افزایش نابرابری‌ها محصول کاهش همبستگی اجتماعی است

در واکنش به اخبار آسیب‌های اجتماعی یکی از کلیدواژه‌هایی که همیشه در تحلیل‌های جامعه‌شناسانه طرح می‌شود «نبود همبستگی اجتماعی» یا «وجود همبستگی اجتماعی ضعیف» است. اما اینکه نبود همبستگی اجتماعی دقیقا چگونه منجر به قتل، تعرض، دزدی، نزاع، طلاق و… می‌شود و از سوی دیگر وجود همبستگی اجتماعی قوی چگونه به کاهش نرخ آسیب‌های اجتماعی می‌انجامد، چندان مشخص نیست. سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی در گفت‌وگوی پیشِ رو به تشریح وضعیتی پرداخته است که در آن تضعیف همبستگی اجتماعی، زمینه‌ای را برای رشد آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌کند. او جامعه ما را از حیث همبستگی اجتماعی دچار وضعیتی غیر عادی می‌داند و معتقد است برای برون ‌رفت از این وضعیت باید گفت‌وگوی ملی را تقویت کرد…

یکی از جملاتی که در سال‌های گذشته در تحلیل وضعیت ایران شنیده‌ایم این است که ایران با کاهش همبستگی اجتماعی مواجه شده است. این جمله به چه معناست؟ کدام پدیده‌های اجتماعی، جامعه‌شناسان ما را به این نتیجه رسانده که همبستگی اجتماعی در کشورمان رو به افول است؟

اجازه دهید ابتدا قدری درباره مفهوم همبستگی اجتماعی صحبت کنیم. این اصطلاح اشاره دارد به یگانگی یک جمع. گاه آن را پیوستگی اجتماعی و در مواردی هم همبستگی اجتماعی خوانده‌اند. در هر حال همبستگی اجتماعی اشاره دارد به کششی که یک گروه مثل یک حزب، مردم یک شهر یا شهروندان یک کشور برای اعضای خود دارد و همه نیروهای انگیزشی که بر پیوند و ارتباط جمع و فرد اثر دارد. این عوامل پیونددهنده هم در درون فرد و هم بیرون از او قرار دارند. برخی نقش عوامل بیرونی را در همبستگی یا وفاق اجتماعی موثر دانسته‌اند و بر نقش نظم اجتماعی مستقر و نظام سیاسی در شکل‌گیری همبستگی اجتماعی تاکید کرده‌اند. از این منظر هر گاه نظم اجتماعی، بیرونی و محصول نظم سیاسی مستقر باشد، وفاق اجتماعی شکل می‌گیرد که عموما تصنعی است یعنی از بالا به پایین است. در این نوع از همبستگی اجتماعی اعضای جامعه با توجه به منافع خود به سازگاری بیرونی تن می‌دهند؛ از این رو همبستگی اجتماعی بسیار ضعیف و شکننده است زیرا اعتماد اجتماعی و وابستگی عاطفی تعمیم یافته و بالاخره سرمایه اجتماعی ضعیف است یا اصلا وجود ندارد. این نوع همبستگی اجتماعی بسیار ضعیف و شکننده، محدود، سطحی و آسیب‌پذیر است. نکته مهم آنکه در جوامعی که همبستگی اجتماعی تابع نظم سیاسی بیرونی و از بالا است، با دچار مساله شدن نظام سیاسی، همبستگی اجتماعی هم دچار هرج‌ومرج و آشفتگی و در نهایت تضعیف می‌شود. اما هر‌گاه نظم اجتماعی، درونی باشد، همبستگی اجتماعی طبیعی شکل می‌گیرد. این نوع همبستگی اجتماعی حاصل اعتماد اجتماعی متقابل، همدلی ملی و کشش درونی است. در این نوع جوامع فعالیت‌های داوطلبانه که حاصل نوعی احساس تکلیف و وظیفه جمعی است، رونق بسیار دارد.

صاحب‌نظران علوم اجتماعی به اثرگذاری ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی یعنی نمادهای تعریف شده‌ای که مورد پذیرش همه هستند بر همبستگی اجتماعی اشاره کرده‌اند. ارزش‌ها به افراد کمک می‌کند تا بدون اینکه نیازی به شناخت انگیزه‌های شخصی دیگران داشته باشند، واکنش افراد را نسبت به عمل خود پیش‌بینی کنند. هنجارها به ارزش‌ها جنبه عملی می‌دهد و در ضمن به وسیله ارزش‌ها مشروعیت می‌یابند. ارزش‌ها و هنجارها و دیگر نمادهای فرهنگی، شرط لازم برای ایجاد همبستگی اجتماعی هستند، ولی کافی نیستند؛ بلکه افزون بر اینها تطبیق‌پذیری و هماهنگی نظام اجتماعی با شرایط محیطی نیز ضرورت دارد. تا وقتی ارزش‌های یک جامعه و واقعیت‌های یک محیط با هم سازگار باشند، جامعه از تنش‌های اجتماعی و ناهنجاری‌ها برکنار است و به دیگر سخن همبستگی آن بسیار بالا است. شواهد بسیار نشان می‌دهد مولفه‌های همبستگی اجتماعی درونی‌شده در کشور ما بسیار ضعیف شده است.

دقیقا چه شواهدی وجود دارد؟

اجازه دهید به نتایج پژوهش سنجش سرمایه اجتماعی کشور در سال ۱۳۹۴ که از سوی وزارت کشور منتشر شده است، اشاره کنم. مطابق این مطالعه میانگین سرمایه اجتماعی در دامنه ۱ تا ۵ برابر با ۲٫۷۹ بوده است و ۱۴ استان سرمایه اجتماعی کمتر از میانگین کشوری داشته‌اند. مطابق همین مطالعه سرمایه اجتماعی در گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، شهرنشین‌ها، افراد با تحصیلات عالی، افراد بیکار و محصلان و مجردین کمتر از دیگر گروه‌ها است. معنای این وضعیت، یعنی پایین بودن همبستگی اجتماعی آن است که ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی مشترک در جامعه ایران تضعیف شده‌اند، مسوولیت اجتماعی افراد کاهش یافته است، همبستگی اجتماعی بسیار آسیب‌پذیر شده، احتمال وقوع تنش‌های اجتماعی افزایش یافته، بیش از همیشه اعتماد اجتماعی زایل شده و در مقابل تمایل به حفظ منافع فردی و گروهی به قیمت زیر پا قرار دادن منافع عمومی و ملی بیشتر و بیشتر شده است. فاجعه وقتی بیشتر خود را نشان می‌دهد که بدانیم این وضعیت در گروه‌های سنی جوان و تحصیلکردگان و گروه‌های نخبه اجتماعی بیشتر از سایر گروه‌ها شده است.

به همین دلیل است که برخی جامعه‌شناسان در تحلیل اخبار مربوط به آسیب‌های اجتماعی، آنها را ناشی از نبود همبستگی اجتماعی می‌دانند؟

بله، وقتی درجه ناسازگاری و ناهماهنگی میان محیط و ارزش‌ها بیش از اندازه باشد یا به عبارت دیگر همبستگی اجتماعی وجود نداشته باشد وضعیتی نامتعادل پدید می‌آید. از نشانه‌های این وضعیت نامتعادل، افزایش تمایل به نقض هنجارهای اجتماعی و گرایش به جرم و رفتارهای غیرمتعارف فردی و خانوادگی است. علاوه بر این در چنین شرایطی افراد یا گروه‌هایی برای رویارویی با خلأ‌های اجتماعی شکل می‌گیرند که در عین مقبولیت در بخش‌هایی از جامعه به آشفتگی و نابه‌سامانی‌های موجود دامن می‌زنند یا حتی به آن مشروعیت می‌بخشند. افزایش میزان خودکشی، طلاق و از هم پاشیدگی نهاد خانواده، جرم و جنایت، مصرف مواد مخدر، قتل، پرونده‌های قضایی و امثال آن نتایج چنین وضعیتی است. در این شرایط احساس تعلق به ویژه در سطح ملی کاهش می‌یابد.

اما سوال اینجاست که چطور نبود یا کمبود همبستگی اجتماعی می‌تواند منجر به آسیب‌های اجتماعی شود؟

دورکیم یکی از نظریه‌پردازان مهم در زمینه همبستگی اجتماعی است. او کاهش همبستگی اجتماعی را عاملی موثر در نابرابری و سلامت می‌داند. وقتی همبستگی اجتماعی کاهش می‌یابد شکاف‌های اجتماعی فعال می‌شوند و نابرابری‌ها افزایش پیدا می‌کنند. در شرایط فقدان همبستگی اجتماعی هم ارزش‌های اجتماعی مشترک و متعارف تضعیف می‌شوند و هم تمایل به کسب منافع و لذت فردی حتی به قیمت پایمال شدن حقوق دیگران به‌ویژه حقوق جمعی افزایش می‌یابد. اگر شما کارمند اداره‌ای باشید و با وجود حداقل درآمد احساس همبستگی و تعلق اجتماعی داشته باشید وقتی کسی از شما می‌خواهد تا با نقض حقوق دیگران و با دریافت رشوه‌ای که معادل درآمد یک ماه یا بیشتر شما است کار او را راه بیندازید، احتمال کمی دارد این خلاف را انجام دهید اما اگر احساس مسوولیت اجتماعی نداشته باشید حتی زیر دوربین‌هایی که از چهار طرف شما را مانیتور می‌کنند رشوه را دریافت می‌کنید چون اولویت منافع شما است و نه چیز دیگر. امروز در جامعه ایران به لطف نابودسازی همبستگی و مسوولیت اجتماعی در چنین شرایطی قرار داریم. جالب این است که راه‌حل اصلی برای چنین وضعیتی تنها تنبیه متخلفان است و ایجاد ترس بیرونی برای مقابله با این شرایط وخیم یا به عبارت دیگر سعی بر ایجاد همبستگی اجتماعی از بالا؛ سیاستی که به جز در دوران جنگ در سال‌های پس از انقلاب دنبال شده است. اما واقعیت آن است که ما نیاز به همبستگی مبتنی بر نیاز و گرایش درونی داریم. اجازه دهید باز هم برگردیم به نتایج مطالعه وزارت کشور درباره سرمایه اجتماعی. در این مطالعه نشان داده شده گرایش به همکاری و تعاون‌گرایی فقط ۱۴٫۵ درصد مردم زیاد و خیلی زیاد است؛ در مقابل ۳۸٫۹ درصد مردم تمایل کم و خیلی کمی به تعاون‌گرایی دارند. در همین مطالعه ۸۱٫۱ درصد پاسخگویان ادعا کرده‌اند که در قبال خانواده‌شان احساس مسوولیت زیادی دارند، اما تنها ۲۴٫۵ درصد در قبال همسایه‌ها و آشنایان محلی احساس مسوولیت زیاد داشتند. وقتی از همین افراد سوال شد چه میزان احساس مسوولیت در قبال افراد غیرهمشهری (غربیه‌ها) دارید فقط ۱۰٫۷ درصد احساس مسوولیت زیاد داشتند. بنابراین می‌بینید که کاهش همبستگی اجتماعی تا چه حد می‌تواند روابط بین اعضای جامعه را غیرانسانی و مبتنی بر منافع فردی کند. به این ترتیب وقتی همبستگی اجتماعی تضعیف می‌شود، هویت جمعی، هویت ملی و هویت ایرانی به‌شدت تضعیف می‌شود و «ما»یی باقی نمی‌ماند تا به توسعه و پیشرفت جامعه بیندیشد.

چه عواملی باعث تضعیف همبستگی اجتماعی در ایران شده است؟ چقدر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در این وضعیت اثرگذار است؟

بزرگ‌ترین اشتباه این است که تصور شود تضعیف همبستگی اجتماعی مساله‌ای صرفا اقتصادی است. توضیح علل این وضعیت چندان دشوار نیست. توجه داشته باشید که همبستگی اجتماعی در گروه‌های سنی جوان (۱۸ تا ۲۹ سال) به‌شدت کمتر از دیگر گروه‌های سنی است. از زاویه‌ای دیگر نسلی که از اواسط دهه ۱۳۶۰ متولد شده و در نظام خانواده به‌شدت آسیب‌دیده بزرگ شده، در نظام آموزش و پرورش ناکارآمد و عقب‌مانده آموزش دیده و سپس وارد نظام اجتماعی- اقتصادی، فاسد و غیردموکراتیک شده بدیهی است که احساس مسوولیت اجتماعی نداشته باشد، بدیهی است که برایش منفعت فردی از منافع جمعی و ملی بیشتر اهمیت داشته باشد، بدیهی است که کمترین اهمیتی برای ارزش‌های اجتماعی که محصول آن فقر و نابرابری و ریا و سوءاستفاده است، قائل نباشد. هیچ‌یک از اینها غیرمنتظره نیست. بنابراین به نظر بنده نباید به دنبال دلایل خرد یا شرایط جهانی و دشمنان ایران برای توجیه وضعیت موجود باشیم زیرا بخش عمده دلایل وضعیت موجود با مدیریت کلان نظام اجتماعی مرتبط است. سیاست‌های اجتماعی غلط یا حتی بی‌سیاستی اجتماعی در همه حوزه‌های مرتبط با زندگی روزمره مردم ایران ، دارای برخی ایرادات جدی هستند و خسارات این تصمیمات تا سال‌ها همبستگی اجتماعی را در جامعه ایران تضعیف می‌کند. باید اشاره کنم تضعیف همبستگی اجتماعی راست و چپ، اصلاح‌طلب و اصولگرا نمی‌شناسد و مساله‌ای ملی است. متاسفانه نشانه‌ای هم از وجود اراده‌ای برای چرخش و اصلاح این سیاست‌ها دیده نمی‌شود.

با تصویری که شما از وضعیت نسل جوان ایران ارایه کردید ما باید منتظر چه پیامدهایی باشیم؟

حاصل تضعیف همبستگی اجتماعی نیاز به توضیح ندارد؛ ما همین امروز در جامعه ایران شاهد پیامدهای تضعیف همبستگی اجتماعی هستیم. شاخص‌های وضعیت اجتماعی را ملاحظه کنید؛ همین گردش نقدینگی از حوزه‌ای به حوزه دیگر بدون کمترین احساس مسوولیت نسبت به عواقب ملی آن را ببینید. بی‌ثباتی و ناپایداری اجتماعی- اقتصادی و حتی سیاسی از پیامدهای انکارناپذیر تضعیف همبستگی اجتماعی است. این فساد روزافزون که به سرعت همه اقشار اجتماعی را در‌بر گرفته، کاهش یا نابودی روحیه تولید ملی و افزایش دلالی و غارتگری، تخریب محیط‌زیست، افزایش خشونت اجتماعی، نقض پی‌درپی قوانین و مقررات جاری، بی‌اعتمادی به برخی نهادهای حاکمیتی همه پیامدهای تضعیف همبستگی اجتماعی یعنی کاهش کشش درونی افراد و گروه‌ها به «ما»ی ملی و ایران است.

توضیح دادید که راه‌حل‌های از بالا در زمینه تقویت همبستگی اجتماعی اثربخش نیست؛ با این اوصاف چه باید کرد؟

به نظر بنده ارایه راه‌های کنترل و اصلاح وضعیت موجود بدون توضیح پیش‌فرض‌ها خطا است. بنابراین ابتدا پیش‌فرض‌ها را مطرح می‌کنم؛ اولین پیش‌فرض من این است که مشکلات موجود نیازمند اصلاح ساختاری هستند و علل وضعیت کنونی سیاست‌ها و برنامه‌ها تنها محدود به قوه مجریه نمی‌شود. پیش‌فرض دوم این است که وضعیت کنونی حاصل سیاست‌های کلان در دهه های گذشته که در دولت محمود احمدی‌نژاد و به دنبال خطاهای کلان آن دولت بسیار تشدید شد. بنابراین تجدید‌نظر در سیاست‌های اقتصادی، سیاست خارجی و سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی برای ایجاد و تقویت همبستگی اجتماعی الزامی است. پیش‌فرض سوم این است که بدون ایجاد وفاق ملی و به رسمیت شناختن همه نیروهای ملی و پایبند به منافع ملی و مومن به حفظ تمامیت ارضی فارغ از تفاوت‌های فکری، سیاسی و امثال آن و جلب مشارکت همه آنها نمی‌توان همبستگی اجتماعی را تقویت کرد. پیش‌فرض چهارم این است که بدون کنار گذاشتن رویکرد امنیتی به مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امکان گذار از وضعیت کنونی ممکن نیست. از این رو خارج کردن برخی نهادهای غیر مرتبط از حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای برون‌رفت از شرایط کنونی اجتناب‌ناپذیر است. پیش‌فرض پنجم عبارت است از اینکه اصلاحات ساختاری در اقتصاد و اجتماع نمی‌تواند بدون اصلاحات سیاسی موفق شود اعتماد را به جامعه برگرداند. پیش‌فرض آخر هم این است که بدون عزم جزم برای مبارزه با فساد و اصلاح رویه‌ها و قوانین جاری با مدیریت نهادی مستقل و پاکدست نمی‌توان ادعای همبستگی اجتماعی و وفاق ملی داشت. تحقق همه این پیش‌فرض‌ها از طریق گفت‌وگوی ملی بین همه نیروهای حاضر در جامعه ایران با کنار گذاشتن رویکرد خودی- غیرخودی ممکن خواهد شد.

 

Print Friendly, PDF & Email