارداد کارفرما می تواند قرارداد کارگر را تمدید نکند. همچنین در شرایطی که قصور یا تخلفات کارگر در مورد کارفرما به شکلی باشد که جبران خسارت‌های وارده به کارفرما سخت باشد، کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ کند. البته این فسخ قرارداد که بر اساس خسارت یا تخلف شکل گرفته است، باید توسط افرادی که در کمیته انضباطی مشغول به فعالیت هستند، تایید شود؛ بنابر این در شرایط عادی کارفرما نمی‌تواند حتی با اطلاع و اعلام قبلی، قرارداد کار پرسنل خود را فسخ کند و لازم است کارگران با آگاهی از حقوقی که قانون برای آن‌ها تعیین کرده پیگیر بهبود شرایط شغلی خود باشند.
